درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مسئله سی و پنج نعم الاحوط

مسئله سی و پنج، انتهای مسئله این شد که «نعم الاحوط ان یغسل بدنه من جهه الرطوبه التی کانت علیه حین الکفر و علی هذا اذا کان ارتداده بعد غسل الیسری و قبل المسح ثم تاب یشکل المسح لنجاسه الرطوبه التی علی یدیه» این مسئله را شرح دادیم. یک سوالی شد که این بیان سید با بیان قبلی اش مسئله هفتم منطبق نیست. آنجا ایشان می فرمایند که تمامی کفار بلا استثناء محکوم به نجاست اند، کتابی، غیر کتابی مشهور هم این است مرتد و غیر مرتد محکوم به نجاست اند. در صورتی که محکوم به نجاست باشد احوط اینجا جا ندارد، اینجا می فرماید «الاحوط ان یغسل بدنه من جهه الرطوبه»، این اشکال ابتداءً به ذهن می آید ولی جوابش را توجه کنید، دیدید که در بیان سید الحکیم اشاره شد با اضافات که اگر قائل به قاعده تبعیت بشویم و بگوییم که تبعیت تا این حد کارایی دارد که رطوبتی که در بدن باشد مثل رطوبت هایی که اصلا پاک است و در بدن کافر متنجس می شود این رطوبت ها هم با تبعیت پاک می شود اشکال دیگری در کار نیست. فرد مرتد بود آن لحظه رطوبت دستش نجس شد اسلام که اختیار کرد براساس قاعده تبعیت رطوبت پاک شد مثل رطوبت مثلاً‌ آب دهان و آب چشم و عرق و غیره. این هم جزء همان رطوبت ها باشد بحثی نیست و پاک می شود. روی این قاعده اینجا ایشان نظر دارند که می فرماید: احوط غسل است چون که قاعده تبعیتی در کار است. بنابراین تنافی بین بیان ایشان آنجا و اینجا در کار نیست.

سوال:

پاسخ: مدلول قاعده تبعیت صدق کند کافی است. در بحث سیره گفتیم که دلیل لبی اطلاق ندارد ولی نطاق وسیع دارد. در سیره گفتیم که سیره دلیل لبی است اطلاقی نیست بنابراین نطاق واسع غیر از اطلاق است. اینها براساس نطاق واسع در نظر بگیرید.

سوال: در حال وضو اگر کسی مرتد بشود نیت منقطع می شود و قطع نیت هم خلل در عبادت ایجاد می کند، بنابراین بعد از ارتداد که برگردد چطوری می شود که این وضو درست باشد؟

پاسخ: سیدنا الاستاد شبیه اش را جواب داد که اگر چیزی که از دست رفته قابل تدارک باشد اشکالی ندارد استمرار نیت معنایش این است که عمل را پوشش بدهد نه اینکه عقلاً قطع نشود. استمرار عقلی نیست استمرار مربوط به عمل است. عمل یک تکه اش بدون نیت بود برمی گردد آن قسمت را با نیت دوباره انجام می دهد استمرار یعنی نیت قربی از اول تا به آخر بوده است قطع نیت آن قسمت که قابل تدارک باشد اشکالی ایجاد نمی کند.

مسئله سی و شش: «اذا نهی المولی عبده عن الوضو فی سعه الوقت اذا کان مفوتا لحقه فتوضو یشکل الحکم بصحته و کذا الزوجه اذا کان وضوئها مفوتا لحق الزوج و الاجیر مع منع المستاجر و امثال ذلک»[1] سه تا مثال را سید طباطبایی یزدی در این مسئله عنوان فرموده است. مسئله اول اصلاً از مدار بحث خارج است مولی و عبد ما حذف می کنیم چون بحث اصلاً زمینه ندارد و جایی برای بحث نیست. آنچه در متن آمده است گفته اند که اگر عبد وضو بگیرد و مولی منع کند وضویش اشکال دارد، چون تمام افعال عبد در اختیار مولی است. تصرف در مال غیر کرده ولی در کشورهای اسلامی مخصوصا شیعی عبد و اماء وجود ندارد سیاست دین اسلام بر جمع کردن این معامله بود که بازار آزاد سازی عبد را رونق داد و ثواب عظیمی برای آزاد سازی اعلام کرد و در حقیقت به تدریج عباد و اماء را کنار گذاشت که امیرالمومنین می فرماید: «خلقت حرا لا تکن عبدا لغیرک»، و سیاست مذهب ما و دین اسلام بر عدم عبدیت و اماء هست و براساس حریت هست که اشاره کردیم. زمینه هم الان ندارد بحثش را حذف بکنیم از مباحث فقهی.

اما درباره زوج و زوجه، اگر زوج به زوجه بگوید که وضو نگیر، نهی بکند از وضو گرفتن ولیکن زوجه اطاعت نکند وضو بگیرد این وضو گرفتنش اگر با حق زوج منافات داشته باشد مفوت حق زوج باشد اشکال دارد. سید الحکیم و سیدنا الاستاد می فرماید: این اشکال قابل التزام نیست. در شرح این مسئله با استفاده از بیان این دو سید بزرگوار و با اضافات گفته می شود که حق زوج نسبت به زوجه حق فراگیر و کامل مثل عبد و مولی نیست. زوج مالک تمامی فعالیت ها و تملکات و تحرکات زوجه نیست. فقط مالک بضع است حق خاص را مالک است و لا غیر. درباره بیرون رفتن از منزل که استیذان شرط شده است یک دلیل خاص دارد حکمتی هم دارد ولی دلیل خاص دارد. برای ما دلیل خاص اش کافی است حکمتش هم این است که اگر بدون استیذان برود چه بسا منتهی بشود به تفویت حق زوج. این حکمتش است اما اصلش دلیل خاص است. ولیکن هیچ فقیهی قائل نیست و قولی و وجهی وجود ندارد که بگوید زوج همه افعال و اموال و تحرکات زوجه را مالک است. مثلاً اگر زوجه ملک دارد قطعاً در فقه و به طور ضرورت اعلام می شود که زوج حق تصرف در ملک زوجه بدون اذن و اجازه ندارد. بنابراین در این صورت که مالکیت کامل نیست اگر زوجه مخالفت کند بر فرض وضو بگیرد آن وضو به عنوان فرد نادر مفوت حق زوج باشد در این صورت هم حکم به بطلان مشکل است. برای اینکه بطلان این وضو مبتنی است بر قاعده ملازمه بین امر به شئ و نهی از ضد آن. و ما در اصول خواندیم مشهور بلکه قریب به اتفاق صاحب نظران اصول می فرمایند: امر به شئ منتهای طلب طبیعت است بیش از این دلالتی در درون امر وجود ندارد تا برسد نهی از ضد بکند. و شما که می گویید آنچه در اقوال نادر به چشم بخورد که ملازمه وجود دارد، ملازمه بالمعنی الاعم است. ملازمه بالمعنی الاعم اعتبار فقهی ندارد. چون ملازمه بالمعنی الاعم سرّش این است که ملازمه بالمعنی الاعم از قلمرو دلالت لفظی خارج است ما تابع دلالت لفظی هستیم فرق بین ملازمه بین بالمعنی الاخص و ملازمه بین بالمعنی الاعم همین بود که محقق نائینی هم فرمودند که ملازمه بین بالمعنی الاخص دلالت لفظی دارد و ملازمه بین بالمعنی الاعم دلالتش عقلی است، دلالت عقلی در این زمینه اعتبار ندارد در حد یک حکم عقلی قطعی تحسین و تقبیح نیست اعتبار ندارد. بنابراین در صورتی که ملازمه نبود می تواند وضو بگیرد وضویش صحیح است ولی یک گناهی و یک معصیتی در کنارش انجام شده است. سیدنا الاستاد به یک قاعده دیگری هم اشاره می کند قاعده دیگر قاعده ترتب است. می دانید که محقق خراسانی قائل به ترتب نیستند و سیدنا الاستاد قائل به ترتب است. در صورتی که ترتب را قائل باشیم یک مخالفتی شده است یک معصیت سر جای خودش اما پس از آن این عمل عبادی که وضو باشد امر دارد امرش ساقط نشده و انجامش مشروع است. بنابراین وضو با مخالفت با حق زوج برای زوجه اشکالی قاعدتاً ندارد. اما همانطوری که در متن آمده است علی الاقل در این رابطه احتیاط جای خودش را دارد. چون عبادت هست در عبادت وظیفه اولی مقتضای قانون عبودیت و مولویت این است که عبادت بدون شبهه انجام بشود. شبهه در عبادت علی الاقل موجب احتیاط می شود. بنابراین آنچه که در متن آمده درست است منتها در شکل احتیاط.

سوال:

پاسخ: مثال سوم منع مستاجر بود، کسی شخصی را اجاره گرفته است که برایش کاری بکند آن شخص اجاره گیرنده مستاجر است آن شخصی که مورد اجاره واقع شده و عمل انجام می دهد اجیر است. اگر اجیر را مستاجر منع کند از وضو گرفتن، شمایی که اجیر شده اید که خیاطت کنید وضو بگیرد این وضویش درست است یا درست نیست؟ در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: درباره اجیر و مستاجر باید تفصیل قائل شد، اجاره دو نوع است: اجاره عمل است و اجاره اعمال. اجاره عمل یعنی یک عمل خاص مورد اجاره گرفته است شخصی اجیر شده است که خیاطت کند فقط، یا اجاره اعمال شخصی را اجیر کرده است که از ساعت اول روز تا آخر روز تمام اعمالت در اختیار ما باشد به نفع ما کار کنید. می فرماید: در صورت اول اشکالی در کار نیست، شخص اجیر شده است نسبت به یک عمل آن عمل را انجام می دهد و عمدتاً یک عمل است منافاتی نداشته باشد و اگر تنافی پیدا کرد بطلان آن مربوط می شود به قاعده اقتضای امر به شئ نهی از ضد که گفتیم آن قاعده درست نیست. و باز هم علاوه بر آن اگر ما از آن قاعده هم اغماض کنیم قاعده ترتب می گوید درست است. اما صورت دوم که گفتیم اجاره اعمال باشد یعنی تمامی اعمال اجیر در قلمرو اجاره مستاجر قرار داشته باشد، سیدنا الاستاد می فرماید در این صورت اگر وضو بگیرد وضویش اشکال دارد. برای اینکه تصرف اجیر تصرف غیر مجاز است تصرف محرم است عمل متعلق به مستاجر است تصرف در مال و عمل غیر انجام داده و فعل حرام است این فعل حرام قابلیت تقرب ندارد. بنابراین در قسم دوم اگر فرض بشود وضو باطل خواهد بود.[2] اشکال و جواب: اشکال این است که چرا اینجا ترتب نمی شود؟ یک عملی را که ماموربه بود ترک کرد الان بعد از که ترک کرد وضو گرفت، وضویش باید صحیح باشد براساس ترتب. ترتب این است که امر دوم پس از مخالفت امر اول موجود و فعلی است اینجا هم می گوییم یک مخالفتی کرد آنگاه وضو ساخت وضو امر دارد. چرا ترتب اینجا مورد توجه قرار نگیرد؟ جواب: ترتب اینجا زمینه ندارد. چون در ترتب یک امر مخالفت بشود اعمالی که در اجاره است از ابتداء تا انتهاء در اختیار مستاجر است و مخالفت نمی شود. هر کجا که دست بگذارید عمل مورد اجاره است خالی نمی شود ظرف برای امر دیگر. و ارتکاب اعمال همه در اختیار مستاجر است هر کجا مخالفت بشود مخالفت با امر مستاجر است زمینه این جوری نیست که مخالفت امر مستاجر شد و تمام شد آنگاه نوبت به امر وضو آمد، پشت سرش تا انتهاء همه اش مستمر بوده. سوال دوم که این فرد که می گویید وضو نگیرد اوقات صلاه که هست صلاه که امر خداست نماز را که نمی شود در اجاره قرار داد و نماز که واجب بود مقدمه اش هم واجب است مخصوصا با وجوب غیری، این اصلا تحت اجاره قرار نمی گیرد؟ جواب این مطلب فرضی است که وقت برای نماز جداست و الا اشکال خوبی بود. فرض این است که وقت نماز در قلمرو اجاره نیست، خود نماز در آن وقت خاص خارج از حدود اجاره است وانگهی در خارج از آن که اعمال در اختیار مستاجر هست جایی برای ترتب وجود ندارد.

سوال:

پاسخ: می گوییم از اول صبح تا غروب آفتاب کل این ساعات کار در اجاره و فقط بیست دقیقه نیم ساعت برای وضو و نماز، آنجا هم وضو می گیرد و هم نماز می خواند که آن وضو یا امر استحبابی دارد یا امر غیری دارد که وجوبی می شود. بنابراین آن نیم ساعت برای وقت وضو و نماز در اختیار اجیر است، اختیاری نیست قراردادی نیست از ابتداء تحت اجاره واقع نمی شود. مسئله بعدی مسئله شک در حدث بعد از وضو فردا ان شاء الله.