درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله سی و هفت و سه فرع آن

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله می فرماید: «اذا شک فی الحدث بعد الوضو بنی علی بقاء الوضو الا اذا کان سبب شکه خروج رطوبه مشتبهه بالبول و لم یکن مستبرئاً فانه حینئذ یبنی علی انها بول و انها محدث و اذا شک فی الوضو بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث و ان علم امرین و شک فی المتاخر منهما بنی علی انه محدث اذا جهل تاریخهما او جهل تاریخ الوضو»[1] تا به اینجا سید سه فرع را عنوان فرمودند، که این مسئله جزء مسائل محل ابتلاء است و هم قاعده مند است. فرع اول در این مسئله این است که شک در حدث بعد از وضو، یعنی مکلف یقین به طهارت دارد شک در حدث می کند به هر ترتیب یا یک چیزی از او سر می زند مثلا بللی شک می کند که ناقض هست یا نیست، یا عامل دیگری موجب شک در بقای طهارت می شود و شک در وجود حدث،‌ یا شک می کند که خوابش برد یا خواب نبرد. از هر جهتی که باشد اگر یقین به طهارت داشته باشد و شک در حدث قاعده این است که طهارت را حاکم کند و به طهارت اعتناء کند و به شک اعتناء نکند. این مطلب مورد اجماع فقهاء و مقتضای اصل و منصوص در نصوص معتبر است. اما اجماع‌ شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «من تیقن بالطهاره و شک فی الحدث لا اعتبار بالنسبه الی ذلک الحدث» بعد می فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقه»[2] اجماع فرقه محقه بر این است مضافا بر این اجماع می فرماید که در این مسئله یک تعارض بین علم و شک است. هیچ وقتی شک در برابر علم نمی تواند معارضه کند یقین بر طهارت داریم و شک در حدث است شک معارضه با علم نمی تواند و بعد هم به نصوص هم اشاره می کند. و همین طور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر کسی یقین به طهارت دارد و شک در حدث بکند در این صورت به آن حدث اعتناء‌ نکند و به طهارت قبلی اعتماد کند و این امر یک امر اجماعی بین طائفه امامیه است. و بعد هم به نصوص هم اشاره می کند.[3]

سوال:

پاسخ: اجماع مدرکی قبل از تطور اصول به عنوان اجماع مدرکی محل اشکال نبوده، که در متن قدمای ما و مشهور ما اجماع جایگاهش چیه، در کنار روایت می آید این استفاده می شود. که اجماع در این وضعیت مورد استناد بوده، و ثانیاً به اجماع مدرکی که اشکال می کنیم در اصول اشکال می کنیم ولی در فقه که می رسیم همین الان هم به اجماع اعتماد می شود اجماع یک عمل کوچکی نیست. تعدادی از فقهای متبحر جامع الشرائطی که توافق رای داشته باشند وثوق می آورد. من یک مثالی زدم که اگر آقای بروجردی و آقای شیخ عبدالکریم حائری و تا امام خمینی و تا آقای گلپایگانی و این دسته از مراجع قم اگر اینها همه با هم در یک حکم توافق داشته باشند برای شما چه حاصل می شود گفت برای ما علم حاصل می شود. پس آن فقهاء مثل شیخ طوسی هستند و مثل سید مرتضی، قرب زمانی و تبحر که سه خصوصیت دارند قدماء: 1. قرب زمانی، 2. ورع و احتیاط فوق العاده، 3. تبحّر و اشراف در احکام. لذا برای تایید گفتم که علامه حلی که استدلال می کند می گوید «الآیات، الروایات و قول الشیخ» چون قول شیخ از تابعین اند اینها وصلند. اینها که اجماع بکنند مدرکی هم باشد اعتماد نمی شود؟. فوق اعتماد است. بنابراین حتی برای نمونه گیری برای شما گفتم سیدنا الاستاد که به شهرت این همه اشکال می کرد در متن همین تنقیح پیدا کردم موردی را که فرمود این حکم اگر برخلاف شهرت عظیمه نبود می گفتیم که قاعده خلافش را می گوید. حتی به شهرت عظیمه هم اعتماد می کنند در فقه. شما اشکال نکنید که فقه و اصول که دو چیز نیست، یک مسیر است، جوابش را دادیم که در اصول بحث ها تحلیلی و احتمالاتی و تحقیقاتی است و در فقه که می رسد مسئله جهتش فرق می کند نگاه و توجه فقط به نصوص و آراء فقهایی که کلام آنها نص است و فتوایشان مضامین روایات است لذا اگر درباره شیخ طوسی گفته می شود که نهایه نقل روایات در قالب فتواست. رای قدماء و رای مشهور گفته شد. سید الحکیم می فرماید: این حکم «کذلک اجماعا» که این بعد از تطور است. مضافا بر اجماع می فرماید مقتضای استصحاب هم است و نصوص هم در این رابطه داریم. بنابراین هم نصوص باب و هم استصحاب در این رابطه به ما کمک می کند. استصحاب که یقین به طهارت داریم و شک در حدث یعنی شک در بقای طهارت استصحاب طهارت می شود.[4]

سید الحکیم که اول اجماع را می گوید بعد دو تا مدرک را پشت سرش ارائه می دهد استصحاب که گفتم و روایات صحیحه زراره، که همان صحیحه زراره است که دلیل اعتبار استصحاب است. ابتداء این است زراره می گوید «قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضو» یقین به طهارت و شک در حدث است، این حدیث طولانی است تا اینجا می رسیم که می فرماید:‌ «و لا تنقض الیقین ابدا بالشک»[5] که از یک سو مدرک برای استصحاب می شود و از سوی دیگر این فرعی که داریم را درست پشتیبانی می کند که یقین به طهارت که داشتید به وسیله شک در حدث نقض نکنید. اینجا هم یک اشکال و جواب در اصول گفته شد که اگر احتمال بدهیم که مورد فقط وضو و شک در آن بوده موارد دیگر را هم شامل می شود یا نمی شود، جوابش را دادیم که بیان اطلاق دارد و با اطلاق خودش می تواند تمامی موارد شک را فرابگیرد. و صحیحه دیگر محمد بن علی الحسین باسناده عبدالرحمن بن ابی عبدالله، این سند صحیحه است. دو نفر راوی بیشتر ندارد چطوری می شود صحیحه باشد؟ کلمه «باسناده» که ذکر شد در سند معنایش این است که این محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق است این سلسله سند آورده است در جای دیگر، اینجا آن روات ذکر نشده. «اسناده» که بود سلسله سند ذکر شده است و مرسل نیست. و بعد هم علی التحقیق اسناد شیخ صدوق به عبدالرحمن بن ابی عبدالله اسناد صحیحی است و این سند می شود صحیحه. «انه قال للامام الصادق علیه السلام اجد الریح فی بطنی حتی اظن انها قد خرج فقال لیس علیک وضو حتی تسمع الصوت او تجد الریح»[6] می گوید من احساس کردم که وضویم باطل می شود در اثر حدثی که از من سر می زند و از شکم ام باد شکم بیرون می آید. و گمان کردم که چیزی خارج باشد ولی یقین نکردم حالا وظیفه اش چیه؟ وضویم باطل شد یا باقی است؟ امام می فرماید وضو بر تو واجب نیست وضو به قوت خودش باقی است تا اینکه یقین کنی که ناقض صورت گرفته باشد. و دیگر موثقه عبدالله بن بکیر. به خاطر عبدالله بن بکیر که ایشان امامی نیست ولی توثیق دارد موثقه می گویند. محمد بن یعقوب شیخ کلینی عن عده من اصحابنا که عده من اصحابنا که آمد معتبر است.

سوال:

پاسخ: جماعه من اصحابنا در سند نمی آید جماعه من اصحابنا درباره آراء ذکر می شود آن مربوط می شود و مصداقش می شود مشهور. جماعه من اصحابنا عبارت دیگر از مشهور است. آن در سند به آن تعبیر نداریم. در سند فقط عده من اصحابنا داریم این عده من اصحابنا هم اختصاص دارد به نقل شیخ کلینی. و این عده را در کتاب رجال علامه حلی در فوائدش که آخر کتاب رجال هست مراجعه کنید یک فائده شرح عده است عده را یکی یکی اسم برده. و آن عده معتبرند در حد اقل در بین آن عده افراد و راویان معتبری وجود دارد. هر موقع شیخ کلینی نقل کند عن عده من اصحابنا اعتبار دارد و این مخصوص نقل شیخ کلینی است.

سوال: چرا باید جمود کنیم که عده من اصحابنای ایشان معتبر است؟

پاسخ: بررسی کردیم و این تعبیر ثبت شده. به اعتماد شیخ کلینی اعتماد نکرده اند هرچند ایشان توثیق کند توثیق غیر مشهور و معتبر بود. عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد که این احمد بن محمد بن یحیی اشعری قمی که توثیق خاص دارد. توثیق خاص از سوی شیخ طوسی و از سوی شیخ نجاشی عمدتاً اعلام می شود. عن العباس ابن عامر که این هم توثیق خاص دارد از سوی شیخان. عن عبدالله بن بکیر که معروف و مشهور است از اجلاء و ثقات عن ابیه که بکیر هم توثیق دارد ولی اینها امامی نیستند به معنای دوازده امامی. اگر راوی توثیق داشت و امامی نبود می شود موثق. «قال قال لی ابوعبدالله علیه السلام اذا استیقنت انک قد احدثت فتوضو و ایاک ان تحدث وضوءً ابداً حتی تستیقن انک قد احدثت»[7] امام صادق فرمود اگر یقین به حدث کردید طهارت از بین می رود و بر حذر می دارم تو را باید خودت را نگه داری و اقدام نکنی به وضو ابداً تا وقتی که یقین بکنی که حدثی از تو سر زده باشد. این جمله آخر که می فرماید امر هست و با لحن جدی فرموده است «ایاک ان تحدث وضوءً ابداً حتی تسیقن انک قد احدثت» مگر وضو گرفتن در صورت شک حرام و ممنوع است که این تعبیر آمده که با حذر باش دست به وضو نزنی در حالی که وضو تجدیدی جایز است؟ این جمله معنایش این می شود که اگر کسی در این شرائط وضوی اصلی واجب نیت کند تشریع می شود. از باب تشریع حرام است نه وضوی تجدیدی. این فرع اول بود.

اما فرع دوم که عکس آن بود اگر کسی یقینی به حدث دارد و شک در وضو بکند در این صورت حکم چیست که می فرماید: «و اذا شک فی الوضو بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث» اگر کسی شک بکند در وضو بعد از حدث،‌ یقین داشت که محدث بود ولی عادتاً وضو می گرفت الان شک کرده است که وضو گرفته است یا وضو نگرفته است، در این صورت می فرماید: یقین به حدث باید مورد اعتماد قرار بگیرد و به شک در وضو اعتناء نشود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر کسی یقینی به حدث دارد و شک در وضو باید وضو بگیرد محدث است. برای اینکه این مسئله اجماعی است و مورد اجماع فقهاء است.[8] مضافا بر اجماع همان حرفی را که در مسئله قبلی گفتیم اینجا هم اضافه کنید که استصحاب حدث، یقین سابق داریم که حدثی بوده و فرد محدث بوده، شک داریم در بقاء حدث به وسیله احتمال وضو این شک در بقای حدث است و استصحاب ارکانش تمام و مطلب کامل است. با توجه به این اجماع و این استصحاب مسئله جایی برای تردید و شبهه ندارد نصوص باب هم در اینجا به ما کمک می کند که نصوص را در قسمت بعدی بحث یادآور می شویم. در اینجا یک نکته ای را سید یادآور شده است به این نکته توجه کنیم و این قسمت از بحث کامل بشود و آن این است که اگر کسی شک بکند درباره طهارت یعنی درباره بقای طهارت ولیکن سبب شکش خروج رطوبت باشد مشتبه به بول ولیکن این خروج قبل از استبراء باشد فرق می کند. اگر قبل از استبراء بود حکم به حدث صادر می شود اعلام می شود فتواً که این فرد محدث است چون استبراء که نکرده است استصحاب می شود براساس استصحاب حکم به حدث صادر می شود. البته این استصحاب یک اشکالی دارد که این استصحاب شبهه مثبت دارد. شما خروج آن رطوبت را استصحاب می کنید خروج رطوبت قبلاً بول بود و الان شک می کنیم که این خروج بول است یا خروج وذی و مذی و ودی است در این صورت نتیجه استصحاب خروج بول می شود. لازم عقلی استصحاب خروج بول است این لازم عقلی است آنگاه پس از خروج بول حدث مترتب بر بول می شود. که عین این مسئله را نصاً اعلام می کند. صحیحه ابن ابی یعفور، که «سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل بال ثم توضو ثم قام الی الصلاه ثم وجد بللاً قال لا یتوضو انما ذلک من الحبائل»[9] مختصر آن این است که این حدیث براساس منطوق دلالت دارد که اگر استبراء شده باشد اعتناء نکند و اگر استبراء نشده باشد باید به آن بلل اعتناء کند و حکم به حدث در اینجا اعلام می شود. تتمه بحث ان شاء‌الله فردا.