درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق در مسئله سی و نه

ابتدای مسئله این بود که سید فرمودند:‌ «اذا کان متوضا و توضو للتجدید و صلی ثم تیقن بطلان احد الوضوئین و لم یعلم ایهما لا اشکال فی صحه صلاته» بنابر اینکه وضوی تجدیدی وضوی شرعی باشد. تا رسیدیم به فرع دوم این مسئله که می فرماید: «و اما اذا صلی بعد کل من الوضوئین ثم تیقن بطلان احدهما فالصلاه الثانیه صحیحه و اما الاولی فالاحوط اعادتها و ان کان لا یبعد جریان قاعده الفراغ فیها»[1] دیروز قواعدی که در اینجا مربوط می شد و به نحوی رابطه داشت و فرق هایی که بین قاعده فراغ و قاعده صحت و قاعده تجاوز بود

شرح مسئله و بیان متن: درباره شرح مسئله با استفاده از بیانات فقهاء مخصوصا سیدنا الاستاد[2] و سید الحکیم[3] و با اضافاتی شرح مسئله از این قرار است: در این مسئله دو رای اصلی وجود دارد: رای اول این بود که وضوی تجدیدی وضویی است که برای صلاه می تواند کافی باشد که این رای مشهور و رای سیدنا الاستاد و متاخرین است. اما رای دیگر رای علامه حلی[4] و بعضی از اعاظم دیگر و آن این است که این وضوی تجدیدی کافی نیست. سرّ مسئله و شرح عدم کفایت وضوی تجدیدی دیروز گفته شد. و اما توضیح: درباره این مسئله که فرض کنیم وضوی تجدیدی برای صحت صلاه کافی نباشد برخلاف رای مشهور، در این صورت باید به اصول و قواعد مراجعه کنیم. گفته می شود که در این رابطه استصحاب جاری است. استصحاب حدث جاری می شود. برای اینکه استصحاب حدث را می دانیم که قبل از این وضو قطعاً عدم وضو سابقه دارد و اما این وضو که صورت گرفت وضوی تجدیدی که اثری ندارد و وضوی صحیحی که انجام گرفته است وجودش مشکوک است. چون فرض مسئله این بود که یکی از این دو تا وضو قطعا ناقص است پس یقین به ارتفاع حدث نداریم شک در ارتفاع حدث است و استصحاب حدث جاری است. استصحاب که جاری شد در جریان این استصحاب تعارض وجود ندارد برای اینکه شرط استصحاب این است که اثر داشته باشد. وضوی تجدیدی اثر بر فرض ندارد. یعنی وضوی تجدیدی در این فرض برای صلاه کافی نیست. بنابراین فقط یک طرف می ماند وضوی اصلی که مشکوک است و استصحاب حدث جاری است.

سوال:

پاسخ: یکی از آن دو تا وضو که یقینا باطل است اگر وضوی تجدیدی باشد که خوب است اما معلوم نیست که وضوی تجدیدی باشد ممکن است آن یکی که باطل است آن وضوی اصلی است آن وضوی اصل که باطل باشد وضوی تجدیدی که وضو نیست و اثر ندارد. می فرماید استصحاب حدث جاری است بلا شبهه. اما قاعده فراغ دو مورد دارد در این بحث: قاعده فراغ نسبت به صلاه و قاعده فراغ نسبت به وضو. اما قاعده فراغ نسبت به صلاه اینجا جاری نیست به دلیل اینکه یا قاعده فراغ درباره وضو جاری می شود یا نمی شود. اگر قاعده فراغ در مورد وضو جاری بشود در بعد از وضو است آن قاعده تجاوز بود که نص خاص داشتیم در اثنای وضو جاری نمی شود این قاعده فراغ است. قاعده فراغ بعد از وضو اگر جاری شد نوبت به قاعده فراغ درباره صلاه نمی رسد. چون که سبب و مسبب است وقتی که قاعده یا اصل در مرحله سبب جاری بشود در مرحله مسبب دیگر جا برای جریان قاعده وجود ندارد. پس قاعده فراغ در وضو که جاری شد در صلاه دیگر زمینه ندارد سببی و مسببی است. و اما بر فرض که بگوییم قاعده فراغ در وضو جاری نشود به هر دلیلی یکی از ادله اش ممکن است این باشد که بگوییم جریان قاعده خلاف علم می شود قانون کلی این بود که اصول و امارات جایی اعتبار دارد که مخالفت قطعیه با علم نداشته باشد. اگر بگوییم درباره وضو قاعده فراغ جاری نمی شود پس درباره صلاه بگوییم قاعده فراغ جاری کنیم. در این صورت که قاعده فراغ در مورد وضو جاری نشود باز هم در مورد صلاه قاعده فراغ جاری نمی شود.

برای اینکه قاعده فراغ و قاعده صحت جایی جاری می شود که از عمل فارغ شده باشیم و صورت عمل در ذهن ما محفوظ نباشد. در اینجا فرض این است که صورت عمل محفوظ است ما می دانیم که چنین نمازی خوانده شده در صورت عمل شبهه نداریم صورت عمل که محفوظ باشد جا برای جریان قاعده نیست فی نفسها قاعده جاری نمی شود.

اشکال و جواب: اما اشکال قانون این است که ترتیب اجرای اصول این است که اگر اصل سببی و اصل مسببی وجود داشت در مورد اصل سببی اگر اشکالی وجود داشته باشد به طور طبیعی نوبت به اصل مسببی می رسد. اینجا که فرض کردیم درباره وضو قاعده جاری نشد که سببی بود طبیعتا باید نوبت برسد به صلاه،‌ قاعده فراغ اینجا جاری بشود. جواب این است که این ترتیب وجود دارد در صورتی که مانع داخلی وجود نداشته باشد. هر دو اصل از لحاظ شاکله و ساختار کامل باشند فقط مانع جریان اصل مسببی وجود اصل سببی باشد. اینجا قضیه درست است اما اگر اصل مسببی فی نفسها مشکل داشته باشد که در فرض مسئله ما اصل مسببی من حیث الذات مشکل دارد که مشکل آن این است که صورت عمل محفوظ است زمینه برای اجرای قاعده وجود ندارد چه اصل سببی در کار باشد یا نباشد. در نتیجه قاعده فراغ نسبت به صلاه جاری نیست.

سوال:

پاسخ: اصل وجود عمل است نه ساختار عمل. مثلا می گوید که سجده را انجام دادم ولی طمانینه بود یا نبود. این قاعده فراغ است. تجاوز این بود که رسیدیم به قیام آیا خود سجده را انجام دادیم یا نه، این اصل عمل است. صورت عمل با اصل عمل دو چیز است. درباره وضو می فرماید: یقین داریم که یکی از این دو وضو نقص دارد که یقین به بطلان وضو از حیث تحقق حدث نیست یقین به بطلان وضو از حیث این است که یکی از این دو وضو نقص داریم یقین پیدا می کنیم که در یکی از این دو تا وضو مسح سر انجام نشد. می فرماید قاعده فراغ جاری است برای اینکه شرائط قاعده فراغ احتمال صحت و عدم محفوظ بودن صورت عمل هر دو محقق است در آخر نمی دانم مسحی که انجام ندادم در این یکی بود یا در آن یکی بود. صورت عمل در هر کدام مشخص نیست. صورت اول هم محفوظ نیست و شک هم داریم و احتمال صحت هم می دهیم احتمالا این درست باش و آن یکی درست نباشد قاعده فراغ را جاری می کنیم.

دو تا اشکال: اشکال اول این است که جریان این قاعده در حقیقت منتهی می شود به مخالفت با علم، ما علم داریم که یکی از این دو تا وضو قطعا باطل بوده ناقص بوده، قاعده فراغ را که جاری کنیم مخالف با علم می شود برای اینکه اگر نسبت به هر دو وضو جاری بکنیم که مخالفت قطعیه با علم شد. اگر به یکی از این دو جاری بکنیم می شود ترجیح بلا مرجح.

این ترجیح بلا مرجحی که شنیده اید که محال است آن اصلش یک بحث فلسفی است آن معنایش این است که ممکن بدون علت محال است به وجود بیاید ایجاد ممکن بلا مرجح یعنی بدون علت. اینکه می گوییم ترجیح بلا مرجح محال است آن در فلسفه است، دو تا آب مساوی هم داریم و تشنه هم هستیم هر کدامش را که بگیریم می شود ترجیح بلا مرجح پس نخوریم. آن ترجیح بلا مرجحی که شنیده اید آن اصلش یک بحث فلسفی است ان معنایش این است که ممکن بدون علت محال است به وجود بیاید. ایجاد ممکن بلا مرجح یعنی بدون علت. اینکه می گوییم ترجیح بلا مرجح محال است آن در فلسفه است. لذا در ضمن بحث آمده اند گفته اند که دو تا آب مساوی داریم تشنه هم هستیم هر کدامش را که بگیریم می شود ترجیح بلا مرجح پس نخوریم. یک توجیهی کردند که آن توجیه اساس تحقیقی ندارند که اراده مرجح است. اما حقیقت این است که یک مقدار در بحث اصول آشنایی با فلسفه لازم است، ترجیح بلا مرجحی که محال است آن یک بحث فلسفی است در فقه و اصول که ترجیح بلا مرجح می گوییم یعنی یک طرف را برتری بدهیم بدون یک وجه شرعی این محال عقلی نیست از لحاظ اعتبار کار درستی نیست در عالم اعتبار خلف می شود. این اشکال بود. دو جواب داده شده است: یک جوابش را شیخ انصاری را داده و جواب دیگر را سیدنا الاستاد. شیخ انصاری می فرماید: آن علم اجمالی که مانع از جریان اصل و اماره می شود علمی است که متعلق آن احکام الزامی باشد. اما اگر احکام الزامی نبود مثلاً علم اجمالی دارید به یکی از این دو نماز که یکی فریضه باشد یکی نافله، علم اجمالی به وجود یکی از این نماز داریم که الان به عهده ام هست یا فریضه یا نافله. این علم اجمالی مخالفت نمی کند با اجرای اصل. برای اینکه متعلق یک گوشه اش الزامی نیست الزام که نبود اصل جا دارد یعنی مانعی وجود ندارد مانع از مخالفت وجود ندارد. نیاز به اصل نداریم. بنابراین در مثال خود ما یک وضو تجدیدی است مثل نماز نافله، متعلق علم اجمالی ما یا وضوی درست است که وضوی واجب است یا وضوی تجدیدی است پس در متعلق ما الزام وجود ندارد و متعلق علم اجمالی که احکام الزامی نباشد با اجرای اصل منافات ندارد. اما جوابی که سیدنا الاستاد می فرماید این است که در مورد اجرای قاعده اعلام می شود که قاعده فقط درباره وضوی اصلی جاری می شود و بلا معارض. و درباره وضوی تجدیدی قاعده جاری نمی شود. شرحش این است که درباره قاعده فراغ گفتیم که قاعده فراغ یک قاعده امتنانی است باید رفع مشقت و تکلیف بکند یعنی یک تکلیفی امکان داشته باشد و آن را قاعده فراغ رفع بکند کلاً قواعد ثانویه به طور کل امتنانیه است لا ضرر و لا حراج و تجاوز همه این ها در این نکته مشترک اند که امتنانیه است مساهله دارد و رفع مشقت. این رفع مشقت جایی است که مشقتی وجود داشته باشد و این مشقت جایی است که عمل قابل تکرار باشد که کلفت است در اینجا می بینیم وضوی اصلی قابل تکرار است که اگر باطل بشود باید یک وضو دیگر گرفت اما وضوی تجدیدی قابل تکرار نیست. برای اینکه وضوی تجدیدی که گرفته شده باشد دیگر قضا ندارد. تکرار و تدارک جایی است که قضاء و اعاده جا داشته باشد وضوی تجدیدی نه اعاده لازم دارد و نه قضاء. پس کلفت در طبیعتش نیست تا قاعده فراغ جاری بشود آن کلفت و مشقت را بردارد. بنابراین اجرای قاعده فراغ در مورد وضوی تجدیدی جا ندارد. چون یکی از شرائط اجرای قاعده این است که امتنانی صورت بگیرد و اینجا امتنان نیست. بنابراین قاعده فراغ درباره وضو بلا معارض جاری می شود درباره وضوی اصلی. قاعده فراغ که جاری شد حکم به صحت اعلام می شود لذا براساس این شرحی که داده شد اگر کسی دو تا وضو گرفت و نماز خواند بعد از آن شک کرد که یکی از این دو تا وضو که یکی اصلی و دیگری تجدیدی بود یکی اش قطعا ناقص بوده، اینجا قاعده فراغ می گوید که وضوی اصلی درست بوده براساس قاعده فراغ و درباره وضوی تجدیدی قاعده فراغ جاری نمی شود. قاعده فراغ که جاری شد صحت وضو اعلام می شود آنگاه پس از آن صحت صلاه به طور طبیعی اعلام می شود. و آنچه که در متن آمده است فرع اول درست است اما درباره فرع دوم که فرد دو وضو گرفته است بعد از هر وضو یک نماز خوانده است آنگاه یقین می کند که یکی از این دو وضو ناقص است می فرماید نماز دومی درست است نه صلاه اولی، سرّ این مسئله این است که درباره صلاه ثانیه احراز می شود که با وضو خوانده شده اولی بوده یا ثانوی، که اگر وضوی اولی درست بوده هم صلاه اولی درست است هم صلاه ثانیه، اگر وضوی ثانی درست بوده تنها صلاه ثانی درست است پس صلاه ثانیه علی الاحتمالین درست است و صلاه اولی شک در صحتش داریم و آنکه شک در صحتش داریم می فرماید هرچند قاعده جا دارد ولی احوط اعاده است که احوط درستی است. و اما صلاه ثانیه بلا اشکال قطعا درست است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را به همین شکل بیان می فرماید منتها ایشان اعلام می کند که بلا احتیاط صلاه ثانیه درست است و صلاه اولی باطل است قطعا و جزما چون شک در صحت آن داریم و شک در تحقق شرط مساوی با عدم تحققش است پس الزاما باید اعاده بشود. چون سید فرمودند که جا برای قاعده فراغ است فرمودند «الاحوط».