< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استدلال قول به کراهت استعانت در مقدمات وضو

بحث ما این بود که اگر کسی برای مقدمات وضو از کسی دیگر کمک بگیرد مکروه است. این مدعا بود متن عروه هم این را داشت ادله ای که اقامه شد روایات بود. و نکته های تکمیلی هم در این رابطه گفته شد و چند نکته تکمیلی دیگر هم اضافه می شود. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه ادله این قول را ذکر می کند و نصوص را ذکر می کند آنگاه به نکته هایی که احتمالاً جای سوال داشته باشد یا در جهت تکمیل بحث موثر باشد اشاره می کند. یکی از امور می فرماید: اما ضعف سند روایات که گفته می شود این روایات مراسیل اند و آن چند روایتی که مرسل هم نیست ضعف سند دارد. می فرمایند: اولاً ضعف سند به وسیله عمل مشهور جبران می شود و اگر اشکال کنید که شهرت جابر نیست، می گوییم این مطلب مبنائی است. بر مبنای اصولی های قبل از تطور شهرت جابر بوده است و بر مبنای اصولیون بعد از تطور شهرت جابر نیست. پس یک مطلب مبنایی است که اشکال به حساب نمی آید.

 

قاعده تسامح

و ثانیاً ما درباره کراهت بحث می کنیم، کراهت حکم غیر الزامی است. درباره حکم غیر الزامی قاعده تسامح کارساز است. براساس قاعده تسامح روایاتی که حکم غیر الزامی مستحب یا مکروه را اعلام کنند این روایات اعتبار دارند و آن حکم ثابت است. در اصول قاعده تسامح یک قاعده مشهور است که مرحوم سید میرعبدالفتاح مراغی می فرماید: اگر قاعده تسامح را بگیریم مستحبات و مکروهات پشتوانه و مدرک اعتبار نخواهند داشت. بنابراین براساس قاعده تسامح این روایات هرچند سندشان ضعیف باشد باز هم مدلولش که حکم غیر الزامی است که مکروه باشد قابل اثبات است و این نکته را به ذهن بسپارید و میر فتاح هم اشاره می کند و درست هم هست که قاعده تسامح در ادله سنن عنوان شده است، این عنوان از باب تغلیب است یا از باب تشریف. اما معیاراً و ملاکاً مستحب با مکروه فرق نمی کند، فرقش فقط ایجاب و سلب است در یک رتبه هستند و آن حکم غیر الزامی.

 

تصحیح و اضافه

در همین رابطه یک تصحیح را اضافه کنید با یک اضافه، تصحیح این است که گفته بودیم که حدیث وشاء که از امام رضا علیه السلام روایت را نقل کردند در سند آن ابراهیم بن اسحاق الاحمر بود که دو تا تضعیف داشت. در راه نجات از خطر تضعیف گفتیم که اختلاف نسخ وجود دارد. منتها یک جمله تصحیح می خواهد که گفته بودیم در این روایت در عوض ابراهیم بن اسحاق، عبد الرحمن آمده در نقل شیخ، تصحیح می شود که در عوض ابراهیم بن اسحاق، عبد الله بن ابراهیم احمر آمده که از آن تضعیف نجات یافتیم، این عبدالله بن ابراهیم تضعیف شیخ و تضعیف نجاشی روی آن نیامده، هرچند توثیق نداشته باشد. اما آن عبد الرحمن بن حماد در روایت دوم این باب چهل و هفت که شیخ صدوق در علل نقل می کند آنجا هم ابراهیم بن اسحاق بود که در نقل شیخ عبدالرحمن بن حماد است. عبد الرحمن بن حماد از مروی عنه مشایخ ثلاث است، ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان که شیخ طوسی در کتاب عده بحث حجیت خبر «لا یروون الا عن ثقه» در شأن این سه شیخ عظیم الشأن فرموده اند. اضافه دیگر این است که این احادیث نه همه شان ضعیف است که دو سند معتبر دارد: 1. همان نقل شیخ صدوق است که از شهاب بن عبد ربه نقل می کند، سند درست است فقط ابراهیم بن اسحاق مشکل داشت که گفتیم به نقل تهذیب عبد الرحمن است. 2. روایتی که سکونی نقل می کند که خود سیدنا الاستاد فرمودند این روایت سندش معتبر است. پس کلّ این روایات ضعاف و مراسیل نیستند و دو روایت مسند دارند. و اضافه دیگر اینکه در رجال بحث کردیم که اگر روایات کثیر بود درباره یک حکم و آن روایات هم روایاتی بود که در کتب معتبر روایی آمده باشد و آن را مشایخ ثلاث حدیث، شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ کلینی قدس الله انفسهم نقل کرده باشند در حقیقت موجب حصول وثوق می شود. و موضوع حجیت خبر وثوق به صدور بود. بنابراین سند را که خود صاحب جواهر هم مورد عنایت قرار داد و اضافاتی که از ما ثبت شد سند یک سند قابل اعتمادی می تواند باشد. نکته یا امر دیگری که صاحب جواهر می فرماید این است که در مورد کمک گرفتن از غیر در مقدمات وضو فهم اصحاب این است که معاونت و کمک صدق کند. یک همکاری های از دور و اندک در مقدمات وضو معاونت در وضو به حساب نمی آید. مثلا اگر کسی برود آب گرم کند در زمستان برای وضو یا آب را نشان بدهد یا وضوخانه را نشان بدهد یا بگوید از این شیر آب دارد وضو بگیر، بنابراین می فرماید: معیار این است که فهم اصحاب این است که در کمک گرفتن در مقدمات وضو معاونت صدق می کند. مثال می زند که مثل آب ریختن روی دست، اگر کسی روی دست کسی آب بریزد هرچند خود مکلّف آن آب را بکشاند تا سر انگشتان خود این آب ریختن معاونت است این کمک است و جایز نیست.

 

کراهت اعانه مربوط به معان

نکته آخری که ایشان می فرماید در این رابطه از این قرار است و آن این است که کراهتی که در این باب آمده است مربوط است به معان نه معین. یعنی کسی که کمک گرفته است کار مکروه انجام داده است و کسی که کمک کرده است کار مکروه انجام نداده. این را می فرماید از متنی که در روایت حسن بن علی الوشاء آمده است می توانیم استفاده کنیم که آنجا امام علیه السلام فرمود: «توجر أنت و اوزر أنا» پس مکروه مخصوص می شود به کسی که کمک گرفت نه به کسی که کمک کرده. مضافا بر یک نکته دیگر که قدر متیقن در عبادت رجوع می کند به قدر متعین. آنکه قدر متیقن است این است که باید مقدمات قریبه وضو را باید خود آدم انجام بدهد و اما در مقدمات بعیده اشکال و بحث وجود ندارد که هیچ مانعی در کار نیست. و در حقیقت معاونت عرفاً صدق نمی کند.[1]

 

سیره عام و خاص و اخص

و مضافا بر اینکه احتیاط و سیره متشرعه و سیره خواص، می بینیم که این عمل قطعاً مطابق با احتیاط است و عملی که مطابق با احتیاط باشد. احتیاط هم معنایش احراز واقع است و قطعا باید احتیاط انجام گیرد علی الاقل احتیاط واجب. و سیره هم هست که سیره مثل عرف عام و خاص سیره عام و خاص است که سیره عام همان سیره عقلاء است و سیره خاص سیره اهل شرع یا اهل فن و تخصص خاص. و در این ادامه یک سیره اخص هم گفته می شود در عبادات، سیره اخص متدینی که به شرع آگاهی و التفات دارد. سیره متشرعه عموم اهل شرع است. سیره متدینین ملتفت به احکام شرع است، می بینیم بر این است که در مقدمات قریبه از کسی دیگر کمک نمی گیرد.

 

اما قول به عدم کراهت

اما قول دوم قول به عدم کراهت که منسوب است به صاحب حدائق و سیدنا الاستاد: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کراهت دلیل ندارد. در مقدمات بعیده که جای شبهه و اشکال نیست. در مقدمات قریبه اشکالی دیده نمی شود. برای اینکه دلیل بر جواز داریم و عدم دلیل بر کراهت. اما دلیل بر جواز صحیحه حذاء که راوی ابی عبیده گفت: «ثم صببت علیه کفّا فغسل به وجهه الایمن»[2] فقط حکایت کرد وضو را از امام باقر علیه السلام، می فرماید این صحیحه است و نص در معاونت در مقدمات است. گفتیم یک منظورش این است که در خود عمل مباشرت شرط است در مقدمه اش که آب ریختن باشد مقدمه قریبه مباشرت شرط نیست. این عمده ترین دلیل ایشان نسبت به این مطلب یعنی عدم کراهت. و اما عدم دلیل بر کراهت می فرماید: نصوصی که گفته شده است تمام آن ضعاف و مراسیل است. قسمتی که ضعیف بود و قسمتی هم مرسل، اولین روایت را بحث می کند و نقد به آن، اولین روایت روایت حسن بن علی وشاء بود، می فرماید: اولاً این حدیث ظاهرش که مسند است اما با سند ضعیف که ابراهیم بن اسحاق احمر دو تضعیف دارد هم از شیخ و هم از نجاشی. بر مبنای ایشان سند که ضعیف بود به آن روایت دیگر نمی شود اعتماد کرد. و می فرماید: دلالتش هم ضعیف است. اولاً در متن این حدیث آمده است که استشهاد شده است به آیه «فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ»[3] خلاصه معنایش این است که اگر کسی ایمان داشته باشد در مقدمات وضو از کسی کمک نگیرد یعنی اگر کسی در مقدمات وضو از کسی کمک بگیرد صدمه ای به ایمانش وارد می شود و عملی که صدمه به ایمان وارد می کند باید حرام باشد نه مکروه. مدعا این است که مکروه را ثابت کنید. و ثانیاً در متن این حدیث آمده است که «توجر أنت و اوزر أنا» تو اجر و ثواب می بری کمک می کنی و من گناه، و می دانیم که وزر و گناه در اثر کار حرام صورت می گیرد نه در اثر کار مکروه. پس مراد که اثبات مکروه است از این حدیث استفاده نمی شود. اما اشکال سوم که در بیان می نماید که اشکال سوم برای مقرّر باشد که می فرماید: مناقشه این است که این آیه که می فرماید: «فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» منظور از «وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» اشراک در معبود است نه اشراک در عبادت. اشراک در عمل نیست. این آیه جهتش اشراک در معبود است که با این متن تطبیق می کند. و ثانیاً آیات دیگری هم که آمده است مشابه این، اعلام می کنند که منظور از این اشراک اشراک در معبود است. مثل «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،[4] وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[5] معنایش این است که اشراک در معبود باشد نه اشراک در عمل عبادی. پس این آیه اصلا ربط به مطلوب ندارد. ولی اشکال این است که امام این آیه را تطبیق کرده به عمل. خود امام فرموده است که تو اجر می بری و من وزر، به مقدمه قریبه وضو خود امام تطبیق کرده.[6] پس این مناقشه معلوم می شود که از سوی مقرّر باشد. المتحصّل سیدنا الاستاد می فرماید: این روایت با این سند و این دلالتی که داشت باید بگوییم یا از این روایت اعراض بشود و یا حمل بشود به اینکه این روایت جایی است که در خود عمل وضو نه در مقدمه اش از غیر کمک گرفته شود. در نتیجه از این روایت استفاده نمی شود مطلوب، اشکال اصلی ایشان ضعف سند و آن دو تا متنی که ظهورش اعلام می کند که کار کمک گرفتن در مقدمات وضو حرام باشد در حالی که قطعاً حرام نیست. تا اینجا این قسمت از نقد و اشکال بیان شد بقیه نقد و اشکال ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo