موضوع: فروعات مسئله چهاردهم

سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «ولو اضطرّ الي احد الامرين تخيّر و ان الاحوط الاستدبار و لو دار بين احدهما و ترك السّتر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت القبله لا يبعد العمل بالظن» سه تا فرع، فرع اول مي‌فرمايد اگر مكلفي كه در حال اضطرار قرار بگيرد بين يكي از دو تا كار كه استدبار داشته باشد يا استقبال در حال تخلي راه سوم و راه فراري نداشته باشد، در اين صورت مي‌فرمايند «تخير» كار منتهي مي‌شود به تخيير. هر يكي از اين دو مورد را انتخاب كند اختيار از آن مكلف است. «و ان كان الاحوط الاستدبار» هرچند احتياط اين است كه استدبار را مقدم بدارد.

استفاده از متن

آنچه را كه از متن استفاده مي‌كنيم قبل از مراجعه به اقوال و استدلال فقهاء و بيان تحقيق اين است كه اين دو حرمت در كنار هم در يك بيان و در يك سياق هستند برتري و ترجيح براي هيچ يكي نسبت به ديگري واضح و ثابت نيست. اگر فرض كنيم يك برتري احتمالي براي استدبار در نظر بگيريم كه استدبار اخفّ انتهاكاً است هتك و بي احترامي‌اش اخف است نسبت به استقبال اگر اين احتمال را بدهيم دليلي كه ندارد در حد يك احتمال مي‌تواند باشد و اگر احتمال را از نظر دور نداريد مي‌گوييم احتياط مستحبي اين است كه استدبار مقدم داشته شود بر استقبال. اين آنچه كه در متن است و آنچه كه از خود اين متن به عنوان دليل و استدلال سيد استفاده مي‌شود.

اما آراء و استدلال فقهاء

فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين دو فرع يعني اگر امر دائر بشود بين استدبار و استقبال، استدبار مقدم است و بين احد الامرين استقبال و استدبار و حفظ ستر، حفظ ستر مقدم است. درباره اين دو تا فرع مي‌فرمايد: اما فرع اول گفته مي‌شود كه در عرف هتك و بي احترامي در وضعيت استقبال بيشتر است تا هتك و بي احترامي كه در حال استدبار باشد. عرف اين ترجيح را مي‌دهد. اگر ملاك ما در استدبار و استقبال هتك حرمت و تعظيم باشد مطلب درست است كه مي‌فرمايد: ملاك را اگر تعظيم هم بگيريم امكان دارد. و اما وجوب ستر را مي‌فرمايد مقدم است براي اينكه گفته مي‌شود قطع داريم يا ادعاي قطع شده است كه وجوب ستر از نظر شرع اهم است از حرمت استقبال و استدبار در حال تخلي. در آخر مي‌فرمايد: «و الله العالم».[1]

اگر مدرك حكم روايات باشد فرق مي‌كند با مدرك اجماع باشد

اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اگر مدرك حكم ما در استقبال و استدبار روايات باشد فرق مي‌كند با اينكه مدرك حكم ما اجماع و تسالم باشد.هرچند در ديد ابتدائي مي‌نمايد كه استدبار اخف مونتاً است ولي بحث تحقيقي مربوط مي‌شود به مدرك اعتبار اين دو حكم. اگر كه مدرك اعتبار ما درباره حرمت استقبال و استدبار اخبار بود رواياتي كه گفته شد اگر مدرك حكم بود اطلاق دارد، اطلاق آن روايات حالت اضطرار را هم شامل مي‌شود يعني اگر مضطر هستيد باز هم اطلاق مي‌گويد «يحرم». چون اطلاق فراگير است حتي حالت اضطرار را شامل مي‌شود آن حال اضطراري كه امكان دارد ولي به شكل تخييري. يعني هر دو صورت كه امر دائر است بين استقبال و استدبار مشمول اخبار است. در اين صورت كه اخبار شامل بشود حالت اضطرار را كار به تزاحم كشيده مي‌شود. حكمين متزاحمين مي‌شود. دو تا حكمي است فعلي به تمام معنا و متزاحمين مي‌شود. در صورتي كه تزاحم به وجود آمد مرجحات باب تزاحم اوّلين مرجح اهميت بود. اهميت هم در باب تزاحم در حد احتمال كافي است. ما محتمل الاهميه در اينجا داريم كه استقبال باشد استقبال را ترك مي‌كند و استدبار را مرتكب مي‌شود به جهت اينكه ترجيح بر ترك استقبال است به دليل اهميت آن.

سوال:

پاسخ: آنچه كه ما در عمل ديده‌ايم ابناء عامه استقبال و استدبار را حرام نمي‌دانند و استرخاء را واجب مي‌دانند ولي استقبال را حرام نمي‌دانند. لذا در عربستان سعودي مي‌رويد مثلاً مكه مي‌بينيد كه محل تغوط رو به قبله يا پشت به قبله است اين را برايتان مي‌گويم در اضطرار. درصورتي كه اضطرار در اين حد بود كه امر دائر بشود بين استقبال و استدبار گفتيم تا جايي كه اگر مدرك ما روايات بود حكم آن است.

اگر مدرك حكم اجماع و تسالم بود اجماع اطلاق ندارد

و اما سيد مي‌فرمايد: اگر مدرك حكم ما يعني مدرك حرمت استقبال و استدبار اجماع و تسالم بود، اجماع اطلاق ندارد اجماع كه اطلاق ندارد در موقع اضطرار امرد ائر مي‌شود بين دو تا جعل، در مورد اضطرار شك و ترديد به وجود مي‌آيد بين دو تا جعل كه آن جعل شرعي الان در اين حالت استقبال است يا استدبار. و اين مسئله را بايد دقت كنيم كه در اين صورت كه امر دائر شد بين دو تا جمع دليل ما هم كه اجماع بود ما كاري نمي‌توانيم از پيش ببريم و تزاحم هم نيست كه محتمل الاهميه مراجعه كنيم. فقط مي‌توانيم بگوييم احتياط مستحب آن است كه استقبال را بر استدبار مقدم بداريم در اجتناب. و الا از دليل حكم ما كه اجماع است چيزي استفاده نمي‌شود. بعد از كه دليل كارايي نداشت ما خودسرانه كاري نمي‌توانيم بكنيم فقط يك احتياط مستحبي كه مي‌ماند كه استقبال را مقدم بداريم بر استدبار. اما مي‌فرمايد: درباره دوران بين استقبال و استدبار و وجوب ستر در اينجا مثل همان سبكي كه اضطرار بين استقبال و استدبار داشتيم، اگر مدرك ما اخبار بود مراجعه كنيم يه محتمل الاهميه كه گفته مي‌شود ستر وجوبش اهم است و اگر كه دليل ما اجماع بود امر منتهي مي‌شود به اينكه شك داشته باشيم و ترديد بين دو تا جعل، جعل علي التعيين كه در فرع اول جعل التعيين يعني استقبال را كنار بگذارد و فقط استدبار را ارتكاب كند علي التعيين ترك استقبال. در حال اول دوران امر بين تعيين و تخيير اين است كه يا متعينا استقبال را ترك بكنيم و يا اينكه مخير باشي بين ترك استقبال و ترك استدبار، امر دائر بشود بين تعيين و تخيير. در فرع دوم هم همين مطلب مي‌آيد امر دائر است بين دو تا جعل كه در اين شرائط جعل علي التعين است يا جعل علي التخيير. امر دائر مي‌شود بين دو تا جعل كه جعل التعيين است يا علي التخيير، علي التعيين‌اش كه قطعاً ترك استقبال مقدم است در فرع اوّل و مقدم داشتن ستر نسبت به استقبال و استدبار علي التعيين است در فرع دوم. و يا اينكه تخيير است، شك مي‌كنيم كه جعل ما علي التعيين است يا علي التخيير، امر منتهي مي‌شود به دوران امر بين تعيين و تخيير. پس اينجا مي‌رويم به سمت قاعده تعيين و تخيير.[2]

استفاده از بيان ايشان

بنده از بيانات ايشان دو نوع استفاده كردم ايشان مي‌فرمايد در اين مورد كه اصل نافي تعيين را نفي مي‌كند و به طور طبيعي تخيير ثابت مي‌شود. اگر اشكال ابتدائي بكنيد بگوييد اصل نافي در تعيين معارض است با اصل عدم تخيير. مي‌گوييم استصحاب نيست برائت است. برائت اگر شد تعيين با تخيير فرق مي‌كند. تعيين يك مقدار تضييق است، برائت در مواردي كه جاري مي‌شود كه تضييق بكند، تخيير جاي برائت نيست، اثر ندارد. اين يك اشكال، اشكال دوم را كه مطرح كنيد اين است كه بعد از تعارض اينجا اگر استصحاب مي‌كنيد حالت سابقه ندارد تعيين حالت سابقه ندارد تا استصحاب كنيد، مي‌گويد ما استصحاب نمي‌كنيم ما برائت جاري مي‌كنيم. اما اشكال اصلي اين است كه برائت جايي جاري مي‌شود كه امتنان در پي داشته باشد و اگر امتناني نباشد برائت جاري نمي‌شود. اينجا ما اگراصل عدم تعيين بگوييم اصل برائت از تعيين جاري بكنيم امتناني ديده نمي‌شود، چه امتناني است؟ يك منتي براي عبد و مكلف ديده نمي‌شود. بنابراين اين مطلب تا اينجا در رابطه با اجراء اصل نافي. اما اشكال اصلي كه از خود ايشان حضوراً به ياد دارم و آن اين است كه درباره دوران امر بين تعيين و تخيير مقتضاي قاعده تعيين است. به دو تا وجه: 1. تعيين قدر متيقن است هر كجا كه قدر متيقن احتمال بدهيم و به مانع برنخوريم عقلايياً مقدم است. پس قدر متيقن در كار است يعني در هر صورت اين است كه يا علي التعيين يا علي التخيير، قدر متيقن معلوم است. 2. در صورت وجود تعيين درباره اعتبار تخيير شك مي‌كنيم و شك در اعتبار و حجيت تخيير مساوي با عدمش است با وجود تعيين شك در حجيت تخيير مي‌كنيم و شك در حجيت مي‌شود. بنابراين نتيجه اين شد كه آنچه در متن آمده است كه «لو دار امره بين احدهما يا لو اضطرّ الي احد الامرين الاحوط استدبار» و درباره ستر فرمود: «وجب الستر». فرع اول را كه گفتيم استدبار وجه‌اش را هم گفتيم.

فرع دوم وجوب ستر

فرع دوم كه سيد مي‌فرمايد وجب الستر، دليلش هم قاعده تعيين و تخيير كه شرحش را داديم و هم از لحاظ فقهي فهم فقهاء اين را اعلام كردند كه قطع داريم وجوب ستر اهم است از حرمت استقبال و استدبار. اين مطلب تمام و آنچه در متن آمده است متين و عالي.

فرع سوم اشتباه در قبله

فرع سوم «و لو اشتبهت القبله لا يبعد العمل بالظن» مي‌فرمايد اگر قبله اشتباه بشود و راهي براي تعيين نداشته باشيم مگر ظن. ظن به دو معنا بكار مي‌رود: ظن به معناي قبل از تطور اصول و ظن به معناي بعد از تطور. ظن به معناي قبل از تطور امارات مي‌شود كه امارات را مساوي با ظن تلقي مي‌كنند. بعد از تطور ظن اماره نيست و از قرائني و از هر حرف يك بچه‌اي از يك علامت خيلي جزئي ظن براي فرد حاصل مي‌شود ظن بما هو ظن يعني ذهنش يك طرفش را ترجيح مي‌دهد بدون هيچ اماره‌اي باشد. اما ظن به معناي قبل از تطور كه منظور امارات باشد قطعا اعتبارش درست است و متعين مي‌شود عمل بن ظن براساس اعتبار امارات. امارات اعتبار دارد و همان اعتبار اينجا هم كارساز است. اما ظن به معناي خود ظن باشد به معناي گمان در اينجا سيد مي‌فرمايد: «لا يبعد» منظور از «لا يبعد» اين است كه الان در اين شرائطي كه قرار داريم اشتباهي كه وجود دارد نسبت به تعيين قبله اين ظن تنها راهي است براي تعيين از باب انحصار طريق، مي‌توانيم بگوييم كه به ظن اعتماد كنيد. و اگر به اين ظن عمل نكنيم مي‌شويم مخير. پس اين مسئله در نهايت منتهي مي‌شود به تعيين و تخيير. آنچه كه از متن استفاده مي‌شود تا اين حد است. اما سيد الحكيم و سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: عمل به ظن وجهي دارد، وجه‌اش آن نيست كه در ابتداء به نظر مي‌آيد كه عرف ترجيح بدهد، ظن يك مرجح باشد چون ظن بما هو ظن اعتباري ندارد بلكه به وسيله عموم نصي است كه درباره تعيين قبله داريم. صحيحه زراره عن امام باقر عليه السلام مي‌فرمايد: «و يجزئ التحري ابداً ما لم يعلم وجه القبله»[3] سيدنا مي‌فرمايد از اطلاق كافي است براي مكلف تحري يعني ترجيح، ترجيح مّا ولو به وسيله ظن باشد. «ابداً» اين «ابداً» هم دو منظور است تمام موارد را مي‌گيرد صلاه باشد وجوب استقبال يا تخلي باشد ترك استقبال. «ابدا» و هم از سويد يرگ اين «ابدا» مطلق تحري و ترجيح حتي در حد ظن ابداً‌ اين تحرّي و ترجيح كفايت مي‌كند. از اين تحري و ترجيح وجود ظن اگر ظن به قبله داشتيد به آن ظن اكتفاء بكنيد درست است و بلا اشكال.[4]

فرع چهارم

فرع چهارم: «ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاخريين و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الاربع التكليف الساقط فيتخير بين الجهات» فرمود اگر تردد و شبهه به وجود بيايد بين دو جهت متقابل مثلاً يقين دارد كه قبله يا به طرف سمت راستش است يا به طرف سمت چپ‌اش است، «اختار الاخريين» آن دو جهت ديگر پيش رو و پشت سر را انتخاب كند مشخص است. «و لو تردد بين المتصلتين» اگر فرض كرديم جايي است كه مكلف مردد است وسط يك خطي كه قرار دارد اين سمت راست تا جلو و تا پشت سر خط مستقيم در نظر بگيرد،‌ اين قسمت كلّاً احتمال عدم قبله است و احتمال استدبار است و آن قسمت ديگر احتمال مي‌دهيم كه جهت استدبار است، بين جهتين متصلتين، ديگر تشخيص نمي‌دهد تا شرق و غرب و زاويه جدا از قبله مورد احتمال باشد. جهتي كه دارد دو قسمت مي‌شود، دو قسمت استقبال و استدبار، تشخيص نمي‌دهد اگر اين گونه فرض كرديم كه فرض نادري است مي‌شود مثل كسي كه چهار جهت را تشخيص ندهد. مثل كسي مي‌شود كه اطلاقاً جهت قبله را تشخيص نمي‌دهد چهار جهت مي‌شود برايش مجهول، اينجا چه كار كند؟ «فكالترديد بين الاربع» مثل ترديد بين چهار سو مي‌شود، تكليف اينجا ساقط است و مخير است مكلف بين جهات. هر جهتي را كه انتخاب كند چون تكليف ندارد، جهت براي غير مقدور مي‌شود. شنيده‌ايد مطلبي را كه در اين متن نيامده و بعضي از فتواهاي ديگر است و آن اين است كسي كه اشتباه بكند به چهار جهت نماز بخواند، آن احتياط از قبيل احتياط طريقي است. احتياط طريقي معنايش اين است كه تمامي محتملات انجام بشود تا در پايان كار علم حاصل بشود كه وظيفه در واقع آنچه بوده است. بنابراين احتياط طريقي سر جاي خودش محفوظ است اما دليلي كه ما از لحاظ فقهي اقامه كنيم دليل ما اينجا اقتضاء مي‌كند فقط تخيير، ما يك نماز بر ما واجب است، و استقبال در صورت قدرت شرط است ما كه قدرت بر استقبال نداريم اين شرط ساقط است، هر شرطي در صورت عدم قدرت از اساس ساقط مي‌شود. قاعده در سقوط شروط معلوم و مشخص است. شرط از اعتبار به وسيله عدم قدرت ساقط است و وجوب استقبال براساس عدم قدرت بر عهده ما ديگر فعليت ندارد، مخيريم كه نماز را بخوانيم، يك نماز بيشتر نداريم و شرط استقبال هم ساقط شد. اما احتياط طريقي جاي خودش را دارد آن احتياط به قوت خودش باقي است «و هو الاحوط». اما در صورتي كه اگر آدم برود در جايي كه در مضيقه قرار بگيرد و امكان ترك استقبال و استدبار وجود نداشته باشد، طبيعي است بستگي به قدرت مكلف دارد اگر معالجه بشود به وجهي بايد رعايت بكند و اگر حداقل مقاديم بدن را در حال انحراف و اعوجاج قرار بدهد و اگر هيچ راهي نداشت طبيعتاً‌ براساس فقدان قدرت اين حكم هم ساقط خواهد شد بستگي به قدرت مكلف دارد. بحث استقبال و استدبار را هم كامل كرديم

مسئله پانزدهم

مسئله پانزدهم «الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلي علي وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً و لا يجب منع الصبي و المجنون اذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي و يجب ردع البالغ العاقل» مي‌فرمايد: احوط اين است كه طفلي كه به اصطلاح به تكليف نرسيده در حالت تخلي به وجهي به شكلي بايد قرار بدهد كه استقبال و استدبار نداشته باشد. اين احوط هرچند در برابر فتوا نيامده است و احتياط وجوبي مي‌نمايد اما فقهاً اين احتياط بايد احتياط مستحبي باشد چون كه طفل كه تكليف ندارد و ولي طفل هم در اين مسئله يعني درباره واجبات و محرمات كه احكام تكليفيه هست هم وظيفه ندارد فقط مي‌ماند آداب و آموزش مقدماتي، اين آموزش ادب و آموزش مقدماتي احكام در حد احتياط مستحبي است. قاعده اين است، در هر صورت احتياط بر اين است كه طفل كه گويا مميز نيست، در وضعيت تخلي بايد به شكل مستقبل و مستدبر نباشد. فروعي ديگري دارد ان شاء الله فردا.