< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

96/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله یازدهم از شرائط وضو

مسئله 11: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها».[1] قسمتی از این مسئله را در جلسه قبل بحث کردم، و قسمتی را الان با یک توضیحی شرح بدهیم.

 

سه صورت در نظر سید الخوئی

سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه و سید الحکیم[3] قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح دادند که با توضیحات و اضافات از این قرار است: سیدنا الاستاد می فرماید: مسئله به سه صورت تصویر می شود: صورت اول این است که حرمت وضو یعنی اگر وضو در وضوخانه وقف باشد برای نمازگذاران به آن مسجد مربوط به وضوخانه طبیعتاً وضو جایز نیست و می فرماید: در این صورت حرمت وضو به سه وجه تصویر می شود: وجه اول این است که حرمت هم فعلیه باشد و هم منجّزه. وجه دوم حرمت وضو فعلیه است ولی منجّزه نیست. وجه سوم حرمت وضو نه فعلیه است و نه متنجّزه. اما صورت اول این است که مکلف مثلاً رهگذری می بیند که این حوض و وضوخانه وقف است برای نمازگذاران در این مسجد متصل به وضوخانه، و بعد هم وضو می گیرد به قصد اینکه فقط وضو بگیرد نماز در این مسجد نخواند در این صورت حرمت هم فعلیه است که وقف بوده و هم منجّزه است که علم دارد او با این وضو در این مسجد نماز نمی خواند. در این صورت می فرماید: بلا شبهه وضو باطل است و نمی شود با آن وضو نماز خواند قابلیت تقرب ندارد. این حکمش واضح است و شاید محل تسالم باشد و اختلافی دیده نمی شود. اما صورت دوم که حرمت فعلیه هست ولی منجّزه نیست. فعلیه به این معناست که می داند این وضو اختصاص دارد به مصلّین این مسجد ولی قصد دارد که با این وضو نماز در همین مسجد بخواند اما موفق نمی شود. در علم الله وضویی نبود که غرض حاصل بشود از باب شرط متاخر. در این صورت خود مکلف قصدش این بود که نماز اینجا بخواند رفت طرف مسجد دید در بسته است، آیا این وضو درست است یا درست نیست؟ سیدنا می فرماید: که مشهور بر این هستند و متن هم مطابق مشهور است و نظر سید هم چیز دیگری است.

 

برگشت عدم المانع به شرط است

می فرماید: این مسئله مبتنی است بر آن بحثی که قبلا داشتیم که تصرف در مال غیر که مانع می شود از صحت وضو این مانع به عنوان شرط ذکری است یا شرط واقعی. مانع برمی گردد به شرط یعنی عدم المانع شرط عدمی است. در حقیقت مانع برمی گردد به شرط که شرط اعم از شرط وجودی و شرط عدمی است. مسئله مبتنی می شود به آن بحث. ما آن بحث را به طور کامل شرح دادیم و رأی سید این شد که ذات این عمل که وضو در حقیقت تصرف در مال غیر باشد به حسب ذات قابلیت تقرب ندارد نتیجتاً وضو در صورت دوم هم درست نیست. و گفته بودیم که احوط هم همین است یعنی احتیاط این است که از این وضو استفاده نشود چنین چیزی اگر پیش بیاید نیاز به وضوی مجدد داریم. مطابق احتیاط هم است.

در صورت سوم تحقیق احتیاط لزومی است

اما صورت سوم که نه فعلیتی در کار است و نه تنجّزی. مثلا می رویم شهرستان ها یک وضوخانه است یک نفری نشسته و پولی می گیرد. آن پول فقط خیرات محض است و هیچ گونه تاثیری در تجویز و تملیک و تملّک ندارد آن فرد مالک نیست و به عنوان یک کسی که آنجا نظافت چی باشد حضور دارد پول را می گیرد کمک می گیرد از مردم. خیال کنید که در عوض پول اجازه وضو مباح شده است نخیر هرگز، مالکیتی نیست و تملیک و تملّکی نیست. اگر ندید هم ضمانی ندارد. در این صورت اگر آدم غافل است یا غفلت دارد یا اعتقاد دارد که چنین اشتراطی نیست به عنوان شرط متاخر که باید نماز در این مسجد بخواند یا غفلت دارد در این صورت متن این بود که «كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط». در این صورت سیدنا الاستاد هم می فرماید وضو باطل نیست. برای اینکه حکم نه درباره مکلّف فعلیت دارد یعنی علم به وقف ندارد نه تنجّز دارد که قصد مخالفت داشته باشد لذا تنجّزش که معلوم است اما عدم فعلیت از کجا؟ می فرماید: در فعلیت تکلیف قابلیت امتثال شرط است و برای این فرد قابلیت امتثال وجود ندارد. چون غافل است و امر متوجه او نمی شود. امر که متوجه او نشد امتثال امر زمینه ندارد. و قصد قربت متمشّی می شود و وضو درست است. هرچند در متن فرموده است که احوط این است که نماز در آن مسجد بخواند بلکه می فرماید: «لا یترک» که احتیاط لزومی است در صورتی که وضو به قصد صلاه در آن مسجد گرفته باشد و تمکن از آن نماز هم داشته باشد. آنچه به نظر ما می رسد این است که متنی را که صاحب عروه فرموده اند که احتیاط این است کاملاً احتیاط به جاست بلکه احتیاط لزومی است هرچند طبق قاعده فرمایش سیدنا الاستاد در نهایت متانت است. وجه احتیاط این است که همان نکته ای که سید فرمود این عمل مال غیر است، تصرف در مال غیر به طور طبیعی قابلی تقرب ندارد و ثانیا یک قاعده ای در عبادات داریم که قدر متیقن در عبادات برمی گردد به قدر متیقن. وضو عبادت است قدر متیقنش این است که وضو به آب مشتبه نباشد به آب مباح باشد و آن قدر متیقن در عبادات برمی گردد به قدر متعین. بنابراین احتیاط لزومی این است که به این وضو اکتفاء نشود و مخالفتی نه با رأی سید است و نه با متنی که در کتاب آمده.

 

مسئله دوازده

مسئله دوازده: «إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً».[4] اگر آب در یک حوضی بود و زمین و اطراف آن حوض مباح بود لکن بعضی اطرافش یک قسمت آجری بود یا سنگ غصبی می گوید وضو در آن مشکل است. مثل ظرفی که یک طرفش غصبی باشد. مثلا آفتابه ای که دسته اش غصبی است. در این صورت می فرماید: وضو مشکل است. چون که احتمال تصرف در غصب وجود دارد. فرمایش ایشان که مشکل اعلام می کند به جهت احتیاط درست است و مطلب را هم مشکل اعلام فرموده اند، جایی که مشکل اعلام می کنیم یعنی دلیل روشن نداریم یا ادله تعارض دارد یا دلالت کامل نیست.

 

تحقیق بحث اجتهادی ندارد

اما در این مورد آنچه تحقیق است این است که این مورد از مواردی است که بحث اجتهادی ندارد بحث عرفی دارد. غصب است و تصرف در غصب، در موثقه عمار «لا یحل مال امرء مسلم و دمه الا یطیب نفسه»[5] و توقیع مشهور داشتیم که «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه»[6] مطلب برای ما روشن است تصرف در مال غیر حرام است. اگر تصرف صورت بگیرد آن عملی که تصرف در مال غیر به حساب می آید قابلیت تقرب را ندارد. ولی تصرف هست یا نیست بحث فقه نیست بحث عرف است. اینجاست که به طور واضح باید از عرف استفاده کنیم. عرف نظر مردم بود یک نفر که عرف نیست. نظر مردم را ما از کجا احراز کنیم؟ اگر در منطقه ای بودیم که کم و بیش عادت را این طوری دیدیم که مومن اند و می دانند چند تا آجر غصب است می آیند وضو می گیرند از این طرفش، می بینیم که این را تصرف حساب نمی کنند. اینجا عرف با سیره فرقش این بود که عرف فهم معانی بود و سیره رفتار عملی بود. اینجا تصرف یک لفظ است معنا دارد عرف می بینیم این را تصرف می داند یا نمی داند. آن مقداری را که ما ببینیم عرف منطقه است مومنین می آیند به طور طبیعی وضو می گیرند می گوید این تصرف نیست. اما اگر خود فرد بدون اینکه از عرف استفاده کند شخصا یک گوشه از حوض آجر غصبی دارد از گوشه دیگر وضو می گیرد و علم دارد شخصا که این تصرف در مال غیر نیست. عرف نیست اینجا خود این مکلف وضویش درست است چون علم برایش حجت قطعی است شخصا علم حاصل کرده است. اما اگر اطمینان هم داشته باشد اطمینان علم تعبدی بود اما اگر خود مکلف شک بکند که اینجا این تصرف است یا تصرف نیست؟ جایی که شخص مکلف در تشخیص مصداق شک بکند و جایی که عرف در تشخیص مصداق اختلاف داشته باشد دیگر حجیتی وجود ندارد و دیگر قاعده این است که باید به قدر متیقن مراجعه کرد. عرف هم از اعتبار ساقط می شود و فهم خودش هم اعتباری ندارد. زعم و احتمال قوی کارساز نیست. و اما فتوای سید که فرمود «یشکل» فتوا کاملا درست است مسئله مشکل است.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo