درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله چهل و هفت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «التیمم الذی هو بدل عن الوضو لا یلحق حکمه فی الاعتناء بالشک اذا کان فی الاثناء و کذا الغسل و التیمم بدله بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه و عدمه فمع التجاوز یجری قاعده التجاوز و ان کان فی الاثناء مثلاً اذا شک بعد الشروع فی مسح الجبهه انه ضرب بیدیه علی الارض ام لا یبنی علی انه ضرب بهما و کذا اذا شک بعد الشروع فی الطرف الایمن فی الغسل انه غسل راسه ام لا لا یعتنی به لکن الاحوط الحاق المذکورات ایضا بالوضو».[1]

اینکه عدم جریان قاعده تجاوز در وضو در تیمم و غسل هم می آید یا نمی آید؟ آنجا هم قاعده تجاوز جاری نیست یا جاری است؟ سید طباطبایی می فرماید: قاعده تجاوز در تمامی اعمال ذی اجزاء جاری است مگر در وضو، فقط درباره وضو یک تخصیصی آمده و در آن تخصیص هم یک بحثی است که نیاز به یک توجیه شده است و آن این است که چرا در وضو فقط قاعده تجاوز جاری نیست و در صلاه جاری است و در غسل جاری است؟ اگر بگویید که صلاه جداست و وضو طهارت است، می گوییم در غسل هم قاعده تجاوز جاری است فقط در صلاه جاری نیست، چرا این جوری است؟. یعنی قاعده تجاوز در اثناء عمل اگر وضو باشد جاری نمی شود و در غسل اگر باشد جاری است. شما مثلاً غسل می کنید به سمت غسل ترتیبی، به سمت راست بدن تان رسیدید یا به سمت چپ تان،‌ شک کردید که سرتان را زیر آب گرفتید غسل انجام شد یا نشد، قاعده تجاوز جاری است و حمل بر صحت می کنیم طبق قاعده. در تیمم هم همین طور، موقعی که دو دست تان را می خواهید تیمم کنید روی دست هایتان را به باطن دست دیگری در اینجا شک می کنید که جبهه تان را هم تیمم کردید یا نکردید، قاعده تجاوز جاری است و اشکالی ندارد. فقط درباره وضو قاعده تجاوز جاری نمی شود که دلیلش نص صریح صحیح زراره بود که فرمود اگر شک کردید اعاده کنید.

سوال:‌

پاسخ: در بحث خواندید که قاعده تجاوز درباره شک در انجام بود، قاعده فراغ در مورد شک در صحت بود، بنابراین منتها قاعده فراغ را سید فرمودند براساس دلیل قاعده که در اثناء هم جاری می شود منتها فراغ فرق نمی کند فراغ بعد از کل عمل باشد یا فراغ از خود یک جزء باشد ولی فراغ باید صورت گرفته باشد. قاعده فراغ در جزء هم جاری می شود و در کل مرکب هم جاری می شود منتها در عبادات. در این رابطه گفته شد که قاعده تجاوز اختصاص دارد به وضو یعنی قاعده تجاوز درباره وضو جاری نمی شود.

این نکته که ما می بینیم درباره قاعده تجاوز نص خاصی آمده که جاری نمی شود تمام است ولیکن ما در اصول یک توجیه و تحلیل هم لازم داریم که چرا جاری نمی شود؟ در جهت تحلیل گفته می شود که وضو غیر از صلاه و طهارات دیگر است وضو یک حقیقت دارد. اجزاء وضو هرچند عند التحلیل متعدد است ولیکن اجزاء بهم پیوسته است که شما در ادبیات خوانده بودید که مرکب مزجی مثل بعلبک، که دو چیز بود ولی الان یک چیز است. بعل اسم بت است و بک اسم نجارش است و شده است اسم برای یک منطقه بعلبک که این ترکیب مزجی است. وضو ترکیب مزجی است. اولا دو جزء پیدا کرده است که غسلتان و مسحتان است و یک حقیقت است. لذا تا از وضو بیرون نیامده است از خود آن حقیقت واحده مزجیه بیرون نیامده است. بنابراین می شود وضو هم طبق قاعده، قاعده فراغ جاری می شود بعد از اتمام وضو اگر شک کردید قاعده فراغ می گوید وضویتان درست است در وسط اگر شک کردید که درست نیست چون هنوز تجاوز و فراغ حاصل نشده است، توجیهی است هرچند ما نیازی به این توجیه نداریم.

سوال:

پاسخ: در بلاغت اگر ترکیب کثیر الاستعمال باشد و استعمالش در حدی برسد که تعدد دیگر حذف بشود شدنی است بنابراین وضو در اثر کثرت استعمال و کثرت استفاده وضو با تمام این اجزاء می شود یک حقیقت واحده و اجزاء‌ می شود ترکیب مزجی و مزجی یعنی امتزاج پیدا می کند و با هم یکی می شود. اما اصل مطلب این است که وضو قاعده خاصی دارد آن قاعده عبارت است از قاعده اعتناء به شک در اثناء. آن قاعده خاص وضو است براساس نص خاص. اما در بقیه مثل تیمم اگر اشکال کنید که تیمم بدل از وضو است و بدل هم تابع است باید آثارش را داشته باشد احکام مبدل منه را داشته باشید؟ می گویید بدل تابع اعراب است، در فقه تابع در احکام الزامیه است وجوب و حرمت. و اما در خصوصیات که اگر متابعت نداشته باشد که متساویات می شود و بدل نمی شود. قاعده بدلیت که به نتیجه نرسید دلیلی نداریم که دلالت کند که قاعده تجاوز درباره تیمم اجراء نشود. عدم دلیل از یک سو، و از سوی دیگر دلیل عموم و اطلاقی داریم از نصوص که قاعده تجاوز فراگیر است تمامی اعمال و عبادات مرکبه را شامل می شود، همه ترکیبات در قلمرو قاعده تجاوز است.

الان ببینیم اقوال و نصوص در این رابطه چه داده هایی دارند،

اما اقوال:‌ درباره این مسئل که غسل و تیمم مثل وضو باشد و قاعده تجاوز درباره آن جاری نشود از لحاظ اقوال اختلاف نظر بین فقهاء وجود دارد و توافقی در کار نیست فقط مشهور این است که عدم جریان قاعده تجاوز اختصاص به وضو دارد فقط مشهور ولیکن اختلاف نظری هست که به طور عمده یا با یک اشاره اجمالی می توانیم این اختلاف را به این صورت ارائه بدهیم: 1. سید طباطبایی صاحب ریاض المسائل قدس الله نفسه الزکیه که شرح مختصر النافع است، که سید صاحب ریاض که شیخ انصاری روی آن خیلی حساب می کند و فقیه بسیار بزرگواری است با سید بحر العلوم خویشاوندی هم دارد و مساهله دارد. در این مسئله تامل دارند یعنی این مسئله و عدم جریان قاعده تجاوز در تیمم و غسل مورد تامل است هرچند نظر ایشان خلاف نظر مشهور هم اعلام شده از این جهت تامل دارند[2] . پس از این شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استثناء در طهارات ثلاث جاری است یعنی هم درباره وضو قاعده تجاوز جا ندارد هم در غسل و هم در تیمم.[3] صاحب جواهر می فرماید: درباره اختصاص منع از قاعده تجاوز نسبت به وضو خلافی دیده نمی شود مگر از صاحب ریاض. این است که گفتیم مشهور این است. و محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مطلبی دارد می فرماید: عدم جریان قاعده تجاوز در وضو نص خاص دارد و قاعده تجاوز که جاری می شود درباره صلاه اختصاص به صلاه دارد. طهارت به غیر از وضو مثل غسل و تیمم اینجا هم باید دو تا اختصاص در نظر بگیریم احوط این است که این را ملحق کنیم به وضو یعنی تیمم و غسل را هم بگوییم که قاعده تجاوز را تحمل نمی کنند.[4] پس یک تفصیلی شد. از لحاظ اقوال این شد. نقل اقوال تا اینجا برای ما ثابت شد.

اما در این رابطه نصوص داریم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این قاعده تجاوز در همه عباداتی که مرکب از اجزاء باشد جاری است. قاعده تجاوز در باب وضو در اثناء وضو جاری نمی شود و اما قاعده فراغ بعد از اتمام وضو جاری است اگر شک در صحت وضو بکنیم. اما قاعده تجاوز در صلاه قطعا جاری است و در تیمم و غسل علی المشهور جاری است و غیر مشهور هم بر این است که قاعده تجاوز در تیمم و غسل هم مثل وضو جاری نمی شود. سیدنا الاستاد می فرماید: قاعده تجاوز در همه این عبادات مرکبه جاری است بلا اشکال،‌ چون نصوصی داریم که به ما کمک می کند که این قاعده جاری است هرچند مشهور هم با ماست ولی ما به مشهور خیلی کار نداریم مشهور باشد یا نباشد نصوص کافی است.[5] از این نصوص صحیحه زراره و موثقه محمد بن مسلم. صحیحه زراره که سندش را مکرر خوانده ایم، «قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه»‌ تا اینکه می رسد «ثم قال» آقا یک قانون کلی بیان فرمودند «ثم قال یا زراره اذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشئ»[6] یک قاعده کلی در اثناء باشد یا نباشد و در صلاه باشد یا در غسل باشد. اطلاق کامل بدون هیچ شک و شبهه ای. فرق نمی کند این از کل یک عمل خارج بشود و به غیر وارد بشود و یا اینکه از یک جزء خارج بشود به جزء‌دیگر وارد بشود اطلاق دارد از آن جهت، فرق بین یک جزء و کل عمل مرکب در کار نیست. این نص اول است. روایت بعدی: عنه عن صفوان عن ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، چرا موثقه شد؟ چون عبدالله بن بکیر موثق است و فطحی است. این روایت فقط یک جمله دارد که «کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو»[7] دلالت کامل است هر چیزی که کلی یا جزئی شک بکنی درباره وجود آن که گذشته باشی از محل آن را درست در نظر بگیر و بگویید انجام گرفته به صورت درست. این بیان وافی و سند معتبر، این دومین دلیل ما بود درباره اختصاص عدم قاعده تجاوز در وضو که فقط قاعده تجاوز اختصاص دارد به وضو چون نص خاص آمده است از این عموم آن مورد را تخصیص داده، تخصیص فقط مورد خودش را می گیرد و اختصاص می گیرد به وضو و بقیه موارد تحت این عموم باقی خواهد ماند. روایت سوم صحیحه اسماعیل بن جابر از امام باقر علیه السلام که در آخر روایت آمده است که می فرماید: «کل شئ شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه»[8] این کلمه «جاوز» دارد کلمه تجاوز هم دارد این دلالتش از آن دو تا بهتر است چون با ماده کلمه هم ارتباط برقرار کرده است. هر چیزی که از آن تجاوز به عمل بیاید یعنی از محل تجاوز بشود عضوی از اعضای وضو یا غسل یا تیمم یا از نماز باشد فرق نمی کند باید براساس قاعده تجاوز حمل بر صحت کنید منتها درباره وضو یک استثنائی آمده است که آن استثناء را فقط به موردش اکتفاء می کنیم. براساس این نصوص ما می گوییم که باید قاعده تجاوز را در طهارات دیگر یعنی در تیمم و غسل و در نماز جاری بکنیم و مورد استفاده قرار بدهیم و فقط در مورد وضو احتیاط کنیم. اما یک نکته تکمیلی سید گفته است فرمودند که حکم همین است که تا حالا گفتیم، فرمود: «اذا شک بعد الشروع فی الطرف الایمن فی الغسل انه غسل راسه ام لا،‌ لا یعتنی به» تا اینجا قاعده و فتوا بود‌ «لکن الاحوط الحاق المذکورات ایضا بالوضو». تیمم و غسل را هم احتیاط این است که به وضو ملحق کنیم. این احتیاط خوبی است. پس از اینکه این احتیاط به عمل آمد شما هم این احتیاط را رعایت کنیم برای اینکه حداقل شک در جریان قاعده تجاوز می کنید و شک در قاعده تجاوز می شود از باب شبهه مصداقیه. و احتیاط هم آنجا آماده است می گوید اگر قاعده کامل نبود من اینجا هستم. و قاعده اشتغال هم می گوید که مشغولیت ذمه دارید، تیمم را شک کردید قسمتی را که شک کردید اعاده کنید و غسل را که شک کردید قسمت بعدی را اعاده کنید. و هر کجا قاعده کم بیاورد قاعده اشتغال آماده است. بنابراین طبق قاعده اشتغال شک در اعضای غسل و تیمم هم اگر در اثناء باشد باید اعاده شود و این احتیاط لزومی می تواند باشد. و حسن احتیاط هم که محفوظ است و قاعده هم که شک در شمولش داریم و قاعده اشتغال هم که آماده جریان است بنابراین براساس قاعده اشتغال لزوماً‌ باید احتیاط کرد و الله هو العالم.