درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطالب باقی مانده از مسئله چهل و چهار

مسئله چهل و چهار را دیروز بحث کردیم در انتهای مسئله مطلبی گفته شد که بعضی از عزیزان سوال داشتند که یک بار دیگر تکرار کنم. مطلب این بود که گفتیم فرض مسئله این است که یک جزء از وضو جا افتاده و انجام نگرفته، الان مکلفی که بعد از آن وضو نماز را بخواند شک بکند که این نمازش درست است یا درست نیست یا بعد هم درباره خود آن وضو که فارغ شده است شک کند که درست بوده این وضو یا درست نبوده قاعده فراغ جاری کند و بگوید این وضو درست بوده. گفته شد که قاعده فراغ فقط صحت و بطلان یا کامل و ناقص بودن عمل را پوشش می دهد که یک عمل احتمال می دهیم ناقص باشد الان و احتمال می دهیم که کامل باشد، قاعده صحت می گوید کامل بوده یا به عبارت دیگر صحیح بوده یا فاسد قاعده صحت می گوید این صحیح بوده. این کار قاعده فراغ است و مورد این است و معنا این است و کل رهاورد قاعده فراغ این است. اما قاعده فراغ و سایر قواعد امتنانیه حکم را صادر نمی کند که بگوید این وجوب بوده یا این مستحب بوده، در این مورد قاعده فراغ که حکم بر صحت اعلام می کند در حقیقت می گوید که این جزء وجوبی در وضو وجود داشته، کلمه وجوب و استحباب مورد شک ماست. صحت در صورتی است که بگوییم که وجوبی در نماز بوده، بطلان در صورتی است که بگوییم جزء وجوبی در نماز تحقق نیافته. بنابراین چون خود وصف وجوب در این مسئله موضوعیت دارد قاعده فراغ باید وجوب را ثابت کند تا صحت برای وضو درست بشود. این عضوی که انجام شده عضو وجوبی بوده و جزئی که ترک شده جزء استحبابی بوده. جایی که کار قاعده فراغ به وجوب و استحباب یا سایر احکام منجر بشود کار قاعده فراغ نیست. بنابراین در این صورت علی الاقل شک می کنیم که این مورد از قاعده فراغ آیا اعتبار دارد یا ندارد. بنابراین در اینجا نمی توانیم از قاعده فراغ استفاده کنیم و شبهه مصداقیه بشود. که سوال شد ما در موارد و مصادیقی که از اطلاق و عموم استفاده می کنیم اینجا همه اش شبهه است پس شبهه مصداقیه می شود و بنابراین از اطلاق و عموم استفاده نکنیم، این نکته اش این است که در جایی که از عموم استفاده می کنیم مصادیق کثیر است شبهه نیست فقط کمیت مطرح است. یک عالم بوده دو عالم بوده یا سه چهار تا بوده، شبهه در مصداق نیست عالم بودن قطعی است بحث در کمیت است بحث که در کمیت بود شبهه مصداقیه نیست آنجاست که از عموم استفاده می کنیم. اما اگر گفتیم که «اکرم العالم» یا «اکرم العلماء»‌ یک نفر یک شک می کنید که این عالم هست یا نیست این شبهه مصداقیه است. پس فرق بین تمسک به عام و اطلاق در موارد و مصادیق با تمسک به عام در شبهات مصداقیه این است که آن تمسک به اطلاق و عموم در جهت کمیت است و این در جهت این است که مورد مشکوک را بخواهیم زیر پوشش قرار بدهیم. که در این مسئله پس از که قاعده فراغ که مورد شبهه قرار گرفت زمینه برای قاعده اشتغال آماده است و گفتیم هم که مخالفتی نیست چون حسن احتیاط را قبلا گفته ایم که یک امر متسالم علیه است.

و اما مسئله چهل و پنج: «اذا تیقن ترک جزء او شرط من اجزاء او شرائط الوضو فان لم تفت الموالاه رجع و تدارک و اتی بما بعده و اما ان شک فی ذلک فاما ان یکون بعد الفراغ او فی الاثناء فان کان فی الاثناء رجع و اتی به و بما بعده و ان کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلاً او فی جزء منه»[1] در این مسئله می فرماید اگر مکلفی یقین کند که جزئی یا شرطی را از اجزاء و شرائط وضو ترک کرده، موقعی که متوجه می شود که جزء یا شرطی از وضو ترک شده ولی موالات محفوظ است فوراً برگردد آن جزء و ما بعد آن را انجام بدهد. مثلاً در دست چپ رسیده درباره شستن صورت شک کرده است که جزء از دست رفته یعنی کل قسمت صورت شسته نشده و شرط از دست رفته یعنی آب از بالا ریخته نشده، در این صورت موالات اگر فوت نشود برگردد صورت شان را دوباره به شکل صحیحی شستشو کند و غسل الوجه انجام بگیرد بعد غسل دست راست وانگهی سمت چپ که رسیده بود. چرا این کار را بکند؟ برای اینکه این مطلب مقتضای وجوب موالات و ترتیب است. ترتیب و موالات هر دو اینجا اقتضاء می کند که این کار را باید انجام بدهد و در بحث های قبلی وجوب ترتیب و وجوب موالات را نصا و اجماعاً ثابت کردیم. و درعین حال مورد اجماع هم گفته شده است و مطابق اصل هم اعلام شده است.

علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: چنین وضعیتی اگر به وجود بیاید باید برگردد و آن عضو قبلی را درست آنچه که ترتیب است انجام بدهد براساس اصاله عدم اتیان فعل مگر اینکه احراز بشود.[2] و شهید هم همین مطلب علامه حلی را با مختصر فرقی بیان می کند که در این رابطه برگشتن و عضوی که درست غسل آن انجام نشده بود یا جزء و شرطی جا افتاده بود باید مجدداً انجام بدهد براساس آن اصل که گفتیم اصل عدم اتیان فعل است مگر اینکه کامل بشود.[3] منظور از این اصل این است که شک نداریم که اینجا اصل عدم آن شک را بپوشاند منظور از این اصل این است که اگر ما یک جزء را انجام ندادیم و رفتیم وضو را کامل کردیم اینجا درباره خود فعل وضو شک می کنیم و اصل عدم اتیان فعل می شود مگر اینکه احراز بشود که شرائط و اجزائش کامل بوده. در این رابطه شکی نیست بلکه سید الحکیم می فرماید مطلب از ضروریات است و می توانیم بگوییم که این مطلب جزء متسالم علیه است و اشکالی در کار نیست. تا اینجا شک نبود و علم بود از این به بعد می گوید «و اما ان شک فی ذلک فاما ان یکون بعد الفراغ او فی الاثناء» و اما اگر کسی که وضو می گیرد شک کند در اجزای وضو یا شرائط وضو که انجام داده یا انجام نداده، حالا این حکمش چه می شود؟ یا این شک بعد از فراغ هست یعنی وضو کامل شد و مسح پا را کردید یا در اثناء است دست چپ تان را دارید می شویید شک می کنید که شرط وضو یا جزء وضو درباره صورت یا دست راست انجام گرفت یا نگرفت، شک می کنیم. «فان کان فی الاثناء رجع و اتی به» اگر شک کند و در اثناء باشد برگردد و آن جزء مشکوک را انجام بدهد و ما بعد را هم انجام بدهد. در این مسئله که اگر در اثناء نماز باشیم و یک جزء را شک کنیم که درست انجام داده ایم یا نه، اگر از آن جزء تجاوز کرده باشد و به جزء دیگر رسیده باشد باید برگردد این خلاف قاعده تجاوز است. که گفته بودیم قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. این مطلب را گفته بودیم و اجماع هم همین بود، الان ادله و بحث تکمیلی ارائه می شود: اما دلیل اول ما در این رابطه اجماعی است که گفته می شود هم سیدنا الاستاد و هم سید الحکیم و هم فقهای دیگر حتی شهید می فرماید: «و هذا هو المذهب» اما دلیل بعدی ما نصوص صحیحه است. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، سند این روایت از شیخ طوسی است و سند دوم نسبت به این روایت از شیخ کلینی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن حماد بن عیسی عن حریز، این سند در نهایت وثاقت و اعتبار است. راوی شیخ کلینی از علی بن ابراهیم نقل می کند که علی بن ابراهیم صاحب تفسیر است عن ابیه که ابراهیم بن هاشم است که پدر علی است و توثیق خاص ندارد ولی توثیقش از طریق خود علی بن ابراهیم به دست می آید که اکثریت روایات ها را از پدرشان نقل می کنند. این را محققینی که خیلی روی سند کار می کنند حسنه می گویند چون توثیق خاص ندارد ولی مسلک ما این هم صحیحه است چون وثاقتش ثابت است. و عن محمد بن اسماعیل که هم از ابیه و هم از محمد بن اسماعیل بزیع که از اجلاء و ثقات است و توثیق خاص دارد. عن الفضل بن شاذان که راوی امام رضا و فضل بن شاذان نیشابوری است که دارای وثاقت است. جمیعا عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است وثاقتش اجماعی است عن حریز بن عبدالله که از اصحاب اجله است یعنی از اجله اصحاب آقا امام صادق و راوی بالواسطه و بدون واسطه است. گاهی حریز از زراره نقل می کند و گاهی از امام صادق. سند درست است. این روایت از امام باقر نقل شده است. «قال اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما»‌ یعنی کسی که هنوز در حالت وضو است و حالت وضو را ترک نکرده، رسیده به مسح، شک می کند که این غسل ذراعیه اش درست بوده یا نبوده، «فاعد علیهما» برگردد و اعاده کن و بعدش امام می فرماید: «فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله» این دو مورد و هر عضوی که شک کنی که آن غسل نکرده ای و مسح نکرده ای، «ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضو» تا وقتی که در حال وضو هستی، «فاذا قمت من الوضو و فرغت منه و قد صرت فی حال اخری فی صلاه او فی غیرها فشککت فی بعض ما سمی الله مما اوجب الله علیک فیه وضوئه لا شئ علیک فیه»[4] دو قاعده را اعلام می کند: یک قاعده داخل وضو و یک قاعده خارج از وضو. قاعده خارج از وضو قاعده فراغ است و قاعده اعاده و رجعت در جهت انجام اعضای مشکوکه قبلی در اثناء وضو است هرچند از محل تجاوز صورت گرفته باشد. بنابراین با این سند درست که دو طریق دارد هم طریق شیخ درست و صحیح است و هم طریق کلینی درست و صحیح است و با این بیان صریح مضافا بر اجماع مطلب در نهایت استحکام است و مطابق احتیاط در دین هم هست که آدم یک عمل عبادی هست درست تر و صحیح تر انجام بدهد. تا اینجا مشکلی نداشتم. «و انما الاشکال کله فی المعارضه» در اینجا یک تعارضی وجود دارد این تعارض را اگر حل کنیم مسئله درست است و اگر حل نکنیم دیگر خود مسئله و حکم و فتوا به اشکال برمی خورد. تعارض این است که این صحیحه معارض است با موثقه عبدالله بن ابی یعفور آمده. عن المفید عن احمد بن محمد که این احمد بن محمد بن سعید بن عقده است. عن ابیه که محمد بن سعید است عن سعد بن عبدالله که این اشعری و قمی است و موثق است، سند تقریبا مثل همان سند اول است. عن احمد بن محمد بن عیسی که اشعری و موثق و قمیین و ثقات هستند. عن احمد بن محمد که این احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است. تا اینجا مشکلی نداشتیم. این عبدالکریم بن عمرو امامی نیست لذا روایت می شود موثقه ولی عبدالکریم وثاقت دارد. عن عبدالله بن ابی یعفور که از اجلاء و ثقات است عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام «قال اذا شککت فی شئ من الوضو و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشئ انما الشک اذا قمت فی شئ لم تجزه» می فرماید: اگر شک کنی در چیزی از وضو و داخل و وارد بشوی، شک وقتی می تواند موثر باشد و مورد اعتناء قرار بگیرد که از آن شک از محلش تجاوز نشده باشد پس در خود وضو هم هست و اعلام می کند که اگر از محل گذشتید دیگر اعتناء نکنید. این با حدیث قبلی تعارض می کند. پس از که یک تعارض را دیدیم جمع عرفی در نظر بگیریم، جمع عرفی در نظر گرفتن حمل می شود اعاده به استحباب تا با این روایت بعدی که گفت اگر از محل گذشته باشی اعاده لازم نیست منافاتی نداشته باشد. جمع عرفی کارش این است که رفع تنافی بکند یک وجه جمعی پیدا می کند که هر دو دلیل معنا پیدا کند. جمع عرفی یعنی هر دو دلیل معنایی برای خودش پیدا کند و تنافی از بین برود. بنابراین جمع عرفی این می شود که صحیحه معنایش این است که اعاده مستحب است و موثقه این است که شکی که از محل گذشت اعاده و برگشت واجب نیست. هر دو معنا پیدا کرد.

سوال:

پاسخ: جمع عرفی را از حیث اینکه دو دلیل هر دو از منافات و تعارض دور بشود و هر کدام معنایی برای خودش پیدا کند که در حقیقت واقع جمع است. پس آن روایت بگیرید و اعراض نکنید. ما ترک نمی کنیم هر دو روایت را می گیریم منتها معنای هر روایت را به طوری تنظیم می کنیم که دلالتش در حدی باشد که با روایت دیگری تعارض و برخورد نداشته باشد. اما پس از این اگر یک مانعی نداشتیم این جمع عرفی کامل بود و بلا اشکال ولیکن متاسفانه یک مانعی داریم و آن اجماع است. اجماع است که در حال وضو اگر کسی شک بکند در انجام دادن یک جزء یا یک شرط باید اعاده کند. این اجماع اجازه نمی دهد که اعاده حمل بر استحباب بشود و الزاما باید برگردد و آن عضو مشکوک را انجام بدهد، پس تعارض زنده شد. الان چه علاجی بکنیم؟ علاج تعارض برمی گردد به متن و ضمائر که ضمیر غیره به شئ برگردد یا به کلمه وضو برگردد و بعد برمی گردد رفع تعارض به اعتبار این دو روایت که یکی موثقه و یکی صحیحه است و یکی پشتوانه اجماع دارد و یکی مخالف اجماع است. اینها مطالبی است که درباره شان باید فردا صحبت کنیم.