< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله چهل و هشت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «اذا علم بعد الفراغ من الوضو انه مسح علی الحائل او مسح فی موضع الغسل او غسل فی موضع المسح ولکن شک فی انه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیره او ضروره او تقیه او لا بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی الظاهر الصحه حملاً للفعل علی الصحه لقاعده الفراغ او غیرها و کذا لو علم انه مسح بالماء الجدید و لم یعلم انه من جهه وجود المسوغ او لا و الاحوط الاعاده فی الجمیع».[1] اما شرح مسئله: بحث از این قرار است که می فرماید اگر کسی یقین دارد که وضو به وجه شرعی انجام نگرفته است مسح پا را با شستشو و غسل عوض کرده است، و همین طور بعضی از موارد دیگری را هم مثلاً روی جوراب مسح کرده و مسح علی الحائل بوده است یا غسل در عوض مسح بوده، خلاف یقینی است اما شک در صحت می کند، منشا شک در صحت این است که احتمال می دهد حائل یک پارچه ای بوده که روی زخم بسته بودیم و جبیره بوده و شستن پا در عوض مسح ممکن است به جهت تقیه بوده، مسوغ یعنی مجوز داشته، شک در صحت می کنیم. ملاک قاعده فراغ این بود که شک در صحت عمل و احتمال صحت هم در کار باشد. بنابراین شک در صحت است و احتمال صحت هم وجود دارد سید می فرماید که در اینجا حکم بر صحت جاری می شود براساس قاعده فراغ. قاعده فراغ هم خود سید ذکر می کند «لقاعده الفراغ او غیرها» که منظور از «غیرها» اگر در وسط نماز بوده است قاعده تجاوز هم جا داشته است. بنابراین با توجه به این خصوصیت مسئله معلوم شد و حکم هم اعلام شد. در نهایت می فرماید: «و الاحوط الاعاده فی الجمیع»‌ جمیع این مواردی که گفتیم احتیاط این است که اعاده کنیم. چرا؟ برای اینکه احتمال می دهیم قاعده فراغ جریانش مورد شک و تردید باشد. این یک مسلک است که در عمل عبادی قاعده فراغ که جریانش مورد شک قرار گرفت فورا قاعده اشتغال می آید. بنابراین براساس قاعده اشتغال باید احوط اعاده است.

نظر سید الخوئی

در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارند که با اضافات از این قرار است، می فرمایند: آنچه که ما در قاعده فراغ دیده ایم با استفاده از ظهور نصوص و موافق با فهم اصحاب و فقهاء که به اصطلاح حقوقی می شود کارشناسان و اهل خبره، در حقیقت فهم اصحاب که بکار می بریم که می گوییم این فهم اصحاب است در حقیقت فهم اصحاب فهم اهل خبره است. فهم اهل خبره که اعتبار دارد، لذا گاهی که مستند می کنیم حکم را به فهم اصحاب یعنی فهم اهل خبره. فهم اهل خبره و ظهور نصوص این مطلب را اعلام کردند که قاعده فراغ جایی جاری می شود که انسان شک کند درباره صحت و بطلان عمل خودش کار عبادی انجام داده شک می کند که این کار عبادی اش درست است یا درست نیست و احتمال غفلت می دهد که درست انجام نداده باشد. و صورت و شکل عمل هم محفوظ نباشد. این ساختار قاعده فراغ است. اما در این مورد می بینیم که این ساختار وجود ندارد،‌ اولاً‌ صورت عمل محفوظ است می داند در عوض مسح، غسل انجام داده و می داند مسح روی حائل انجام داده، صورت عمل محفوظ است. از مقومات قاعده فراغ این بود که صورت عمل محفوظ نباشد و احتمال غفلت وجود داشته باشد. در اصل انجام عمل هیچ غفلتی وجود نداشته است. این اولا با قاعده فراغ تطبیق نمی کند. و ثانیاً قاعده فراغ مربوط می شود به عملی که خود فرد انجام داده باشد و مردد باشد بین صحت و بطلان نه عملی که صحت و بطلانش مربوط به مولی باشد که آیا این از سوی مولی صحیح است یا صحیح نیست. یک وجه صحتی از سوی شرع دارد جدای از اینکه ما الان این را انجام می دهیم یا ندارد. به عبارت مختصر صحت و بطلان مستقیماً به عمل خود مکلف مربوط بشود نه اینکه صحت و بطلان مربوط بشود به دستور مولی که مولی در این رابطه حکم به صحت می کند به طور جداگانه یا حکم به صحت ندارد. بنابراین در صورت دوم که صحت و بطلان مربوط بشود به دستور مولی جا برای قاعده فراغ نیست. به عبارت دیگر قاعده فراغ مربوط به عمل عبد است نه مربوط به عمل مولی. قاعده فراغ عمل مولی را درست نمی کند قاعده فراغ عمل عبد را درست می کند،‌ آمده برای امتنان. امتنان برای عبد است نه امتنان برای مولی. بنابراین معلوم شد که قاعده فراغ اینجا زمینه ندارد.

