درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
95/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله چهارم
ولو شك في ذلك يبني علي العدم فيتخير
ذيل مسئله چهارم فرمودند سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه «و لو شك في ذلك يبني علي العدم فيتخير» اگر درباره وصول و اصابت نجاست اخري شك به وجود بيايد كه مضافا بر نجاست خارج از مخرج نجاست ديگري اصابت كرده باشد اين شك مورد اعتناء نيست. بعد از آنكه بناء بر عدم گذاشته شد اختيار دارد كه با احجار مسح كند يا با آب غسل كند هرچند قدر متيقن در باب تغسيل غسل به ماء است. اما استفاده از استصحاب كلي در اين مسئله بحثي دارد كه سيدنا الاستاد و سيد الحكيم مطرح كردهاند و قسمتي از آن بحث را ديروز بيان كرديم كه رأي و توضيح سيد الحكيم بود.
استصحاب كلي از نظر سيد الخوئي
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: اين مسئله به دو صورت است: صورت اول اين است كه احتمال وقوع نجاست اخري قبل از خروج غائط از مخرج باشد. با علم به اينكه بعد از خروج غائط وصول و اصابت نجاست اخري احتمال ندارد، علم به عدم اصابت نجاست بعد از خروج غائط. در اين صورت ميفرمايد: موضوع براي تخيير بين مسح و غسل به وسيله ضمّ وجدان به تعبد درست ميشود. در اين مورد ما شك در اصابت نجاست اخري داريم استصحاب عدم نجاست جاري ميكنيم اين استصحاب نجاست را با يك امر وجداني ضميمه ميكنيم كه آن عبارت است از خروج غائط. منضم شدن اصل با يك امر وجداني اين نتيجه را اعلام ميكند كه حكم تخيير است، مخير است مكلف بين مسح و غسل. اين اصل مسئله تا اينجا. اما اشكال و جواب، اشكال اين است كه گفته ميشود در اين صورت ممكن است استصحاب قسم ثاني كلي جاري بشود به اين صورت كه يقين بر نجاست داشتيم، نجاست يك مفهوم كلي است و تحقق اين نجاست به توسط فردي است كه مردد است بين طويل و قصير. اگر اين فرد غائط باشد با مسح هم ازاله صورت ميگيرد اگر اين فرد نجاست اخري باشد نياز به غسل به ماء دارد. در صورتي كه امر دائر بود بين فرد طويل و قصير اين مكلف استجمار انجام دارد مسح به احجار صورت گرفت پس از آن شك ميكند در زوال نجاست استصحاب ميكند كلي را. كلي نجاست استصحاب ميشود تحت عنوان كلي قسم دوم از اقسام استصحاب كلي و نتيجهاش اين ميشود كه تخييري در كار نيست و بايد با آب تغسيل و غسل انجام گردد. اما سيدنا الاستاد ميفرمايد: اين اشكال وارد نيست. براي اينكه ما در اين مورد اصل معين داريم. جايي كه استصحاب كلي قسم دوم جاري ميشود آنجاست كه اصل معيني نباشد. مثلاً اگر كسي وضو دارد بعد از وضو بللي از او خارج بشود شك كند اين بلل بول است يا مني، در اينجا اصاله عدم مني با اصاله عدم البول تعارض ميكند هر دو جاري ميشود و تعارض ميكند و با تعارض تساقط، استصحاب كلي به قوت خودش بلا مانع جاري است و ميشود قسم دوم استصحاب كلي. اين نكته را كه شنيده بوديد كه اگر كسي وضو داشته باشد و بللي را ببيند و شك بكند بايد هم وضو بگيرد و هم غسل، براي اينكه استصحاب نجاست ميكنيم اگر غسل بكنيم ميگوييد غسل از وضو كافي است، بله كافي است در صورتي كه غسل قطعي باشد و غسل احتمالي است. بنابراين غسل هم تنها كافي نيست و بايد وضو هم بگيرد. پس در صورتي كه مسئله از اين قرار بود كسي بللي ديد بعد از كه وضو داشت بلل مشتبه حكمش اين است كه بايد هم وضو گرفت و هم غسل كرد بر اساس اصولي كه شرح داديم اما اينجا اصل معين وجود ندارد. اما اگر فرد مكلف متوضي نيست و حدث اصغر يعني بول كرده بعد از كه بول كرده است بلل ديگري ميبيند شك ميكند كه اين بلل مني بود يا بول در اين صورت اصاله عدم مني يا اصاله عدم الجنابه جاري است. براي اينكه اصاله عدم البول اينجا جاري نيست. سرّ عدم جريانش اين است كه عدم بول نداريم يقين به بول داريم. حالت سابقه ندارد اصاله عدم بول كجا جاري بشود كه چند دقيقه قبل قطعا بول انجام شده، اصاله عدم بول جاري نميشود. پس اصاله عدم الجنابه بلا معارض است. در صورتي كه بلا معارض بود اين اصل معين است، معين حال فرد مشكوك است. معين ميكند كه آن فرد مشكوك مني نبوده است. پس از اين اصلي كه داريم اينجا فقط اصاله عدم المني است بلا معارض جاري ميشود و نتيجه اين شد كه فردي كه متوضي نبود بللي ديد شك كرد وظيفهاش فقط وضو تنها است و غسل نميخواهد براساس استصحاب عدم مني بلا معارض. يك چيزي در تقرير آمده كه احتمالا سهو قلم يا اشتباه در چاپ باشد براي اينكه مقرر بسيار آدم قوي و محققي بود كه از نزديك ميشناختم منتها اينجا در اين قسمت از عبارت گفته است، كه اصل مسئله معلوم است كه استصحاب عدم مني معارض نيست استصحاب عدم بول جاري نيست، واضح است چرا استصحاب عدم بول جاري نيست براي اينكه حالت سابقه ندارد. در متن آورده است كه اصاله عدم بول اثر ندارد، ميگويد بول بعد البولا اثر ندارد، اينجا اصاله عدم البول كه بول ثابت نميكند يك جا به جايي در چاپ خط بالا و پايين احتمالا در چاپ اشتباه شده است و الا آن مقرر شهيد آقاي غروي را از نزديك ميشناختم بسيار مرد فاضل و قوي بود و احتمالا در چاپ شده باشد. غرض آنچه را كه ما الان فهميدم اصل معين، اينجا كه اصل معين داريم استصحاب عدم مني كار را تمام ميكند، استصحاب عدم بول هم كه جاري نيست، بول هم كه وجداني بوده است ثابت ميكند فقط خروج بول و براي آن وضو كافي است و نيازي به غسل وجود ندارد. ميفرمايد: مقام از همين قبيل است. ما يقين داريم كه غائطي در مخرج وجدانا صادر شده است بعد از كه غائط از مخرج صادر شده است اينجا استصحاب عدم غائط كه نميشود حالت سابقه ندارد. شك ميكنيم كه رطوبت ديگري هم است يا نيست، اصل عدمش است بلا معارض. آن اصل كه اصاله عدم اصابت است يا اصل عدم وصول و وقوع نجاست اخري است بلا معارض است و اصل معين است. او ميگويد نجاست ديگر نيست نجاست متعيناً همين غائط است. در نتيجه امر منتهي ميشود به كفايت مسح يا تخيير بين مسح به احجار و غسل به ماء. اين صورت اول، اما صورت دوم كه عبارت باشد از اينكه احتمال بدهيم اصابت نجاست اخري را بعد از خروج غائط، ميفرمايد: در اين صورت هم مسئله روشن است، استصحاب عدم اصابت نجاست اخري بلا معارض است و جاري ميشود، اين استصحاب به ضم وجدان كه غائط وجداناً صورت گرفته است نتيجه اين ميشود كه فقط وظيفه تخيير است نه تعيين.
اشكال و جواب
ميفرمايد: اشكال و جواب، كه اشكال و جواب هم مربوط ميشود به همان استصحاب قسم اول كلي. اشكال اين است كه گفته ميشود اين مورد از موارد استصحاب كلي قسم اول است. براي اينكه يقين به نجاست داريم استجمار صورت گرفته، پس از استجار شك ميكنيم كه آيا طهارت حاصل شد يا طهارت حاصل نشد، اين شك ما برگرفته از احتمال وقوع نجاست اخري است يعني شك در مانع است، يك مانعي به وجود آمد يا نيامد. بعد از كه شك در مانع بكنيم و كلي را قبلاً يقين داشته باشيم مورد ميشود مورد استصحاب قسم اول كلي.
دو فسم استصحاب موضوعي
ميفرمايد: اين استصحاب اساس ندارد. براي اينكه ما در اينجا استصحاب موضوعي داريم، استصحاب موضوعي دو تا اصطلاح دارد يك استصحاب موضوعي در برابر استصحاب حكمي است كه يك مرتبه خود زيد را استصحاب ميكنيم يك مرتبه عدالت زيد را. استصحاب موضوعي خود موضوع است و استصحاب حكمي حكم آن، خود زيد و عدالت زيد. اين يك اصطلاح استصحاب موضوعي و استصحاب حكمي كه در بحث اصول آنچه مورد تسالم اصحاب است اين است كه استصحاب در شبهات موضوعيه بلا اشكال و لا شبهه درست است و اما استصحاب در شبهات حكميه علي المشهور درست است و بر مبناي سيد الاستاد و صاحب جواهر مشكل دارد كه بارها گفتهام. اين يك اصطلاح استصحاب موضوعي، اصطلاح دوم عبارت است از استصحابي كه موضوع قضيه مشكوكه را برميدارد. اين استصحاب موضوعي استصحاب حاكم است، حكومت ميكند بر استصحاب بعدي. مثلاً اگر شك در تطهير بكنيد به وسيله شستن به يك آب مشتبه و آب مشكوك الطهاره، درباره اين لباس استصحاب نجاست داريد اما يك استصحاب موضوعي اگر داشتيد اين استصحاب را زمينهاش را از بين ميبرد موضوع يعني زمينه استصحاب بعدي را از بين ميبرد. اگر يك استصحابي درباره خود آب داشتيد آب درست است كه مشكوك بود اما سابقهاش پاك بود. استصحاب طهارت درباره آب كه جاري كرديد زمينه براي شبهه در تطهير ثوب باقي نميگذارد. اين استصحاب را ميگويد استصحاب موضوعي يا استصحاب حاكم. ميفرمايد: در اينجا هم استصحاب موضوعي داريم يا استصحاب حاكم كه گفتيم.[1]
سوال:
پاسخ: استصحاب موضوعي همان بود كه اگر يك استصحاب كه موضوعي شد بعد استصحاب حاكم هم شد سبب و مسبب هم شد قابل جمع است و تضاد با هم ديگر ندارد. همين استصحاب سبب و مسبب استصحاب در مرحله سبب استصحاب موضوعي است. اما مبيّن و معيّن، چاپ جديدي كه من دارم كه موسسه چاپ كرده است معيّن نوشته است معيّن بهتر از مبيّن است. اصل معيّن معيّن حال فرد مشكوك است. در آخر بيان هم دارد كه نتيجه تعيين است نه تخيير. اصل موضوعي را دو تا معنا برايش كردم يكي اين بود كه اصل موضوعي درباره موضوع در شبهه موضوعيه بود، اشكال بكنيد كه اصل موضوعي گفتيد اين اصل در شبهه موضوعيه بود، ميگوييم اصل در شبهه موضوعيه اسمش است اصل موضوعي. و باز هم اشكال بكنيد كه اين سبب و مسببي است ميگوييم اشكال ندارد همان سببي و مسببي اصل موضوعي است عبارت از اين قرار است. بنابراين ميفرمايد: اصل موضوعي وجود دارد، اصل موضوعي ما اين است كه شك در اصابت نجاست داريم يا به تعبير كتاب شك در طروء نجاست داريم نسبت به محل. حالت سابقه هم دارد استصحاب عدم اصابت و استصحاب عدم طروء نجاست در محل، اين استصحاب كه جاري بشود ديگر فرصت و مجال و زمينه براي استصحاب كلي نجاست باقي نميگذارد و ديگر كلي نجاست نداريم و فقط آنچه باقي ميماند نجاست خاصي است مربوط به خروج غائط از مخرج كه به وسيله مسح به احجار و به وسيله غسل به آب علي التخيير ازاله ميشود. ديگر اصلا اين استصحاب موضوعي زمينه براي استصحاب بعدي باقي نميگذارد تا استصحاب نجاست بكنيد. اصل عدم اصابت زمينه را منتفي ميسازد كه فقط يك نجاست خاص باقي ميماند كه بالوجدان وجود دارد و حكمش هم مشخص و معلوم است. بنابراين در اين رابطه و در اين شبهه كه شك در اصابت نجاست اخري بكنيم بلا اشكال اصل عدم اصابت است و حكم همان است كه آمده است يعني تخيير.
سوال:
پاسخ: اين درباره ازاله نجاست در صورتي كه غائط باشد، غائط را گفتيم كه حكمش از اول تخيير است بين مسح و غسل، منتها آن شرحي كه ما داديم آن تحقيق بود متن همين است. متن ميگويد حكم اولي مخيريد بين مسح و بين غسل.
نكته تحقيقي
اما يك نكته تحقيقي اضافه كنيد و آن اين است كه در اين مسئله كه بحث كرديم و مسئله استصحاب كلي و مخصوصاً درباره متوضي بودن و متوضي نبودن يك مطلبي بود كه روشن شد استفاده ميشود و بحث خوبي است اما واقعيت امر اين است كه اين مطلب اولاً قبل از اصل مورد اجماع و لا خلاف فيه است يعني اختلافي در مسئله وجود ندارد كه اگر شك در وصول نجاست بكنيم اصل عدمش است يعني عقلاء يا شرع اعتناء نميكند و اين مطلب يعني عدم اعتناء مورد اجماع است. در صورتي كه اجماع باشد نوبت به اصل نميرسد. ما اجماع در مسئله را داريم اصول را كه آورديم چون دأب ما استدلالي است و الا نيازي به اصول اصلاً نداريم. و ثانياً مسئله هم از لحاظ وقوع محل ابتلاء نيست. براي اينكه ما گفتيم كه در وضعيتي كه آب وجود دارد بايد غسل به آب صورت بگيرد ازاله و تطهير به وسيله آب صورت بگيرد پس از آنكه تحقيق آن شد ديگر اين مسئله از اساس زمينه ندارد. و اگر شك بكنيم يا حتي شك هم نكنيم اولي اين بود كه بايد غسل به آب باشد و مسح به احجار كافي نيست. با اين دو تا نكتهاي كه نكات تحقيقي به حساب ميآيد بحث در اين مسئله زمينه ندارد و جايي براي بحث از اصول و استصحاب كلي در كار نيست هرچند ما سرنوشت استفاده از استصحاب كلي را در ضمن بحث استفاده كرديم جاي خودش را دارد وليكن در مسئله ما پس از وجود اجماع و پس از اينكه قدر متيقن از تطهير تطهير به آب است قاعده در تطهير هم تطهير به آب با آن شرحي كه داده شد وظيفه هم متعيناً تغسيل به آب است اين بحث زمينه عملي ندارد.