< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله سی و یک اگر رطوبت ماسح خشک شد

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً». متن این است که اگر رطوبت ماسح یعنی رطوبت باطن کف دست در اثر گرمای زیاد یا بر اثر وزش باد خشک بشود و برای مسح پا نرسد در این صورت چه باید کرد؟ هرچند فرض نادری است ولی قواعد دارد، فکر نکنید که این فرض ندارد ضمنش قواعدی است که برای شما مفید و کارساز است. در این رابطه می فرماید اقوی این است که از آب جدید استفاده کند. که این آب جدید را گفتم که رأی ابناء عامه است. و استفاده از آب جدید خلاف ضرورت مذهب است.

 

نظر مشهور

مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر رطوبت و نداوت وضو از ماسح از کف دست خشک شود بناء را به همان وضو می گذارد.[1] در عبارت آمده است که بناء را کامل تلقی کند. منظور از تلقی بناء در عبارت یعنی همان وضو را وضوی درست تلقی کند ولی برای مسح از آب جدید استفاده کند آبی بگیرد با دست خودش و پایش را مسح کند. که خود محقق حلی می فرماید: «للحرج». این «للحرج» را گفتیم یک اشکال را رفع کرد و یک مطلب را حل، اشکال این بود که می گفتیم آب جدید که مورد استفاده قرار بگیرد فتوای ابناء عامه است خلاف اجماع اهل بیت است. جوابش را داد که آن در وضعیت اختیار است در حالت عادی است اگر وضع محرج باشد حال حرجی باشد فرق می کند، در حال حرج اکل میته جایز می شود، مسح با آب جدید هم مجاز می شود حرجی است. این فرمایش ایشان است و به همین مقدار اکتفاء کرده است.

نظر صاحب جواهر

اما تفصیل مسئله صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در بحث تفصیلی می فرماید: درباره این مسئله تیممی که گفته شده است که «ما وجدت احد مفتی به» کسی را من نیافتم که به تیمم فتوا داده باشد. که نتیجه این بیان این است که اجماع بر این است در مثل چنین مورد جا برای تیمم نیست، فاقد الماء نیست واجد الماء است. موضوع تیمم فقدان الماء است اینجا وجدان الماء است. و اما مسح به آب جدید چه می شود دلیل دارد یا ندارد؟ یا مسح به معنای لغوی اش مورد استناد قرار بگیرد دست خشک را روی پا بکشد، کدام یکی؟ می فرماید: اولی این است که جمع بین این سه امر بشود که در متن هم آورده. مسح با دست خشک، دوباره آب جدید بگیرد مسح بکند، بعدش هم تیمم. این هم در صورتی است که وضوی مجدد ممکن نباشد. اگر وضوی مجدد ممکن باشد که بحثش را قبلا کردیم.[2] تا به اینجا مسئله را از متن و رأی مشهور و بحث تفصیلی مورد توجه قرار دادیم.

 

نظر سید الخوئی و ادله مسح به آب جدید

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این فرع و فرع بعدی را شرح می دهد، در مقام شرح هر سه مسئله را عنوان می کند تحت دو فراز از بحث که از این قرار است: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اما مسح با دست خشک که دیگر رطوبت باقی نمی ماند مسح بکند لبّ مطلب که از کلام شان استفاده می شود این است که برای این گونه مسح هیچ دلیلی نداریم. چون مسحی که در وضو آمده است معنای خاصی است دست مرطوب با نداوت وضو روی پا مسح بشود. با دست خشک مسح بشود در بحث های فقه نیامده و دلیلی در این رابطه نداریم. بنابراین مسح با دست خشک مسح نیست صدق مسح نمی کند تا آن را انجام بدهیم. از اساس دلیل نداریم. اگر این را به قاعده میسور ببرید در فراز بعدی بحث می کنیم. بعد می فرماید اما مسح به آب جدید که در حقیقت مسح صدق می کند آب است و دست آن مرطوب است و روی پا مسح می شود این یک درجه به سمت مقبولیت حرکت می کند. مسح است اما مسح با آب جدید است. چه دلیلی داریم که مسح با آب جدید درست باشد؟ در این رابطه ادله ای که اقامه می شود از این قرار است:

 

قاعده میسور

1. قاعده میسور، گفته می شود که مقتضای قاعده میسور این است که الان مسح که با آب وضو امکان نداشت در درجه دوم آنچه که میسر است مسح با آب جدید است بنابراین مسح با آب جدید است بنابراین مسح با آب جدید میسور است. «المیسور لا یسقط بالمعسور» با آب وضو که مسح معسور بود با آب جدید میسور است. بنابراین تطبیق قاعده گفته شد و قاعده میسور یک قاعده مشهوری است و در حدی هم شهرت که دارد بین صاحب نظران به عنوان ارسال مسلّم دیده می شود. ارسال مسلّم یعنی از مسلّمات و خود سید هم قاعده میسور را فی الجمله قبول دارد. خیلی معروف این است که سیدنا الاستاد شهرت را قبول ندارد می گوید شهرت اگر قدمائی و عملی باشد درست است اما پیدا کردنش کار مشکلی است. در حالی که سر زبان ها این است که سید به طور کل شهرت را قبول ندارد. لذا بحث استدلالی که عمق دارد این است که اگر در عمق فرمایش ایشان وارد بشوید تصریح دارد که شهرت عملی قدمائی توثیق عملی است اما به دست آوردن آن کار مشکلی است که اشکال صغروی است. درباره قاعده میسور هم همین طور، قاعده میسور را حتی خود ایشان فی الجمله در عبادات مخصوصا در مسائل حج قبول دارند منتها می فرمایند آنجا نصّ خاص و دلیل خاص دارد. دلیل خاص هم باشد ولی قاعده میسور است. اما شرح مسئله: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: قاعده میسور من حیث الکبری و من حیث الصغری در مورد بحث ما نتیجه ای نمی دهد و قابل استناد نیست. اما من حیث الصغری قاعده میسور که یک قاعده منصوصه است یعنی خود صیاغت قاعده از نصّ گرفته شده. این «المیسور لا یسقط بالمعسور» خود نص است. اگر قاعده از خود نص گرفته شده باشد می شود قاعده منصوصه. اگر قاعده از مدارک مختلفی گرفته شده باشد می شود اصطیادیه. قاعده که منصوصه است می فرماید خود این نص یک نبوی است و مدرکش هم عوالئ اللئالی است که کتابی است تقریبا مشابه مستدرک. و از شیخ احمد احسائی و مسانخ با مستدرک است مولفش یک فقیه شیعی حجازی احسائی است. ایشان یک محدث معروفی است. روایاتی که در عوالئ اللئالی یا حتی در مستدرک هست ابتداءً در دید ابتدائی محکوم به عدم اعتبار نیست. بعضی از روایاتش معتبر هم هست. یک جوری تلقی می شود که گویا کل این مجموعه ها در وادی بی اعتباری است، اصلا چنین چیزی نیست. این حدیث معروف در عوالئ اللئالی است. سیدنا الاستاد عوالئ اللئالی و مستدرک را از اساس اعتبار قائل نیست. پس سند ضعف دارد با ضعف سند خود قاعده مشکل دارد جاهایی که قاعده را فقهاء بکار می برند مثل مسئله حج یا صلاه دلیل خاص دیگری دارد و به عنوان قاعده میسور نیست بلکه براساس دلیل و یژه خودش است. این از حیث کبری، اما از حیث صغری قاعده میسور ولو بگوییم که معتبر هست در این مورد قابل استفاده نیست. برای اینکه میسور و معسور که قلمرو قاعده است شرط و خصوصیت دارد. خصوصیتی که اعتبار دارد و مقوّم گفته می شود در قلمرو قاعده این است که میسور معسور از یک بدنه باشد یک بدنه ای که درجات دارد یک درجه کاملش معسور شده است و درجه پایین ترش میسوره است که «المیسور لا یسقط بالمعسور». مثلا نماز اگر قیام معسور بود از همان بدنه قعود که جزء همان بدنه است باید انجام بشود. حج اگر فرض کنیم یک وقوف معسور بود یا در وقت اختیاری معسور بود در وقت اضطراری اگر میسور بود میسور را باید انجام بدهید یک بدنه است. اما آب وضو با آب جدید از یک بدنه نیست مثلا قائم مقام آب وضو آب جدید نمی شود. آب وضو چیزی است و آب جدید یک حقیقت جداست. اصلا ارتباط ندارد. از یک وادی و از یک ترکبیات نیست تا قسمتی از آن ترکیبات رفته و قسمتی باقی باشد. می فرماید مثال این است که اگر کسی مولایی به عبد خودش امر کند که شما غلام زید را حاضر کن و او قدرت نداشته باشد که غلام زید را حاضر کند برود در عوض اش غلام عمرو را حاضر کند این مقبول است؟ که گفته است غلام زید را حاضر کن بگوید ممکن نبود غلام عمرو را آوردم. می گوییم مگر ربطی دارد؟ چیزی که نامربوط باشد آن ترکیب میسور و معسور را نداشته باشد قلمرو قاعده نیست. لذا اصلا جا برای اجرای قاعده میسور در اینجا آماده نیست. چون مسح با آب جدید جزء ترکیبات وضو و جزء افعال وضو نیست اصلاً تا میسور به حساب بیاید.

 

سوال:

پاسخ: مسئله معلوم است مطلق غلام فرض است آنچه که فعلا در مد نظر ماست غلام نیست بلکه غلام زید است مشخص شده است. آن غلام زید مشخص غیر از غلام عمرو مشخص است. منظور نظر ما مطلق غلام نیست. بنابراین بدنه مسح با آب وضو با مسح با آب جدید از هم جدا هستند. مسح با آب جدید از بدنه افعال وضو نیست تا در درجه پایین قرار داشته باشد و قسمت میسور باشد.

 

استصحاب

دلیل دومی که اقامه می شود برای استفاده از آب جدید گفته می شود که استصحاب است. ما این استصحاب را به این صورت بکار می بریم که می گوییم قبل از که دست خشک بشود واجب بود که مسح کنیم با نداوت و رطوبت، با دست مرطوب. این واجب قطعی بود و این حکم متیقن بود. الان که این رطوبت از بین رفته وجوب هم از بین رفته یا نه، شک می کنیم در بقاء وجوب، شک در بقاء یقین در حدوث ارکان استصحاب کامل و نتیجه اش مسح واجب است با رطوبت طبیعتاً از رطوبت جدید استفاده می کنیم. مفاد استصحاب این می شود که باید از آب جدید استفاده کرد. سیدنا الاستاد می فرماید: این استصحاب قابل التزام نیست. چون که این استصحاب از قسم سوم استصحاب کلّی است که اعتبار ندارد. قسم سوم استصحاب کلی این بود که یقین به رفع و احتمال حدوث موضوع مشابه، بنابراین مثلا یقین داریم یک موجودی که در اتاق بود بیرون رفت ولی هم زمان احتمال می دهیم یک موجود مشابه وارد اتاق شده باشد شک در بقاء حیوان در اتاق می کنیم. این در حقیقت شک در حدوث است اشکال اصلی درباره عدم اعتبار استصحاب قسم سوم کلی این است که شک در حدوث داریم نه شک در بقاء. آن موجود اول یقیناً باقی نیست شک می کنیم که موجود دیگر آمد قائم مقامش تا عنوان کلی را استصحاب کنیم شک در آمدن شک در حدوث است. اینجا هم همین طور است. یقین داریم آن مسح درست که با رطوبت دست بود نیست و خشک شده آن مسح دیگر نیست آیا رطوبت جدید قائم مقام آن رطوبت و نداوت وضو می شود برای مسح کافی است یا نیست؟ اگر استصحاب کنید که وجوب و بقای مسح با رطوبت را، شک تان می شود در حدوث که آیا مسح با رطوبت جدید کافی است یا کافی نیست، می شود شک در حدوث و از قسم سوم استصحاب و اعتبار ندارد. بنابراین با استصحاب هم نمی شود صحت مسح را با آب جدید به اثبات رساند.[3] قاعده و استصحاب که به جایی نرسید ببینیم اطلاق نصوص می تواند کاری از پیش ببرد یا نمی تواند تتمه بحث ان شاء الله فردا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo