درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: وضوئی که استعمال آب ضرر داشته باشد

بحث و تحقیق تکمیلی درباره وضویی که استعمال آب ضرر داشته باشد، قسمتی از بحث گفته شد ذیل مسئله این است که سید می فرماید: «و اذا زاد علیه جهلا او نسیانا لم یبطل بخلاف ما لو کان اصل الاستعمال مضراً و توضو جهلاً او نسیاناً فانه یمکن الحکم ببطلانه لانه مامور واقعا بالتیمم هناک بخلاف ما نحن فیه»[1] می فرماید: تا به اینجا آنچه گفتیم در صورتی بود که اصل استعمال آب مضر نباشد ولی استعمال اضافی مضر باشد و حکمش را دادیم و شرحش را دادیم که معلوم شد. اما اگر اصل استعمال مضر باشد یعنی در حداقل وضو و در بیشتر از آن خود استعمال آب ضرر داشته باشد مثل اینکه عضوی از وضویتان جراحتی داشته باشد که رویش هم باز باشد آب ضرر برساند اقل باشد یا اکثر، در این صورت می فرماید: اگر اصل استعمال ضرر داشت و مکلف وضو گرفت جهلاً باشد یا نسیاناً در هر دو صورت ممکن است که حکم به بطلان این وضو اعلام بشود. «لانه مامور واقعا بالتیمم» برای اینکه این مکلف که آبی دارد در اختیار ولی استعمال آب مضر هست این مکلف مکلف به وضو نیست وظیفه اش تیمم است مثل فاقد الماء است. لذا وضو امر ندارد در صورتی که وضو امر نداشته باشد جهلاً یا نسیاناً‌ وضو بگیرد وضو عبادت به حساب نمی آید چون که عامل صحت عبادت داشتن امر است و عامل و سبب اجزاء هم اتیان ماموربه یا تطبیق ماتی به با ماموربه است. بنابراین در صورتی که امر نباشد از اساس عامل صحت وجود ندارد. امر به تیمم بوده. «بخلاف ما نحن فیه» منظور از ما نحن فیه این است که آب در حداقل وضو ضرر ندارد و اگر بیشتر از آن استفاده کند ضرر وارد می شود. بنابراین در آنجا جا برای صحت وجود داشت چون وضو امر داشت اینجا وضو امر ندارد و جا برای صحت اماده نیست. رای سید یزدی را با فتوا و دلیل متوجه شدیم.

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این کلام سید فروع و توضیحات دارد. با صرف نظر از فروع، توضیحات که بحث استدلالی هست با اضافاتی از این قرار است می فرماید: آنچه را که سید فرمودند که جهلاً یا نسیاناً ممکن است حکم به بطلان اعلام بشود این بیان قابل التزام نیست. برای اینکه مسئله جهل و مسئله نسیان فرق می کند. اگر وضو با آبی که ضرر به متوضی وارد می کند ساخته بشود نسیاناً باشد این وضو درست است.

برای اینکه حدیث رفع که «رفع عن امتی تسعه اشیاء الخطا و النسیان» منظور از این رفع رفع حکم واقعی است. اصل در رفع هم رفع حکم است و اصل در حکم هم حکم واقعی است. یعنی به عبارت دیگر حکم اصلی شرع حکم واقعی است و حکم ظاهری توسعه در اصطلاح یا بگوییم اصطلاح اصولی است. بنابراین این «رفع» که رفع موضوع قطعاً نیست چون نسیان وجدانی است و خطا که وجدانی است قابل رفع نیست. بنابراین تعبیر یک تعبیر بلاغی است که نفی حکم به لسان نفی موضوع که تعبیر درستی است بنابراین منظور از رفع نسیان رفع حکم است در حالت نسیان و آن هم رفع حکم واقعی. در نتیجه پس از که نسیان رفع حکم بکند واقعاً که حکم عدم جواز استعمال آب مضر بود، این حکم رفع شد این مکلف الان امر دارد، چون که آن حکمی که وضو را برمی داشت واقعا رفع شد الان این مکلف عقلاً هم قدرت بر وضو دارد که آب است شرعاً هم که مانعی ندارد بنابراین امر هم هست وضو هم ساخته است وضویش درست است. نکته اصلی درباره صحت وضو در حال نسیان این است که نسیان رفع حکم عدم جواز را واقعاً به عهده دارد. بنابراین پس واقعا که رفع حکم صورت بگیرد یعنی آن حرمت استعمال آب مضر دیگر نیست واقعاً آن مانع اصلی بود و امر شرعی را جلوگیری می کرد پس امر سر جای خودش هست. این اولاً و ثانیاً اگر شما اشکال کنید بگویید که قاعده نفی ضرر می فرماید: این قسمت از وضو که ضرر دارد ساخته شده باشد امر ندارد اگر می خواهید از قاعده نفی ضرر این نکته را توهم کنید جواب این است که قاعده نفی ضرر حکم صادر نمی کند که بگوید این قسمت امر دارد یا امر ندارد هیچ حکمی صادر نمی کند. قاعده نفی ضرر فقط نفی حکم اولی اعلام می کند که این وضو که وجوب اولی شرعی دارد در حالت ضرر منتفی است و هیچ حکم دیگری در کنار آن برای مکلف از نفی ضرر اعلام نمی شود. و ثالثاً قاعده نفی ضرر قاعده امتنانی است. قاعده امتنانی اگر شد برای مساعدت و کمک مکلف آمده می خواهد از عهده مکلف سنگینی را بردارد در اینجا اگر بگوییم مقتضای قاعده نفی ضرر این است که حکم وضو منتفی بوده پس این وضو درست نیست خلاف امتنان می شود. بنابراین براساس این وجوه سه گانه ای که گفته شد نسیان اگر در کار باشد وضو با آب مضر نسیاناً درست است و بلا اشکال. و اما جهلاً، اگر وضو جهلا انجام بشود می فرماید: در این صورت هرچند مکلف وضو ساخته براساس جهل قصوری که اگر جهل تقصیری باشد از اساس وضو باطل است که جاهل مقصر مثل عامد است، بنابراین در نتیجه اگر حتی جهل قصوری هم باشد یک فائده دارد فائده اش این است که معذر است حرمت تکلیفی ندارد اما حکم وضعی هست. یعنی وضو باطل است. می فرماید: ما می گوییم نهی در عبادت اطلاق دارد از جهت علم و جهل. جاهل باشد یا عالم باشد اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد آن عبادت باطل است. جهل فقط عذر می شود برای رفع تکلیف و حکم وضعی درست نمی کند.[2]

مطلب دیگری را که در این رابطه می گوییم و آن این است که سیدنا الاستاد فرمودند که رفع در «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم ظاهری می کند نه رفع حکم واقعی. در «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم رفع حکم ظاهری است در بقیه آن امور تسعه رفع واقعی است. فقط «رفع ما لا یعلمون» رفع ظاهری است. چرا؟ این را سیدنا الاستاد مطلب را فرموده اند و اضافات و توضیحاتی هم هست. اما اینکه در تمامی آن امور تسعه به غیر از «ما لا یعلمون» رفع واقعی است به این دلیل است که منظور از رفع رفع حکم است و منظور از حکم هم حکم واقعی است و در خود آن امور هم یک عنوان هایی است که می دانیم قطعا حکم واقعاً مرتفع است مثل اضطرار، مثل «ما اضطروا الیه» و خطا که اینها قطعا حکم واقعی درباره شان شرعا وجود ندارد. تنسیق هم کمک می کند اصل بیان هم که این است بنابراین رفع حکم واقعی است ولی در «ما لا یعلمون» که اگر رفع در «ما لا یعلمون» رفع واقعی باشد یک شبهه دارد و آن این است که شبهه تصویب می شود که واقع تابع حالت مکلف باشد بنابراین ما از تصویب باید اجتناب کنیم که تحریم و تقبیحش واضح است. ولی دو قرینه داریم قرینه داخلیه و قرینه خارجیه که ما را هدایت می کند برای اینکه منظور از رفع در «رفع ما لا یعلمون» رفع حکم ظاهری است قرینه داخلیه عبارت از این است که خود «لا یعلمون» اعلام می دارد که فعلاً مکلف نمی داند یعنی یک حکم واقعی هست که چه باشد آن نمی داند پس این نمی داند یک ارتباط دارد که یک حکمی هست که نمی داند می شود حکم واقعی. حکم شرعی واقعی را نمی داند. مقدمه خارجیه هم به طور خلاصه قاعده اشتراک است ما در قواعد فقه یک قاعده داریم به نام قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام. و کسی نیست از فقهاء که ملتزم باشد که احکام اختصاص به عالمین دارد و الا اصل احکام مختص عالمین و قسمت اعظم مردم از قید حکم آزادند دیگر جاهلند و حکم ندارند منتها جهل عذر است اما آثار وضعی حکم به عهده تمام مکلفین قرار دارد بلا شبهه بلکه قاعده اشتراک قاعده ای است که سیدنا می فرماید یک ضرورت فقهی است که از تسالم هم بالا می زند جایی برای انکار ندارد. براساس قاعده اشتراک که عالم و جاهل در حکم مشترک اند از این رو اعلام می شود که در این رابطه رفع در «ما لا یعلمون» رفع حکم ظاهری است در صورتی که رفع حکم ظاهری بود کسی که جاهل است نمی داند که این آبی که در اختیار دارد اگر وضو بگیرد ضرری است بنابراین این جهلش فقط یک عذر می آورد که حرمت تکلیفی ندارد اما وضو باطل است که بطلانش واضح است از جهت ضرر که این آبی که ضرر می رساند برای انسان این وضو درست نیست. بنابراین در متن باید توضیح داده شود که اگر استعمال آب از روی نسیان باشد وضو صحیح است اما اگر از روی جهل باشد وضو صحیح نیست. این شرحی بود که داده شد.

سوال:

پاسخ: حالات مکلف به دو صورت است: حالت طبیعی و حالت عارضی. حالت طبیعی علم و جهل از حالات عمومی و طبیعی است لذا قاعده اشتراک این هر دو حالت را پوشش می دهد. مکلف مکلف به حکم است جاهل باشد یا عالم، چون جاهل و عالم حالت غیر طبیعی نیست انسان به طور طبیعی یا عالم است یا جاهل است. لذا حالت ها اگر طبیعی و شمول و عموم داشت فرق داشت با حالت عارضی که عنوان ثانوی به خودش می گیرد لذا جهل را در اصول عنوان ثانوی نمی گوییم اضطرار عنوان ثانوی می گوییم نسیان عنوان ثانوی می گوییم و حالات دسته دوم حالاتی است که عنوان ثانوی به خودش می گیرد. عنوان ثانوی در شرع احکامش با احکام عنوان اولی از اساس فرق می کند یعنی یک احکامی که نسبت به عناوین اولیه جعل شده است نسبت به عناوین ثانویه آن احکام یا اصلا منتفی است یا شکل دیگری به خودش می گیرد.

سوال:

پاسخ: مبدا حکم ظاهری شک در حکم واقعی است انتهای حکم ظاهری علم به حکم واقعی است تا این امد فرا نرسیده باشد حکم ظاهری اعتبار دارد. الان اشکال این است که در اینجا که جهل یا «ما لا یعلمون» مفادش حکم ظاهری بود ما طبق این حکم ظاهری عمل می کنیم تا وقتی که کشف خلاف بشود تا کشف خلاف نشده است این اعتبار دارد بنابراین وضو هم باید درست باشد، دو مطلب کنار هم قرار گرفته و سوال به وجود آمده: 1. اعتبار حکم ظاهری، که این درست است تا وقتی که علم به حکم واقعی حاصل نشده است این حکم ظاهری اعتبار دارد. 2. ما الان عمل وضو را انجام می دهیم این عمل که انجام می گیرد به عنوان یک عمل شرعی که دارای حکم فقهی شرعی هست انجام می گیرد نه براساس حکم ظاهری، این وضو را ما براساس حکم ظاهری انجام نمی دهیم وضو را ما انجام می دهیم جهلاً، فکر می کنیم که این حکم واقعی است به ضرر اصلا توجه نمی کنیم ما وضو را بر مقتضای امر ظاهری انجام نداده ایم تا بگوییم نفوذ دارد یک اشتباهی از ما سر زده، وضو وظیفه هم نبوده وضو انجام دادیم بنابراین این انجام وضو بر طبق حکم ظاهری نیست تا بگوییم که حکم ظاهری نفوذش را دارد تا انتهایش برسد.

سوال:

پاسخ: حکم وضعی همیشه با حکم تکلیفی همراه نیست گاهی هر دو حکم با هم اند گاهی حکم تکلیفی هست و حکم وضعی نداریم و گاهی حکم تکلیفی داریم و حکم وضعی نداریم، اینجا وضو حکم تکلیفی ندارد حکم تکلیفی اش حرمت بود حرمتی در کار نیست اما حکم وضعی دارد باطل است در صورت جهل باطل است. اما این ضرر و اضرار را شرح دادیم که ضرر قاعده نفی ضرر بود که جدا بود و قاعده حرمت اضرار قاعده جدا بود. و این حرمت اضرار دو قول داشت: 1. مطلقا حرام است، 2. فی الجمله حرام است نه مطلقا. سید الخوئی استدلال فرمودند و اضافاتی هم از ما به این نتیجه رسیدیم که اضرار به غیر مطلقا حرام است اما اضرار به نفس اطلاقاً حرام نیست مخصوصا جایی که جبران بشود و اهم و مهم باشد و موید هم قاعده اقدام و قاعده سلطنت. که الان در این مورد آبی که برای وضو استعمال می کنیم ضرر می زند این اضرار به نفس است این اضرار حرام است یا حرام نیست، فرض مسئله این است که در اینجا این اضرار از اضراری است که حرام است و جایز نیست. در صورتی که اضرار حرام باشد هم از روی جهل مبطل است و از روی نسیان مبطل نیست. یک نکته هم بگویم که اضراری که انسان بر نفس خودش وارد می کند به طور کل آن اضرار قطعا محرم است که عرفاً در حد عسر و حرج برسد و جبران و مکافات نداشته باشد. مقدمه برای رسیدن به هدفی نباشد. با این دو تا خصوصیت اضرار به نفس حرام است اما اضراری که جبرانی دارد یا هدف بالاتر دارد وجهی برای تحریمش نداریم و اثبات حرمت دلیل می خواهد دلیل که نداشتیم می شود از افعال اختیاری انسان. و انسان موجودی است مختار و مسلط بر اموال و انفس خودش. این مسئله کامل شد. مسئله سی و پنج ان شاء الله فردا.