درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تتمه مسئله چهل و دو

عنوان مسئله این بود که «اذا صلی بعد کل من الوضوئین نافله ثم علم حدوث حدث بعد احدهما فالحال علی منوال الواجبین» مسئله عنوان شد و گفته شد که اگر دو وضو بگیرد مکلف و بعد از هر وضو یک نماز بخواند و پس از آن یقین کند که یکی از این وضوها به وسیله ناقضی از بین رفته و باطل شده است. باید هر دو نماز را اعاده کند که شرحش را مفصل دادیم. در دو نماز واجب بود، در دو نماز نافله هم همین است ولیکن گفته شد که نافله رواتب باشد نه نافله مبتدئه که مبتدئه اعاده ندارد و رواتب اعاده دارد. منتها چون نافله است مستحب است اعاده. این مطلب تمام شد.

یک سوالی در ذهن می آید و بعد یک جواب مختصری، سوال این است که ما مگر نمی گوییم که قاعده فراغ قاعده امتنانیه است و قاعده امتنانی معنایش این است که مشقت و کلفت و الزام را از دوش مکلف بردارد لذا قاعده نفی ضرر جایی که کمک نکند برای فرد متضرر مساعدت نداشته باشد جاری نمی شود. و ما گفتیم که قواعد ثانویه به طور کل قواعد امتنانیه است. اینجا که قاعده فراغ درباره نماز نافله جاری شد فورا در ذهن می آمد که قاعده جا ندارد چون قاعده رفع کلفت بکند اینجا کلفتی نیست. جواب: قاعده فراغ در عبادات هست و رفع حکم می کند و رفع حکم همیشه به حسب آن است. یک جایی رفع حکم رفع حکم الزامی است که اعاده نماز واجب باشد که با قاعده فراغ اعاده ندارد. یک جای دیگر هم رفع حکم استحبابی است که نافله باشد حکم است عمل است این که عمل را از دوش مکلف بردارد یک نوع امتنان است منتها شما امتنان را همیشه در الزامات تطبیق کرده اید، یک تصور کوتاهی بکنید یک عمل را از دوش آدم که بردارد یک کار را که بردارد یک امتنان است.

سوال: طبق امتنان باید اعاده نباشد

پاسخ: قاعده فراغ در هر دو جاری می شود و تعارض می کند وانگهی اعاده می شود. دو نماز خوانده بعد از دو وضو، برای هر دویش که قاعده فراغ را جاری کنیم مخالف علم است. علم داریم به بطلان یکی، پس تعارض می کند و تعارض اش هم از باب تعارض بالعرض است و تعارض بالذات این است که دو عمل به حسب ذات با هم تنافی دارند تعارض بالعرض این است که دو عمل از حیث جمع نشدن و مخالفت با علم تعارض بکند. دو نافله که به حسب ذات با هم تعارض ندارد بالعرض تعارض دارد که علم داریم که یکی از این دو تا درست است. به وسیله علم به بطلان احدهما، اگر به هر دویش جاری کنیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی می شود. اما می فرماید: «و اما اذا کان فی الصوره المفروضه احدی الصلاتین واجبه و الاخری نافله فیمکن ان یقال بجریان قاعده الفراغ فی الواجبه و عدم معارضتها بجریانها فی النافله ایضا لانه لا یلزم من اجرائها فیهما طرح تکلیف منجز» می فرماید: صورت مفروضه یعنی همین مسئله که دو وضو بعد از نماز است اگر فرض کردیم احدی الصلاتین واجب باشد و دیگری هم نافله باشد اینجا در دید ابتدائی گفته می شود که قاعده فراغ نسبت به آن صلاه واجب جاری بشود که امتنانی است و قطعا جاری است. و نسبت به صلاه نافله جاری نشود چون الزام ندارد.

بعد یک نکته تقدیری را به عنوان علت جواب می فرماید، نکته تقدیری این است که در این صورت که هر دو قاعده فراغ جاری بشود در نهایت یک مخالفت با علم اجمالی شده. که علم اجمالی اگر یک طرف اثر نداشته باشد آن طرفی که اثر دارد قاعده فراغ جاری می شود یا استصحاب و آن طرفی که اثر ندارد نه قاعده فراغ و نه استصحاب جاری نمی شود. و در الزامی و غیر الزامی هم گفته بودیم که در صورتی که مبتدئه باشد و فقط استصحاب باشد اما اگر قاعده فراغ بود و رواتب بود جا برای قاعده فراغ وجود دارد. سوال این بود که در نهایت نسبت به این مسئله مخالفت علم اجمالی به وجود می آید ولو احتمال مخالفت حکم الزامی باشد که احتمال مخالفت علم الزامی هم مجوزی نداشته باشد. جواب می دهد که این علم اجمالی نسبت به تکلیف اگر معین نشده باشد آن تکلیف منجز نیست تکلیفی که منجز نباشد مخالفتش مخالفت تکلیف معلوم به حساب نمی آید. بنابراین «لانه لا یلزم من اجرائها فیهما طرح تکلیف منجز» آنچه معلوم نیست منجز نیست طرح تکلیف منجز اشکال دارد اما اگر تکلیف منجز نباشد، که اگر تکلیف معلوم بود منجز است و اگر مشتبه بود منجز نیست. بنابراین جایی که مخالفت علمی با تکلیف اشکال دارد مخالفت علمی با تکلیف منجز اشکال دارد اما تکلیف اگر منجز نباشد اصل هم داشته باشیم اشکالی در کار نیست. «الا ان الاقوی عدم جریانها للعلم الاجمالی» سید می فرماید که ولیکن اقوی این است که قاعده فراغ جاری نشود علم اجمالی داریم و در صورتی که علم اجمالی داشتیم. که یک قاعده داشتیم اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود هرچند استثنائاتی دارد مثل اینکه بعضی از اطراف اثر نداشته باشد و یا اقل و اکثر باشد و یا بعضی از محل ابتلاء خارج باشد و یا اینکه عسر و حرج باشد اینها مگرها است ولی ابتدای کار کلی اش این است که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. چون اصل با علم نمی تواند مخالفت کند. در اینجا که گفتیم «للعلم الاجمالی فیجب اعاده الواجب و یستحب اعاده النافله»[1] جاری نمی شود برای اینکه علم اجمالی درباره این مسئله در این حد هست که یک نماز قطعا باطل بوده و پس واجب است که اعاده بشود. اعاده که مخالفتی نیست و احتیاط است واجب اعاده بشود و مستحب و نافله اعاده بشود اعاده مستحب. چرا علم اجمالی مانع است؟ سه تا نکته و سه تا مبنا وجود دارد: مبنای اول این است که دلیل اعتبار اصول قاصر است از شمول نسبت به اطراف علم اجمالی. دلیل آمده برای اصل اعتبار داده، شک کردید یا موردی که حالت سابقه داشتید یا شک در تکلیف داشتید اصل جاری کنید ولیکن اگر علم اجمالی بود دلیل از ابتداء قصور دارد آن مورد را نمی گیرد. این یک مبنا، مبنای دوم گفته می شود که اگر برای اصول فرصت و مجال در اطراف علم اجمالی وجود داشته باشد کار منتهی می شود به ترخیص در معصیت. بنابراین براساس این مبنا علم اجمالی مانع اجرای اصل است. مبنای سوم که مبنای تحقیقی است یعنی محققین اخیر مثل سید الحکیم قائل به این هستند که اگر علم اجمالی در اینجا وجود داشته باشد و اصل در اطراف آن جاری بشود منتهی به تناقض و نقض غرض می شود. که تناقض این است که مفاد علم اجمالی حکم واقعی است و مفاد احتیاط هم حکم واقعی است. اصل اگر جاری بشود استصحاب یا برائت حکم ظاهری است. جعل حکم ظاهری در برابر وجود حکم واقعی تناقض می شود. البته تناقض به اصطلاح اصول نه تناقض به اصطلاح فلسفه. که در اصطلاح اصول تضاد هم تناقض است. نقض غرض هم این است که غرض مولی انجام اطاعت به طور قطعی است نه به طور مشکوک. اصل اگر جاری کنیم با وجود این که اتیان عمل به نحو قطعی ممکن است که غرض است اصل را جاری کنیم نقض غرض می شود. خلاصه تعریف نقض غرض این است که یک هدفی را که مولی در نظر دارد و آن غرض قطعی هم هست یک دستوری بر خلاف آن صادر بکند می شود نقض غرض. اصل نقض غرض یک مسئله فلسفی است و در اصول هم بکار می رود به این معنایی که شرح دادم. بنابراین علم اجمالی مانع شد از اجرای اصل استصحاب، اگر استصحاب باشد که منتهی می شود به تناقض که حکم واقعی مودای احتیاط که همان علم اجمالی است و حکم واقعی است، استصحاب جاری بشود تناقض است. و اگر برائت را بگوییم اینجا جاری می شود برائت قطع نظر از نقض غرض برائت از اساس جاری نیست. برای اینکه برائت که از دو قسم بیشتر نداشتیم برائت شرعی و برائت عقلی، برائت شرعی موضوعش عدم علم بود و اینجا علم اجمالی است «رفع ما لا یعلمون» و اینجا علم است و برائت جاری نمی شود. اما برائت عقلی موضوعش قبح عقاب بلا بیان بود و اینجا قبح عقاب بلا بیان نیست برای اینکه بیانی بالاتر از علم نیست، بنابراین برائت جاری نمی شود. یک نکته ای را سید حکیم هم اشاره می کند می فرماید: جایی که حکم احتیاطی مودا داشته باشد حکم واقعی مودا داشته باشد معقول نیست که طریقه دیگری را در نظر بگیرد.[2] بنابراین در شبهه محصوره که عسر و حرج هم ندارد اعاده اش دو تا سجده آدم برای خدا بیشتر انجام می دهد هر موقع نماز احتیاطی یا نماز اعاده به ذهن تان آمد شکر کنید که خدا توفیق داده دو تا سجده بیشتر برای خدا انجام بدهد. یک توفیقی است. دو تا سجده آدم برای خدا بیشتر بکند. بنابراین در این رابطه که شبهه محصوره باشد و مودا داشته باشد که مودای ایشان قابل عمل باشد و اثر عملی هم داشته باشد راه دیگری را اصل یا قاعده ای را در پیش گرفتن خلاف واقع است که خلاف واقع که بود درست نیست.

سوال:

پاسخ: تعیین و تشخیص رتبه قواعد اصول اینها در وادی اطلاقات دخلی ندارد اطلاقات مربوط می شود به عالم لفظ و عالم بیان. و ثانیاً شما مفاد اطلاق را به تعبیر محقق نائینی شما نتیجه الاطلاق را می پرسید نه خود اطلاق. اما اگر نتیجه الاطلاق را در نظر بگیریم یک اصل و خود مقتضای طبیعی قاعده است و یکی هم مگرها و استثناءها. مقتضای طبع قضیه این است که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود آن مگرها فقط استثناء بود. مقتضای طبع قضیه این است که اصل جاری نمی شود.

سوال:

پاسخ: این بحث اصولی است منظور از این احتیاط احتیاط در فتوا نیست. منظور از این احتیاط اصاله الاحتیاط است. احتیاط در فتوا این است که تمام محتملات را انجام بدهیم که تا یقین کنیم به برائت به ذمه در عمل، و اما اصاله الاحتیاط در اصول این است که قاعده این است اشتغال ذمه اقتضاء می کند برائت از ذمه. اما مسئله چهل و سه: «ان کان متوضا و حدث منه بعده صلاه و حدث» یک عبارت اینجا آمده که عبارتی خاصی است «اذا کان متوضا و حدث منه بعده صلاه و حدث و لا یعلم ایهما المقدم» منظور این است که کسی وضو داشت و حادث شد این فرد بعد از وضو یک نمازی هم خواند و یک ناقض وضو برایش عارض شد اینجا حکم چه می تواند باشد؟ شرحش ان شاء الله فردا.