< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط ششم از شرائط صحت وضو

شرط ششم از شرائط صحت وضو: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ولو كان طاهراً، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه»[1] در این مسئله بحث نداریم فقط یک مروری کوتاهی بکنیم. می فرماید: اگر آبی استعمال شده باشد برای رفع خبث هرچند از نظر شرع آن آب طاهر و پاک باشد مثل آب استنجاء با شرائطی که دارد این آب آب پاکی است ولیکن از شرائط وضو این است که با این گونه آب وضو انجام نشود. و فرقی هم بین وضوی واجب و مستحب نیست حتی وضوی حائض باید همین شرائط را رعایت بکند. اما آنکه استعمال شده باشد در رفع حدث اصغر یعنی کسی که وضو گرفته است آبی که از وضو اضافه شده است جایی جمع شده از آن آب مستعمل است آن هم در رفع حدیث جایز است که وضو گرفته شود. و حتی می فرماید: وضو جایز است در آبی که استعمال شده باشد در رفع حدث اکبر هرچند احتیاط ترکش هست با وجود آب دیگر غیر مستعمل.

 

شرط ارتکازی

در این مسئله که از واضحات تلقی می شود یک نکته وجود دارد و آن این است که وضو که به معنای طهارت و پاکیزگی است و آبی که برای وضو بکار می رود مطهّر است و این مطهّر دو عنوان دارد: یک عنوان شرعی و یک عنوان عرفی و عقلائی. عنوان شرعی این است که آب باید شرعاً براساس حکم شرع طاهر باشد تا نتیجه آن تطهیر شود یعنی در نتیجه آن تطهیر به عمل بیاید. اما اگر آب طهارت عقلائی و عرفی نداشته باشد یک مطهّر کامل به حساب نمی آید هرچند شرع این وصف را برای آب به عنوان شرط اعلام نکرده است اما می شود گفت شرط ارتکازی عند العقلاء و متشرعه است. چون که آب مستعمل آن هم در رفع خبث یک نوع استقذار دارد و یک نوع آلودگی دارد پس خودش در حد ذات آن طهارت واقعی را ندارد. از دید عرف و عقلاء مطهّریتش کامل نیست. از این رو سیدنا الاستاد می فرماید: اصحاب شرط کرده اند در آب وضو که مستعمل در رفع حدث اکبر نباشد و این اشتراط اصحاب برگرفته از آن شرط ارتکازی مطهّر است، مطهّر یک شرط ارتکازی دارد که پاکیزه باشد و آلودگی نداشته باشد. کلّ مطلب در این شرط ششم تا همین مقدار بحث داشت.

 

سوال:

پاسخ: حائض یک وضو دارد که وضویش یک طهارت ابتدائی و جزئی برایش ایجاد می کند مثل ذکر گفتن و در مصلی نشستن، محل را تطهیر بکند و بعد یک وضو بسازد وضو نص خاصی دارد و دلیل خاص و اثر خاص، آن رافع حدث نیست یک اثر محدودی دارد که نشستن در مصلی و ذکر است.

 

سوال:

پاسخ: احکام وضعیه مرتبط با احکام عقلائیه است این یک تعبد محض نیست. احکام وضعیه در حقیقت عرفیه و عقلائیه است و شرع هم روی آن حکمی صادر می کند می شود حکم وضعی. لذا طهارت و نجاست از احکام وضعیه است اصل ریشه اش عقلائی است نجاست قذارت است و طهارت پاکیزگی است شرع روی آن حکمی قرار داده شده حکم وضعی. بنابراین این گونه از احکام در حقیقت در عین حالی که یک حکم شرعی هست یک شرط ارتکازی عقلائی دارد، اصحاب که این شرط را اعلام کرده اند پس باید این شرط رعایت بشود و احوط وجوبی و سیره متشرعه هم در این رابطه به ما کمک می کند. ادامه متن: «وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً» می شود جزء مستعمل در رفع حدث اصغر حکماً، «والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان» غسل کرد غسل مندوب بود که رفع حدث اکبر به حساب نیاید و آب جریان پیدا کرد در یک جایی جمع شد از آن آب می شود استفاده کرد. «وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإِجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل» چیزی که تقاطر بکند و ترشّح بکند از دست یا از ظرف در موقع غسل کردن یک جای دیگر جمع بشود این را می فرماید مستعمل نیست.

 

فلان آب مستعمل است یا نه، موضوع است فتوا نیست

این مطلب موضوع است و ارتباط به رأی فقهی ندارد. فقیه آمده این را تشخیص داده نظر خودش را به عنوان یک موضوع شناس عرف اعلام کرده است این برای مقلّدین اعتبار فقهی ندارد. ما آن آب را هم مستعمل بدانیم خلاف فتوا نیست چون بحث موضوعی است. «وكذا ما يبقى في الإِناء، وكذا القطرات الواقعة في الإِناء ولو من البدن» اینها دیگر مستعمل نیست. نظری است درباره موضوع، یک مقلد می گوید این مستعمل است. «ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل» اما اگر وضو بگیرد در مستعملی که در جهت رفع خبث استعمال شده است جهلاً یا نسیاناً وضو باطل است. برای اینکه در وضو آب باید طاهر باشد واقعاً، آن آبی که در رفع خبث بکار رفته و استعمال شده واقعاً طاهر نیست. آلوده است حکماً شرع گفته است که آب استنجاء پاک است بنابراین وضو با آب طاهر واقعی صورت نگرفته است و محکوم به بطلان است و درست است و بلا اشکال.

 

سوال:

پاسخ: آنجا که ما می گوییم شرط ذکری است دلیل اعتبار حکم فقط دلیل لبّی باشد اما خود شرط ارتکازی یعنی نظافت و پاکی می شود موضوع برای مطهر. اگر این شرط محقق نشود موضوع محقق نشده. و اما بنابر فتوای سیدنا در صورتی که آب دیگر نباشد با این آب وضو اگر رأی به وضو هم بدهیم باید دوباره اعاده بشود هرچند طبق ظاهری که ایشان می فرماید این است که اصحاب که شرط کرده اند پس از نبود آب پاک و طاهر و فقط این آب باشد منحصراً وظیفه تیمم است منتها بنابر متن اگر آب دیگر باشد با این آب احتیاطاً وضو نسازد و اما اگر آب دیگر نباشد با این آب می تواند وضو بسازد. «ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة» که احتیاط وجوبی است و اگر مستعمل در رفع اکبر باشد و رفع خبث نباشد غسل جنابت انجام می دهد خبثی نیست اینجا احتیاط به اعاده است. برای اینکه رفع حدث اکبر یک نوع استقذاری به خودش می گیرد حدث اکبر را رفع کرده است مناسبت با مطهریت و وضو ندارد حداقل شکی در مطهّر بودنش به وجود می آید و شک در مطهّر غیر از شک در طهارت است که شک در طهارت مقتضای اصل طهارت است و شک در مطهّر مقتضای عدم مطهّر است.

 

شرط هفتم مانع از استعمال آب نباشد

شرط هفتم: «أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك، وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه بطل، ولو كان جاهلاً بالضرر صح »[2] اگر مراجعه کردید در کتاب تنقیح العروه[3] و کتاب مستمسک العروه[4] که شرح مسئله با استفاده از این منابع و با اضافات و توضیحات:

 

سه مرحله بحث مانع

در این رابطه که بحث از مانع به میان آمد در سه مرحله بحث می کنیم: 1. مانع از حیث دلیل خاص، 2. مانع از حیث اهم و مهم یعنی مانع عقلی، 3. مانع از جهت ادله و قواعد عامه. اما از جهت نص خاص درباره عطش نص خاصی آمده: صحیحه حلبی مضمون حدیث از این قرار است: درباره جنب سوال شده است که آبی دارد و جنب است، اگر به غسل استفاده کند لابد مسافر است و بعد نیاز پیدا می کند به شرب آب و عطش شدید، چه کند؟ امام می فرماید: آن آب را برای رفع عطش بکار ببرد و از آن آب برای غسل استفاده نکند.[5] این حدیث سندش معتبر و دلیلش هم کامل، جایی که مانع داشته باشد استعمال آب باید از آب استفاده نشود، مانع عطش بود. تحلیل مطلب از این قرار است که فردی که آب دارد می گویید واجد الماء، حکم واجد الماء وضو و غسل است و یک تخصیص آمده است درباره واجد الماء وقتی که عطش بر او عارض باشد. این تخصیص این مورد از امر را برمی دارد دیگر این قسمت از حالت وضو امر ندارد. چون مانع دارد، تخصیص آمده. اگر در این حالت کسی وضو بگیرد وضویش باطل است چون امر ندارد. این طریق اول بود. دوم عبارت از این بود که حکم عقلی درباره لزوم تیمم، جایی که امر دائر بشود بین اهم و مهم منهای نص شرعی مثل انقاذ غریق و اجتناب از تصرف در مال غیر از باب مثال، در اینجا اهم و مهم که بود حکم عقل قطعی کلامی می شود. در فقه و اصول حکم عقلی که اعتبار دارد حکم عقلی قطعی کلامی است که به عبارت دیگر عقل عملی هم می گوییم. اما حکم عقلی نظری فلسفی در فقه و اصول راه ندارد و جا هم ندارد. این جا اگر یک عاقلی ببیند که یک مقدار آبی دارد و آن آب هم امرش دائر است که در جهت کار مهمی استفاده کند یا در جهت کار اهم، عقل قطعی ضروری با گرفتن مقدمه از شرع در فرض تقابل اهم و مهم حکم عقل حاکمیت دارد.

 

سوال:

پاسخ: اگر حکم عقل باشد یک آب داریم این آب را که ما استفاده کنیم برای وضو یک فردی هم حالتی دارد که اگر آن آب را به آن ندهیم خطر مهمی وجود دارد پس دو موضوع داریم یک وضو هست و یک آبی که در جهت رفع مشکل خطرناک یک مومن که عطش مال خود ما نیست مال فرد دیگری است که با مثال اولی فرق می کند اولی منصوص بود این منصوص نیست و عقلی است. خطر نفس محترمه است. طفلی دارید اگر آب را به آن طفل ندهید و وضو بگیرد آن با خطر جدی مواجه می شود. این دو تا نکته را که عقل درک کرد حفظ نفس شرعا و عقلا واجب است و وضو شرعا واجب است منتها مهم و اهم است عقل حکم می کند از باب حکم عقلی ضروری که باید در جهت اهم بکار ببرید. این درست است تا اینجا اما اگر ترتّبی به وجود بیاید، ترتّب این بود که یک تخلفی بکند مکلّف، پس از تخلّف در مرحله بعدی کار درست است یا درست نیست؟ ترتّب این است که مکلّف در جهت رفع عطش طفل از این آب استفاده نکند و این مخالفت را کرد. در ترتّب همیشه یک معصیت در مقدمه هست منتها معصیت تجویز نمی شود، بحث از این است که اگر معصیت انجام شد آن عمل بعدی درست هست یا نیست، این بحث است. می فرماید: اگر ترتّبی صورت بگیرد می شود این وضو درست باشد در جهت رفع عطش استفاده نکند از آن آب وضو بگیرد واجب اهم را کنار گذاشته است که رفع عطش باشد یک معصیتی را مرتکب شد، امر اهم دیگر ساقط شد امر به دو چیز ساقط می شود: یا به امتثال یا به عصیان و مخالفت. مخالفت کرد و امر ساقط شد، امر بعدی که امر درباره وضو بود به قدرت خودش باقی است و حتی می توانیم بگوییم و از کلام سید استفاده کنیم که در اینجا چون که تخصیص ما حکم عقل بود اطلاقی هم ندارد که برای ما مزاحمت ایجاد کند که در صورت وضو گرفتن باز هم امر به استفاده در جهت رفع عطش وجود داشته باشد، امر اولی ساقط می شود امر به وضو به قوت خودش باقی است براساس ترتّب این وضو درست است. این تحقیقی بود و توضیحی بود در جهت وجود مانع از این دو طریق: طریق اول نص خاص و طریق دوم حکم عقل. اما اگر مانع از طریق قواعد بود قاعده نفی حرج و قاعده نفی ضرر بحث کنیم مطالب و نکاتی دارد فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo