< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم مقطوع الید

گفته شد که اگر کسی دستش قطع شود حکمش در وضو این است که آنچه باقی مانده است از دست که در محدوده وضو قرار دارد باید غسل و شستشو شود. و دلیل بر همین مطلب نصوصی بود باب چهل و نه چهار روایت که سه روایت آن ظهور و انصراف داشت که دستی که قطع می شود باقیمانده آن دست مقطوع منه باید غسل بشود. و یک حدیثی که از علی بن جعفر صحیحه هم بود که در آن حدیث آمده بود که پس از قطع عضد غسل بشود توجیه اش را گفتیم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این عضد حمل می شود به آن قسمتی که وصل بشود به ذراع به دلیل آن ظهور آن روایات و انصراف در محل وضو و به دلیل آیه قرآن که وضو را تحدید کرده است تا مرفق. در این مسئله قطع دست و مسئله وجود عضو زائد در دست نکته اصلی همان تحدیدی است که در کتاب الله آمده. «الی المرافق» حد که از سوی شرع بیان بشود جای دیگر برای تصرف وجود ندارد. اضافه بر این که محور اصلی در ادله ما نسبت به این حکم همان تحدیدی است که از سوی شرع آمده.[1] و اما در ادامه گفته شد که صاحب جواهر فرمودند که از استصحاب و قاعده میسور هم می شود استفاده کنیم. طریق استفاده را هم گفتم.

 

استصحاب در شبهه حکمیه

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلال و استناد به استصحاب در این مورد درست نیست. برای اینکه اولا این استصحاب در شبهه حکمیه است و ما گفته ایم که استصحاب در شبهه حکمیه کلّیه جاری نیست. اشتباه نشود این قید را اضافه کنید شبهه حکمیه کلیه. حکمیه جزئیه در حقیقت برمی گردد به شبهه موضوعیه. چرا جاری نیست؟ برای اینکه استصحاب در شبهه حکمیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جعل. این مبنای ایشان است. و مشهور این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است. و رأی شهید صدر هم که حضورا یادم است نه کتباً در کتبش ندیده ام حضوراً از بیان ایشان در حافظه دارم که فرمودند استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری است. دلیلش هم اطلاق ادله استصحاب است. اولا استصحاب اشکالی دارد که شبهه حکمیه است. و ثانیاً ارکان استصحاب من حیث الموضوع اینجا محل اشکال است که بعضی از فضلاء هم گفتند که قضیه متیقنه ما ید کامل است قضیه مشکوکه ید ناقص است بعد از قطع، موضوع فرق کرده است. در استصحاب اتحاد موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شرط است. این اشکال دوم، اشکال سوم می فرماید باز هم اگر تنزل بکنیم اشکال سوم را هم می توانیم به استصحاب در اینجا داشته باشیم و آن این است که شما در استصحاب حکمی را که استصحاب می کنید باید فعلی و محقق باشد. درباره دست قطع شده فقط در یک صورت مستصحب شما حکم فعلی می شود که آن ظاهرا صورتی نادری باشد وقتی که مکلف وارد وقت نماز بشود وقت نماز رسیده باشد اینجا وجوب غسل ید من المرفق الی الکف فعلی می شود بعد از دخول وقت اگر دست قطع شد می توانید استصحاب کنید. چون وجوب محقق و فعلی بوده. اما اگر قطع قبل از دخول وقت باشد الان که دخول وقت صلاه شده است آن وجوب برای کل آن عضو الان که فعلی نیست چون الان موضوع ندارد دست قطع شده وجوب برای کل دست که الان فعلی نیست تا شما آن وجوب متعلق به کل دست را استصحاب کنید. این اشکال سوم. اشکال چهارم اشکال نیست ولی متمّم است و گویا استدارک است می فرماید می توانید استصحاب هم بکنید اگر قائل به استصحاب تعلیقی باشید. در این فرض آخر استصحاب تعلیقی جا دارد. استصحاب تعلیقی به این صورت که بگوییم الان شک می کنیم که این مقدار باقیمانده از دست وجوب غسل دارد یا ندارد می گوییم اگر دست کامل بود شستن این مقدار وجوب داشت الان آن وجوب معلّق را استصحاب می کنیم می شود استصحاب تعلیقی. و استصحاب تعلیقی که از منظر ایشان اعتبار ندارد. سرّش هم معلوم است که استصحاب تعلیقی حالت سابقه ندارد. حالت سابقه اش فرضی است تقدیری است. لذا به استصحاب تعلیقی استصحاب تقدیری هم گفته می شود که حالت سابقه را به تقدیر بگیرد. بنابراین استصحابی که صاحب جواهر فرموده اند سیدنا الاستاد می فرماید وجهی ندارد. بعد از که استصحاب این جا جایی نداشت آیا اصول دیگر برائت جا دارد، احتیاط جا دارد؟ به طور طبیعی اگر بناء شد استصحاب را کنار بگذاریم نوبت به اصاله الاشتغال می رسد که شک در امتثال داریم. شک در امتثال از یک سو و قاعده حق الطاعه به قول شهیدنا الصدر از سوی دیگر نتیجه این می شود که ما بقی را هم باید شستشو کنیم به عنوان غسل الید. سیدنا در آخر این نتیجه را اعلام می کند که حکم همین است آنچه که در متن آمده درست و متین که شستن ما بقی دست اگر از مرفق به پایین باشد قطعا واجب است و دلیل ما همان نصوصی است که گفتیم مخصوصا حدیث صحیحه رفاعه که شرحش را دادیم و دیروز گفتیم. این متممی بود که نسبت به دست ناقص گفته شد

 

مسئله اگر دست زائد داشت

الان مسئله بعدی دستی که نقص ندارد بلکه اضافی دارد حکم آن چه می شود؟ مسئله یازده «إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط » درست به عکس مسئله قبل، مسئله قبل حکم دست ناقص و قطع شده بود. این مسئله دست قطع نشده چیزی اضافه دارد. این چه می شود؟ می فرماید اگر کسی یک دستی زیادی داشته باشد و آن دست زیادی اش بعد از مرفق باشد «وجب غسلها ایضا کاللحم الزائد» و اگر بالای مرفق باشد و بداند این دست دست فرعی و زیادی است دست اصلی نیست «لا یجب غسلها» این فتواست.

 

قول شیخ و مشهور

اما شرح مسئله: رأی قدماء، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر ید زائده ای فرض شود کسی دارای یک دست اضافی باشد خلقت است یا یک انگشت اضافی، می فرماید اگر پایین تر از مرفق باشد واجب است غسلش، و اگر بالاتر از مرفق باشد در عضد و شانه باشد شستن اش واجب نیست. دلیلش آن اینکه خدای متعال در قرآن در آیه وضو حدّ را تعیین کرده است. فرموده است شستشو از مرفق تا کف دست. محدّد و معین و کم و زیاد نمی شود. یعنی از مرفق به بالا چیزی اضافه باشد به شکل دست اضافه حکم ندارد حکم تا مرفق است. مثل این است که یک دستی به گردن کسی در بیاید یا به پشتش دربیاید فرق نمی کند حد تا مرفق بوده. و اما اگر دستی اضافی پس از مرفق داشته باشد «یجب غسلها». برای اینکه می فرماید در همان آیه وضو فرموده است از مرفق تا انتهای دست تا اینجا دست شستشو بشود و استثناء نکرده است چیزی را که اگر لحم زائدی دست زائدی بود لازم نیست. چون استثناء نکرده است اطلاقش این می شود که هر آنچه از عضو زائد در محدوده وضو قرار داشته باشد باید غسل و شستشو بشود. دلیل اصلی ما تحدید است که نسبت به بالاتر از مرفق را به شکل واضح شامل می شود و نسبت به پایین تر از مرفق را هم اطلاق دلیل غسل ید تا مرفق، آنچه تا مرفق است داخل محدوده الی المرافق است.[2]

 

نکات

سوال:

پاسخ: در انصراف به متعارف اگر داشته باشد، خود صاحب جواهر این مطلب را گفته است که اگر کسی دو تا دست داشت چه می شود. چون متعارف دو دست در یک طرفش داشت با طرف سوم بشود سه دست. اگر یکی سه تا دست کامل داشت چه می شود، مسئله متعارف را حل می کند. تبادر در کلمه است و انصراف در جمله است. و انصرافی که اعتبار دارد برگرفته از ظهور خود عبارت باشد که به اش می گوییم انصراف حاقی. اگر انصراف قرینه ای باشد اعتبار دارد ولی او در حقیقت انصراف نیست در حقیقت دلالت قرینه است. این دو نکته، نکته سوم انصراف گاهی بدوی است انصراف بدوی منشأ آن غلبه می شود. این موردی که می گویید این مورد غلبه وجود انسانی است دارای دو دست و حالت طبیعی. حالت طبیعی انسان یعنی اغلب خلقت خداست، یک وقتی خدا دو دست می دهد خلقت خداست یک وقتی خدا دو دست می دهد. خلقت خداست و صدق دست می کند. به شرط اینکه صدق اسم بکند نگویند یک گوشت اضافی یا شئ عضو اضافی است که عنوان دست به آن اطلاق نمی شود. اسم صدق بکند این انصراف انصراف بدوی است منشأ آن غلبه است. انصراف بدوی همیشه برخواسته از غلبه وجود است و این انصراف حجیت و اعتبار ندارد. بنابراین اگر بیان متین و محکم شیخ را در نظر بگیریم که فقهاء به ادله که استناد می کنند می گویند کتاب و سنت و قول شیخ. لذا ما در بحث مان از بیان شیخ باید استفاده کنیم. همین شرح لمعه را که خوانده اید قال الشیخ، شرائع می گوید قال الشیخ. این یک مستند است برای فقهاء. پس از قول شیخ قول مشهور فقهاء را بگوییم. که قول مشهور متن شرائع است.

 

قول مشهور

محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه آورده است که اگر ید زائده ای باشد بعد از مرفق باشد یعنی پایین تر از آرنج شستنش واجب است. «لانها جزء ید» جزء مجموعه است. هر چیزی که از مرفق به پایین باشد با شعری، لحمی، چیز اضافی همه جزء آن محدوده غسل است که دستور داده شده است «فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»[3] جزء دست است. در شستن آن هیچ شبهه ای وجود ندارد. رأی مشهور و گفته می شود خلافی هم درا ین مسئله دیده نشده. اما می فرماید اگر ما فوق مرفق باشد غسلش واجب نیست. دلیل برای وجوب غسل ما دون المرفق را با اشاره بیان کرده است که آن ما زاد جزء الید، اما دلیل برای عدم وجوب ما زاد را بیان نفرموده است فرموده است «لا یجب» چون اصلا دلیل نمی خواهد وجوبش هیچ وجهی ندارد تا ما برویم وجهی بیان بکنیم برای عدم وجوب. مثل اینکه یک عضو اضافی پشت کتف آدم در بیاید این ربطی به وضو ندارد. دلیل نداریم اصلا موضوعا خارج است. و از محل عدم دلیل هم خارج است. محل عدم دلیل جایی است که امکان و قابلیت داشته باشد این اصلا زمینه ندارد برای وجوب تا ما اینکه دلیل اقامه کنیم که وجوبی نیست. بنابراین رأی مشهور و رأی قدما را هم دیدیم و دلیل هم استفاده کردیم نکته اصلی برای ما در محدوده ادله تحدیدی بود که در نص کتاب آمده بود.[4] اما در ادامه رأی تحقیقی سیدنا الاستاد برای جلسه بعد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo