درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
95/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله دوم في الاستنجاء بالمسحات
مسئله دوم «في الاستنجاء بالمسحات اذا بقي الرطوبه في المحل يشكل الحكم بالطهاره فليس حالها حال الاجزاء الصغار» در اين مسئله سيد ميفرمايد: اگر استنجاء به مسحات به احجار انجام بگيرد و پس از آن رطوبت در محل باقي بماند حكم به طهارت مشكل است.
دفع توهم
به عنوان دفع توهم ميفرمايد: اگر كسي توهم بكند كه بقاء رطوبت بيشتر و مهمتر از بقاء اجزاء صغار نيست كه در مسح به احجار گفتيد ازاله عين كافي است و ازاله اثر لازم نيست منظور از اثر اجزاء صغار است. و اين رطوبتي كه باقي ميماند بالاتر و برتر از اجزاء صغار نيست، اين توهم اگر صورت بگيرد جوابش را ايشان دادهاند كه «ليس حاله حال الاجزاء الصغار» در آن رابطه دليل داشتيم دليل ما يك اجماع بود، دو حرج بود كه به اين دو نكته شيخ انصاري تصريح فرموده بودند كه ازاله اثر توسط مسح به احجار لازم نيست اجماعا و للحرج علي الاقل العسر، دليل داشت. اما رطوبت كه در محل باقي ميماند نجس است و در نجاستش بحثي نيست اجماعي نيست براي معفو بودنش و عسر و حرجي هم احياناً در كار نباشد. لذا قابل مقايسه نيست. بنابراين دليل ما در اينجا عدم دليل بر عفو از يك سو و استصحاب نجاست هم از سوي ديگر، نجاست كه قطعي بوده مطلب واضح است، آنچه در متن آمده اشكالي ديده نميشود.
مسئله سوم شرط است حجر رطوبت مسريه نداشته باشد
مسئله سوم: «في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبه مسريه فلا يجزي مثل الطين و الوصله المرطوبه نعم لا تضر النداوه التي لا تسري» ميفرمايد: در استنجاء به مسحات به احجار معتبر است كه ما يمسح به يعني حجر رطوبت مسريه نداشته باشد اگر رطوبت مسريه داشته باشد طبيعتاً نجاست به توسط آن رطوبت در محيط اطراف سرايت ميكند و حاشيه مخرج را درگير ميكند، خروج از محل مورد مسح نيست ديگر حكمش حكم غسل است. «فلا يجزي مثل الطين» كه رطوبت مسريه دارد، و وصله مربوطه تكهاي از پارچهاي كه رطوبت داشته باشد و خيس باشد، اگر با اين وصله يا با اين طين مسح به عمل بيايد سرايت صورت ميگيرد، سرايت كه صورت گرفت حكم سرايت خواهد آمد كه نجاست از محل اگر بيرون بزند نياز به تطهير به آب دارد با احجار قابل ازاله و تطهير نيست. «نعم لا تضرّ النداوه التي لا تسري» بله نداوت يك نمناك بودن ضرري نميزند كه نمناكياش هم در حدي باشد كه سرايت نكند. اين هيچ ضرري ندارد و شرطش اين است كه سرايت نداشته باشد. تا اينجا مطلب واضح است و ابهامي هم ندارد.
شك در رطوبت و نداوت
اگر شك در سرايت بود مساوي با عدم سرايت است و همين طور رطوبتي و نداوتي كه در كار است فرق ميكند با اصل شئ كه مرطوب است، اگر شئ مرطوب است شك در سرايتش ميكنيم اصل عدم سرايت جاري نميشود، براي اينكه در صورتي كه رطوبت وجود داشت و اتصال برقرار شد به طور طبيعي سرايت محقق ميشود به عبارت ديگر اين سرايت از وجدانيات ميشود. وجدانيات را با اصل نميشود جا به جا كرد. و اما اگر نداوت داشت كه سرايت معلوم نيست در آن صورت ميتوانيم شك كرديد به سرايت اصل عدم سرايت است.
اگر نجاست از خارج برسد آب متعين ميشود
مسئله چهارم: «اذا خرج مع الغائط نجاسه اخري كالدم أو وصل الي المحل نجاسه من خارج يتعين الماء» اگر با غائط نجاست ديگر مثل خون همراه با غائط بيرون آمد يا به محل خروج نجاستي مثل خون يا قطرات بول از خارج اصابت كرد آب متعين است. براي اينكه ما در بحث مسح به احجار عنوان خاصي داشتيم و در قدر متيقن اكتفاء ميكنيم چون خلاف قاعده بود و مورد عفو بود و گفتيم كه شأنش و جايگاهش جايگاه عسر و حرج بود، بنابراين حكم ازاله اختصاص دارد به احجار فقط در صورتي كه خروج غائط از مخرج بدون تعدي به محيط اطراف باشد و الا خون قاطي شده باشد نجاست ديگر از خارج آمده باشد در اين صورت بايد به وسيله آب تطهير بشود.
سوال:
پاسخ: خون هميشه نيست، موارد نادري است، يك مورد هرچند صعوبت داشته باشد تحت عنوان عسر نيست، اين فهمي است درباره عسر و حرج. عسر و حرج شمول داشته باشد يك مورد استثناءً يك حرجي و عسري آمد زير مجموعه عسر و حرج واقع نميشود. خون احيانا اتفاق ميافتد يك بار كه عسر و حرج نيست. بعد ميفرمايد: «و لو شك في ذلك يبني علي العدم فيتخير» اگر مكلف شك بكند در اينكه نجاست ديگر از خارج آمد يا نيامد بناء ميگذارد بر عدم ورود يا وصول نجاست از خارج متخير است بين مسح به احجار و غسل به ماء. اين متن كتاب است و ظاهرا هم اشكالي در آن نيست. شك در وصول وجود ميگيرد و شك در وصول مساوي با عدم وصول است بناء گذاشته ميشود بر عدم وصول و حكم ميشود تخيير.
بررسي استصحاب كلي در اين مسئله
سيدنا الحكيم قدس الله نفسه الزكيه در مستمسك و سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه در التنقيح بحث استصحاب كلي را مطرح كردهاند. استصحاب كلي كه سه قسم است: قسم اول كه بلا شبهه درست است و قسم دوم علي التحقيق و علي الاظهر درست است و قسم سوم بلا شبهه درست نيست. سيد الحكيم ميفرمايد: شك در نجاست محل اگر گفته شد كه در صورتي كه شك در نجاست محل بكنيم استصحاب جاري ميكنيم به اين صورت كه ميگوييم يك نجاست را كه علم داشتيم قبل از مسح بعد از خروج غائط، نجاست قطعي بود، الان استجمار صورت گرفت، مسح به احجار صورت گرفت شك ميكنيم كه طهارت حاصل شد يا نشد، چون يك نجاست كه داشتيم يك احتمال هم ميداديم كه نجاست ديگري وارد شده باشد كه او به وسيله احجار پاك نميشود. شك در بقاء نجاست ميكنيم پس استصحاب نجاست بكنيم. اين يك شبهه، استصحاب نجاست از باب استصحاب كلي كه كلي نجاست را استصحاب ميكنيم. سيد الحكيم و سيدنا الاستاد ميفرمايد: اين استصحاب درست نيست، براي اينكه اين استصحاب كلي است اما از قسم سوم، قسم سوم اين بود كه كلي در ضمن يك فرد محقق بود و آن فرد قطعاً زائل يا بيرون رفت شك ميكنيم كه هم زمان با بيرون رفتن آن فرد فرد ديگري آمد تا اين عنوان محفوظ بماند، اينجا استصحاب معنا ندارد چون در حقيقت شك در بقاء نيست بلكه شك در حدوث است كه فرد ديگري آمده است حادث شده يا نه، شك در حدوث است و جايي براي استصحاب نيست. و اما اينجا هم همان قسم سوم نجاستي بود در ضمن خروج غائط و اين مسح به احجار يا استجمار صورت گرفت اين فرض قطعا انجام شده، شك ميكنيم فرد ديگر نجاست ديگري آمده باشد كه تطهير به عمل نيامده نجاست باقي است يا آمده، شك در حدوث ميشود. پس نجاست مستند به خروج غائط قطعاً ازاله شده است و نجاست مستند به وصول نجاست اخري مشكوك الحدوث است، ميشود قسم سوم استصحاب كلي كه اعتبار ندارد.
المتنجس لا يتنجس ثانياً
سيد الحكيم يك نعم دارد ميفرمايد: نعم استدراك اين است كه اگر قائل شديم به قاعده عدم تنجيس متنجس در اين صورت استصحاب كلي زمينه پيدا ميكند، بنابراين اولا منظور از عدم تنجيس منجس اين است «المتنجس لا يتنجس ثانياً» بنابراين اينجا نجاست متعدد ميشود، تعدد پيدا ميكند يك نجاست هرچند احتمالي است به توسط وصول نجاست اخري و يك نجاست به توسط خروج غائط، نجاست متعدد ميشود. چون كه «لا يتنجس» معنايش اين است كه يكي به ديگري مندك نميشود مستقل محفوظ است، نجاست محل به توسط غائط محفوظ است و نجاست اخري به وسيله نجاست ديگر محفوظ است، به وسيله غائط ديگر تنجيس دوم ندارد تا تنجيس اولي از بين برود. نجاست به شكل متعدد محفوظ ميماند. اين قاعده كه ما قائل بشويم به قاعده عدم تنجيس متنجس. پس از اين ميفرمايد اگر احتمال تنجس به نجاست اخري قبل از خروج غائط باشد كه علم داشته باشيم بعد از خروج غائط نجاست اخري نيامده ولي احتمال ميدهيم يك قطره خوني قبل از خروج غائط بوده، در اين صورت ميفرمايد استجمار اگر صورت بگيرد شك ميكنيم كه اين استجمار مزيل و مطهر واقع شد يا نشد، شك در ارتفاع نجاست ميكنيم و اين شك در ارتفاع نجاست ما برخواسته از شك در تردد نجاست عنوان كلي بين دو تا فرد طويل و قصير است كه اگر فرد قصير بود غائط بود ارتفع، و اگر فرد طويل بود نجاست اخري بود بقيت. در اين صورت ميشود استصحاب كلي قسم دوم، قسم دوم كه كلي مردد است بين دو تا فرد طويل و قصير. و اگر احتمال داديم وصول نجاست اخري را بعد از خروج غائط و علم داشتيم كه قبل از خروج غائط نجاستي وجود داشته اگر اين گونه بود اينجا استجمار كه صورت بگيرد بعد از استجمار شك ميكنيم در زوال نجاست منتها اين شك ما برخواسته از تردد بين طويل و قصير نيست اين شك ما برخواسته از وصول نجاست يا مانع از تطهير كه يك نجاست ديگر آمده باشد. در اين صورت هم استصحاب كلي قسم اول جاري ميشود. در اينجا فرض اول ميشود شك در مقتضي فرض دوم ميشود شك در رافع. تفصيل بين شك مقتضي و رافع مبناي شيخ بود و بقيه از صاحب نظران فرق بين مقتضي و رافع قائل نيستند و خود شيخ هم يك جاهايي آمده است شك در مقتضي را هم استصحاب ميكند. بنابراين بحث فقط علمي بود و فردا سيدنا الاستاد همين مشي را ادامه ميدهد با يك قدرت وسيعتر و با يك آسان سازي با يك شرح بيشتر و با يك نقد بيشتري باز هم اين بيان را فردا تكرار ميكنيم.