درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: انتهای مسئله چهل و سه

بحث و درس ما مسئله چهل و چهار است منتها سوال شد که در انتهای مسئله قبلی که گفته شد استصحاب درباره طهارت جاری می شود و درباره صلاه جاری نمی شود مقتضای قاعده فراغ که در انتهای مسئله چهل و سه آمده است «الاقوی صحه الصلاه لقاعده الفراغ خصوصاً اذا کان تاریخ الصلاه معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطهاره ایضا الی ما بعد الصلاه». این مربوط می شود به آن بنایی که محقق خراسانی و سید طباطبایی یزدی در مجهولی التاریخ دارد. بنای آنها این است که اگر دو امر که متقدم و متاخرش مشکوک باشد در این صورت یکی از دو امر اگر تاریخش معلوم باشد مثل صلاه و تاریخ طهارت معلوم نباشد یعنی تاریخ نقض طهارت و حدث معلوم نباشد تا چه ساعتی بوده. در این صورت مبنای آن دو بزرگوار این است که استصحاب در مجهول التاریخ که طهارت است جاری می شود چون ارکانش تمام است یقین سابق و شک لاحق و اتصال زمان شک به یقین. و درباره معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی شود نه از حیث زمان و نه از حیث زمانی. از حیث زمان شک نیست و دو یقین است. صلاه تا آن ساعت یقیناً نبود و بعد از آن ساعت صلاه قطعا هست شک نداریم بلکه دو تا یقین است درباره صلاه استصحاب جاری نمی شود که تاریخش معلوم است. و از حیث متیقن آن اشکالی که مبنای محقق خراسانی است که اتصال زمان شک به زمان یقین محرز نیست. چون اتصال زمان شک به یقین محرز نیست لذا ارکان استصحاب تمام نیست. از این رو استصحاب صلاه جاری نمی شود چون صلاه تاریخش معین است و استصحاب طهارت جاری می شود چون تاریخش مجهول است و ارکانش نیز تمام است. و «ایضاً» در عبارت یعنی هم قاعده فراغ و هم استصحاب، منتها آن اشکالی که شده بود جوابش را دادیم که تنافی بین مثبتین وجود ندارد.

مسئله چهل و چهار: «اذا تیقن بعد الفراغ من الوضو انه ترک جزءا منه و لا یدری انه الجزء الوجوبی او الجزء الاستحبابی فالظاهر الحکم بصحه وضوئه لقاعده الفراغ و لا تعارض بجریانه فی الجزء الاستحبابی لانه لا اثر لها بالنسبه الیه» خلاصه متن این است که اگر مکلف یقین داشته باشد در ترک یک جزء از وضو بعد از فراغ از آن، وضو گرفت از وضو فارغ شد آنگاه یقین پیدا کرد که یک جزء از آن وضو ناقص بوده ولیکن شک می کند که آن جزء وضو جزء وجوبی است تا وضویش باطل بشود یا جزء استحبابی است که وضو باطل نمی شود. جزء وجوبی مثلاً ریختن آب از آرنج به سمت دست و جزء استحبابی مثلاً تخلیل شعر لحیه. یک جزء از دستم رفته، یقین دارم که یک جزء فوت شده ولی این جزء وجوبی است تا وضو باطل باشد یا جزء استحبابی است که وضو باطل نباشد. قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود براساس نص خاص که در مسئله بعدی بحث می کنیم. اما قاعده فراغ عمومیت دارد «کلما شککت فی شئ فامضه کما هو» این هم موثقه محمد بن مسلم بود. بنابراین قاعده فراغ جاری می شود. حالا ببینیم اینجا جا برای قاعده فراغ هست یا نیست؟ می فرماید: ظاهر این است که حکم به صحت وضو بشود براساس قاعده فراغ. اینجا قاعده فراغ جاری می شود.

قاعده فراغ خصوصیتش این بود که موضوعش شک در صحت عمل نه در وجود و تحقق عمل که شک در تحقق و وجود برای قاعده تجاوز بود. این شک در صحت عمل است، و شرطش این بود که احتمال غفلت وجود داشته باشد و بعد هم صورت عمل محفوظ باشد. این شرائط قاعده فراغ بود. به عبارت دیگر موضوع قاعده فراغ شک در صحت عمل است بعد از فراغ آن. شرطش صورت عمل محفوظ نباشد و احتمال غفلت و احتمال صحت وجود داشته باشد. این خصوصیات قاعده فراغ و آن موضوع قاعده فراغ. در اینجا می بینیم که قاعده فراغ موضوعش محقق است شک در صحت عمل است که اگر جزء جزء استحبابی بوده و فوت شده به صحت عمل صدمه ای وارد نمی کند و عمل صحیح است و موضوع محقق است و فرض ما هم این است که صورت عمل محفوظ نبوده یعنی در ذهن مکلف مشخص نیست که من چه جزئی را انجام ندادم، صورت عمل مختفی است. پس تا اینجا قاعده فراغ جاری است.

اشکال: قاعده فراغ چرا درباره جزء استحبابی جاری نشود؟ ما اینجا دو جزء مورد شک داریم علم داریم که یک جزء ساقط شده است و جا افتاده، آیا آن جزء جزء وجوبی است یا جزء استحبابی؟ شما آمدید قاعده فراغ را روی جزء وجوبی قرار دادید و گفتید حمل بر صحت می کنیم که جزء وجوبی نیفتاده. ما می گوییم روی جزء استحباب حمل می کنیم و می گوییم جزء استحبابی افتاده. پس دو قاعده فراغ متقابل تعارض بکند. جوابش را سید داده است که اینجا معارضه ای در کار نیست. برای اینکه در مورد جزء استحبابی قاعده فراغ جاری نمی شود. سید فرمودند: «لا اثر لها» یعنی برای قاعده فراغ اثری نیست نسبت به جزء استحبابی، «لا اثر لها بالنسبه الیه». منظور از اثر براساس مبنای سید طباطبایی و سید الحکیم این است که اقتضاء وجود ندارد نه اقتضاء فعل و نه اقتضای ترک ولو اقتضاء را اقتضای استحبابی هم بگیریم ترک جزء استحبابی قضاء ندارد و اقتضای قضاء ندارد. بنابراین اقتضاء که نداشت جا برای قاعده فراغ نیست. این بیان دو بزرگوار، اما درباره استحباب از اساس قاعده فراغ زمینه ندارد. چون قاعده فراغ قاعده امتنانی است رفع کلفت و مشقت بکند مسئولیت را از عهده مکلف بردارد و فعل را حمل بر صحت بکند. استحباب وجود و عدم آن مساوی است. اصلاً مشقتی از اساس وجود ندارد تا اینکه قاعده فراغ جاری بشود و رفع مشقت بکند. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در جزء استحبابی که قاعده فراغ جاری نمی شود از اساس نه اینکه بگوییم آنجا هم قاعده جریان دارد ولی به مانع برمی خورد بلکه از اساس جاری نمی شود. امر مستحب که بود حمل بر استحباب نمی شود که صحت استحبابی را ثابت کند برای اینکه در قاعده گفتیم که قاعده فراغ نتیجه اش این است که رفع مسئولیت یا رفع تکلیف یا رفع مشقت بکند جایی که مشقت وجود داشته باشد و در مستحبات آن مستحباتی که قضاء دارند و رواتب هستند آنجا قاعده فراغ جاری می شود چون آن مستحبات قضاء دارد قاعده فراغ می گوید حمل بر صحت است و قضاء نیست. اما جایی مستحبی که قضاء نداشته باشد و قابل تدارک نباشد و مستحبی که قضاء ندارد هیچ گونه سنگینی و اشتغال برای مکلف ندارد بنابراین جا برای قاعده فراغ در مثل چنین جزء استحبابی وجود ندارد از اساس نه اینکه جاری می شود و بعد به مانع برمی خورد. اصلا قاعده فراغ در جزء استحبابی از اساس جاری نمی شود. فقط قاعده فراغ می ماند و این جزء وجوبی که موضوع قاعده محقق است و حمل بر صحت می شود. این مطلبی بود که تا اینجا گفته شد. می فرماید: «و نظیر ذلک ما اذا توضو وضواً لقرائه القرآن و توضو فی وقت آخر وضواً للصلاه الواجبه ثم علم ببطلان احد الوضوئین فان مقتضی قاعده الفراغ صحه الصلاه و لا تعارض بجریانها فی القرائه ایضا لعدم اثر لها بالنسبه الیها»[1] یک وضو گرفتید برای قرائت قرآن که وضوی مستحبی بود و وضوی دیگر گرفتید برای نماز که وضوی وجوبی بود وانگهی علم پیدا کردید به بطلان یکی از این دو وضو، الان از قاعده فراغ استفاده می کنیم می گوییم وضوئی که گرفته ایم حمل بر صحت می شود براساس قاعده فراغ. چون موضوع برای قاعده فراغ محقق است. چرا این وضوئی که برای صلاه است مورد قاعده فراغ است و وضوئی که برای قرائت است چرا مورد قاعده نیست؟ برای اینکه اثر ندارد. چون وضو برای قرائت قرآن قضائی ندارد و قابل تدارک نیست مستحب است انجام بدهید و انجام ندهید وجود و عدم مساوی است. می ماند قاعده فراغ در مورد وضوی وجوبی بلا معارض. این را هم به عنوان نکته تکمیلی در ذهن تان بسپارید و آن این است که همیشه دو اصل یا دو قاعده که در یک مورد تعارض داشتند اگر یکی از آن دو تا قاعده یا دو تا اصل اثر نداشت از دائره خارج است و آن یکی که اثر دارد بلا معارض جاری می شود و متبع است. اینجا هم می بینیم که دو تا قاعده فراغ یک زمینه ابتدائی دارند ولی پس از تحقیق می بینیم که قاعده فراغ در مورد امر مستحب زمینه ندارد و اثری ندارد لذا قاعده در طرف امر مستحب جاری نمی شود و قاعده فراغ در طرف امر واجب بلا معارض جاری است و متبع است. این تا اینجا بود

