درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله سی و هفت و فروع و ادله آن

گفته شد که سه فرع در این مسئله وجود دارد فرع اول یقین به طهارت و شک در حدث است که گفتیم اجماعاً و نصاً و استصحاباً حکم طهارت است. و فرع دوم هم این بود که گفته شد اگر یقین به حدث باشد و شک در وضو و طهارت عکس مسئله اول حکم مانند همان فرع اول می شود یعنی باید به حدث در نظر گرفته بشود و حکم به وجوب وضو اعلام می شود. این هم اجماعاً و استصحاباً و نصاً که نص مستقل ندارد بلکه نص همان دلیل استصحاب است. صحیحه زراره، در ذیل آن روایت صحیحه که آمده است «لا تنقض الیقین بالشک»[1] آن نص شامل این مورد هم می شود که یقین به حدث است و شک در بقای آن. اما گفته شد که یک فرع دیگری هم قابل تصور است و آن این است که اگر شک در حدث بشود ولیکن سبب شک خروج رطوبت مشتبه به بول باشد قبل از استبراء در اینجا فتوا این است که باید در این صورت استصحاب بول بشود و حکم به عدم طهارت اعلام بشود. دلیل این مطلب چیست؟ گفتیم که استصحاب در اینجا جا دارد ولیکن اشکال مثبتیت را دارد. اگر گفتید واسطه خیلی خفیه است اشکالی ندارد نصوصی داریم که صحیحه ابن ابی یعفور بود گفته شد که از مفهوم وصف استفاده شود. ولیکن در دید تحقیقی و عمیق تر که بنگریم مفهوم وصف به وضو دیگر نمی شود بنابراین از دلالت و از استناد به حدیث اول صرف نظر کنیم. اما حدیث دوم سند از این قرار است: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن یحیی که اسناد شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است. عن یعقوب بن یزید که توثیق خاص دارد عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن صالح که توثیق خاص دارد عن عبدالملک بن عمرو

این عبدالملک بن عمرو نه توثیق خاص دارد و نه توثیق عام و نه مدح خاص. در مدح باید به طور خاص ثابت بشود. هر موقع نسبت به مدح می رسیم ممدوح می گوییم باید مدح به شکل خاص ثابت باشد. و اگر مدح به شکل خاص ثابت نشود حسنه و ممدوح بودن قابل اثبات نیست. این عبدالملک بن عمرو که توثیق ندارد اما اگر گفتیم که مروی عنه ابن ابی عمیر تمام راویانش تا معصوم که این جزء مروی عنه ابن ابی عمیر می شود ولیکن قدر متیقن این است که فقط یک مروی عنه اعتبار دارد مروی عنه اول ابن ابی عمیر جمیل بن صالح است و جمیل بن صالح از عبدالملک روایت نقل می کند .بنابراین واسطه خورده است. ما درباره اصحاب اجماع گفتیم آن مروی عنه بلا واسطه اش اعتبار دارد مروی عنه با چند واسطه که بشود حداقل مورد شک قرار می گیرد و شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. از طریق ابن ابی عمیر یک احتمالی است که با واسطه از او نقل می کند. اما در تحقیقات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در معجم رجال این عبدالملک را علی التحقیق می فرماید تشیع آن ثابت شده است. خب این تشیع مدح خاص نیست جزء ممدوحین ایشان را ثبت نمی کند منتها پس از آن یک جمله دیگر دارد که آن مدح به حساب می آید می گوید که اعتقاد آن و ارادت آن به ائمه اطهار محرز است این دیگر مدح است. احراز ایمان به ائمه آل البیت بالاترین مدح است. بنابراین مدح ایشان را به دست آوردیم و ابن ابی عمیر هم که نقل کرده است با مروی عنه دوم را که می شناخته و شناخت ابن ابی عمیر یک امتیازی است. در مجموع این روایت را می توانیم از نظر سند معتبره اعلام بکنیم. اما متن: عن ابی عبدالله علیه السلام «فی الرجل یبول ثم یستنجی ثم یجد بعد ذلک ببلاً قال اذا بال» این جمله شرطیه شد و مفهوم شرط اینجا دست ما را می گیرد. «قال اذا بال فخلط ما بین المقعده و الانثنین ثلاث مرات و رمض ما بینهما ثم استنجی فان سال حتی یبلغ الثوب فلا یبالی»[2] در شکل قضیه شرطیه آمد که اگر بول و خرطات استبراء صورت بگیرد و بعد از آن بللی دیده بشود آن بلل ناقض نیست و اشکالی ندارد. مفهوم شرط در اصول هرچند بحث می شود حتی تا آنجا که می گوید محقق خراسانی در مفهوم شرط اشکال می کند که گفتیم در آخر بحث یک اما و اگری دارد که اشاره به اعتبار مفهوم شرط است. نکته ای که می خواستم بگویم این است که فقهاء در استفاده از نصوص هر کجا جمله شرطیه وجود داشته باشد دلالت بر مفهوم را مسلم تلقی می کند. اینجا هم استدلال شده است که مفهوم شرط است. روایت سوم عن المفید عن احمد بن محمد عن ابیه، مفید که شیخ مفید است، این احمد بن محمد بن سعید ابن عقده است طبقه مفید با طبقه ابن عقده تطبیق می کند که از مشایخ است و موثق است. عن ابیه یعنی محمد بن سعید که توثیق خاص ندارد اما در سند تفسیر قمی آمده است و سند می شود معتبر. عن سعد بن عبدالله اشعری که از اجلاء و ثقات است عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید، این احمد بن محمد بن عبدالله اشعری است این طبقه شش است که از حسین بن سعید اهوازی نقل می کند و از اجلاء و ثقات است. و محمد بن خالد برقی که هم طبقه با حسین بن سعید است. بعد رسیدیم عن محمد بن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام «فی الرجل یبول» این سند نسبت به سند قبلی اعتبارش بالاتر است و سند قطعا معتبر است اگر نگوییم صحیحه، معتبره قطعا هست. «فی الرجل یبول قال ینترح ثلاثاً ثم ان سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی»[3] این سند معتبری است

منتها اینجا مفهوم شرط نیست مفهوم می شود مفهوم وصف. مفهوم وصف درجه اش از مفهوم شرط خیلی پایین است. که اگر مفهوم وصف طوری بود که اگر برایش مفهوم نگیریم وصف لغو بشود در این صورت قطعاً مفهوم دارد تحفظ از لغویت در کلام حکیم. و اما اگر این جوری نبود می شد بدون مفهوم هم معنا برایش تصور کرد در این صورت محل تردید است. «ینترح ثلاثاً ثم ان سال» یعنی اگر این کار با این وصف انجام بشود بللی دیده شود اشکال ندارد. مفهومش این می شود که اگر این عملیات صورت نگیرد یعنی استبراء صورت نگیرد بللی مشاهده بشود اشکال دارد و ناقض است. این مفهوم وصف است. در هر صورت این دو روایت مضافا بر اشعاری که از روایت اول استفاده می شود برای این حکم کافی است.

فرع سوم در ضمن مسئله سی و هفتم این است که یقینی به طهارت و حدث وجود دارد اما شک در تقدم و تاخر آن که یک بحث اصولی معروفی است در این صورت مکلف یقین دارد به حدث و یقین دارد به طهارت، ولی شک در تقدم و تاخر دارد. شک حاکم می شود و برای اصاله التاخر حادث هم ما نتوانستیم اعتبار به دست بیاوریم. اگر اصاله تاخر الحادث حاکم بود بالاخره یکی از این دو تا را براساس این اصل می توانستیم متاخر اعلام بکنیم که آن هم باز هم به اشکال تعارض برمی خورد. در هر صورت در صورتی که شک در تقدم و تاخر حدث و طهارت وجود داشته باشد قاعده چیست و اقوال چیست؟ اقوال اینجا مشهور این است که باید طهارت را تجدید کند مشهور حکم به عدم طهارت است. بنابراین دو فرع اول مورد اجماع بود و نص و اصل، این فرع سوم مورد نظر مشهور و مطابق با قاعده اشتغال است. ببینیم نصی هم داریم یا نداریم. درباره این مطلب با استفاده از بیانات فقهاء که البته چون خیلی تصرف شده است لذا به متن اشاره نمی کنیم. استفاده شده باشد از متن اما طبیعت بحث معروف است. در این رابطه گفته می شود که استصحاب که جاری نیست قاعده اشتغال است قاعده اشتغال هم اقتضاء می دارد که وضو ساخته بشود. مقتضای قاعده اشتغال مشغولیت ذمه به طهارت است.

درباره قاعده اشتغال هم یک نکته ای را توجه کنید و آن این است که اگر قاعده اشتغال پس از یقین به مشهوریت ذمه در شبهه موضوعیه باشد بلا خلاف بین الاصولیین و الاخباریین باید به قاعده اشتغال مراجعه بشود. اختلاف مربوط می شود به شبهه حکمیه. در شبهه موضوعیه با وجود علم به اشتغال قطعاً قاعده اشتغال جاری می شود. و اما نص: در این رابطه نصی که داریم روایت فقه رضوی است، درکتاب فقه الرضا سلام الله تعالی علیه این فروع را در این حدیث شریف آورده اند «فان شککت فی الوضو و کنت علی یقین من الحدث فتوضو و ان شککت فی الحدث فان کنت علی یقین من الوضو فلا ینقض الشک الیقین الا ان تستیقن». این فراز سوم شاهد بر مدعای ماست. «و ان کنت علی یقین من الوضو و الحدث و لا تدری ایهما سبق فتوضو»[4] این متنی است که حکم مسئله را بیان می کند صریحاً. حکم وضو است در صورتی که یقین به طهارت و حدث داشته باشد و شک در تقدم و تاخر. این حدیث گفته ایم قطعاً اعتبار دارد منتها ما برای اعتبار درجات قائلیم. در بحث ها اگر اعتبار کامل نبود می گویند اعتبار ندارد ولی ما می گوییم قطعاً اعتبار دارد منتها اعتبار در درجه پایین تر است. نکته ای که ما برای شما یادآور می شویم به ذهن تان بسپارید یک روایت اگر سندش ضعیف بود در استدلال ها می گویند این روایت ضعیف است لا اعتبار له. اما تحقیق این است که اعتبار دارای درجات است درجه یک دلیل، دو: موید، سه: مشعر، چهار: امتیاز. اینها درجات اعتبار است. بنابراین مضافا بر قول مشهور و مضافا بر قاعده اشتغال این روایت سیدنا الاستاد هم می گوید که در حد یک موید می تواند باشد. اما خود فقه الرضا یادآور شده ام که اشکال فقه الرضا چیست؟‌این کتاب که قطعی است در اصل خود این کتاب شک و شبهه ای وجود ندارد شبهه در این است که آیا این عین کلام امام رضاست یا فتوای صدوق است. شبهه در این است، شما می بینید فتوای صدوق فتوای روایی است فتوای صدوق غیر از روایت از جای دیگر در نمی آید. بنابراین اگر فتوای صدوق هم باشد فتوی صدوق صادق است. بنابراین ما به عنوان یک روایت صحیحه قطعیه اعلام نمی کنیم ولیکن وجهی دارد. مضافا بر اینکه یکی از نکته ها کتاب شناسی بود در کتب رجالی. خیلی کار مهمی است که دست کم گرفته نشود. درباره کتب رجالی یک نکته ای که ما داشتیم که یک کتاب اگر بین فقهاء و محدثین و مخصوصا قدماء یا مشهور جیلا بعد جیل اگر شهرت داشته باشد اعتبار عقلائی است. اعتبار خود اهل شرع هم اعتبار را قائل می شوند و اعتبار عقلائی هم هست. مثلاً کتاب تفسیر که مشهور و معتبر بین فقهاء و محدثین مثلا این تفسیر است حالا یک راوی اش با دقت یک کمی زیر سوال رفته است یا یک توثیق خاص ندارد در اصل تحقق کتاب شهرت عظیمه بین خواص کافی است در ثبوت و اعتبار خود کتاب. خود کتاب فقه الرضا معتبر است. بعد از اینکه این کتاب اعتبارش کامل است متنی که آمده است یک اضافه هم دارد و آن این است که این کتاب در بین فقهاء به نام فقه الرضا مشهور است. این شهرتش برای ما یک امتیاز و یک نقطه مثبتی است به این اسم معروف است. کتاب صدوق با آن شهرتی که دارد که مشتبه نمی شود. به اصطلاح می گوییم لبّاً‌ یعنی معرفت لبّی، این لبّ غیر از آن لبّی است که می گوییم این لبّ در حقیقت مناسبت ها و فهم موقعیت هاست. لبّاً می دانیم که کتاب صدوق مشتبه نمی شود و کتاب از اول به اسم رضا بوده و شاهد دیگر دارد که متن کتاب اصلاً غلقی ندارد اضطرابی ندارد و نقص و عیبی در متن دیده نمی شود. و متن جاهایی اضافات دارد ولی جاهایی که منافاتی باشد اصلا در این کتاب دیده نمی شود. با این شواهد و قرائن روی کتاب فقه الرضا هم می شود حساب کرد و در حقیقت یک اعتبار برای این کتاب قطعی است بلا شبهه. اما ما در اینجا به عنوان دلیل اصلی این روایت را مطرح نکردیم به عنوان یک موید که بلا شبهه در حد موید است.

آنچه باقی ماند در این مسئله این است که استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نیست. دو مسلک وجود دارد: 1. مسلک محقق خراسانی که می فرماید استصحاب از اساس ارکانش کامل نیست، برای اینکه یکی از ارکان استصحاب اتصال شک به یقین است. اینجا اتصال ندارد تقدم و تاخر شده است معلوم نیست که در وسط حدث فاصله شده باشد بین طهارت یا در وسط طهارت فاصله شده باشد بین حدث و زمان حال. بنابراین اتصال زمان شک با زمان یقین برقرار نیست. جایی که اتصال برقرار نباشد رکن استصحاب کامل نشده است استصحاب از اساس مشکل دارد و تحقق نخواهد یافت. اما بر مسلک سیدنا الاستاد استصحاب ارکانش تمام است دو رکن دارد یقین سابق و شک لاحق، اتصال رکن نیست و اتصال شرط نیست استصحاب جاری است منتها تعارض می کند. هر دو استصحاب هم استصحاب طهارت جاری می شود و هم استصحاب حدث بعد از تعارض تساقط می کند. این یک بحث مبنایی بود. نتیجه عملی یکی است یعنی نسبت به هر دو مبنا استصحاب در مجهولی التاریخ جاری نمی شود. یا اصلاً از اساس ارکان کامل نیست که مبنای محقق خراسانی است یا ارکان کامل است ولیکن تعارض می کند. این سه فرع گفته شد. اما در صورتی که علم به طهارت داشته باشیم و شک در حدث و تاریخ یکی شان مجهول باشد مسئله فرق می کند. اینجا مجهولی التاریخ بود آنجا علم به حدث و علم به طهارت است ولی یکی از آن دو تا تاریخش مجهول است آنجا چه می شود فردا ان شاء‌الله بحث می کنیم.