درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: بحث درباره ذیل مسئله سی و هفت

اگر تاریخ طهارت یعنی وضو و تاریخ حدث مجهول باشد در این صورت استصحاب جاری نیست و این دو مطلب هیچ کدام قابل اثبات نیست نه طهارت و نه حدث، و نتیجتاً قاعده اشتغال اقتضاء می کند که باید وضو گرفته شود. اما سید فرمودند که اگر تاریخ حدث مجهول باشد و تاریخ وضو معلوم، استصحاب وضو جاری می شود. و استصحاب حدث جاری نمی شود. چرا استصحاب حدث جاری نمی شود؟ برای اینکه اتصال شک و یقین برقرار نیست که محقق خراسانی برگرفته از سید رازی بر این شدند که یکی از شرائط استصحاب اتصال شک به یقین است. این مطلب را طبق تاریخ دوم که اشکال می شود که استصحاب طهارت در این مورد جاری باشد و استصحاب حدث جاری نباشد مورد شبهه است.

این شبهه را میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه الزکیه در جلسه درس خودش مطرح کرده اند و محقق خراسانی شاگرد میرزای بزرگ شیرازی هم هست. که بیان آقا ضیاء عراقی نقل می کند که اشکال درباره استصحاب در این مورد و در این مسئله که یقینی به طهارت داریم مضافا بر علم به تاریخ، یقین به حدث داریم ولی با جهل به تاریخ. اشکالاتی می کند یکی از اشکالاتش این است که می فرماید: در استصحاب امتداد یقین تا مرحله شک مطرح است که معنای ابقاء ما کان هم همان می شود. یعنی آن یقین را قبلا داشتیم امتداد بدهیم تا در مرحله شک لاحق. پس شکل و ساختار استصحاب امتدادی است ولی این مسئله ای که اینجا داریم شک در امتداد نیست شک در تقدم و تاخر در عرض هم هست. پس اصلاً با ساختار استصحاب تطبیق نمی کند. بنابراین استصحاب در مورد حدث جاری نمی شود و از آن در استصحاب طهارت هم سرایت می کند.

در ادامه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مسئله اتصال زمان شک به یقین را توضیح می دهد که چهار وجه نقل می کند سه وجه اش را نقد و اشکال می کند در نهایت می فرماید عمده درباره اتصال شک به یقین در استصحاب همان است که محقق خراسانی فرموده اند. درباره اتصال شک به یقین معلوم است که یقین به طهارت داریم اول ساعت زوال، ساعت سوم بعد از زوال شک می کنیم که این طهارت باقی است یا طهارت از بین رفته هر حادثه ای بوده یا خوابید یا ناقض دیگری شک در بقاء می کنیم که این استصحاب درستی است و اتصال شک به یقین است. پس یقین مشخص است و شک هم معلوم. یک شک به یک یقین ارتباط پیدا کرد می شود اتصال شک به یقین اما می فرماید طبق نظر محقق خراسانی که یقین دارید طهارت اول ساعت بوده یقین داریم به حدث اما این حدث کی بوده نمی دانیم. این حدث را که الان استصحاب بکنیم آن حالت قطعی اش را نمی توانیم پیدا کنیم. حالت یقینی اش به دست نمی آید. می گوییم امکان دارد حدث قبل از ساعت اول بوده که امکان دارد و یقینی نیست، تا یقینی نباشد که استصحاب نمی شود. و بعد ساعت دوم می گوییم ممکن است حدث ساعت دوم بوده، استصحاب کنیم؟ نه، چون یقین نداریم. بنابراین این حدثی که مردد است بین این ساعت ها هر ساعتی که در نظر بگیریم حدث یقیناً‌ در آن ساعت نبوده. پس در صورتی که ما یقین را نتوانیم درست جایش را پیدا کنیم استصحاب نمی شود. پس یقین از دست می رود و یقینی نیست تا استصحاب بشود. می فرماید این عمده ترین وجه برای عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخ همین است. اما می فرمایند این اشکال یا این توجیه توجیه درستی است اگر استصحاب فرد مراد و مقصود باشد. اما اگر ما استصحاب جامع در نظر بگیریم یک حدث جامع بما هو حدث که قبل بوده یا بعد بوده، افراد قبل و بعد است خود عنوان حدث یک جامع است یقین به یک حدث داریم بما هو حدث، پس جامع را اگر در نظر بگیریم یک یقین بر حدث قبلاً داشته ایم و این برای استصحاب کافی است.[1]

سوال:

پاسخ: الان ساعت سوم که شک می کنید آن حدث یا ساعت دوم بوده یا ساعت اول، ساعت سوم قطعا نیست پس قبلا به عنوان جامع یک حدثی را یقین داریم و این جامع را استصحاب می کنیم. لذا می فرماید که در این مسئله ای که یقین به طهارت داریم با علم به تاریخ و یقین به حدث داریم با جهل به تاریخ در هر دو طرف استصحاب جاری است اما با تعارض تساقط می کند و مقتضای قاعده اشتغال طهارت می شود. این کلام ایشان بود تا اینجا. در این رابطه توجه کنید اولاً اتصال شک به یقین را گفتم و عدم اتصال اصلاً مصداق بارزش جایی است که می دانیم قطع اتصال از این قرار است که یقین به طهارت داریم ساعت اول و یقین به حدث داریم ساعت دوم شک در بقای حدث و طهارت می کنیم در ساعت سوم اینجا قطعا با قطع وجدانی ارتباط و اتصال قطع شده است. اما مثال بارز اینجاست در قدیم بود آب از چاه بیرون می آورند به توسط دلو، این دلوی که پر از آب می شود مکرر به آب چاه پاک می شود بیرون می آید نجاستی است آنجا آلوده می شود دهها بار این حالت ادامه دارد. نجس می شود پاک می شود. می رود تطهیر می شود بعد نجس می شود.

این وضعیت در حقیقت آن مثال بارز برای عدم اتصال شک به یقین است که شک با یقین اتصال ندارد. کدام یکی اش را می گیرد؟ طهارت را می گیرد یا نجاست را می گیرد؟ هر دو پشت سر هم تکرار می شود این را به اش می گویند تعاقب حالتین بلکه حالات. این تعاقب حالتین مثال بارز برای قطع اتصال بین شک و یقین است. وانگهی درباره یک مورد هم همین را می توانیم تطبیق کنیم حدث را یقین داریم ولیکن شک در تاریخ آن داریم اینجا آن ارتباطی که با حدث داشته باشیم برقرار نیست. شک ما با حدث مستقیم مربوط نمی شود چون احتمال می دهیم قبل از طهارت باشد که قطع شده و احتمال می دهیم که بعد از طهارت باشد که متصل باشد. پس اتصال بین شک و یقین برقرار نیست. این توضیح اضافی بود درباره اتصال. نتیجتاً در مسئله ای که چنین اتفاق بیافتد آراء فقهاء اختلاف وجود دارد سید طباطبایی یزدی حکم به طهارت صادر کردند فرمودند که استصحاب طهارت کامل است سیدنا الاستاد فرمود که تعارض می شود و در تعارض هر دو اصل ساقط قاعده اشتغال وضو و حدث.

سید بحر العلوم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الدره النجفیه که یک کتاب مختصر فقهی است و منظوم است می فرماید: در این مورد قضیه برعکس است یعنی باید حکم به حدث صادر کرد نه حکم به طهارت. یقین به طهارت داریم با علم به طهارت، یقین به حدث داریم با جهل به تاریخ در این مورد می فرماید حکم به حدث صادر می شود یعنی باید وضو گرفت. عکس آنچه که در متن آمده است. برای اینکه اصل تاخر حادث است. اصل تاخر حادث به این معناست که یقین به طهارت داریم در این مثال، دیگر شما این جوری فکر نکنید که حدث با حادث از یک خانواده است این جوری توجه کنید که یقین به طهارت که داریم قطعاً که ساعت اول طهارت داشتیم حالا این حدث قبل از طهارت است یا بعد از طهارت یک حادثه است اصل تاخر حادث است. سیدنا الاستاد می فرماید: اصل تاخر حادث به عنوان یک اصل اساس و پشتوانه ندارد نه دلیل استصحاب شاملش می شود و نه بنای عقلاء. در حد یک ذوق باشد کافی نیست. اما اضافه اش که این اصاله تاخر حادث معارض است با اصل عدم تاخر. اگر بخواهید شما اصل جاری کنید اصل اولاً خودش معارض دارد و ثانیاً هر دو حادثه هستند هم طهارت حادثه است و هم حدث حادثه است. برای هر دو ما می توانیم اصاله تاخر جاری کنیم. بنابراین این دو تا اصل تعارض می کند در صورتی که تعارض داشته باشد اعتبار نخواهد. اما اگر اصل عدم حدث را به عنوان اصل عدم ازلی در نظر بگیریم این تصور یک تصور ممکنی است اصل عدم ازلی به این معنا که می گوییم تا قبل مثلا شب که خواب بوده که نه وضو و نه حدثی در کار نبوده یا قبل از آن یا از خواب بیدار شد همان عدم طهارت را استصحاب می کنید تا جایی که علم به طهارت حاصل بشود. تا سرحد علم به طهارت، می فرماید اگر استصحاب عدم ازلی جاری بکنیم درست است تا علم به وقوع طهارت ولی این استصحاب عدم ازلی ما می شود مثبت، لازمه عقلی آن می شود حدث، خود حدث حکم شرع نیست لازمه عقلی آن می شود حدث و آنگاه اعلام می کنیم که باید وضو گرفت. این استصحاب درست است ولیکن مثبت است. بنابراین استصحاب مثبت با تمام قدرت و توانش رسیده به جایی که احتمال دارد اعتبارش اعلام بشود چون استصحاب مثبت سرنوشتش مثل اجماع است اجماع مدرکی است قبل از تطور استصحاب مثبت نبوده، قبل از تطور اجماع مدرکی نبود الان آمده، تحقیق که می کنیم به این حقیقت می رسیم که در قبل از تطور اجماع مدرکی معتبر بود قابل استناد بود. در استصحاب مثبت هم که تحقیق می کنیم قبل از تطور استصحاب مثبت مستند حکم بود بعد از تطور استصحاب مثبت دقیقا مثل اجماع مدرکی معرفی شد اجماع مدرکی اعتبار ندارد و استصحاب مثبت اعتبار ندارد.

بنابراین نتیجه این شد که در مورد این شک که شک در حدث و طهارت اگر مجهولی التاریخ هم نباشد اگر طهارت معلوم التاریخ و حدث مجهول التاریخ باشد سید حکم کرد که استصحاب طهارت می شود اما احوط علی القولین و علی المبانی این است که باید وضو گرفت. چون شک در تحقق شرط می کنیم وضو شرط است برای صلاه و شک در تحقق شرطیت مساوی با عدم تحقق آن است بنابراین با همه این تفاصیلی که داده شد هرچند نکته ها در ضمن داشت فتوای مطمئنی که مطابق با احتیاط است این است که در مثل چنین مورد باید حکم به وجوب و لزوم وضو اعلام بشود.