سوال:

پاسخ: عمل مستند به مولی را بین استناد به مباشر و استناد به تسبیب خلط کردید، استناد به مباشر و استناد به تسبیب فرق دارد. استناد به تسبیب کل امور شرعی در نهایت امر مربوط به مولی می شود و اما استناد به مباشره که می گوییم این عمل از نظر انجام من این گونه انجام دادم ولی مولی این را الان به من یک دستوری دارد که بگوید این درست است یا درست نیست، که قاعده فراغ جاری کنیم درباره کار مولی قاعده فراغ جاری کردیم نه درباره کار خودمان. کار خودمان معلوم است نقص دارد. مولی یک دستور جدایی مثل تقیه یا اضطرار یا ضرورت اینجا داشته یا نداشته، یک مسوغی از سوی مولی اینجا فرود آمده یا نیامده. ما با قاعده فراغ نظر مولی را نمی توانیم روی عمل خودمان جلب کنیم صحت از سوی مولی نمی توانیم روی این عمل خودمان بیاوریم. منتها ما الان کاری که انجام دادیم شک نداریم و صورتش پیش خود ما محفوظ است یک احتمال صحت می دهیم این کاری که ناقص است که ممکن است همین کار ناقص را مولی الان به وسیله یک دستور مولوی خاص این را مهر صحت زده باشد. این قاعده فراغ مربوط به کار مولی می شود نه مربوط به کار خودمان. بعد از اینکه این تجزیه و تحلیل معلوم شد که گفتیم علی التحلیل قاعده فراغ در چنین موردی جاری نیست اشاره ای کنیم به مدلول روایات.

 

اما جریان قاعده در این مورد از منظور روایات

درباره روایات که مراجعه کنیم می بینیم مطلقاتی داریم که حتی این مورد را هم شامل بشود که این موردی که غفلت نیست و ما گفتیم قاعده فراغ جایی است که شک در غفلت باشد. مطلقاتی داریم که حتی اگر غفلت هم نباشد قاعده فراغ جاری بشود. از جمله این مطلقات ما موثقه عبدالله بن یعفور ذیل این موثقه که آمده است: «اذا شککت فی شئ من الوضو و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشئ انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه»[2] شکی که اعتبار دارد و اعتناء بشود موقعی است که در چیزی و در امری باشد که از آن امر بیرون نرفته باشید. بنابراین اگر شک بکنیم درباره امری که از آن امر بیرون رفته باشیم اطلاقاً اعتناء نکنیم. فرق نمی کند آن شک ما براساس احتمال غفلت باشد یا براساس احتمال غفلت نباشد. این مطلق است و این مورد را هم می گیرد. اما اینکه مورد قاعده فراغ جایی است که احتمال در غفلت وجود داشته باشد اما شک در دستور مولی احتمال در غفلت نیست. بنابراین این حدیث هم با این بیان اطلاق دارد و احتمال غفلت و عدم احتمال غفلت را می گیرد،‌ این موردی که سید گفته است و قاعده فراغ جاری است طبق این اطلاق قاعده فراغ باید جاری باشد.

 

سوال:

پاسخ: اطلاق دارد اطلاقش این است که غافل باشد یا نباشد. شک تا وقتی که از محل عبور نکرده باشید اعتبار دارد مفهومش این می شود که از محل که عبور بکنید اعتبار ندارد. براساس احتمال غفلت باشد یا احتمال غفلت نباشد این اطلاقش مورد بحث را می گیرد که غفلتی نیست ولی شک در صحت داریم و از محل هم عبور کردیم قاعده فراغ جاری می شود و آنچه در متن آمده باید درست باشد. مورد دوم هم حدیث دیگری است که دلالت دارد بر این اطلاق و این وسعت. این روایت موثقه محمد بن مسلم است و بقیه طریق هم اعتبار دارند ولی عبدالله بن بکیر فطحی هست لذا روایت می شود موثقه. عن محمد بن مسلم «قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول کلما ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه و لا اعاده علیک فیه»[3] در این ذیل یک قاعده کلی آمده است آن هم در شکل عام، کلمه «کل» دارد، هر آن چیزی که عبور کردید و از آن گذشتید نماز باشد یا طهارت باشد اختصاص به نماز هم ندارد،‌ وانگهی پس از آن به یاد شما آمد که چیزی را نقص کرده باشید و جا گذاشته باشید یا جا نگذاشته باشید «فامضه» آن را به عنوان درست و امضاء و صحیح تلقی کن، «لا اعاده علیک فیه» حمل بر صحت می شود. منظور از این حمل بر صحت یعنی قاعده فراغ اطلاقاً، هر آن چیزی که از محلش گذشته باشیم. بنابراین با این مطلقات می شود صورت مسئله خودمان را هم پاک بکنیم که شک در صحت داریم هرچند این شک ما برخواسته از احتمال غفلت نیست. چون نصوص اطلاق دارد. در این رابطه سیدنا الاستاد می فرماید: این اطلاقات بود و ما بودیم درست بود که بگوییم از قاعده فراغ استفاده می کنیم هرچند احتمال غفلتی در کار نباشد. ولیکن دو تا روایت داریم که این دو تا روایت به طور کامل این اطلاق را تقیید می کند یا این عموم را تخصیص می زند. به وسیله این دو تا روایت تخصیص می خورد. و باسناده که اسناد شیخ عن الحسین بن سعید که حسین بن سعید اهوازی که از اجلاء و ثقات است،‌ اسناد شیخ هم به حسین بن سعید اهوازی درست است. عن فضاله بن ایوب که از اجلاء و ثقات و توثیق خاص دارد. و عن ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع است. عن بکیر بن اعین که برادر زراره است، «قلت له الرجل یشک بعدما یتوضو قال هو حین یتوضو اذکر منه حین یشک»[4] این کلمه «اذکر» که اینجا آمده است دلالت می کند بر اینکه احتمال غفلت وجود داشته و بنای عقلاء این است که در حال عمل «اذکر» بوده، متوجه بوده و غافل نبوده. پس مطلب مربوط می شود به احتمال غفلت و آن مطلقات را این تخصیص می زند. روایت دوم در ذیل این حدیث آمده است که «و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک»[5] سند این روایت: محمد بن علی بن الحسین که شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه است باسناده عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، اسناد شیخ صدوق به محمد بن مسلم در یک وضعیت مبهمی قرار دارد از یک سو شیخ صدوق و از سوی دیگر این اسناد لغزش دارد و توثیق خاص در رجال این سند نیست. بنابراین از یک سو شیخ صدوق است و از سوی دیگر هم اسناد وصف صحت ندارد این است که سیدنا الاستاد که نسبت به روایات ضعیف اعتباری قائل نیستند به این خبر استناد می کند. بنابراین یک وضعیت بینابینی دارد که ما می توانیم بگوییم که موید باشد. روایت اولی که سندش معتبر بود موثقه محمد بن مسلم و این روایت بر فرض که اسنادش از اعتبار کافی برخوردار نباشد نقل شیخ صدوق است در حد موید می تواند باشد اما مضمون همان مضمون است که «کان حین انصرف اقرب الی الحق» که دلالت دارد بر اینکه شک برخواسته از احتمال غفلت است که حمل بر صحت کنیم آن موقعی که در حال عمل بوده اقرب الی الحق بوده. بنابراین حمل بر صحت بشود. با وجود این دو تا روایت می توانیم آن اطلاقات را تقیید کنیم و در نتیجه اعلام می شود که در مثل چنین موارد تمسک به قاعده فراغ جا ندارد. این وجهی بود که گفته شد. مضافا بر اینکه حداقل ما در شمول قاعده فراغ شک می کنیم پس از آنکه شک کردیم اگر برای قاعده فراغ عمومی قائل باشیم می شود شبهه مصداقیه برای عام و اگر قاعده فراغ را یک اماره عقلائیه که برگرفته از اصاله عدم غفلت باشد در نظر بگیریم که اطلاق از اساس ندارد و فقط قدر متیقن را می گیرد. بنابراین تمسک به قاعده فراغ در مثل چنین مواردی مشکل است و خوشبختانه خود سید هم در انتهای مسئله یک مطلبی را اعلام می کند می فرماید: «و الاحوط الاعاده فی الجمیع» در این باره سیدنا الاستاد فرموده است «بل وجوب الاعاده هو الاظهر»[6] که می توانیم در آخر بگوییم اگر با دقت بنگیریم دلیل بر صحت وجود ندارد و قاعده اشتغال را که مسئله را به سمت اعاده دعوت می کند. این مسئله تا اینجا تمام و مسئله چهل و نه فردا ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo