موضوع: روایتی که استدلال شده برای رفع حدث و استباحه

درباره روایتی بحث می کردیم که استدلال شده بود در جهت اعتبار قصد رفع حدث و استباحه صلاه در وضو، روایت صحیحه که در این حدیث آمده بود که «اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه و لا صلاه الا بطهور»[1] این متن بود و سند گفته شد. از نظر سند که صحیح است و اشکالی ندارد اما از حیث دلالت استدلال شده است که در این حدیث عنوان طهور ذکر شده است «وجب الطهور». قاعده این است در امر هر عنوانی که ماموربه قرار بگیرد باید آن عنوان در ماموربه مورد نظر و توجه قرار بگیرد. یعنی قصد بشود. بنابراین «وجب الطهور»‌ خود طهور عنوانش در امر آمده است «اذا دخل الوقت وجب الطهور» عنوان طهورکه مطلوب شرع است باید در حال وضو این عنوان مورد قصد قرار بگیرد. و منظور از طهور همان رفع حدث است یا استباحه صلاه، چیز دیگری غیر از رفع حدث معنا برای طهور وجود ندارد. با توجه به این دلالت و این سند استدلال قائلین به اشتراط نیت وضو به قصد رفع حدث به اثبات می رسد. این استدلال را شیخ انصاری نقل می کند[2] و همین طور فقیه همدانی بحث می کند[3] و این مطلب را آنجا ذکر می کند. که استدلال برای اثبات اشتراط وضو به قصد رفع حدث به این حدیث شده است. حد دلالت بیان شد و اعتبار سند هم اعلام شد.

استدلال قائلین به عدم وجوب رفع حدث و استباحه

اما قائلین به عدم اعتبار وجوه قربیه زائد بر قصد قربت که خود سید صاحب عروه با عده ای از محققین می فرمایند: دلالت این حدیث بر آن مدعا کامل نیست. صاحب جواهر می فرماید: این اشتراط یعنی اشتراط نیت به قصد رفع حدث و استباحه خلاف اصل است و دلیلی در این رابطه نیامده است کتاباً و سنتا».[4] و منظور از اصل هم اصاله البرائه است و اصل عدم اشتراط است و مضافا بر اصل از این اشتراط در کتاب و سنت اثری نیست. اگر اشتراطی در کار بود در کتاب و سنت به آن اشاره می شد. پس از آن شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت می فرماید: آنچه که در نیت شرط است به عنوان یک شرط قطعی و واقعی مشخصات عمل و غایت شرط است. که مشخصات عمل هم تمییز است. فقط مشخصات و غایت شرط است للاتفاق. و بعد می فرماید: برای اتفاق رفع حدث و استباحه نه از مشخصات وضو هست و نه غایت وضوست بلکه اثر وضو است بنابراین اثر نمی شود جزء قیود خود عمل باشد. وانگهی می فرماید: حدیثی که ادعاء شده است مورد استدلال قرار گرفته حدیث صحیحه زراره بود. این حدیث زراره دلالتش بر مطلوب اصلاً قابل التزام نیست. برای اینکه در این رابطه می بینیم که طهور اگر به معنای مصدری که رفع حدث و تطهیر باشد حاصل عملیات وضو است این حاصل یک عمل توصلی است که در خارج پس از انجام یک غسلتین و مسحتین محقق می شود جنبه عبادی ندارد تا بگوییم که در نیت وضو قید باشد. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرمایش شیخنا الاعظم الانصاری در غایت متانت است برای اینکه تطهیر حاصل پس از عملیات وضو یا پس از افعال وضو قطعا یک امر توصلی است بنابراین جنبه عبادت ندارد تا ما آن را بیاوریم در بدنه عبادت قرار بدهیم و قید نیت وضو اعلام کنیم. مضافا بر این می فرماید: می توانیم به اصل تمسک کنیم به اصاله البرائه تمسک می کنیم و می گوییم که شک داشته باشیم که این قید در کار هست یا نیست اصل برائت است و اصل برائت هم جاری است. یک اشکال تحلیلی و یک جواب: می فرماید: چرا شیخ از اصاله البرائه اسم نبرده؟ بعد توجیه می کند که قیود و شروط از احکام وضعیه است استصحاب در احکام وضعیه جاری است اما برائت در احکام وضعیه جاری باشد یا نباشد محل بحث است چون که احکام وضعیه احیاناً کلفت و مشقتی ندارد برائت نقش اش رفع تکلیف مشقت آمیز است از این جهت شاید شیخ انصاری به اصل تمسک نفرموده باشند. اما یک سوال تحلیلی و جواب: اگر مطلب از این قرار باشد قدماء و مشهور چرا رفع حدث و قصد اباحه را قید اعلام کرده اند؟ این به چه صورت ما بتوانیم توجیه بکنیم که در کلام قدماء شیخ طائفه آورده بود و محقق حلی هم در معتبر آورده بود که در زمان مشهور است؟ در این رابطه اولاً کتاب مبسوط کتاب استدلالی هست از یک سو و احتیاطات را از سوی دیگر رعایت می کند. ممکن است از زاویه احتیاط این مطلب را بیان فرموده باشند. و یا با توجه به یک واقعیت که وضو در واقع اثرش می شود رفع حدث، قصد هم بکنیم می شود یک قصد شبیه تکوینی و عامل برای انجام وضو می شود. واما محقق حلی در کتاب معتبر اعلام فرمودند که اخلاص بدون قربت و رفع حدث محقق نمی شود.[5] این را گفت اما بیاییم شرائع را ببینیم محقق حلی در کتاب شرائع می فرماید: «هل یشترط قصد رفع الحدث و الاستباحه او لا؟ الاظهر انه لا یجب».[6] اولاً جمع بین آن دو تا بیان و ثانیاً تقدم و اعتبار، اما جمع در شرائع گفته است «لا یجب» و در معتبر گفته است «الاخلاص لا یتحقق» ممکن است قصد اباحه و قصد رفع حدث به عنوان یک مستحب موکد باشد در شرائع گفته است «لا یجب» که آن استحباب علی التاکید با «لا یجب»‌ قابل جمع است.

فرق بین مبسوط و نهایه و بین معتبر و شرائع

و از سوی دیگر در منبع شناسی فرق بین نهایه و مبسوط و فرق بین معتبر و شرائع این است که نهایه نهایه است گفته می شود که نهایه فقه روایی است یا روایت فقهی است و فتوای شیخ است آخرین حرف شیخ. و مبسوط کتاب استدلالی است اگر امر دائر بشود بین مبسوط و نهایه، نهایه مقدم است. و همین طور مثل مبسوط و نهایه کتاب معتبر و کتاب شرائع که شرائع کتاب فتوایی محقق حلی است و کتاب معتبر کتاب استدلالی و مقارنه ای هم هست فتاوای ابناء عامه را هم نقل می کند. بنابراین آخرین حرفی که می زند محقق حلی در شرائع است. و مضافا بر اینکه متن شرائع و متن لمعه فتوا و رای مشهور است. تا به اینجا که این مطلب گفته شد و زمینه مساعد شد برای اینکه ما بتوانیم این قید را ملغی اعلام بکنیم و عدم اشتراط را مورد تایید اعلام بکنیم.

نظر سید الخوئی

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در متن آمده است مسئله بیست و هشت: «لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث او الاستباحه علی الاقوی» دیروز اقوی را شرح دادم. بنابراین چرا این متن به این گونه اعلام می شود؟ به این دلیل است که در لسان ادله و مقتضای اصل جایی برای قصد رفع حدث و استباحه صلاه وجود ندارد نه در ادله آمده است کتاب و سنت و نه مقتضای اصل است بلکه مقتضای اصل نفی این اشتراط است. این از لحاظ ادله و اما رفع اشکال، می فرماید: آخرین استدلالی که می شود همان حدیث است «اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه و لا صلاه الا بطهور». سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. برای اینکه کلمه طهور این وزن یعنی وزن فعول در ادبیات هم برای مشتق به کار می رود مثل صبور و هم برای مصدر بکار می رود. بنابراین اگر به معنای اشتقاقی اش مورد توجه قرار بدهیم که طهور بشود یک مشتق از ماده طهارت معنایش این است که طهور یعنی «ما یتطهر به» به قرینه قطعیه واقعیه کلمه استعمال به تقدیر است معنا می شود «اذا دخل الوقت یجب استعمال الماء او التراب» که «ما یتطهر به»، اگر معنای اشتقاقی باشد که حالت قیدیت ندارد قید نیست یک عمل جدایی است یک مطلبی است جدا از قیدیت و ربط به قید ندارد. استعمال آب که قید نمی شود و عملی است جدا. عمل خارجی قید قصدی نیست سنخیت ندارد. و اما اگر به معنای مصدری بگیریم یعنی طهارت به این معنا اگر بگیریم ممکن است دلالتش در ابتداء درست تلقی بشود «وجب الطهاره» یعنی عنوان که همان تطبیق می کند به رفع حدث و استباحه. تا اینجا درست است ولی پس از تحقیق این مطلب قابل قبول نیست، برای اینکه طهارت همان طوری که شیخ انصاری فرمود: یک اثری است که بعد از غسلتین و مسحتین می آید و آنکه در رتبه متاخر است باید مقدم از وضو قرار بگیرد تا متعلق امر واقع بشود و این مستلزم خلف و دور است. طهارتی که بعد از غسلتین و مسحتین است قبل از آن باشد و قید باشد این امکان ندارد.[7] بنابراین دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست تا به اینجا فتوای متن و درست این است که از وجوه قربیه قصد رفع حدث و قصد استباحه صلاه دلیل و وجهی ندارد، و الله هو العالم شرحش ان شاء‌الله فردا.