< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله چهل و سه

مسئله چهل و سه: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید:‌ «اذا کان متوضا و حدث منه بعده صلاه و حدث و لا یعلم ایهما المقدم و ان المقدم هی الصلاه حتی تکون صحیحه او الحدث حتی تکون باطله الاقوی صحه الصلاه لقاعده الفراغ خصوصاً اذا کان تاریخ الصلاه معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطهاره ایضا الی ما بعد الصلاه»[1] عبارت یک عبارت خاصی است قسمت اولش. می فرماید: اگر مکلف وضو داشته باشد و محقق بشود و به وجود بیاید از آن مکلف «و حدث منه بعده» بعد از آن وضو، «وجد صلاه و حدث» با این عبارت فرموده اند. معنایش این است که مکلفی که وضو دارد و بعد از وضو یک نماز می خواند و یک ناقض وضو هم صورت می گیرد بعد از که نماز خواند یقین دارد نمازش را خوانده است و یک ناقض وضو هم صورت گرفته است الان شک می کند که کدام یکی مقدم بوده، اگر صلاه مقدم بوده صلاتش صحیح است و ناقض بعد از آن بوده که اشکالی ندارد و اگر ناقض قبل بوده نماز باطل است شک دارد در تقدم و تاخر. پس مسئله این شد که مکلفی وضو گرفته است و بعد از آن یک نماز و یک ناقض وضو از او به وجود آمده وانگهی بعد از آن نماز و بعد از آن ناقض وضو شک می کند که کدام یکی مقدم بوده، خب طبیعی است که اگر نماز مقدم بوده نماز صحیح است و اگر حدث و ناقض مقدم بوده که نماز باطل بوده. می فرماید در این صورت از مسئله «الاقوی صحه الصلاه لقاعده الفراغ» اقوی این است که نمازش درست باشد به جهت قاعده فراغ. «خصوصا اذا کان تارک الصلاه معلوما» بحثی را که اینجا داریم نسبت به صحت این صلاه هست و آن هم مستند به قاعده فراغ است.

 

موضوع و شرط قاعده فراغ و پشتوانه عقلی و شرعی آن

در این روزها مکرر به قاعده فراغ برخوردیم و گفتیم که قاعده فراغ یک موضوع دارد و یک شرط. موضوعش شک در صحت عمل گذشته و عملی که انجام شده. و شرطش این بود که «اذکر حین العمل» که در نص آمده است که آن کسی که عبادتش را انجام می دهد بعد از عبادت شک می کنید حمل بر صحت کنید برای اینکه آن در حین عمل حواس اش جمع بوده، «اذکر» یعنی در فکر و در جهت توجه به نماز بوده. و اگر جایی یقین داشته باشیم که مکلف غافل بوده قاعده فراغ جاری نمی شود. لذا گفته می شود که صاحب نظران آورده اند که قاعده فراغ یک پشتوانه عقلائی دارد و یک نص شرعی. پشتوانه عقلائی اش اصاله عدم الغفله است. ما الان می بینیم اصل عدم غفلت است پس در حین نماز حواس اش جمع بوده و نمازش را درست انجام داده. و نکته دوم که دلیل اعتبار قاعده فراغ است نصوصی است که در باب آمده است. نصوصی که آمده است عمدتاً در مورد طهارت و صلاه است. و درباره طهارت و صلاه که قاعده فراغ آمده است معلوم است که موردش هست و قطعا آنجا قاعده فراغ جاری است. ولیکن چرا جاهای دیگر گسترش بدهیم که سیدنا می فرماید: در تمامی ابواب عبادات و حتی معاملات قاعده فراغ جاری است. البته آن رای محقق نائینی بود که قاعده فراغ فقط اختصاص به عبادات دارد و قاعده صحت اختصاص به معاملات دارد. می فرماید که عمومیت دارد برای اینکه در خود نصوص باب آمده است موثقه محمد بن مسلم، که در آن آمده است «کلما شککت فی شئ فامضه کما هو» این بیان یک قاعده کلی است و «کلما شککت» که عادت عموم دارد و می شود عموم. «کلما شککت فی شئ فامضه کما هو» بنابراین اینجا یک بیان عامی آمده است که به ما یک قاعده کلی را اعلام می کند هر کجا شک کردید بعد از فراغ نماز بود وضو بود غسل بود و معاملات و عبادات هم بود بنابراین اولا خود مورد طهارت و صلاه هم مخصص نمی شود قاعده هم این بود که مورد مخصص نمی شود و الا همه نصوص در یک موردی آمده است عام باید نداشته باشیم. چون مورد زبان ندارد بیان ندارد و مورد از سنخ لبیات است و هیچ گاهی لبیات در برابر ادله لفظیه مقاومت نمی کند. خود بیان که لفظی هست عموم هم دارد مقدم است بر یک خصوصیتی که از سوی مورد اعلام می شود. قاعده فراغ را اینجا جاری می کنیم درباره صلاه، درباره صلاه که قاعده فراغ را جاری کردیم مطلب تمام است و اینجا دیگر جا برای شک و تردید وجود ندارد موضوع قاعده کامل و شرائط قاعده هم محقق، براساس قاعده فراغ نماز محکوم به صحت است.

 

استصحاب هم جاری است

مضافا بر این می فرماید: استصحاب هم جاری می شود استصحاب بقاء طهارت، برای اینکه تاریخ صلاه معلوم است، تاریخ صلاه که معلوم بود تاریخ طهارت مجهول است بحثی که در اصول داشتیم که این رای همان رای شیخ راضی است. که استاد سید طباطبایی یزدی و استاد محقق خراسانی است که اگر یکی مجهول و یکی معلوم بود در معلوم التاریخ اصل جاری نمی شود و در مجهول التاریخ اصل جاری می شود. در مجهول التاریخ که اصل جاری می شود چون حالت سابقه که داریم شک در بقاء داریم یقین به طهارت داشته ایم و شک در بقاء جاری است ارکان استصحاب کامل است. در معلوم التاریخ چرا استصحاب جاری نمی شود؟ چون این معلوم التاریخ شک در بقاء ندارد دو تا یقین است. برای اینکه تاریخ صلاه که معلوم است و استصحاب در آن جاری نیست امرش دائر است بین دو یقین که در اصول خواندیم یک یقین قبل از تحقق است چون تاریخش معلوم است یک یقین دیگر بعد از تحققش است که یقینا صلاه محقق بوده و شک در بقاء نداریم فقط دو تا یقین است و جا برای استصحاب وجود ندارد. تا به اینجا هم قاعده فراغ گفته شد و هم قاعده استصحاب.

 

سوال:

پاسخ: اقوی در برابر دلیل و مدرک قوی و ضعیف است در برابر وجه است نه قول، وجه قوی است یا اقوی، دو وجه اگر وجود داشت آنکه قوی ترین وجه است می گوییم اقوی. در برابر اقوی بلکه در برابر وجه منتها در عمل نتیجتاً همان فتواست منتها به اعتبار استناد به وجه، دیدید که بعد از اقوی هم وجه را اشاره کرد که «الاقوی صحه الصلاه لقاعده الفراغ» مستند به وجه شد. تا اینجا متن کامل شد که اگر چنین شکی باشد در این صورت قاعده فراغ است و استصحاب طهارت و حکم به صحت صلاه اعلام می شود. اما درباره استصحاب در ضمن تقریرات سیدنا الاستاد آمده است که این استصحاب جا ندارد برای اینکه قاعده فراغ حاکم است قاعده فراغ که وجود داشته باشد جا برای استصحاب نیست. این مطلب را که خوب به متن مراجعه کنیم این مطلب احتمال می رود که بیان خود سید نیست، تشخیص رای مقرر با کلام خود سید گاهی سخت است مقررها هم آدم کمی نیستند و مجتهدها و آدم های قوی هستند گاهی یک مطلب ذهنی خودشان می گویند تشخیص دادنش گاهی سخت می شود و مستند بشود به کلام سید کار مشکلی است. مثلا مقرر مرحوم شهید آیت الله میرزای علی غروی است که از استادان برجسته نجف بود. در این کتاب آمده است که استصحاب جا ندارد برای اینکه قاعده حاکم است.

 

اما تحقیق

این است که این اشکال وارد نیست آنچه که در متن آمده که سید فرموده است هم قاعده فراغ و هم استصحاب درست است. البته فرمایش ایشان هم توجیه دارد نظر مقرر هم وجه دارد که مقام قاعده فراغ مقام حکومت است نسبت به استصحاب، قطعاً قاعده فراغ حکومت دارد این شکی در آن نیست اما جایی که حکومت باشد. ایشان ظاهرا نظر شریف شان در اصل حکومت قاعده فراغ نسبت به استصحاب بوده و اما اینجا حکومتی نیست، برای اینکه گفتیم مثبتین تعارض ندارند حکومت تعارض ابتدائی است و تعارض بدوی است و تعارض غیر مستقر است. در ابتدا یک تعارضی است بعد از دقت تعارض حل می شود یکی حاکم و دیگری محکوم می شود تعارض بدوی یا تعارض غیر مستقر. اما در مثبتین تعارض نیست، اصطلاح معروف اصول را شنیده اید که در بین مثبتین تنافی وجود ندارد. مثلا در آیه قرآن که می گوید «هدی للناس و هدی للمتقین»، بعضی ها می گویند چرا دو جور گفته، این منافات دارد؟ یک جمله اولا مثبتین تنافی ندارد تنافی نیست، تعارضی نیست «هدی للمتقین» هم مثبت است و «هدی للناس» هم مثبت است هر کدام به مناسبتی، وجه اش هم این است که «هدی للمتقین» هدایت خاصی است و «هدی للناس» هدایت عامه است. مثال معروفی بود برای اینکه در مثبتین تعارضی وجود ندارد و تنافی وجود ندارد. بنابراین تعارضی در کار نیست تا اینکه بگوییم تنافی هست و قاعده فراغ حاکم می شود.

 

این استصحاب معارض دارد یا نه؟

اما برای شرح مسئله گفته می شود که این استصحاب آیا استصحاب معارضی هم دارد یا ندارد؟ بحث در این است که ممکن است بگوییم این استصحاب معارضی داشته باشد که معارض آن طبیعتاً استصحاب طهارت کردیم شما استصحاب عدم صحت صلاه، در این صورت ممکن است استصحاب تعارض داشته باشد. ما استصحاب می کنیم عدم صلاه را، در این صورت عدم صلاه با استصحاب طهارت تعارض خواهد داشت و حکم به طهارت و صحت صلاه صادر نمی شود. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه مطلبی دارند در اینجا سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استصحاب طهارت جاری است و استصحاب عدم صحت صلاه جاری نمی شود. استصحاب رکن دارد شرط دارد شان دارد، رکن استصحاب یقین و شک است و شرط استصحاب فعلیت شک و یقین است و شان استصحاب این است که حالت سابقه امتداد داده شود استصحاب یعنی استمرار حالت سابقه به حالت لاحقه و اگر استمرار در کار نبود جا برای استصحاب آماده نیست. درباره صلاه که ما بخواهیم استصحاب بکنیم استمراری در کار نیست چون که صلاه شک می کنیم که قبل از طهارت بوده یا بعد از طهارت، شک در تقدم و تاخر است شک در تقدم و تاخر زمینه برای استمرار نیست اصلاً اجنبی از شان استصحاب است. این به تعبیر سید الحکیم با شان استصحاب تطبیق نمی کند. چون شک در تقدم و تاخر را که استصحاب درست نمی کند تقدم و تاخر را شما باید یا از طریق دلیل دیگری ثابت کنید و یا اگر شک کردید تقدم و تاخر در عرض هم بود تساقط می کند و مراجعه کنید به دلیل یا به عام دیگری که کارگشا باشد. بنابراین تقدم و تاخر از طریق استصحاب درست نمی شود. لذا استصحابی که درباره طهارت اینجا جاری است بلا معارض است تا شما در این رابطه اشکالی بکنید.[2]

تحقیق

اما تحقیق این است که درباره قاعده فراغ درست است که قاعده فراغ جاری می شود و شرائطش محقق است اما یک اشکالی که اینجا داریم علم اجمالی است. علم اجمالی که ایجاد مانع می کند برای اصل یا ایجاد مانع می کند و یا نفی مقتضی. گفتیم علم اجمالی یا از اساس دلیل اصل و قاعده شامل موردی که علم اجمالی باشد نمی شود پس مقتضی کم می آورد. دلیل شامل نمی شود. یا اینکه گفتیم دلیل شامل می شود ولیکن مانع دارد که مانع ترخیص در معصیت بود. و مبنای سوم هم درباره عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی نقض غرض بود. علم اجمالی که طرف از محل ابتلاء خارج نباشد و عسر و حرج نباشد و علم اجمالی این اثر را دارد. الان اصل با قاعده در اطراف علم اجمالی یک حکم را دارد فرق نمی کند اصل استصحاب باشد یا اصل قاعده باشد. بنابراین اینجا علم اجمالی داریم که یا صلاه درست است و یا صلاه درست نیست، یعنی علم اجمالی ما مردد است بین صحت و بطلان صلاه. در صورتی که امر دائر بود بین صحت و بطلان صلاه، نتیجه این می شود که قبل از که به قاعده فراغ برسیم یک اصل موضوعی داریم که آن اشتغال ذمه نسبت به صلاه است. ما یک نمازی خوانده ایم که تردید داریم الان این نماز درست است یا درست نیست، اشتغال ذمه داریم. ان اشتغال ذمه ما یک اصل موضوعی است قبل از جریان قاعده فراغ می آید. اشکال این است که قاعده فراغ که قاعده فقهی است و مرتبت و مکانتش بالاتر از اشتغال است این چطوری می شود که اشتغال مقدم بر او بشود. جوابش این است که اصل اگر موضوعی بود اصل موضوعی می تواند گاهی رتبتاً هم مقدم باشد و گاهی اصلا مقدم نباشد در موضوع اصل دیگری که جاری بشود اصل بعدی را موضوعش را از بین ببرد دیگر مقدم است ولو اینکه در عرض اگر قرار بگیرند این اصل موضوعی پایین تر باشد و درجه اش ضعیف تر باشد از درجه اصل موضوعی که الان مقدم شده است. بنابراین با این دو تا خصوصیتی که گفته شد جریان قاعده فراغ علی التحقیق کار مشکلی است بنابراین براساس قاعده اشتغال و احتیاط در دین چنین فرضی که پیش بیاید باید نماز را اعاده کند علی الاحوط. این تحقیقی که اینجا گفته شد. اما درباره استصحابی که اینجا جاری می شود این استصحاب باز هم برمی گردد به مبنا که در مجهول التاریخ جاری بشود و در معلوم التاریخ جاری نشود این مبناست اما مبنای دیگری است که گفتیم از سیدنا الاستاد که در معلوم التاریخ هم جاری می شود منتها معلوم التاریخ هم در حقیقت برمی گردد به مجهول التاریخ منتها مجهول التاریخ بالعرض یا به عبارت دیگر مجهول التاریخ به اعتبار متیقن و عمل نه به اعتبار زمان. اگر شک در مورد صلاه باشد که وقتش هم معلوم است این صلاه به اعتبار زمان اجمالی می شود مجهول، به اعتبار زمان تفصیلی معلوم است که زمان خودش است به اعتبار زمان اجمالی، که منظور از زمان اجمالی در این بحث یعنی براساس شک در تقدم و تاخر نسبت سنجی با یک فرد دیگر که تردید به وجود می آید که تردید برخواسته از تقدم و تاخر. یادمان نرود اجمال همیشه برگرفته از تردید است براساس زمان اجمالی اینجا هم شک به وجود می آید و شکی که به وجود آمد دیگر دو تا یقین نیست شک است، پس استصحاب ممکن است تعارض بکند. بنابراین درباره استصحابی که گفته شد احتمال تعارض وجود دارد مضافا بر اینکه آن اشکالی که قبلا گفتیم درباره قاعده فراغ اینجا هم خواهد آمد و آن اینکه علم اجمالی بود، قاعده در علم اجمالی این بود که مانع از جریان اصل می شود. بنابراین از اصل هم اثری نمی توانیم بگیریم و از قاعده هم همین طور. نتیجتاً در این مسئله باید احتیاطا نماز اعاده بشود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo