موضوع: مسئله دو از فصل شرائط وضو

سید طباطبایی یزدی می فرماید: «لا یضر فی صحه الوضو نجاسه سائر مواضع البدن بعد کون محاله طاهره نعم الاحوط عدم ترک الاستنجاء قبله». ابتدای مسئله واضح است می فرماید برای صحت وضو نجاست سایر اعضاء ضرری نمی زند. مثلا کسی زانویش زخم شده خونی هست و نجس است وضو می گیرد آن نجاست بدن ضرری به صحت وضو نمی زند هر کجای بدنش نجس باشد غیر از اعضای وضو ضرر به وضو وارد نمی کند فقط اعضای وضو باید قبل از وضو تطهیر بشود یا هم زمان که شرحش را دادیم. اما «الاحوط عدم ترک الاستنجاء قبله»، سید می فرماید احتیاط وجوبی این است که استنجاء قبل از وضو انجام بگیرد یعنی محل مخرجین قبل از وضو باید تطهیر بشود. آن مطلبی که گفته می شود نجاست بدن ضرر به وضو ندارد غیر از این استنجاء هست. استنجاء تطهیر محل مخرجین قبل از وضو لازم است علی الاحوط الوجوبی. این مطلب نیاز به بحث دارد، چرا این دو مورد استثناء شده است در حالی که طبق قاعده و طبق عمومات نجاست بدن که در محل وضو نباشد به صحت وضو ضرر نمی زند مخرجین هم یک تنجیس محل است بیشتر از نجاست محل که نیست. به اعضای وضو هم که دخل ندارد پس باید بدون استنجاء هم وضو قاعدتا صحیح باشد و عمومات وضو هم مقید به تطهیر نسبت به این دو مورد نشده است. اطلاق دارد وضو بگیرید.

دو قول در مسئله

این بحث را باید تحت عنوان دو قول مطرح کنیم. قول اول این است که گفته می شود در وضو تطهیر مخرجین و استنجاء شرط مقدم است. برای اینکه ادله ای داریم که این اشتراط را برای ما ثابت می کند.

دلیل اول نصوص

دلیل اول نصوصی است که تصریح دارد اگر قبل از وضو استنجاء به عمل نیامده باشد باید وضو اعاده شود. محمد بن الحسن شیخ طائفه باسناده عن الحسین بن عبیدالله، اسناد شیخ به حسین بن عبید الله صحیح اعلام نشده است. اسناد اگر تصحیح نشده باشد ملازم با ضعف نیست، چون که اسناد از سوی شیخ که اعلام می شود سند را ذکر نمی کند شیخ چند راوی را می اندازد، گاهی توانسته اند محدثین آن راوی ها را پیدا کنند و گاهی نتوانسته اند آن راوی ها را پیدا کنند. در صورتی که آن راوی ها را پیدا کردند می گویند اسناد شیخ درست است. اگر راوی ها پیدا نشد ولی شیخ اسناد کرده راوی داشته ولی راوی ها را ذکر نکرده، در این صورت عدم صحت اسناد مساوی با ضعف نیست. مثلا در مورد دیگر داریم که باسناده عن الحسین بن سعید، اینجا ثابت شده است که اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است اما به حسین بن عبیدالله اسناد شیخ درست اعلام نشده است. در هر صورت اینجا یک نکته تاملی درباره سند دیده می شود اما برای جبران آن هم وجهی داشته باشیم که برای شما بگوییم. عن احمد بن محمد بن یحیی، که از اشعری ها و قمی است. ما درباره اشعری ها و محدثین قمی تقریبا می شود گفت قاعده کلی بر صحت است توثیق خاص دارند ولیکن این احمد بن محمد بن یحیی که از مجموعه اشعری ها هست توثیق خاص ندارد یعنی از موثقین قدماء توثیق ندارد هرچند شهید ثانی این راوی را توثیق کرده است. که توثیق شهید ثانی در حد تایید به حساب می آید، علامه حلی هم تاییدی دارد اما توثیق خاص درباره احمد بن محمد بن یحیی نیامده. عن ابیه محمد بن یحیی که از اجلاء است عن محمد بن احمد بن یحیی اشعری که از اجلاء و ثقات است عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال که از بنو فضال است که «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»، عن عمرو بن سعید که اعتبار دارد عن مصدق بن صدقه که این هم توثیق دارد عن عمار الساباطی، سند می شود گفت که لا بأس به است. عن ابی عبدالله علیه السلام «فی الرجل نسی أن یغسل دبره بالماء حتی صلّی الا انه قد تمسح بثلاثه احجار قال ان کان فی وقت تلک الصلاه فلیعد الصلاه و لیعد الوضو»[1] که این جمله محل استشهاد است که «لیعد الوضو» از این استفاده می شود که وضو صحیح نبوده است برای اینکه استنجاء قبل از آن صورت نگرفته است. این دلالت که درست است با این سندی که تقریبا قابل اعتماد است.

اسناد شیخ

این سند یک نکته امتیازی دارد این است که اسناد شیخ به طور کل براساس اعتماد به شیخ اگر ضعف راوی به طور خاص در آن اسناد دیده نشود هر چند خود راوی ها هم توثیق نشده باشد اسناد شیخ بما هو اسناد شیخ یک امتیاز و یک اعتبار است. ما در مسائل رجال توثیق شیخ را که قبول داریم و تضعیف شیخ را قبول داریم اسناد شیخ هم از این سنخ است خود اسناد شیخ شبیه توثیق عام است. بنابراین ما به طور کل به اسناد شیخ با دید مثبت در رجال می بینیم مگر اینکه ضعفش ثابت بشود چون قرائن و حالاتی که در نقل شیخ و اسناد شیخ وجود دارد ما را ارشاد می کند به وثاقت و اعتبار. در هر صورت ما اعتبار را به طور کلی اعلام نمی کنیم ولیکن می گوییم «لا یخلو عن اعتبار». اما مضافا بر این روایت دوم و سومی هم در این رابطه داریم.

سوال:

پاسخ: فرد استنجاء نکرده است غسل دبر استنجاء است، استنجاء نکرده و وضو گرفته، امام فرمود «و لیعد الوضو» ما گفتیم اگر استنجاء نکرده باشد باید وضویش را اعاده کند اگر استنجاء شرط وضو نبود اینجا معنا نداشت که «ولیعد الوضو» گفته شود. منتها ثلاثه احجار که آنجا آمده است آن سوال دیگری است که آیا لمس و مساسی به ثلاثه احجار در مقدمه وضو هم کافی است، در حال اختیار هم کافی است یا یک وضعیت خاصی دارد؟ ان مطلب جدایی است. فعلا سوال شده است که این فرد استنجاء نکرده و وضو گرفته امام می فرماید که وضویش را اعاده کند. روایت بعدی که این روایت معتبر است عن فضاله بن ایوب عن حسین بن سعید عن سماعه بن مهران عن ابی بصیر، سند درست است «قال قال ابوعبدالله علیه السلام اذ احرقت الماء و نسیت أن تغسل ذکرک حتی صلّیت فعلیک اعاده الوضو و غسل ذکره»[2] می گوید اگر آبت را ریختی و فراموش کردی که استنجاء بکنی و مخرج بول را غسل و شستشو بکنی، «فعلیک اعاده الوضو» این دیگر صریح است و دلالتش هم کامل است و سند هم دارای اعتبار است. حدیث دیگر که صحیحه است عن صفوان عن منصور بن حازم عن سلیمان بن خالد عن ابی جعفر علیه السلام، «فی الرجل یتوضو فینسی غسل ذکره قال یغسل ذکره ثم یعید الوضو»[3] استنجاء نکرده است و وضو گرفته، می فرماید استنجاء بکند و وضویش را اعاده بکند.

دلیل دوم سیره متشرعه

دلیل دوم سیره متشرعه است و این سیره قابل انکار نیست. کسی که اهل شرع است و وضو می گیرد سیره شان بر این است که قبل از وضو استنجاء بکند. و پیدا نمی شود در دنیای شرع کسی که اول وضو بگیرد بعد برود استنجاء بکند. چنین چیزی در این وادی وجود ندارد. بنابراین سیره بر این است که اهل شرع قبل از وضو استنجاء می کند. تمامی اهل شرع قبل از وضو استنجاء می کنند. و اشکالی که آن هم نجاست بدن است جواب این است که نجاست مخرجین با نجاست ظاهر بدن فرق می کند آن جزء نواقض است بقیه نجاست ها نواقض نیست. خون بیاید بیرون از نواقض نیست. بنابراین فرقش هم واضح است که از نواقض است. و سیره هم این است. مضافا بر اینکه احتیاط هم همین است که سید هم در متن می فرماید «الاحوط» یعنی احوط وجوبی این است که استنجاء قبل از وضو باید انجام بگیرد. این قول اول تا اینجا که تحقیق هم همین است و درست هم همین است علی الاقل احتیاط است و اگر احتیاط انجام نشود از آن طرف به یک مشکل برمی خوریم و آن این است که شک در صحت وضو، و شک در صحت اصل وضو طبیعتا مساوی با عدم وضو است. شک در صحت اصل وضو است از اساس نه بعد از فراغ تا قاعده فراغ جاری شود. اصل شک در صحت اصل عمل قاعده این است که باید اشتغال مورد عمل قرار بگیرد. فرق است بین شک در اصل عمل و شک در خصوصیات عمل بعد از عمل.

سوال:

پاسخ: درباره سیره سوال شد که ما سیره را هم مثل اجماع مدرکی و غیر مدرکی در نظر بگیریم. یک وقتی می بینیم سیره مدرکی است یک مدرکی دارد که نسبت به آن مدرک باید فکر کنیم. اینجا سیره ممکن است بگوییم که یک حالت طبیعی است پس نه اینکه یک حکم شرعی باشد. اگر سیره مدرکی شد ممکن است مورد اشکال قرار بگیرد. در این مورد اولا درباره سیره اگر مدرکش عقلائی باشد با خود سیره هماهنگ است. سیره اگر یک مدرک خارج از محدوده خودش داشته باشد به ان مدرکش می بینیم اگر حالت عقلائی و طبیعی بود این سازش دارد با بدنه سیره، بدنه سیره حالت طبیعی و عقلائی است. ضرری بر تحقق سیره وارد نمی کند. مضافا بر اینکه این مقتضای طبیعت شرع هم هست.

سوال:

پاسخ: ما در تنجیس شک نداریم، نجاستی که از مخرج می آید بیرون به طور کل محیط اطرافش را آن حجم و اصل نجاست در اطراف باقی باشد یا باقی نباشد با مساس و تماس تنجیس شده، و در باقی بودن عین نجاست و زوال عین و بقای تنجیس فرق نمی کند. زانوی کسی زخم شده خون آمده، خود خون آنجا هست برای وضو گرفتن ضرر ندارد یا خون رفته و جایش رفته که تنجیس شده فرق نمی کند. یک تنجیس دارید در بدن و یک تطهیر لازم دارید در اعضای وضو، اعضای وضو را تطهیر کنید اعضای بدن اگر چنانچه تنجسی آنجا وجود داشته باشد ضرری به صحت وضو وارد نمی کند.

قول دوم

قول دوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه مسئله را شرح می دهد ادله طرفین را می گوید منتها یک نکته ای را اعلام می کند که بسیار مهم است می فرماید: عدم اشتراط صحت وضو به استنجاء قبل از آن مورد اجماع است. فقهاء اجماع دارند که صحت وضو مشروط به مسبوقیت استنجاء نیست. می شود وضو بگیرد و استنجاء نکرده باشد. بعدا که نماز می خواند محل را تطهیر بکند. می فرماید این محل اجماع است. یک نفر مخالفی وجود دارد که آن عبارت است از شیخ صدوق، ایشان می فرماید که شرط است. اگر شیخ صدوق نبود فرق عادی بود می گفتیم اجماع است ولی شیخ صدوق که فرموده اند اجماع صدمه ای می خورد ولیکن در حد اتفاق اعلام می شود که این مسئله مورد اتفاق است.[4] سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مطلب را می فرماید که احوطی که سید فرموده اند احوط استحبابی است. چون دلیلی نداریم بر اینکه محل مخرجین قبل از وضو تطهیر بشود. روایت را ذکر می کند و بعد می فرمایند این روایت در برابر خودش نصوص صحاحی دارد که دلالت دارند بر عدم اعاده وضو اگر بدون استنجاء صورت گرفته باشد.[5] این نصوص صحاح عبارت است از روایت شماره یک و دو و سه و چهار و پنج از باب هجده از ابواب نواقض وضو، این روایات معتبرند و بعضی هایشان صحیح و بعضی هایشان موثق، یک روایتش متنش را بخوانیم که صحیحه علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام، که هر موقع علی بن یقطین بود ابی الحسن علیه السلام امام کاظم است هر موقع بزنطی بود ابی الحسن امام رضا علیه السلام است. «فی الرجل یبول فینسی غسل ذکره ثم یتوضو وضوء الصلاه قال یغسل ذکره و لا یعید الوضو» این «لا یعید» در پنج تا روایت آمده. براساس این نصوص صحاح می فرماید که وجهی برای جمع بین این روایات نداریم. وجه جمع وجود ندارد که اعاده را حمل بر استحباب کنیم. چون آن روایتی که می فرماید اعاده بکند ارشاد به بطلان وضو است حمل بر استحباب نمی شود. ناچاریم آن روایتی که درباره اعاده وضو آمده است حمل بر تقیه بشود. ابناء عامه استنجاء قبل از وضو را شرط می دانند. و اگر این کار را انجام ندهیم تعارض می کنند و تساقط و عمومات وضو حاکم است که تقییدی در کار نیست. این فرمایش ایشان بود که احوط اعلام می کنند اما احوط استحبابی است.

نکته

یک نکته تحقیقی که همه این نصوص صحاح که آمده اند در صورت نسیان است جهت دارد. بنابراین در مورد نسیان ممکن است قاعده فراغ بتواند کاری از پیش ببرد و الا در صورتی که قاعده امتنانی در مورد خاصی استثناء وارد نکند در حالت اختیار احوط و آن روایات سه گانه دیگر اقتضاء می کند و بیان شیخ صدوق که باید استنجاء قبل از وضو انجام بشود و الله هو العالم. آنچه درست به نظر می رسد بیانی است که در متن آمده است.