موضوع: مسئله 33 جایز است مسح بر حائل در ضرورت

مسئله 33: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یجوز المسح على الحائل كالقناع والخُف والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه نزع الخف مثلاً ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين» مسئله مربوط می شود به مسح اضطراری. اگر حالت اختیار نبود آیا مکلف می تواند با حائل مسح انجام بدهد یعنی فرصتی نیست که جوراب از پایش بیرون بیاورد می شود روی جوراب مسح کرد؟ و همین طور کفشی که بند دارد و تقریبا کفش مسافرتی قدیم به حساب می آمده است یا کفش زمان جهاد و مبارزه، اگر کسی خفّی در پایش است و وضعیت اضطراری است می تواند روی کفش و روی آن ستره و حائل مسح کند و مسح ساقط است؟ می فرماید: جایز است مسح در صورتی که مسح سر باشد و خفّ و جوراب که مسح پا باشد در حال ضرورت جایزاست این ضرورت تقیه باشد یا یک موانع و مشاکلی که اضطرار به وجود بیاورد. که مثال ها از قبیل برودت شدید یا ترس از خطر درنده یا کمین کردن دشمن و امثال اینها که در کل اضطرار و ضرورت باشد در این صورت جایز است.

آراء قدماء ومشهور

شرح مسئله: 1. آراء قدماء: شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مسح با حائل قطعا جایز نیست مگر در صورت ضرورت.[1] این بیان شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه که محور قدماء است. بعد از ملاحظه قول قدماء می رسیم به قول مشهور، مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «یجوز المسح علی الحائل کالخفّ و غیره للضروره»[2] ایشان هم که محور مشهور و جایگاه اصلی مشهور را دارد مطلب را اعلام می کند از این قرار است.

اما تفصیل و تحقیق و دلیل اول اجماع

و اما بحث تفصیلی و تحقیقی که به بیان صاحب جواهر و استدلال به نصوص به عمل بیاید: اولین دلیلی که در این رابطه اقامه می شود عبارت است از اجماع. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسح بر حائل جایز نیست بلا خلاف. اما عند الضروره جایز است «و علیه علمائنا اجمع»[3] که این بیان اجماع است و مسئله اجماعی اعلام می شود.

اشاره و نکته

بعد اشارتی دارند و نکته ای، اشارت شان این است که می فرماید «اما الجمهور فیقول بجواز المسح علی الخفّ کافه» همه ابناء عامه می گویند مسح روی کفش جایز است در حالت اختیار بلا خلاف. بعد هم علامه یک نکته را هم اعلام می فرماید که من اغرب الاشیاء که ابناء عامه مسح روی کفش را وضو تلقی می کنند و مسح روی خود پا را وضو و طهارت تلقی نمی کنند. و شهید قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را اعلام می کند که مسح بر حائل در موقع ضرورت جایز است اجماعاً منّا.[4] یعنی یک مطلب اجماعی پیش ما این است. این دلیل اول بود که مسئله اجماع است. گفته می شود که در این اجماع مخالفتی هم دیده نشده است مگر از سیدنا الاستاد می فرماید که این اجماع مخالفتی نشده است مگر از سوی متاخرین و جمع متاخرین که خود سید از این جمع است که مسح روی خفین را صحیح نمی داند از اساس. دلیل دومی که در این رابطه گفته شده است عبارت است از روایتی که آمده است محمد بن الحسن شیخ طوسی باسناده عن الحسین بن سعید که اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی درست است عن فضاله بن ایوب که از اجلاء و ثقات است عن حماد بن عثمان عن محمد بن نعمان عن ابی الورد، حماد بن عثمان که از اصحاب اجماع است و محمد بن نعمان که دارای توثیق است. درباره ابی الورد اختلاف وجود دارد که توثیق دارد یا ندارد. ابی الورد متاسفانه توثیق خاص ندارد و در توثیق عام هم چیزی درباره ایشان به دست ما نیست اما سه تا نکته دارد که آن سه نکته باعث اعتبار این سند بشود. نکته اول گفته می شود که این حدیث معمول به عند الاصحاب است و به طور طبیعی عمل اصحاب جابر ضعف است علی المشهور و علی التحقیق. حتی درباره عمل اصحاب اشارتی وجود دارد سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در حاشیه وحید بهبانی آمده است که روایت ابی الورد مجمع علیه عند الاصحاب است.[5] این نکته اول، نکته دوم این است که این ابی الورد که از اصحاب است و از امام روایت نقل می کند از شیعیان اهل بیت است مدح دارد علامه مجلسی در کتاب وجیزه مدحی برایش نقل کرده که امام درباره اش فرموده است که تو مورد غفران خدا هستی. و سید الحکیم این روایت را می گوید صحیح ابی الورد، به عنوان صحیح اعلام می کند. عمل اصحاب و مدح، و نکته سوم این است که اصحاب اجماع حماد بن عثمان از این ابی الورد روایت نقل کرده. قولی درباره اعتبار اصحاب اجماع این است که اصحاب اجماع از راویانی که نقل بکند هر چند راوی باشد یک نفر دو نفر، هر چند راوی که قبل از اصحاب اجماع باشد و از آنها اصحاب اجماع روایت نقل بکند آنها اعتبار و وثاقت دارد.

سه قول در اصحاب اجماع

با این توضیحاتی که داده شد یک نکته درباره اصحاب اجماع گفته بودیم که درباره اصحاب اجماع سه قول وجود دارد افراط و تفریط و حد متیقن و وسط. افراطش این است که گفته می شود هر قدر راوی که قبل از اصحاب اجماع بیاید پنج نفر هم باشد همه اش مورد وثاقت است. و تفریطش این است که اصحاب اجماع این یک وصف موکد درباره اعتبار خودشان و قدر متیقنش این بود که اصحاب اجماع روایتی را که از راوی بلا واسطه نقل می کند آن راوی اول قطعا مورد وثوق و اعتبار است. اما متن: « قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام: فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك»[6] این جمله آخر محل استشهاد است. این «سبق الکتاب الخفین» که امیرالمومنین به کتاب تمسک کرده است مسح علی الخفین را ابناء عامه از حضرت رسول نقل کرده است منظور از «سبق الکتاب الخفین» آن است. محل استشهاد ذیل حدیث است که فرمود «لا یعنی لا رخصه للمسح علی الخفین الا من عدو تتقیه» دشمنی که در برابر آن تقیه می کنی یا یخبندان و برفی که از پایت می ترسی که اگر لختش بکنی ضرری به اش برسد بر اثر شدت سرما. از این حدیث شریف استفاده می شود که مسح در خفین که موضوعیت نداشته باشد جایز است در صورتی که ضرورتی باشد. همین مدعایی که در متن آمده اگر ضرورتی بود مسح روی خفین و روی حائل جایز است. دلالتش لا بأس به است. روایت دیگری هم محل استدلال قرار گرفته است که به آن هم اشاره بکنیم و بعد برویم به تحقیق و بررسی.

نص دیگر

روایت دوم: این روایت را شیخ طوسی نقل می کند محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علی بن الحسن بن رباط عن عبد الاعلی مولی آل سام، حدیث از حیث سند بقیه روات مورد اعتماد و وثوق اند اما این راوی اخیر متاسفانه توثیق ندارد عبد الاعلی مولی آل سام. این روایت سندش این شد. اما اگر بتوانید عمل مشهور را جابر این سند اعلام بکنید وجهی دارد اما خود این راوی توثیق ندارد. سند ضعیف است. «قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟َ» زمین خوردم ناخنم قطع شد و روی انگشتم پارچه ای و حائلی گذاشتم که خون بیرون نیاید با وضو چه کار کنم؟ «قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزوجل قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه».[7] روی همان بسته و حائل مسح کن. حد دلالت این است که در حالت ضرورت روی حائل مسح جایز است. بنابراین این روایت هم می تواند دلیلی باشد برای اینکه مسح علی الحائل عند الضروره مجاز است. اجماع و نصوصی که برای شما گفته شد متن ما را پشتیبانی کرد و مطلب تا اینجا از این قرار شد که مسح روی حائل عند الضروره جایز است.

اما تحقیق

اما تحقیق: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فرع را بحث می کنند می فرمایند: اما اجماعی که گفته شده است اجماع مدرکی است ممکن است مستند باشد به این روایاتی که ما با آن روایات اعتماد کامل از حیث دلالت و سند نداریم. مضافا بر اینکه جمع از متاخرین با این رأی مخالف اند. و اما روایاتی که گفته شد روایت اول که روایت ابی الورد بود آن روایت سندش تمام نیست. مدحی که درباره اش گفته شده است یک مدح کلی برای شیعیان امیرالمومنین است. یک مدح اخلاقی تشویقی است برای کل شیعیان که گویا می شود گفت که مدح نوعی است. آن مدح نمی شود. و اما عمل اصحاب اگر دیدیم که عمل مدرکی بود براساس اعتماد به قول شیخ بود. عمل اصحاب که تقریبا اجماع عملی است اجماع قولی مدرکی و تعبدی می شود اجماع تعبدی و مدرکی می شود. عمل اصحاب ممکن است مدرکی باشد که از مدرکی بودنش در فتوای قدماء اعتمادی به رأی شریف شیخ باشد که در قدیم گفته شده است که قول شیخ یک اعتباری داشته و الان هم دارد. پس از این عمل اصحاب که به جایی نرسید.[8]

سوال:

پاسخ: اولا آن مطلبی که گفتیم سه دلیل ادله ای بود برای جواز مسح بر حائل: 1. اجماع، 2. روایات و روایات هم دو تا بود آن ادله ما بود. و اما برای اعتبار حدیث ابی الورد سه امر گفته شد: 1. عمل اصحاب، 2. مدح، 3. نقل اصحاب اجماع. الان در مرحله بررسی اجماع را گفتیم که تعبدی نیست اما روایت درباره روایت می گوییم که این سند کامل نیست. آن نکاتی که درباره اعتبار سند گفتید آن نکات قابل التزام نیست که مدحش مدح کلی بود و از اصحاب اجماع که نقل شده با واسطه نقل شده. و عمل اصحاب هم عمل مدرکی بود. پس سند دارای اعتبار نیست. سند که اعتبار نداشت استناد به این روایت در جهت اثبات این حکم کامل نیست. اما روایت دوم که روایت آل سام بود ان شاء الله جلسه بعدی.