اما سیدنا الاستاد یک تتمه ای دارد که در اینجا می فرماید: آنچه که سید طباطبایی فرموده است که نسبت به صحت صلاه قاعده جاری است و نسبت به قرائت قاعده فراغ جاری نیست این مطلبی است که قابل التزام نیست. برای اینکه در این فرض دوم که شک بین بطلان یکی از دو وضو داشتیم در اینجا قاعده فراغ نسبت به وضو جاری می شود نه نسبت به صلاه و قرائت. اما نسبت به قرائت جاری نمی شود چون قرائت قضاء ندارد قابل تدارک نیست تا بگوییم که قابل تدارک است و قاعده فراغ این تدارکی که در عهده شما بود را برداشت نه از اساس قابل تدارک نیست. و نه درباره صلاه جاری می شود چون صلاه در این فرض صورتش محفوظ است صلاه را خوانده ایم درباره صورت صلاه که شک نداریم فقط می دانیم یکی از آن دو وضو اشکال داشته، صورت صلاه که محفوظ بود قاعده فراغ جا ندارد. بنابراین قاعده فراغ نسبت به آن دو وضو جاری است. بنابراین درباره وضو قاعده فراغ جاری است و صحت صلاه مسبب می شود از صحت وضو نتیجه فقهی در متن درست است از طریقی که خود سید مشی کرده است یا از طریق دیگری که سیدنا الاستاد فرمودند فرق نمی کند و متن درست است.

اما تحقیق این است که این قاعده فراغ خالی از اشکال نیست. اولاً ببینیم قاعده فراغ آن نتیجه ای که می دهد این است که صحت را اعلام می کند که این کل فائده و نقش قاعده فراغ است اما قاعده فراغ حکم صادر نمی کند که قواعد امتنانیه به طور کل صدور حکم نمی کند قاعده ضرر، قاعده نفی حرج هیچ یکی از قواعد امتنانیه صدور حکم نمی کند. یا در مواردی رفع تکلیف است یا در مواردی حمل بر صحت تکلیف است. بنابراین در صورتی که مفاد قاعده فراغ فقط اعلام صحت برای عمل است و لا غیر اینجا می بینیم که عنوان وجوب مطرح است جزء وجوبی یعنی قاعده فراغ ثابت کند که این جزء جزء وجوبی بوده که هست یعنی انجام که شده است جزء وجوبی انجام شده و ترک که شده است جزء استحبابی ترک شده. بنابراین خود حکم دقت عقلی نیست حکم جزء وجوبی معلوم است که وجوب است و قاعده فراغ اثبات می کند صحت را که جزء آورده شده جزء وجوب بوده و جزء وجوبی ساقط نشده است و نتیجه اش می شود اثبات وجوب و نفی استحباب. قاعده ای که نتیجه اش اثبات وجوب و نفی استحباب باشد هرچند نتیجه آن صحت می شود ولی ابتدای کار این است که قاعده حکم صادر می کند صدور حکم شان قاعده فراغ نیست بنابراین قاعده فراغ اینجا خالی از اشکال نخواهد بود.

سوال:

پاسخ: شک داریم یک جزئی که فوت شده قطعا جزء وجوبی بوده یا جزء استحبابی، قاعده فراغ که حمل بر صحت بکند می گوید یعنی جزء وجوبی انجام شده است جزء ساقط نتیجتاً جزء استحبابی بوده پس اثبات وجوب نفی استحباب و این خودش دخالت یا صدور حکم است. شان قاعده صدور حکم نیست. پس از که مطلب کامل شد این اولاً و ثانیاً می توانیم بگوییم که ادله اعتبار قاعده فراغ از مثل چنین موردی انصراف دارد. آن فقط در مورد صحت است شک در صحت عمل داریم این وجوب استحباب از قلمرو خارج است انصراف دارد یعنی از آن به سمت دیگری و این را شامل نمی شود. و این انصراف هم مطلب قابل قبولی است در این رابطه. و ثالثاً این قاعده فراغ در این مورد به طور قطعی نمی تواند قابل تایید باشد برای اینکه حداقل دلیل قاعده فراغ نسبت به این مورد شک در شمول دارد و این مورد می شود شبهه مصداقیه برای دلیل قاعده فراغ پس از آنکه شبهه مصداقیه شد نتیجه می شود که تمسک به اطلاق یا به عموم دلیل قاعده فراغ در شبهه مصداقیه آن درست نیست. لذا قاعده فراغ در این مورد از نظر دلیل کامل نخواهد بود. بعد نتیجه این است که در صورتی که قاعده فراغ به مشکل بربخورد به طور طبیعی قاعده اشتغال جا را در اختیار خودش قرار می دهد، حضور قاعده اشتغال اینجا یک حضور موثری است عبادت هم که هست و وضو و صلاه و احتیاط هم در طبیعت شان است و قاعده اشتغال اینجا وجود دارد و براساس قاعده اشتغال باید در مثل چنین مورد وضو را اعاده و نماز را هم اعاده کرد علی الاحوط وجوباً. و نتیجتاً رفع اشکال از ما که احتیاط اگر اعلام کنیم مخالفتی در کار نخواهد بود تادباً احتیاط وجوبی اعلام می شود و مسئله از اشکال بیرون می آید. حکم این است و قاعده هم همان و الله هو العالم.