موضوع: مسئله 12 حكم خنثي مشكل

سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مسئله 12 احكام مربوط به احكام تخلي مي‌فرمايد: «لا يجوز للرجل و الانثي النظر الي دبر الخنثي و اما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عوره» براي اينكه عورت بودن ثابت نيست شك در عورت باشد حكم به وجوب غض نظر يا ستر عورت واجب نيست. «لكن الاحوط الترك بل الاقوي وجوبه» احتياط در ترك است بلكه اقوي وجوب آن ترك نظر است «لانه عوره علي كلّ حال» براي اينكه آن قبل عورت است علي كلّ حال. اين عبارت عبارتي است كه براي ترجمه مشكل است. اوّل امكان تجويز اعلام شد بعد احوط اعلام شد بلكه اقوي در آنجايي كه امكان تجويز اعلام شد دليلش گفته شد شك در عورت است و اينجايي كه اقوي وجوب ترك اعلام شد مي‌فرمايد: «لانه عوره علي كل حال» مقصود از اين عوره لكل حال چيست؟

كلام سيد الخوئي

سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: درباره خنثي فرض كرديم كه خنثي و ما بحثش را كامل كرديم كه خنثي به آن شكل نيست كه ما در قديم داشتيم الان وضعيت فرق كرده است مضافا بر اينكه وجود خنثي به آن شكلي كه در تصور گفته مي‌شود خنثي مشكلي كه هر دو مخرج را در قبل داشته باشد وجود خارجي‌اش بسيار اگر هست هم بسيار نادر بلكه وجود خارجي‌اش به طور دقيق ثابت نيست. حالا فرض كرديم قضيه از اين قرار شد و ما فرض كرديم كه چنين چيزي بود و خنثي‌ كه دبرش كه طبيعتاً مشكل ندارد، قبلش دو تا مخرجي است يك احليل و يك بضع، هر دو كنار هم قرار دارد، حالا اين حكمش چيست؟ حكم فقهي هرچند موارد جزئي را تعرض مي‌كند كه در عمل اتفاق نيافتد ولي فقه است احكام جزئي دارد گفته‌اند نصوص هم دارد ما هم بگوييم بركاتي هم دارد بركاتش اولاً اصل بحث فقهي خودش بركت است و ثانيا در ضمن اين بحث شيوه استدلال و قواعدي برمي‌خوريم كه جاهاي ديگر هم كاربرد دارد. پس از كه گفتيم خنثي است و نظر به قبل خنثي چه حكمي دارد؟ سيدنا مي‌فرمايد: اما نسبت به محارم و آنان كه محرمند مثلا برادر آن فرد خنثي است قطعاً نظر كردنش اشكال دارد. براي اينكه او كه محرم است نظر مي‌كند به آن قبلي كه از محارمش است طبيعتاً هر نوع كه باشد نظر كردن جايز نيست. احليل باشد رجوليت داشته باشد هم نظر كردن جايز نيست بضع داشته باشد داراي انوثيت باشد هم نظر كردن جايز نيست. براي محارم كه شكي در آن نيست حرمتش معلوم است. و اما براي غير محارم مي‌فرمايد اجنبي اگر كسي باشد كه نظر كند به ما يماثله يعني مرد هست ناظر، نظر كند به عورتي كه مثلاً علامت رجوليت است در اينجا اين نظر هم قطعا اشكال دارد، اشكالش به اين صورت كه اگر آن احليلي كه مي‌بيند در واقع احليل باشد يعني مرد باشد كه جايز نيست مرد مكلف جايز نيست كه نظر بكند به عورت مرد ديگر، فقه اين است. و اگر احليل عضو زن باشد يعني عضو زائد زن باز هم جايز نيست حرام است، مرد نگاه بكند به يك عضو از بدن زن يك عضو اضافي كه جايز نيست در هر صورت محرم است. عكسش هم همين است يعني درباره زن اگر نگاه بكند به قبل خنثي آن هم همين دو حالت را دارد اگر مثلاً نگاه بكند به بضع اين بضع يا واقعا بضع است كه نگاه كردن زن به بضع زن ديگر جايز نيست. و اگر هم مرد است كه زن جايز نيست برايش كه به عضو مرد اجنبي نگاه بكند. پس اين دو صورت حكمش معلوم شد. كه محارم باشد و يا اجنبي نظر كند به ما يماثله.

سوال: اين عضو زائد دليل حرمتش چيه

پاسخ: نظر الي الاجنبي، جزء مستثنيات نيست جزء ممنوعات است، مستثنيات فقط كفين و صورت است غير از آن مستثنيات نيست. و همچنين اگر هم شك بكنيد شك مي‌كنيد در شبهه مصداقيه مخصص، اگر شك در شبهه مصداقيه بكنيد عموم عام محكّم است. اما در صورتي كه اجنبي باشد ولي نظر به عورت مماثل نباشد به عكس باشد. مثلاً مرد است به بضع خنثي نگاه مي‌كند، اينجا دو احتمال دارد: يك احتمال اين است كه اين بضع واقعا‌ً بضع است و حرام و محرم. يك احتمال هم اين است كه اين بضع نيست و اين فرد هم مونث نيست مذكر است، بضع يك نقص فني در بدنش است. در اين صورت نظر كردن اشكال ندارد. و همين طور اگر مرأه‌اي زني نگاه بكند به قبل خنثي به غير مماثل يعني آن قبلي كه غير مماثل ناظر است به احليل نگاه بكند، دو احتمال دارد: احتمال اول اين است كه رجل باشد و نگاه كردن حرام و محرم، احتمال دوم اينكه زن است يك عضو زائدي دارد نگاه كردن زن به عضو زائد زن ديگر كه عورت نباشد اشكال ندارد. مي‌فرمايد: در اين صورت مي‌شود به برائت مراجعه كرد چون شك در حرمت است و شك در تكليف. بنابراين انحلال هم صورت مي‌گيرد و شك در تكليف مي‌شود و بعد از شك در تكليف از برائت استفاده مي‌كنيم.[1] اين فرمايش ايشان با متانت و دقت.

تحقيق

اما تحقيق اين است كه خود ايشان هم احوط را مورد تاييد خواهند داد كه ما گفتيم در مثل چنين مواردي اين فروعاتي كه ما گفتيم از فروعاتي است مربوط به باب دماء و فروج و احتياط اجتناب است. مضافا بر اين كه اين فرض مسئله در عين حالي كه از اصل داراي ندرت است، در عمل هم چنين اتفاقي عادتاً ممكن نيست. چون فرض كرديم كه خنثي در قبلش دو تا علامت كنار هم دارد با فاصله زيادي نيست كه يكي را ببيند و يكي را نبيند، كنار هم است تفكيك عادتاً ممكن نيست. بنابراين سيد طباطبايي كه مي‌گويد «عوره علي كلّ حال» منظور اين است كه اين دو تا در كنار هم‌اند هر كدامش كه در واقع باشد، تقويت جنبه رجوليت باشد يا جنبه انوثيت باشد، وقتي كه نظر مي‌كند نظر به دوتايش مي‌افتد مگر اينكه بسيار مقدّمات و موخرات زيادي را در نظر بگيرند يكي را از ديگري تفكيك بكنند كه اين عملاً و عادتاً چنين چيزي ميسور نيست. لذا آنچه در متن فرموده‌اند كاملا درست است مطابق احتياط است و مطابق قاعده و مطابق واقعيت عملي.

مسئله 13

مسئله 13: «لو اضطر الي النظر الي عوره الغير كما في مقام المعالجه فالاحوط أن يكون في المرآه المقابله لها ان اندفع الاضطرار بذلك و الا فلا بأس» يك مطلب مهمي است كه مسئله روز هم است. مي‌فرمايد: اگر كسي اضطرار پيدا كند به نظر كردن به عورت غير، در مقام معالجه باشد، احتياط اين است كه در آينه نگاه كند كه روايت را ديروز خواندم روايت آمده بود كه يك آينه‌اي را جلوي خنثي قرار بدهند آينه ديگري را پشت سرش به آن آينه پشت سري نگاه بكند و بعد دست به معالجه بزند. اين متن است. اگر به اين اندازه اضطرار رفع بشود و اگر اضطرار به اين مقدار رفع نشد «فلا بأس بالنظر الي العوره»

تحقيق در اضطرار و معالجه و جواز نظر

در اين مسئله نكاتي است كه بايد دقت كنيم: 1. كلمه اضطرار، 2. مسئله معالجه، 3. جواز نظر. اين سه تا مطلب را بايد تحقيق كنيم كه فروع جديد و فروع مستحدثه دارد. اوّلاً منظور از اضطرار چيست؟ متأسفانه اضطراري كه موضوع حكم است يعني موضوع حكم ثانوي اين اضطرار در عرف و در عملي كه بين مردم عوام است به آن معناي درست خودش به كار نمي‌رود. اضطرار در فقه كه عنوان ثانوي مي‌شود و رافع حكم اولي و موضوع براي حكم واقعي ثانوي اين اضطرار عبارت است از به خطر افتادن انسان از حيث تلف نفس، اگر انسان در معرض تلف نفس قرار بگيرد اين اضطرار است. و اينجا حكم اولي مرتفع است و حكم ثانوي حاكم و جاري.

سه مرحله اضطرار

و معناي اضطرار سه مرحله دارد: مرحله اول تلف نفس، مرحله دوم خطر عرض، آبرو و مرحله سوم به خطر افتادن تلف مال كثير و قابل توجه. در فقه اين سه تا عنوان را مي‌توانيم اعلام بكنيم. و اينجا در باب معالجه فقط يك موردش مطرح مي‌شود و آن خطر تلف نفس. و اما در عرف اضطرار متاسفانه يعني در عملي كه الان در تاريخ معاصر براي معالجه در نظر گرفته مي‌شود فقط مجرد احتياج به معالجه اضطرار معنا مي‌شود احتياج به معالجه كه داشت مراجعه كند به طبيبي كه هم جنس از لحاظ ذكوريت و انوثيت نيست نياز به معالجه دارد نياز به معالجه مجوز براي كشف عورت و نظر نامحرم و اينها اعلام نمي‌شود عملي هم است.

سوال:

پاسخ: عسر و حرج، اضطرار، ضرر اينها رافع حكم است و جاعل حكم نيست. حكم جعل نمي‌كند. اين عناوين رفع حكم مي‌كند و حكم جعل نمي‌كند. بعد هم گفتم كه عسر و حرج سه تا تبصره دارد در سه جا عسر و حرج جاري نيست كه آن را به تفصيل گفته‌ام تكرار نكنم. و ثانياً نظر عرف مرجعيت داشت در مورد تعيين معاني الفاظ متداول عند العرف اما عرف مرجعيت در تطبيق مفاهيم بر مصاديق نداشت. اضطرار يك مفهوم كلي است كار عرف نيست كه تطبيق كند اضطرار را به مصاديق. چون عرف مسامحه مي‌كند جايي براي مسامحه عرف در اين موارد وجود ندارد. و بعد هم گفته شد كه جايي كه شرع اضطرار را يا هر مفهومي را به طور مشخص حدودش را معلوم كرده باشد ديگر زمينه براي دخالت حكم وجود ندارد. اضطرار از نظر شرعي در نصوص كه مراجعه كنيد اضطرار تطبيق شده است به اين موارد كه تلف نفس و خطر عرض و به خطر افتادن مال كثير و قابل توجه نه مال اندك و ناچيز. پس آن اضطراري كه رافع حكم اولي مي‌شود و موضوع براي حكم واقعي ثانوي مي‌شود همان است كه از شرع استفاده كرديم.

نكته الضرورات تتقدر بقدرها

نكته دوم درباره اضطرار اين است كه قاعده فقهي داريم كه «الضرورات تتقدر بقدرها» ضروراتي كه مي‌تواند عنوان ثانوي بشود به اندازه خودش است و بيشتر از اندازه خودش كارايي ندارد. مثلاً اگر خانمي براي معالجه به دكتر مرد مراجعه كرد و مضطر بود يعني خطر تلف جان و پزشك زن در دسترس نبود، مراجعه كرد آنگاه اگر پزشك معالج فقط با معاينه دست و قلب از روي لباس بتواند بيمار را مورد معاينه قرار بدهد بيشتر از او مجوزي در كار نيست. مجوز شرعي نيست،‌ حالا مجوز قانوني،‌ حقوقي، عملي، عرفي است آنها را كار نداريم مجوز شرعي نيست. اما اگر فرض كرديم يك جرّاحي آمد يك عضو بدن يك زني را جراحي كرد كه جراح بود وليكن بعد از كه جراحي كرد با آن شرائطي كه اضطرار بود و انحصار طبيب مرد، بعد از آن اگر بارهاي مكرري بيايد طبيب سري بزند و نياز به كشف عورت باشد كه به وسيله خدمه و پرستار زن هم امكان داشته باشد مجوز نداريم كه خود طبيب بيايد مباشرت كند مستقيماً اين كار را بكند. چون اضطرار در همان حد خودش است، اضطرار عنوان ثانوي جعل حكم نمي‌كند مجوز نيست و حكم به جواز صادر نمي‌كند رفع حكم مي‌كند. مطلب بعدي اين است كه اين اضطرار را كه خطر تلف نفس باشد خود طبيب بايد تشخيص بدهد و ما از باب حجيت قول خبره به قول طبيب اعتماد مي‌كنيم وليكن متاسفانه اطباء قسمتي محتاط و متدين هستند و قسمتي هم آزادند نمي‌گويم متدين نيستند فكرشان آزاد است، مي‌گويند اين حرف‌ها چيه بايد معاينه كنيم احتمالش را هم داديم كافي است. چون آ‌نها احتمال را براي خودش از لحاظ علمي مجوز مي‌دانند ولو احتمال ضعيف باشد. براساس يك احتمال ضعيف كشف عورت و معاينه آنگونه را تجويز مي‌كند كه اين براي ما گفتن است و در فقه پزشكي هم كه اين را بعضي‌هايش را گفته‌ايم و مي‌گوييم حالا اگر كسي قبول بكند حكم فقه است و اگر كسي قبول نكند كه مسئوليتش با ما نيست. اما اگر در جايي كه حرج بود كه خود سيد هم فرموده است، اگر جايي بود كه اصلا امكان نداشت در آن مورد مي‌تواند معالجه كند و اين جواز معالجه از باب قاعده اهم و مهم است. بلا اشكال قاعده اهم و مهم يك قاعده عقلي قطعي كلامي است كه شبهه و اشكالي در آن نيست. وقتي كه حفظ نفس در كار باشد در برابر حفظ ستر بايد از حفظ ستر رفع يد كرد و حفظ نفس را مقدم داشت كه اين تقدم بلا شبهه و بلا اشكال است. چون درباره تقدم نفس بر اموال و بر واجبات ديگر از مسلمات فقه است. و طبق قاعده اهم و مهم تجويز صادر مي‌شود. اشكالي نكنند كه از دين بي خبرند كه پس بنابراين راه معالجات را ببنديم، راه معالجات بسته نيست اولاً اگر رعايت بشود و دقت و احتياط به خرج برود مي‌شود بدون ارتكاب حرام و محرمي عمليات معالجه انجام بگيرد. و ثانياً اگر امكان نداشت حرجي بود جايز است منتها به اندازه‌اي كه رفع ضرورت بشود و لذا مشكلي در معالجات ما اصلاً نداريم و جايي براي اين نيست كه ما اشكال بكنيم. اما سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: مسئله مرآتي كه اينجا گفته شده است كه اگر معالجه با مرآه ميسور باشد طبيعي است اگر اين را براي اطباي امروز بگوييم ممكن است يك چيز لطيفه‌اي درست بكنند. يك نكته يادتان نرود حفظ احكام و پايبندي از احكام و دفاع از احكام هيچ گاه تعارف ندارد مردم راضي باشند يا راضي نباشند. پي رضايت مردم تلاش كردن كار بيهوده‌اي است. يك مثلي داريم هم در عربي داريم كه مي‌گويند «رضي الناس امر لا ينال» به دست هم نمي‌ايد، رضايت خدا را در نظر بگيريد. اينجاها معامله با خداست. ما مي‌گوييم ولكن مرآه الان وقتش گذاشته، مثال دارد كه دستگاه است با همين دستگاه‌ها درست تصويرش را منتقل مي‌كنند اين طرف كه پرده هستند بعضي از اطباء الان مرسوم است و توسط پرستاران و دستياراني كه مسائل ابتدائي معالجه را بلدند كمك بگيرند كار ميسوري است نه عسر دارد و نه حرج. منتها عرف بعضي جاها اين گونه شده است كه اگر كسي بيمار شد به طبيب نياز داشت طبيب يعني محرم، بدانيم طبيب و پزشك محرم نيست و كشف ستر و رويت عورت يا معالجه فقط در وقت اضطرار است و آن هم به همان اندازه كه «الضرورات تتقدر بقدرها» اگر خارج از حدود ضرورات بود هيچ دليلي نداريم و مطلب تمام است. اضطرار را گفتيم اگر شك در اضطرار باشد اصل عدم اضطرار است. عنوان وجودي كه داراي اثر باشد از لحاظ شرع احراز آن عنوان موضوع حكم مي‌شود، عنوان مشكوك هيچ وقتي موضوع حكم قرار نمي‌گيرد. بنابراين اضطرار كه موضوع حكم است بايد احراز بشود در صورت شك در اضطرار مجوزي براي ستر عورت يا معالجه غير همجنس از لحاظ شرعي مجوز ندارد. اين مسئله تمام شد. مسئله چهاردهم «يحرم في حال التّخلي استقبال القبله و استدبارها بمقاديم بدنه» ان شاء‌ الله براي فردا.