< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط صحت وضو اباحه مکان و آب و مصبّ

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ادامه اشتراط صحت وضو به مباح بودن آب و مکان وضو و مصبّ آب می فرماید: «نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثم توضو لا مانع منه» اگر کسی آب مباح را از ظرف غصبی منتقل بکند به ظرف مباح آنگاه وضو بسازد که مانعی ندارد. تا اینجا گفته بودیم. «و ان کان تصرّفه السابق علی الوضو حراما» هرچند این تصرّفش که قبل از وضو صورت می گیرد حرام است چون تصرف در غصب است.

 

فرق بین صورت انحصار و عدم انحصار ظرف

«و لا فرق فی هذه الصوره بین صوره الانحصار و عدمه» در این صورت فرق بین حالت انحصاری و عدم انحصار وجود ندارد. که در صورت انحصار وظیفه تیمم است و در صورت عدم انحصار وضو امر دارد. چرا فرقی در کار نیست؟ «اذ مع الانحصار و ان کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مامورا بالتیمم» زیرا با انحصار که فقط همین آب است و همین ظرف، آب و ظرف دیگری در کار نیست قبل از فارغ کردن یعنی ظرف مغصوب را خالی کند آب را به ظرف مباح بریزد قبل از این کار هرچند مامور به تیمم است چون که واجد ماء نیست. آبی که دارد در ظرف غصبی است «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» پس این فرد واجد ماء نیست آبی که می بیند در ظرف مغصوب ممنوع التصرف است. «الا انه بعد هذا یصیر واجدا للماء فی الظرف المباح» مگر اینکه بعد از اینکه این تصرف حرام را انجام بدهد از آن ظرف غصبی آب را بگیرد در ظرف مباح بریزد پس از این عملیات واجد الماء می شود. آب را در اختیار دارد و ظرف مباح است آب مباح است می تواند وضو بگیرد و وضویش هم درست است. تا اینجا که مطلبی نداریم. بعد می فرماید: «و قد لا یکون التفریغ ایضا حراما» گاهی اتفاق می افتد که تفریغ ظرف یعنی آب را از ظرف مغصوب بگیرید به ظرف مباح بریزید این تفریغ هم گاهی اتفاق می افتد که حرام نباشد. «کما لو کان الماء مملوکا له و کان ابقائه فی ظرف الغیر تصرفا فیه» در این صورت تفریغ ظرف هم حرام نیست. آب ملک مکلف بوده، در ظرف غصبی قرار گرفته این جا اگر مکلف آن آب ملکی خودش را از آن ظرف غصبی بگیرد به ظرف مباح منتقل کند حرام نیست. آب که ملکش بود در ظرف غصبی قرار داشت تصرف در مال غیر بود و نجات از حرام استخلاص از کار حرام مجوز شرعی دارد. از آن ظرف مغصوب آب را می گیرد به ظرف مباح منتقل می کند، استخلاص از تصرف از غصب است. در این صورت تصرف مجاز است که آب را گرفتیم از ظرف غصبی بیرون آوردیم یعنی در حقیقت دست از تصرف در غصب برداشتیم رفع ید از تصرف از غصب قطعا درست و احیانا واجب است. و خود تفریغ هم حرام نمی شود. این یک صورت فرضی بود که سید فرمودند. در این صورت می فرماید: «فیجب تفریغه حینئذ فیکون من الاول مامورا بالوضو ولو مع الانحصار»[1] این دیگر از اول مامور به وضو بوده است ولو با انحصار. انحصار این بود که یک آب است و یک ظرف است و یک مکان است، و اگر ظرف دیگری بود و آب دیگری بود انحصار نیست و وضو امر دارد. اگر انحصار بود وضو امر ندارد و امر منتقل می شود به تیمم. انحصار فقط نسبت به آب است که در ضمن اشاره کردیم.

 

دلیل و مستند حکم

اما دلیل بر این مطلب: در این رابطه به طور خلاصه فقهاء به اجماع استناد کرده اند. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره می فرماید: اشتراط اباحه در آب وضو امری است مورد اجماع فقهاء[2] و همین طور در قواعد هم همین مطلب را اعلام فرموده اند و سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه بعد از نقل متن که مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است. پس از نقل متن که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر آب وضو مغصوب باشد وضو باطل است و در ادامه می فرماید: این مطلب «مما لا خلاف فیه».[3] که پس از بیان متن که لا خلاف فیه گفت گویا اعلام اجماع شده است. هرچند نفی خلاف پایین تر از اجماع است ولی تتبّع اجتهادی این است که لا خلاف که بعد از نقل کلام یک فقیه بود در وضعیت و حالت اجماع قرار می گیرد. این قول علامه است و خلافی در آن نیست. سید طباطبایی درباره اصل اباحه مستند به اجماع اعلام می کند که آب وضو باید مباح باشد. دلیل اول شرعی ما اجماع بود مضافا به قاعده امتناع اگر کسی مورد را مورد اجتماع امر و نهی بداند. منظور از قاعده امتناع، امتناع اجتماع امر و نهی است. و اگر از باب اجتماع امر و نهی هم ندانیم براساس تحلیل فقهی خود این عمل قابلیت تعبد را ندارد. چون تصرف در غصب مبغوض مولی و مبعّد است و نمی شود محبوب مولی و مقرّب باشد. امکان مطلوبیت وجود ندارد که منتهی می شود به اجتماع بین ضدّین. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این وضو بعد از این تصرف در ظرف غصبی درست است در صحت وضو اشکالی وجود ندارد. چون آب مباح و ظرف مباح و امر به وضو و صحت طبیعی و قهری است. اما سید فرمودند تفریغ اگر آب ملک مکلف و مالک آن آب خود این مکلف به وضو باشد تفریغ هم حرام نیست. سیدنا می فرماید: مسئله تفصیل دارد، در یک صورت حرام است و در صورت دیگر حرام نیست. در آن صورتی که حرام است این است که آبی که ملک این مکلف بوده به توسط شخص دیگری در ظرف مباح ریخته شده یا توسط خود این مکلف از سر اکراه و اجبار در آن ظرف قرار گرفته. در این صورت مکلف باید برای اینکه از تصرف به حرام نجات پیدا کند آب خودش را از ظرف مغصوب بیرون می آورد به ظرف مباح بگذارد و وضو بگیرد. اما اگر این تصرف یعنی آب در ظرف غصبی به سوء اختیار خود مکلف بوده، خودش آن آب را گذاشته است در داخل آن ظرف غصبی در این صورت تفریغ هم حرام است. هرچند تفریغ به عنوان اقل المحذورین و اخفّ المفسدتین لازم است به حکم عقل که باید این کار را انجام بدهد. سوال اینکه در صورت اجتماع امر و نهی که تصرف حرام است و بقاء هم حرام است، چی کار کنیم؟ می گوییم از لحاظ شرعی دستور نداریم اما یک حکم عقلی مستقل داریم آن هم از باب حکم عقلی کلامی معتبر که تحسین اش قطعی است و استخلاص از حرام یا به عبارت دیگر اقل المحذورین آن حکم عقل است اما کسی که به سوء اختیار خودش آب را در ظرف غصبی قرار داده این فرد به سوء اختیار خودش خود را در این مضیقه و مهلکه قرار داده مشمول قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می شود. منظور از امتناع اول سلب قدرت است و منظور از اختیاری که در «لا ینافی الاختیار» آمده قدرت مکلف است. براساس قاعده الامتناع بالاختیار این فرد در عین اینکه مقدور نیست مثل فرد قادر مورد خطاب قرار می گیرد. این معنای «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» است باید از این تصرف بیرون بیاید به حکم عقل پس از آن وضو بگیرد. آب را باید بریزد در ظرف مباح همین تفریغش هم حرام است چون نهی دارد. چون تفریغ حرام است این حرمت را مرتکب بشود پس از آنکه منتقل بکند به ظرف مباح آنگاه وضویش درست است.

 

مسئله بعدی

مسئله چهارم می فرماید: «لا فرق فی عدم صحه الوضو بالماء المضاف او النجس او مع الحائل بین صوره العلم و العمد و الجهل أو النسیان و اما فی الغصب فالبطلان مختص بصوره العلم و العمد»[4] این مطلبی است که نکات لطیفی دارد. محتوای مسئله تا اینجا معلوم بود، می فرماید در عدم صحت وضو به آب مضاف و آب متنجس و وضوی با حائل فرق نمی کند از روی علم و عمد باشد یا از روی جهل و نسیان باشد. چرا فرق ندارد؟

 

تعریف و معیار شرط واقعی و شرط ذکری

شنیده اید که شرط واقعی و شرط ذکری. معنای شرط واقعی که در صورت علم همان اثری دارد که در صورت جهل. مثلا آب مطلق باشد در صورت مضاف مزیل حدث و خبث نیست چه علم داشته باشید و چه در صورت جهل باشد. پس اطلاق آب شرط واقعی است. شرط ذکری غصبیت بود که اگر علم به غصب داشتیم وضو باطل است و اگر علم به غصبیت نداشتیم وضو باطل نیست. اما سرّ مسئله چیست؟ آن معیاری که شرط را واقعی درست می کند و شرط را ذکری درست می کند این نکته را توجه کنید. سرّ مسئله این است که درباره اطلاق آب و طهارت آن دلیل لفظی داریم. اطلاق دلیل لفظ صورت عمد و صورت جهل را شامل می شود. و در مورد تصرف به غصب یا شرط اباحه اجماع داریم دلیل ما لفظی نیست اطلاق ندارد فقط قدر متیقن را می گیرد که صورت علم باشد. صورت جهل را شک می کنیم دلیل ما اطلاق ندارد. پس دو مطلب را فهمیدیم هم این مورد را متوجه شدیم و هم شرط واقعی و شرط ذکری و اساس آن را به دست آوردیم که در این رابطه سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه به این مطلب اشاره می کند که چرا طهارت آب شرط است به عنوان شرط واقعی «لاطلاق دلیله» چرا غصب فقط در صورت علم شرط است؟ به جهت اجماع که دلیل لبّی است و فقط قدر متیقن را می گیرد.[5] تا اینجا این متن عروه با شرح مستمسک العروه با توضیحی که دادیم بیان شد اما توضیح بیشتر در بیان سیدنا فردا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo