< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نكته تكميلي فروعات مسئله 14

سوال كردند كه اصل دوران امر بين تعيين و تخيير را يك بار ديگر هم شرح بدهم. فرع ما اين بود كه «لو دار امره بين احدهما و ترك السّتر مع وجوب الناظر وجب الستر»، در اين رابطه امر دائر است بين تعيين و تخيير يعني اگر امر از اين قرار باشد كه يك مكلف يا ستر را حفظ كند و يا از استقبال و استدبار اجتناب كند هر دو قابل جمع نباشد، در اينجا گفته شود كه حكم تخيير است يعني مكلف مخير است يكي از اين دو تا انتخاب كند و يا اينكه متعين است كه ستر مقدم است بايد ستر را حفظ كند و از حرمت استقبال رفع يد كند. براي اينكه اهميت وجوب ستر در شرع ثابت است پس امر دائر مي‌شود بين تعيين و تخيير. يا هر دو حكم در شكل تخيير بر عهده مكلف است يا اينكه وجوب ستر علي التعيين بر عهده مكلف است. قاعده، گفته شد كه وجوب ستر مقدم است بايد به وجوب ستر عمل كرد چون اين متعين است امر دائر است بين تخيير و تعيين، تعيين در اين صورت مقدم مي‌شود. چون در صورت دوران بين تعيين و تخيير اخذ به تعيين قدر متيقن است. يعني هم الان در صورت تعيين همين است و در صورت تخيير هم همين است، قدر متيقن است. و نكته ديگر در جهت ترجيح جانب تعيين مضافا بر قدر متيقن گفتيم درباره انتخاب تعيين حجيت حكم يا دليليت دليل كامل است چون يا اين تعيين را در ضمن مي‌گيرد يا به طور مستقل مي‌گيرد دليليت دليل كامل است. اما در صورت تخيير آن طرفي كه محتمل الاهميه نبود شك در شمول دليليت دليل مي‌كنيم. شك در شمول دليليت دليل منتهي مي‌شود به شك در حجيت خبر، شك در حجيت مساوي با عدم حجيت است. درباره قاعده تعيين و تخيير مثال معروف در اصول و فقه تقليد اعلم است. اگر دو مجتهدي است كه هر دو مجتهدند ولي يكي اعلم است، براساس قاعده رجوع جاهل به عالم از همان مي‌توانيد تقليد كنيد اما براساس قاعده تعيين و تخيير بايد از اعلم تقليد كنيد چون تقليد اعلم قدر متيقن است و هم دليل حجيت تقليد درباره غير اعلم مورد شك و ترديد قرار مي‌گيرد و شك در حجيت هم مساوي با عدم حجيت است.

مسئله 15 واجب نيست منع صبي و مجنون

مسئله بعدي رسيديم به اينجا كه سيد مي‌فرمايد: «و لا يجب منع الصبي و المجنون اذا استقبلا أو استدبارا عند التخلي» واجب نيست منع صبي و مجنون اگر در حال تخلي استقبال و استدبار داشته باشد براي اينكه «رفع القلم» و تكليفي نيست و در صورتي كه تكليف نبود وجهي ندارد كه كسي در آن جهت كاري انجام بدهد تكليف نيست. «و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب ارشاده اذا كان من جهه جهله بالحكم» مسئله نهي از منكر و ارشاد را بيان مي‌فرمايد.

فرق نهي از منكر و ارشاد به جاهل

فرق بين نهي منكر و ارشاد اين است كه نهي منكر جايي است كه عملي را كه مكلف انجام مي‌دهد منكر باشد شرعاً يعني مكلف عالم به موضوع و حكم باشد و مخالفت كند و اطاعت نكند تا منكر صدق نكند و بر اهلش واجب است كه نهي از منكر بكند. و اما ارشاد جاهل نهي از منكر نيست. چون جاهل به حكم است، جاهل به حكم است اصلاً حكم درباره‌اش منجز نيست تا مخالفت حكم عقابي داشته باشد. بنابراين ارشاد جاهل جايي است كه فرد جاهل به حكم است در مورد جاهل به حكم واجب است ارشاد. اما ارشاد به موضوع واجب نيست. اگر كسي جاهل به موضوع باشد واجب نيست ارشادش بكنيد. كسي نمي‌داند كه اين مايع خمر است يا اين مايع كه رنگ قرمز دارد خون است، جاهل به موضوع است ارشاد به موضوعات واجب نيست مگر در دو مورد كه دماء و فروج باشد به لحاظ اهميت. اين دو موضوع اگر برخورديد ديديد كسي نسبت به قتلي اشتباه مي‌كند موضوع است اين فرد واجب القتل نيست ولي اشتباه كرده است درباره موضوعي بايد منعش كنيد، اگر قبول كرد اگر قبول نكرد هر قدر توان داشتيد تلاش كنيد شك كرديد در قدرت‌تان باز هم اقدام كنيد.

شك در قدرت مسقط تكليف نيست

قاعده در شك در قدرت اين بود كه شك در قدرت مثل شك در تكليف نيست، شك در قدرت مثبت تكليف نيست، بايد احراز كنيد عدم قدرت را. بگوييد براي آن طرف تبليغ كنيد قبول هم نكرد به جايي دسترسي داريد مراجعه كنيد، تا اينكه احراز كنيد از اين بيشتر قدرت‌تان نمي‌رسد. پس شك در قدرت مثبت تكليف نيست و بايد تلاش كرد تا احراز بشود عدم قدرت. مي‌فرمايد: «يجب ردع البالغ العالم العاقل العالم بالحكم و الموضوع» كسي كه عالم به حكم و موضوع است، مي‌داند الان استقبال است و مي‌داند استقبال در حال تخلي حرام است واجب است كه نهي از منكر بكند. «كما أنه يجب ارشاده ان كان من جهه جهله بالحكم» كسي كه مستقبل تخلي دارد ولي حكم را نمي‌داند بايد ارشاد بكنيد، ارشاد واجب است. «و لا يجب ردعه ان كان من جهه الجهل بالموضوع» و واجب نيست ردع جاهل اگر آن جاهل حكم را انجام نمي‌دهد وليكن از جهت جهل به موضوع است نمي‌داند الان استقبال است. «و لو سئل عن القبله فالظاهر عدم وجوب البيان» مي‌گويد اگر كسي بيايد از شما سوال كند كه قبله كدام سمت است شما كه قبله را بلد هم هستيد واجب نيست بر شما كه بگوييد اين سمت است. براي اينكه امر متعلق است به موضوع، خود قبله موضوع است و درباره موضوع خارجي بيان كردن واجب نيست آنچه كه ما از ادله استفاده مي‌كنيم اين است كه بيان احكام واجب است اما بيان موضوعات دليل ندارد و واجب نيست و حتي گفته مي‌شود كه بعضي از نصوص استفاده مي‌شود كه توصيه شده است در موضوع كار نداشته باشيد، مثلاً اين جبن است پنير است، شك داريد يا شما مي‌دانيد به نجاستي اصابت كرد لازم نيست بگوييد حديثش را قبلاً خوانده‌ايم. و احياناً گفتند و دخالت كردن در موضوع ممكن است ايذائي بشود يا مستلزم عسر بشود. در مجموع آنچه كه مسلم عند ارباب الاصول اين است كه اعلام موضوع براي كسي كه شك در موضوع دارد واجب نيست. لذا ما در شبهات موضوعيه مي‌گفتيم كه در شبهات حكميه قبل از فحص جايي براي اجراء اصاله البرائه نيست و اگر به دليلي نرسيديد برائت جاري كنيد. اما در شبهه موضوعيه نياز به فحص نداريد از ابتداء اصاله البرائه جاري است. در شبهات موضوعيه گفتيم كه قبل از فحص هم برائت جاري مي‌شود و اصلاً بيان بر عهده عالم به حكم درباره موضوعات واجب نيست بر عهده عالم وظيفه نيست كه نسبت به موضوعات به جاهل تذكر بدهد. پس قاعده عدم وجوب بيان و اصل برائت نسبت به شك در موضوع. اينجا هم براساس همان قاعده و اصل «فالظاهر عدم وجوب البيان نعم لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع» جايز نيست كه طرف را بر خلاف واقع سوق بدهد. اين جايز نيست كه سبب تخلف حكم مي‌شود به جهت اينكه تسبيب در مخالفت حكم هم اشكال دارد از اين جهت جايز نيست كه طرف را سوق بدهد به طرف خلاف قبله هرچند موضوع است و حكم نيست. اين مطلب گفته شد.

تحقيق

اما تحقيق اين است كه در اين مورد كه عدم وجوب بيان آمده است براساس اصل و قاعده است. و اصل و قاعده جايي كه منتهي بشود به مخالفت با علم جاري نمي‌شود.

