موضوع: تحقیق تکمیلی در مورد مسئله ششم شک در رضای مالک

این مسئله از لحاظ قواعد و نصوص اجمالا بحث شد و اما به حسب اصل مناسب است توضیح و شرحی به عمل بیاید.

صور شک در رضایت مالک

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: شک در رضای مالک صوری دارد: صورت اول این است که علم به رضای مالک حالت سابقه نداشته باشد. یعنی حالت سابقه وجودی و عدمی در کار نباشد. در این صورت که حالت سابقه در کار نیست مقتضای نصوص موثقه سماعه بود که «لا یحل دم امرء مسلم» و توقیع شریف بود که «لا یحل لاحد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه» مقتضای این نصوص این است که در صورتی که اذن احراز نشود باید اجتناب کرد و احتیاط کرد و تصرف نباید انجام شود. نیاز به استصحاب ندارد، مقتضای عموم یا اطلاق دلیل لفظی این است. سیدنا الاستاد فرمودند که مقتضای اطلاق این است که اگر اذن مالک احراز نشود تصرف جایز نیست. اما اگر حالت سابقه ای وجود داشت می فرمایند دو صورت دارد: صورت اول این است که حالت سابقه مشخص است و صورت دوم این است که حالت سابقه مجمل است. اگر حالت سابقه معین بود و مفصّل که دوستی داشتید قبلا راضی بود الان مدتی است که ندیده اید ممکن است راضی نباشد ولی سابقا قطعا راضی بود. این حالت سابقه استصحاب می شود که معیّن و مشخص است. و اما اگر حالت سابقه مجمل بود که این مالک یک اجازه ای داده بود که از این زمین و از این آب استفاده کند اما اجازه اش محدود بود یا نامحدود؟ این اجازه می شود اجازه مجمل. اجازه که مجمل شد طبیعتاً از لبّیات است و به قدر متیقن اکتفاء می شود. آن مقدار اجازه ای که یقین داشته اید به آن اعتماد می شود و آن مقداری که تردید داشته باشید قابل اعتماد نیست. بنابراین اگر اجازه مجمل شد قاعده اخذ به قدر متیقن است.[1] این فرض شکوکی بود که سیدنا فرموده بود.

سوال:

پاسخ: استصحاب چه جوری بر اصاله الطهاره حاکم است، اینجا هم اگر استصحاب جاری شد حاکم است. استصحاب موضوعی مقایسه نمی شود در قوت و ضعف، موضوعی که بود خود موضوعی بودن حاکم است قوت و ضعف دلیل مقایسه نمی شود. لذا در دلیل حاکم شرط این نیست که دلیل حاکم قوی تر از دلیل محکوم باشد. خصوصیتش این است که دلیل حاکم در مرحله موضوع دلیل محکوم باشد اما قوت دلیل شرط برای حاکم بودن نیست.

مسئله هفتم: یجوز الوضو و الشرب

مسئله هفتم که یک مسئله محل ابتلاء است، سید می فرماید: «یجوز الوضو و الشرب من الانهار الکبار سواء کانت قنواتاً أو منشقّه من شقّ و ان لم یعلم رضا المالک بل و ان کان فیهم الصغار و المجانین نعم مع نهیهم یشکل الجواز».[2] سید طباطبایی فتوایشان این است که وضو و شرب از نهرهای بزرگ که قنوات باشد یا آب راهه های که از شقّ بزرگ منشقّ بشود جویی کشیده شود از شقّی جایز است بلا اشکال هرچند وضو گیرنده و کسی که از این آب استفاده نکند علم به رضایت مالک نداشته باشد. بلکه می فرمایند هرچند در آن شرکای انهار کبار صغار و مجانین هم باشد. کسانی که صغیرند و مجنون اند که تصرف در مال صغیر و مجنون جایز نیست. باز هم اشکال ندارد. این بحث اولاً مطابق است با رأی اصحاب، اگر ادعای اجماع نکنیم حداقل مشهور بین اصحاب این است که این گونه تصرفات جایز است. پس یک شهرت بین اصحاب داریم که ما شهرت را خالی از اثر نمی دانیم. یک قاعده کلی گفتیم که هر مدرکی که اعتبارش کامل نباشد دلیل نیست اما موید می تواند باشد. شاهد بر مدعای ما می بینیم فقهاء در بحث استنباط شان روایت ضعیف و مراسیل را ذکر می کنند و اجماعات منقول را ذکر می کنند. بنابراین دلیلی که کامل نباشد اثری دارد.

دو دلیل بر جواز وضو از انهار کبیر و مراتع وسیع

بعد از شهرت ادله ای که در اینجا ارائه می شود از این قرار است: با استفاده از بیان فقهاء و اضافاتی ادله ای که در این رابطه ارائه می شود از این قرار است: 1. عدم صدق تصرف، گفته می شود که درباره انهار کبار و اراضی متّسعه زمین های وسیع و گسترده تصرف در حد یک نماز خواندن در یک گوشه زمین و یک وضو گرفتن از یک رودخانه، شرکاء هم داشته باشد ملّاک دارند این تصرف در مال غیر به حساب نمی آید. مثلاً کسی که در سایه دیوار کسی استظلال کند استفاده از سایه به عمل بیاورد یا کسی که در پرتو نور چراغ کسی استضائه کند از نور استفاده کند بلا شبهه مباح است. شکی در آن نیست و اشکالی هم وجود ندارد. چرا؟ مال غیر است و تصرف به حساب نمی آید. در اراضی متّسعه و انهار کبار هم تصرف به حساب نمی آید. اشکال شده است که این دو مورد با هم فرق می کند. روی آن زمین کسی که ایستاده و نماز می خواند تصرف است و اما از سایه دیوار کسی استفاده کند تصرف نیست از آبی هم که وضو می گیرد تصرف است. جواب گفته می شود که اولاً این تصرفات تصرفاتی نیست که ضرر یا خرج یا کم و کاستی در ملک غیر ایجاد کند. اصلا این مقدار که یک آبی از رودخانه وضو بگیرد چه آسیبی برای مالک ایجاد کرده؟، این اولا این تصرفی نیست که ضرری وارد کند. و ثانیا این مقدار تصرفات مسموح عنه است. این تصرفی است که مسموح است یعنی به این مقدار تصرف کسی ترتیب اثر نمی دهد این مقدار تصرف به اصطلاح مجاز است بین مردم.

سوال:

پاسخ: دو تا جواب داشت این تصرفی نیست که ارزشمند باشد و از سوی مردم این گونه تصرف ممسوح است. و اما دلیل دوم نصوص است که سید الحکیم و سیدنا الاستاد می فرمایند که علامه مجلسی و محدث کاشانی به نصی تمسک کرده اند که آن نص عبارت از این است که مردم به سه چیز شریک اند: آب و آتش و مراتع و چراگاه ها. روایت را بخوانم محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان، اسناد شیخ به احمد بن محمد درست است و احمد بن محمد بن یحیی هم از محمد بن سنان روایت نقل می کند که محمد بن سنان علی التحقیق ثقه است عن ابی الحسن امام موسی بن جعفر که محمد بن سنان از اصحاب امام موسی بن جعفر است. «قال سألته عن ماء الوادی» از خود آب کثیری که از قنات و چشمه سارها جاری است «فقال ان المسلمین شرکاء فی الماء و النار و الکلاء»[3] مسلمانها شریک اند در آب و آتش و مراتع بزرگ. منظور از آتش طبیعتا هیزم آن است به تناسب حکم و موضوع، خود آتش که جای شرکت ندارد شرکت مناسب دارد به هیزمی که سبب آتش می شود. این روایت مورد استناد قرار گرفته است از این روایت استفاده می شود که آب که انهار کبار بود همان آب از مشترکات است بین مسلمانها، استفاده کنند مجازند کسی حق ممانعت ندارد. و حتی روایت دیگر هم داریم که شیخ صدوق نقل می کند می فرماید: «قال قضی رسول الله صلی الله علیه و آله فی اهل البرادی أن لا یمنعوا فضل مائه و لا یبیعوا فضل کلاء».[4] این هم موید این مطلب و خود آن روایت هم درست است. موید دیگری ارائه کنیم در کتاب مستدرک از ابن عباس نقل شده حدیثی که مضمون آن مساوی و مسانخ با همین مضمون است که اینجا گفتیم.[5] بنابراین روایت متعدّد است و دلالتش هم گفته شد و قابل استناد می شود برای اثبات مطلوب یعنی استفاده از انهار کبار بدون اذن مالک آن.[6] اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استدلال قابل التزام نیست برای اینکه این روایات قابل استناد نیستند سنداً و دلالتاً. اما سنداً روایت ابن عباس مرسل است و روایتی که شیخ صدوق گفت آن هم مرسل، این سندی را که شیخ نقل می کند و شیخ صدوق هم به همین سند نقل کرده این بقیه سند درست است اما می فرماید: محمد بن سنان براساس رأی ایشان توثیق ندارد و ضعیف است. چون که محمد بن سنان توثیق خاص از شیخ و از نجاشی ندارد. توثیق خاص که ندارد پس نمی شود موثق اعلام کنیم.[7] تحقیق این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بیان بسیار متین ایشان درست و کامل است یعنی فقط از منظر توثیق خاص مشهور این محمد بن سنان توثیق ندارد اما خوشبختانه این محمد بن سنان توثیق خاص دارد از سوی شیخ مفید در کتاب ارشاد. صریحاً محمد بن سنان را توثیق کرده که اگر در رجال گفتیم توثیق خاص غیر مشهور مثل توثیق شیخ مفید. و بعد سید بن طاووس در فلاح السائل و همین طور ابن شعبه این محمد بن سنان را توثیق کرده است و همین طور علامه در کتاب مختلف این محمد بن سنان را توثیق کرده است[8] و این توثیقات جایی برای تردید باقی نمی گذارد مضافا بر اینکه این محمد بن سنان در سند تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم آمده است که خود سید آن را قبول دارند. در نتیجه سند قابل اعتبار است و شبهه ای در اعتبار سند نداریم. و اما از نظر دلالت، دلالتش اشکالاتی دارد که هم عملی است و هم دقت و هم محل ابتلاء که بماند برای فردا ان شاء الله.