موضوع: بحث تکمیلی مسح با حائل در حال ضرورت

این مطلب گفته شد که دو قول وجود دارد: قول اول مشهور بلکه مجمع علیه و مطابق با این متن عروه که عند الضروره جایز است مسح علی حائل. ادله اش را گفتیم

استدلال امام به کتاب خدا

رسیدیم به روایت عبد الاعلی مولی آل سام، در این روایت آمده است «قال قلت لابی عبدالله عثرت فانقطع ظفری» امام جواب داد: «قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه»[1] اینجا پا زخم بوده رویش هم باندی بوده سوال شد که چه کنم؟ آقا فرمود این مسئله و امثال آن از آیه قرآن استفاده می شود، مسح بکن روی همان باند و روی همان حائل. استدلال یا تقریبی که درباره این حدیث وجود دارد از این قرار است که روی آن زخم پا حائلی بوده است و امام دستور داده است که روی آن حائل مسح کنید و از آنجا که مورد مخصص نمی شود این یک حکمی است که به تناسب حکم و موضوع تعمیم دارد. هر کجا حائلی باشد و ضرورت مسح می شود و مسح جایز است روی همان حائل. استدلال از این قرار بود.

نظر سید الخوئی به روایت آل سام

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث قابل استناد نیست. برای اینکه مضافا بر ضعف سند که آل سام توثیق عام و خاص ندارد. دلالتش هم کامل نیست. برای اینکه در این حدیث نخست به آیه «ما جعل علیکم» استناد شده و مفاد آیه این است که مسح آنجا واجب نیست بیشتر از آن چیزی نمی فرماید. گفته بودیم که قاعده نفی حرج و قاعده نفی ضرر صدور حکم ندارد این یک قانون یاد ما باشد. فقط نفی حکم را از مورد می کند صدور حکم نمی کند. بنابراین می گوید در این صورتی که زخم است و حرج است مسح واجب نیست، این که آیه است. و اما فراز بعدی که می فرماید: «امسح علیه» این درست است مسح روی همان حائل، باند. درست است مسح کنید دلالت دارد بر لزوم و جواز مسح روی همان حائل. اما مورد این حدیث مورد خاصی است ضرورت های دیگر نیست. پا شکسته و انگشت جراحت دیده امکان باز شدن ندارد وضعیت خاصی دارد هر موقع مورد خصوصیت داشت احتمال اختصاص وجود دارد.[2]

اصطلاح مرحوم نائینی

این حرفی که شنیده اید یک چیزی اضافه کنید که «العبره بعموم الوارد لا بخصوصیه المورد» که اصطلاح محقق نائینی است اما این در صورتی که مورد خصوصیت نداشته باشد اینجا این جرح خصوصیت دارد. در صورتی که خصوصیت داشت امر دائر می شود بین اینکه اخذ به قدر متیقن بکنیم یا تعمیم بدهیم، قاعده دوم هم آماده است که قدر متیقن در عبادت قدر متعین است.

سوال:

پاسخ: منظور از خصوصیت خاص بودن نیست منظور از خصوصیت یک حالت ویژه ای برای آن مورد است. شما که آنجا شنیدید که می گوید خصوصیت مورد آن فقط خاص بودن مورد، مخصص نمی شود که مورد خاص است خاص بودن یعنی به عبارت دیگر خصوصیت، منظور از آن خصوصیت خاص که یک وصف ویژه دارد که ذهن مخاطب منعطف می شود که ممکن است این حکم به جهت همین ویژگی آمده باشد که زخم باشد نه به خاطر برودت و ثلج. بنابراین خصوصیت دو قسم شد پس تعارضی در بین نیست.

سوال: از این «اشباهه» نمی توان استفاده کرد؟

پاسخ: اولاً آن مربوط می شود به «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] ربط داده است به آنجا به کتاب الله که هر کجا امر حرجی بود وجوبی در کار نیست. اشباهه یعنی در حد همین مورد که الان زخم و حرجی است مثل قطع باشد یا سوخته باشد، این اشباهه است و دیگر برودت اشباهه نمی شود. دلالت این حدیث هم بر اساس رأی و نظر شریف ایشان کامل نیست.

نتیجه و تحقیق

در نتیجه و تحقیق: این دو قول که گفته شد قول مشهور بلکه اجماع بر این است که مسح بر حائل در موقع ضرورت تقیه باشد یا برودت و حرارت و غیره جایز است دلیل بر این مطلب اولا اجماع که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عمده ترین دلیل در این باره اجماع است که بین قدماء اختلافی نیست[4] و اما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عمده دلیل بر جواز مسح با حائل عند الضروره روایت ابی الورد است که شرحش را دادیم.[5] این قول اول بود اجماع و نص و مجمع علیه و مطابق با متن. اما قول دوم که سیدنا الاستاد و صاحب مدارک و بعضی از متاخرین این قول را اعلام می فرماید این است که مسح با حائل مجزی نیست. اجماع که مدرکی شد، روایت ابی الورد که خود ابی الورد توثیق نداشت و مدایح را که گفتیم عمل را هم گفتیم و توثیق نداشت و روایت عبدالاعلی آل سام که سنداً و دلالتا تمام نبود برمی گردیم به اصل مسئله، بالضروره مسح باید بر بشره باشد. وضو این است. اگر بر بشره ممکن نبود وضو ممکن نیست وضو که ممکن نبود وظیفه می شود تیمم. این قول را که می فرماید در نهایت اعلام می کنند که احتیاط این است که مسح هم انجام بگیرد.

تحقیق این است که اجماع قدماء عدد کمی نیست خود سید هم تقریبا اعلام می کند که اجماع قدماء است و روایت ابی الورد هم با آن خصوصیات خالی از اعتبار دیده نمی شود. مضافا بر اینکه ابی الورد در سند تفسیر قمی آمده است. به مسلک خود سیدنا اعتبار دارد. بنابراین آن هم که اعتبارش ثابت شد یک طرف قضیه می شود طرف دیگر قضیه هم که وضو مسحش روی بشره است با حائل مسح صدق نمی کند. «المسح علی الحائل لیس بمسح وضوئیه». مسح وضوئی نیست. پس مسح کلا مسح است. لذا باید بگوییم که احوط جمع بین عملین است.

اشکال و جواب

یک اشکال و یک جواب: اشکال این بود که مخالفت با نظر قدماء است، مگر کار آسانی است؟ جواب: گفته بودیم که اگر مخالفت مشهور یا مخالفت قدماء مطابق با احتیاط باشد عیب و ایرادی ندارد که در حقیقت برمی گردد بر عدم مخالفت. یعنی قول مشهور هم رعایت شده است آن احتمال خلاف هم مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله کامل شد. فرع بعدی می فرماید: «وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين» می فرماید فرق بین مسح رأس و رجلین نیست هر کجا ضرورت نبود نسبت به مسح رأس هم همان حکمی که در مسح رجلین الان داشتیم آنجا هم جاری است. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در اشاره به دلیل این حکم می فرماید: عموم اجماع و کلمات اصحاب این است که فرق بین مسح و رجل وجود ندارد. مضافا بر اینکه خصوصیت بین المسحین در کار نیست. هر دو مسح وضوئی است و موضوعاً و حکماً متحدند. مسح است و حکمش همان. و جواز مسح بر حائل نسبت به رجلین دقیقاً شامل می شود جواز مسح بر حائل نسبت به رأس را بلا شبهه. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیلی که درباره مسح بر حائل نسبت به رجلین داشتیم عبارت بود از حدیث ابی الورد. آن حدیث ابی الورد اختصاص دارد به رجلین. قاعده این است که جایی که نص خلاف قاعده باشد باید به قدر متیقن اخذ بشود. قاعده مسح بر بشره است و این جا که خلاف قاعده آمده فقط در رجلین است درباره رأس نیامده بنابراین ما از کجا بتوانیم؟ دلیلی نداریم که مسح بر حائل نسبت به مسح رأس هم جایز باشد؟ اصلا دلیل نداریم. دلیل داشتیم اختصاص داشت به رجلین. می فرماید اگر ادعاء بشود که صحیحه علی وشّاء از امام ابی الحسن علیه السلام «سالت ابا الحسن علیه السلام عن الدواء اذا کان علی یدی الرجل أیجزیه أن یمسح علی طلی الدواء فقال نعم یجزیه أن یمسح علیه»[6] اگر حائلی بود منتها حائل بر دست بود و خواست پایش را مسح کند آیا با این حائل که دواء است می تواند مسح بکند؟ می فرماید: مسح با آن دستی که روی آن دواء است جایز است. این یک حدیث، حدیث دیگر باز هم صحیحه است از عمر بن یزید «قال سألت اباعبدالله عن الرجل یخضب رأسه بالحناء ثم یبدو له فی الوضو قا یمسح فوق الحنا» این دلالتش واضح تر است. می گوید کسی که سرش را حناء بسته است سر را پوشانده شده یک لایه و حایل، روی آن حنا اگر مسح کند جایز است یا جایز نیست؟ امام می فرماید: مسح می کند روی آن حناء. این درباره رأس است و دلالت می کند بر اینکه مسح بکند بروی حائل و آن حائل هم بر رأس باشد اشکال ندارد. سند هم صحیح است و دلالت هم تا حدودی درست است. سیدنا الاستاد می فرماید این حدیث دقیقا مورد خاصی دارد موردش فقط تداوی است. دواء اگر گذاشته بشود روی پوست که دواهای قدیمی که یک لایه ای می شده مثل حائلی، روی دواء اگر مسح بکند اشکال ندارد. این منصوص است، فقط درباره دارو است. اما درباره حائلی که پارچه ای باشد یا باندی و عصبی روی پا گذاشته شده باشد اینجا دیگر دلیلی نداریم. بنابراین از لحاظ دلالت این دو تا حدیث کامل نیست. نتیجتاً همان مطلبی که قبلا گفتیم اظهر این است که مسح رأس اگر به حائل اتفاق بیفتد در اثر بردی یا در اثر مانع دیگری از قبیل ترس از دشمن و امثال آن مسح انجام بشود ولی باید تیمم هم بکنید. «الاحوط الجمع بین المسح و التیمم» مسح می کنید و یک وضوی ناقصی می شود بعد در ذهن تان هست که این وضو وضو نیست یک تیمم بدل از وضو می سازید. مطلب کامل است و درست هم همین است مطابق با احتیاط و احتیاط در دین و رفع شبهه و اشکال. این مطلب هم کامل شد. فرع بعدی می فرماید: «ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع» که ان شاء الله فردا.