كلام فقيه همداني و شيخ صدرا

نكته دوم هم گفته بوديم با استفاده از بيان فقيه همداني و با استفاده از بيان استادنا العلامه شيخ صدراي باكويي مي‌فرمايد: اگر اجراء اصل يا عدم فحص در شبهات موضوعيه موجب مخالفت عمليه قطعيه بشود در آنجا فحص در شبهه موضوعيه هم لازم است و اصاله البرائه هم قبل از فحص جاري نمي‌شود. پس ملاك اين شد كه اگر جايي در موضوعات ديديم عدم فحص و يا عدم بيان و يا عدم اجراء اصاله البرائه منتهي شد نه به مخالفت عمليه قطعيه آنجاست كه هم فحص لازم است و هم اصل جاري نمي‌شود. چون اصل جايي جاري مي‌شود كه موضوعش محقق باشد، موضوعش شك است، موضوع اصل شك در حكم واقعي است. آنجا كه يقين به مخالفت حكم واقعي صورت مي‌گيرد جا براي اصل ديگر نخواهد بود. و بعد هم مثالي زده‌ بوديم از بيان شيخ صدرا قدس الله نفسه الزكيه كه در دو مورد كه آن دو مورد مثل دماء و فروج نيست آن دو مورد يك ملاك دارد و ملاكش مخالفت عمليه قطعيه كه آن دو مورد ديون و استطاعت. درباره شك در ديون، الان دين دار بوديم و شك كرديم كه دين مردم را اداء كرديم يا نكرديم اينجا جايي براي اصل نيست كه برائت جاري كنيد شك در تكليف مي‌شود برائت بايد جاري كنيد، جاري نمي‌شود. و بعد هم در استطاعت شك مي‌كنيد كه در حد استطاعت رسيديم يا نرسيديم موضوعيه است هم برائت جاري كنيم هم فحص در شبهه موضوعيه واجب نباشد، نه واجب است. چون كه منتهي مي‌شود به مخالفت عمليه قطعيه، ملاك را كه گفتيم آن ملاك را اينجا بياوريم همان ملاك را آنجا بياوريم عدم وجوب بيان منتهي مي‌شود به مخالفت عمليه قطعيه. قبله را بلد نيستيد در جهت خلاف قبله نماز مي‌خواند يا اينكه حرمت استقبال مرتكب مي‌شود. بنابراين امر منتهي مي‌شود به مخالفت عمليه قطعيه. در صورتي كه ما ديديم عدم بيان ما منتهي مي‌شود به مخالفت عمليه جايز نيست. براي كسي كه ما نگفته‌ايم كه جهت قبله را بلديم اين الان التفات نمي‌كند نه در استقبال و نه در استدبار، به طور طبيعي كه اعتناء نكند در نهايت امر كار به جايي مي‌رسد كه به مخالفت عمليه قطعيه برمي‌خورد. اگر ما احتمال عقلي بدهيم كه اين هميشه به استدبار و استقبار برنمي‌خورد آن احتمال اگر مي‌دهيد آن احتمال عقلي است ولي عادتاً به مخالفت عمليه قطعيه برمي‌خورد. بنابراين مي‌شود اعلام واجب. بنابراين در صورت عدم بيان قبله، قبله براي فرد كه مجهول باشد يك مورد نيست كه همين آني باشد كه يك جواب ما آني بگوييم تمام بشود آن فرد زندگي مي‌كند در ضمن مرور ايام به ترك استقبال يا مخالفت استقبال و استدبار قطعاً برمي‌خورد. براي اينكه طبيعي است كسي كه قبله را آشنا نيست استقبال و استدبار رعايت نمي‌شود در نهايت امر يا مخالفت عمليه قطعيه مي‌شود يا مخالفت عمليه در حد اطمينانيه كه هر دو آن مانع از جريان اصل است. اما مضافا بر اين عدم وجوب بيان در حقيقت در عمل ملازم بيان حكم است. چون استقبال هرچند موضوع به حساب مي‌آيد ولي موضوعي است كه سوال از آن موضوع براي بيان حكم است. در حقيقت سوال از قبله سوال از حكم قبله است مثل استصحاب حكمي در موضوع خارجي كه مي‌گوييم استصحاب موضوعي است يا استصحاب حكم جزئي است كه در حقيقت مي‌شود استصحاب موضوعي يا استصحاب موضوع جزئي مي‌شود در حقيقت استصحاب حكمي جزئي. و اين سوال از قبله در حقيقت سوال از حكم قبله است، معمولاً قبله را به عنوان يك زمين شناسي و قطب شناسي جدا از حكم مورد سوال قرار نمي‌دهند. نكته سوم يا نقد سوم كه بيان ايشان درست مطابق قواعد است و اما ما ادله‌اي داريم كه در اينجا بايد اين ادله بگوييم كه بيان واجب است. اصل را كه گفتيم و بعد هم تطبيق كرديم كه در حقيقت سوال از قبله سوال از حكم قبله است، نكته سوم سيره متشرعه در مورد سوال از موضوعاتي كه حكم شرعي داشته باشند، سيره فقهاء و حتي اگر برويم بگوييم سيره ائمه اگر سوال در روايات مراجعه كنيد سوال از موضوعات است و موضوعات احكام دارد و سوال از موضوعات ذات الاحكام قطعا بلا جواب نبوده است. سيره متشرعه هم اين است كه سوال سائل را در مورد موضوعي كه داراي حكم است بايد جواب بدهد. اين سيره قابل انكار نيست و ابتداي سيره وصل مي‌شود به سيره ائمه.

مقتضي سيره و مانع عدم جريان اصل

مضافا بر اين مي‌گوييم كسي اگر از قبله سوال كند يا از هر موضوعي كه داراي حكم باشد سوال كند عالم به آن موضوع بايد جواب بگويد براساس سيره و براساس آن وجهي كه گفتيم كه اصل اينجا جا ندارد، عدم مانع و وجود مقتضي، مقتضي كه شد سيره و مانع هم اصل بود اصل و مانعش را از سر راه برداشتيم. مضافا بر اين عدم وجوب بيان اگر به عنوان يك رفتار باشد به عنوان اولي خلاف اخلاق حسنه است كه اخلاق حسنه در فقهاء و در علماء رعايتش مي‌شود لازم. و به عنوان ثانوي كه ما امروز زندگي مي‌كنيم اگر در برابر كفار اين حرف گفته شود كه اگر كسي از يك موضوعي سوال كرد آمد گفت راه بازار كدام طرف است، واجب نيست. اگر ما براي كفار اين حرف ما را بشنوند كه بگويند واجب نيست يعني اصلاً نگو. اين را براي ما عيب مي‌گيرند و وجاهت و سمعه را زير سوال مي‌برد، چيزي كه وجاهت و سمعه مذهب را زير سوال ببرد قطعاً بايد رعايت بشود الزاماً و جزماً. بنابراين شناعت عدم جواب يك مطلب مشخصي است در تاريخ زندگي علمي شما و ما.

فالظاهر وجوب البيان علي الاحوط الوجوبي

بنابراين عدم وجوب بيان براساس اين ادله به هيچ وجه قابل التزام نيست. «فالظاهر البيان علي الاحوط الوجوبي رعايه لكلام السّيد طباطبايي». اين مسئله را گفتيم.

سوال:

پاسخ: آن آيه نفري كه سه تا واجب پشت سر هم كه نفر واجب و تفقه واجب و انذار واجب بيايد بعد اينجا هم كه ببيند كسي موضوع را وارد نيست حكم را تخلف مي‌كند از ما سوال بكند جوابش را ندهيم با لوازم آن آيه هم تطبيق نكند. در هر صورت با اين شرحي كه داديم ان شاء ‌الله به اين نتيجه قطعي رسيديم كه وجوب بيان لازم است علي الاحوط الوجوبي.

سوال: كسي كه قبله را اشتباه ايستاده بايد تذكر داده شود

پاسخ: اين شرحي كه داديم براي آن فرد هم لازم است كه بگوييم. با اين سبكي كه الان گفتيم به كسي كه اشتباهاً در جهت خلاف قبله نماز مي‌خواند هم بايد تذكر بدهيم. و ادله هم ظاهراً به اندازه كافي بود و شبهه‌اي هم در كار نيست. اين موضوعاتي كه مي‌دانيم آنجا كه بر خلاف قبله است، كه مي‌دانيم كه مخالفت عمليه قطعيه است، و با جهل حكم واقعي مباح نمي‌شود، حرمت واقعي يا وجوب واقعي مباح نمي‌شود. بنابراين ما بايد تذكر بدهيم با اين ادله و مداركي كه داشتيم مطلب كامل شد. مسئله شانزدهم «يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الي احد الطرفين» كه ترك استقبال و استدبار در چه حد است شرح مسئله ان شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo