درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اجتماع غایات متعدد در وضو

در ضمن بحث به یک مطلبی رسیدیم که جمع بندی آن را توجه کنید و آن این بود که گفته شد اگر غایات متعدد به عنوان اجزای داعی باشد هر غایتی یک داعی مستقل نباشد مجموعا چند تا جزء مرکباً ومشترکاً داعی بشود

در این رابطه یک اختلاف نظری و اختلاف رای ای دیده شد بین سید الحکیم و سیدنا الاستاد که باید جمع بندی بشود. سید الحکیم فرمودند که این تعدد غایات به عنوان اجزای یک داعی می شود مثل ضمیمه راجحه ای که جزء العله یا جزء الداعی باشد چنانکه در آنجا گفتیم اگر یک ضمیمه راجحه با نیت وضو وجود داشته باشد که هر کدام یک جزء ‌بشود برای داعویت داعی الهی وجود ندارد و عبادت که برگرفته از داعی الهی نباشد باطل است و آن یک امر مسلم بود که سید الحکیم و سیدنا الاستاد و بلا خلاف مسئله اعلام شد. اما در اینجا در این مورد غایات متعددی است در حد اجزاء، قصد قرائت و قصد تعلیم و قصد زیارت همه جزء اند در مجموع داعی بشود. سید الحکیم فرمود که این وضعیت درست مثل ضمیمه راجحه است که گفتیم داعی الهی محقق نمی شود و عبادت بدون داعی الهی وجه شرعی ندارد. اما سیدنا الاستاد فرمودند که در ضمیمه راجحه مطلب همان بود که گفتیم ولی مقایسه با اینجا نمی شود برای اینکه در اینجا وضو امر مستقل دارد وضو به وسیله امر نفسی خودش درست است هرچند که داعی متعدد هم باشد قصد آن داعی و عدم قصد آن دواعی دیگر ذکر و حذف آن مساوی است. چون امر نفسی دارد. این دو رای را به چه صورت می توانیم جمع بکنیم؟ در جمع بین این دو تا رای تحقیق این است که اولاً منظور از ضمیمه راجحه که گفته شد مبطل عبادت است در آنجا وضو به طور یک داعی مستقل مورد قصد نمی گیرد و فردی است که به وضو یک نگاه بسیار ابتدائی دارد جزء قصدش می شود وضو و جزء قصدش تعلیم یا چیزهای دیگر. اما در اینجا که سیدنا الاستاد می فرماید که وضو درست است وضو هرچند نسبت به غایت که طهارت باشد یا تعلیم باشد یا قرائت یا زیارت نگاه سطحی و به طور جزء داعی مورد توجه قرار می گیرد اما خود وضو بما هو وضو مورد توجه هست وضو که مورد توجه باشد امر نفسی دارد به وسیله امر نفسی اش عبادیتش درست و بلا اشکال است. پس بنابراین جهت اختلاف را پیدا کردیم ما در تالیف و تلطیف جهت اختلاف نظر را پیدا می کنیم. سید الحکیم که می فرمایند وضو در این صورت باطل هست نظر شریف شان این باشد که وضو مستقل قصد نمی شود فقط توجه به غایات است غایات متعدد که هر کدام به عنوان جزء قصد بشود دقیقا مثل ضمیمه راجحه است و سید الاستاد که می فرماید درست است غایات هرچند جزئی قصد بشود ولی وضو بما هو وضو عملا مورد توجه است. فرد وضو می گیرد برای غایاتی، آن غایات هر کدام به عنوان جزء قصد بشود یا غایات مستقل ضرری نمی زند شئ اضافی است برای اینکه نسبت به عبادیت وضو امر نفسی اش کافی است.

که جمع بندی خلاصه می شود به اینکه گویا رای سید الحکیم فقط متوجه غایات وضو است قطع نظر از اصل وضو از این جهت می گوید وضو صحیح نیست و اما سیدنا الاستاد می فرماید که غایات جزء باشد هر غایت یک جزء برای داعی اما خود وضو به عنوان یک عمل واقعا مورد توجه است عملی که انجام می دهد که از روی غفلت نمی شود کسی وضو بگیرد همین انجام عملی اش مستلزم توجه است پس توجه که به وضو بود خود وضو امر نفسی دارد و این کفایت می کند برای عبادیتش.

رسیدیم به تکمله بحث بعدی که گفتیم سید می فرماید «لا اشکال فی امکان اجتماع الغایات و لا ینبغی الاشکال فی ان الامر متعدد»[1] این بحث اصلی ما بود. سید فرمود که اشکالی نیست که امر متعدد است اما آیا ماموربه هم متعدد است یا متعدد نیست؟ و می بینیم در واقع که متعدد نیست اگر متعدد باشد بگوییم تداخل صورت گرفته است بحث تداخل پیش می‌ آید. در اینجا گفتیم که بر اساس مبنای صاحب کفایه در مقدمه واجب جا برای تعدد وجود ندارد. سرّش را گفتیم که مطلوب طبیعت است و طبیعت بما هی طبیعت صرف الوجود است و قابل تکرار نیست در آن مرحله صرف الوجود بودن نه طبایع متعدد یک طبیعت که صرف الوجود است بما هو صرف الوجود، صرف الوجود قابل تعدد نیست. بر مبنای محقق خراسانی مطلب معلوم شد. اما سید الخوئی می فرماید: این تعدد امر و تعدد ماموربه یک مطلب معروفی است بین صاحب نظران که تعدد امر برخواسته از وجوب غیری است. اگر قائل شدیم که وجوب مقدمه وجوب غیری است زمینه برای تعدد امر فراهم می شود. چون که هر مقدمه یک ذی المقدمه دارد هر ذی المقدمه یک امر دارد بنابراین هر امری از هر ذی المقدمه ای ترشح کند به مقدمه تعدد به وجود می آید تعدد در امر مقدمی.

اگر سوال شود که ذی المقدمه امر واحدی دارد از امر واحد امر واحدی ترشح می کند این امر غیری به چه صورت متعدد است در حالی که مصدرش که امر نفسی متعلق به ذی المقدمه هست یکی است چرا امر مقدمی غیری متعدد بشود؟ جوابش این است که می فرمایید هر ذی المقدمه یک حصه است امرش انحلالی است صلاه در مسجد یک امر دارد از آن امر یک امر به مقدمه می آید صلاه در جماعت یک امر دارد براساس انحلال دارد و یک امر غیری می آید برای مقدمه اش، صلاه در خانه یک امر دارد و یک حصه است و یک امر برای مقدمه اش می آید بنابراین تعدد امر در مقدمات برگرفته از امر غیری است که امر غیری از امر نفسی انحلالی سرچشمه می گیرد و متعدد می شود. پس مبنای تعدد امر این است که وجوب مقدمه وجوب غیری باشد که صاحب کفایه می فرماید. اما سیدنا الاستاد می فرماید: براساس مبنای ما که وجوب مقدمه یا امر بر مقدمه امر نفسی است بنابراین تعدد وجوب ندارد وضو یک امر دارد که «فاغسلوا» باشد امر مستقل دارد نفسی نیاز به امر غیری ندارد تا اینکه متعدد بشود

وانگهی می فرمایند: اگر فرض کنیم که امر غیری هم بشود دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که مبنای محقق خراسانی بود که ترشح وجوب یا امر که این دو تا یکی است فرق نمی کند ترشح امر یا ترشح وجوب بر طبیعت مقدمه است که گفتیم طبیعت به عنوان صرف الوجود قابل تکرر نیست و توجیه دوم رای صاحب فصول هست ایشان می فرماید: وجوب مقدمه هرچند غیری است ولیکن بدانیم که هر مقدمه ای حصه ای از مقدمات است یعنی مقدمه موصله واجب است نه هر مقدمه ای. یک حصه از مقدمه واجب است که مقدمه موصله باشد. بعد از که مقدمه موصله شد آنگاه هر مقدمه ای که موصل به عمل هست نتیجه اش این می شود که همان عملی که مقدمه به آن عمل وصل شده است فقط همان حصه را مقدمه تحت پوشش قرار می دهد و توصل به آن خواهد داشت و از سوی همان حصه ترشح صورت می گیرد در نتیجه می شود حصص. حصص که شد حصص بر خلاف طبیعت است تعدد دارد پس از آنکه تعدد به میان آمد امر به وضو دو راه بیشتر نداشت: 1. امر به وضو امر نفسی است و امر نفسی اگر شد امر واحد است دیگر «لا اشکال فی ان الامر متعدد» دیگر معنا ندارد امر واحد است. اگر آمدیم به مبنای مشهور گفتیم که وجوب ذی المقدمه به مقدمه ترشح می کند و امر مقدمی امر غیری می شود زمینه ابتدائی برای تعدد امر فراهم می شود. چون که مبنا این است که امر غیری به ذات مقدمه ترشح نمی کند امر غیری به یک حصه از مقدمه ترشح می کند یک حصه از مقدمه مقدمه موصله است به یک حصه که ترشح کرد آنگاه آن حصه توصل می کند به یک حصه از ذی المقدمه و آن ذی المقدمه یک حصه اش می شود مصدر برای ترشح وجوب به این حصه از مقدمه در نتیجه تعدد امر و تعدد ماموربه. لذا می گوییم بین تعدد امر و تعدد ماموربه تلازم است. و این تلازم با قاعده فرق می کند.[2] یک قاعده داریم و یک تلازم داریم. قاعده ما این است که صاحب جواهر در همین بحث می فرماید: «القاعده هی ان تعدد المسبب یستدعی تعدد السبب» تعدد ماموربه اقتضاء می دارد تعدد امر را. این یک مطلب، این قاعده از سوی مسبب می آید. اما از سوی امر قاعده تعدد اسباب نیست قاعده تلازم است فرق است بین تلازم اسباب و تعدد مسبب. سیدنا می فرماید: تعدد اوامر تلازم دارد با تعدد ماموربه. اینکه سید طباطبایی می فرماید: «لا ینبغی الاشکال فی تعدد الاوامر تستلزم تعدد الماموربه» تعدد ماموربه را می طلبد. وانگهی در مقام امتثال قاعده این است که این اوامر متعدد در صورتی که وجوب مقدمه غیری باشد اوامر متعدد باید ماموربه متعدد داشته باشد. اما می بینیم که در عمل یک وضو کافی است. بنابراینکه تعدد امر در کار باشد می گوییم تداخل صورت گرفته است.

شما تا حالا می گفتید که اصل عدم تداخل است، اینجا می بینیم تداخل صورت گرفته است این تداخل از کجا صورت گرفت و به چه وجه؟ جوابش این است که تداخل خلاف قاعده است و به تعبد شرعی است براساس دلیل خاص هست. درباره وضو به طور خاص تداخل شرعاً به ما رسیده است که یک وضو کفایت می کند از وضوهای متعدد.

اما نکته اصلی این است که ما از اساس قائل به تداخل نیستیم می گوییم وضو امر نفسی دارد یک امر و یک ماموربه دارد و انگهی صاحب جواهر فرمودند که وضو غایتش تعلیم غیر و قرائت قرآن و اینها غایات وضو نیست غایت وضو طهارت است اینها غایاتی است که مترتب است بر غایت. پس یک غایت دارد که طهارت است و آن جامع است. اگر شما یک وضو گرفتید برای نماز الان نمازتان را خواندید طواف هم یک وضو می خواهد و قرآن هم یک وضو می خواهد وضو دیگر لازم نیست چون که طهارت موجود است آنها مشروط به طهارت است بدون هیچ شبهه و اشکال.

بنابراین علی التحقیق آنچه را صاحب جواهر فرمودند و سید الحکیم هم بیان فرمودند و سیدنا الاستاد هم و تحقیق هم همین است که وضو امر نفسی دارد. مضافا بر اینکه غایت وضو طهارت است و غایات دیگر مترتب بر این غایت باشد هیچ مانعی ندارد. یک نکته تکمیلی که سید الیزدی طباطبائی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در غایات متعدد برای وضو باید غایت تعیین بشود اگر تعیین نشود عبادت به اشکال برمی خورد. برای اینکه هر وضوئی برای یک غایتی است اگر غایاتش معین نباشد یعنی یک عملی صادر شده است از روی غفلت و عبادتی که از روی غفلت صادر بشود که دیگر عنوان عبادت به خودش نمی گیرد. اگر غایتی در کار نباشد تعیین نشود عبادت به اشکال برمی خورد. سیدنا الاستاد می فرماید این بحث عمده است به این معنا که در این رابطه می فرماید مکرر گفتیم که وضو امر نفسی دارد امر نفسی که داشت قصد و حذف آن مساوی است یک قصدی بکند ممکن است یک ثوابی نصیب او شود چون قصد خیر اثر خیر دارد راجح است اما قصد هم نکند قربه الی الله به قصد امر نفسی اش وضو بگیرد نیاز به تعیین غایت ندارد. شما می فرمایید که بدون تعیین می شود جوابش را گفتیم که هر عملی که از عاقلی سربزند و آن عمل هم طوری باشد که انتباه و توجه بطلبد در حدی نباشد که یک بار دستش را تکان بدهد و یک بار سرش را تکان بدهد که توجه و انتباه لازم نداشته باشد وضو که شستن صورت و دست و مسح انتباه و توجه می طلبد طبیعتا خود عمل مورد عمل است خود عمل که مورد توجه بود این عمل امر دارد و انجام این عمل به وسیله امر نفسی آن کافی است تعیین وضو با غایت هیچ داعی ندارد اما اگر قصد غایت هم بکند تعیین هم بکند ضرری ندارد بلکه یک رجحانی هم داشته باشد که اشاره کردیم قصد عمل خیر اثر خیر دارد و دارای رجحان قطعی است یک فضیلتی برای وضو ثبت بشود. مطلب تا اینجا تمام اما اگر وضو نذر بشود وضوی نذری چه صورتی دارد بحثی دارد که ان شاء‌الله فردا بحث کنیم.