موضوع: تحقيق تكميلي تغيير جنسيت

گفته شد كه اگر تغيير جنسيت به عمل بيايد كه از لحاظ شرع ممنوع است و جايز نيست و گفته مي‌شود كه در قرآن كريم جزء اعمال شيطاني اعلام شده است «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ»[1] كه طبق اين آيه اين عمل ممنوع است و خلاف شرع. اما اگر كسي اين عمل را انجام داد آنگاه حكمش چه مي‌شود؟ گفتيم حكمي كه در اينجا داريم دليل لفظي كه وجود ندارد، به اصول كه مراجعه كنيم استصحاب كارايي ندارد و برائت هم مشكل دارد به علم اجمالي برمي‌خورد بنابراين اصلي كه مي‌ماند احتياط است.

موارد استثناء قاعده حرج

يك اشكال كه حرجي مي‌شود،‌ حرج را گفتيم يك قاعده است اما چند مورد اين قاعده حرج از كار مي‌افتد. قاعده نفي حرج است اما سه مورد قاعده حرج از كار مي‌افتد: مورد اول اگر تحقق حرج به سوء اختيار مكلف باشد كه «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، دوم قاعده نفي حرج مفادش امتناني نباشد در اين صورت هم قاعده رفع حرج از كار مي‌افتد. چون قاعده رفع حرج امتناني است جايي كه امتنان نباشد رفع حرج جاري نمي‌شود. مثلاً وضوي حرجي گرفتيد اگر قاعده حرج جاري بشود وضويتان باطل مي‌شود بطلان وضو امتناني نيست، لذا اينجا قاعده نفي حرج جاري نمي‌شود. مورد سومي كه قاعده نفي حرج جاري نمي‌شود جايي است كه نفي حرج مفادش منتهي بشود به جمع بين ضدين. در مورد خنثي اگر نفي حرج جاري كنيم در نهايت امر كار نفي حرج منتهي مي‌شود به جمع بين دو رفع متقابل و متضادّ. و اين رفع متعدد با هم تضاد ندارند ولي تضاد بالعرض، تضاد بالعرض معنايش اين است كه ظرفيت قابليت براي هضم دو تا ضد و دو تا عنوان را ندارد اين مي‌شود تضاد بالعرض. تضاد بالذات دو تا ضد با هم ذاتاً قابل جمع نيست. تضاد بالعرض محل قابليت براي جمع هر دو را ندارد. مثلاً اگر شما در سفر باشيد شك كنيد كه اين جا سفر قصر است نمازتان يا تمام، اگر اصل عدم قصر يا اصل عدم تمام جاري بكنيد بين عدم قصر و عدم تمام ذاتاً تضاد نيست، مي‌شود عدم قصر يك جا باشد و عدم تمام يك جا باشد. اما اگر در يك محل جمع شد تضاد بالعرض مي‌شود. يك مسافر در محل مشكوك نه قصر و نه تمام جمع بين ضدين مي‌شود ضدين بالعرض. دو رفع متقابل داريم فرد يك محل واحدي است، يك فرد است محل واحدي است يا آثار و خصوصيت انوثيت دارد يا خصوصيت ذكوريت دارد. «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ»[2] در نظام خلقت، خلقت سوم وجود ندارد. بنابراين الان در يك فرد كه يك فرد است يا قابليت براي رجوليت است يا قابليت براي انوثيت است قابليت براي هر دو نيست. و رفع هر دو هم ممكن نيست چون با علمي كه از خارج داريم يك فرد انسان يا رجل است يا مرأه. حالا اگر دو رفع متقابل بيايد، به مقتضاي نفي حرج رفع خاصيت رجوليت بكند كه بگويد اين حكمي كه براي عورت رجال است وجود ندارد و رفع ديگر بيايد رفع خصوصيت انوثيت بكند، دو رفع متضاد در محل واحد جمع بين ضدين بالعرض. هر كجا نفي حرج منتهي بشود به جمع بين ضدين آنجا جايي براي نفي حرج نيست چون نفي حرج جايي جاري مي‌شود كه عقلاً و شرعاً امكان داشته باشد رفع ضدين جزء جاهاي غير ممكن است.

سوال حكم ديگران نسبت به مشكوك الجنسيه

سوال ديگر كه ما درباره تغيير جنسيت يا درباره خنثي از لحاظ قواعد حكم خود آن فرد را معين كرديم اما حكم ديگران چه مي‌شود؟ ديگران چه حكمي دارند نسبت به فرد مشكوك الجنسيه از لحاظ محرميت و نظر به عورت و غيره، چه حكمي دارد؟ درباره اين سوال مقتضاي اصل در اينجا اگر بگوييم استصحاب مشكل دارد، جايي براي استصحاب نيست چون موضوع تغيير كرده است. برائت هم جاري كنيم برائت سه تا مشكل دارد: يك مشكل تعارض برائت از حكم رجوليت معارض است با برائت از حكم انوثيت. اشكال دوم ما در اجراء برائت هم يك تبصره داريم كه از بيان فقيه همداني هم در اين رابطه استفاده شد كه هر كجا اجراء برائت كه شك در تكليف هم باشد وليكن اگر مستلزم مخالفت عمليه قطعيه در نهايت امر بشود اينجا جايي براي اجراي برائت نيست كه شيخنا العلامه شيخ صدرا باكويي قدس الله نفسه الزكيه تعليلي براي عدم اجراي برائت در ديون اين مطلب را براي ما مي‌فرمودند كه موجب مخالفت عمليه كثيره مي‌شود. در مثل چنين مورد كه ما شك بكنيم ممكن است مورد مخالفت عمليه بشود در نهايت امر. هرچند كثيره نيست ولي چون امرش دائر است بين رجوليت و انوثيت مخالفت عمليه قطعاً صورت مي‌گيرد. جايي كه مخالفت عمليه را مطمئن باشيم كه صورت مي‌گيرد براي برائت نمي‌توانيم اعتباري قائل بشويم. مضافا بر اين كه اين مسئله و امثال آن كه خواهد آمد جزء مسائلي است كه از متفرعات باب فروج و دماء‌ است. و قاعده اين بود كه در مورد شكوك متعلق به فروج و دماء هيچ وقت برائت جاري نمي‌شود و هميشه جا براي احتياط آماده است. مضافا بر اين كه شبهه مي‌شود شبهه حكميه در شبهه حكميه جايي برائت ابتداءً كه قطعا نيست بعد از فحص هم اگر ديديم كه دليلي را كه ما فحص كرده‌ايم اصلاً در اين رابطه دليل وجود ندارد اما علم اجمالي به قوت خودش باقي است. اگر شبهه حكميه علم اجمالي بعد از فحص باقي بود باز هم جا براي برائت وجود ندارد. بنابراين در صورت تغيير جنسيت حكم احتياط است براي خود فرد و براي ديگران.

بررسي موارد شك در وجوب ستر عورت

اين موارد از اين قرار است: 1. شك در بلوغ، 2. شك در تمييز، 3. شك در خنثي. اما شك درباره بلوغ و تمييز تقريباً از يك باب است، اگر چنانچه كسي شك بكند كه اين فرد ناظر محترم است به بلوغ رسيده وجوب ستر عورت لازم است نسبت به او از ديد او يا بر خود آن واجب است يا واجب نيست، كه اين شك برخواسته از شك در بلوغ باشد،

نظر سيد الحكيم و سيد الخوئي

سيد الحكيم و سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: استصحاب عدم بلوغ جاري مي‌كنيم. استصحاب عدم بلوغ درست است و سابقه‌اش درست است و لاحقه‌اش هم درست است اما يك امّا و اگري دارد. امّا و اگرش اين است كه اگر گفتيم حكم مترتب بر عدم بلوغ است كار درست است و اما اگر گفتيم كه حكم مترتب بر عنوان صبي است اين اصل مثبت مي‌شود. عدم بلوغ صبابت را ثابت مي‌كند و اصل مثبت مي‌شود. بنابراين چون ترديد وجود دارد سيد الحكيم با ترديد مي‌فرمايد اگر استصحاب مشكل داشته باشد.[3] اما سيدنا الاستاد كه اين اشكال را توجه نمي‌كند به دليل اين است كه ايشان قائل به استصحاب عدم ازلي است.[4]

سوال: سيد الحكيم مي‌فرمايد اگر استصحاب مشكل داشته باشد چي كار مي‌كنيم؟

پاسخ: به برائت مراجعه مي‌كنيم. اگر استصحاب مشكل داشته باشد اصل برائت جاري مي‌كنيم سيد الحكيم فرمودند. اما سيدنا الاستاد اصلاً استصحاب را ترديد نمي‌كند چون مبناي ايشان استصحابعدم ازلي است با استصحاب عدم ازلي تحقق عدم نعتي در ادامه عدم ازلي كار ممكني است و حكم هم مترتب مي‌شود بر عدم نعتي.

تحقيق

اما تحقيق اين است كه اجراء استصحاب همان طوري كه اشاره شد خالي از اشكال نيست. پس از كه اشكال در كار بود اصل قابل اعتماد نيست. اصل و اعتبار اصل نه اينكه دليل اوّلي كه نيست دليل ثانوي است، اعتبار اصل جايي است كه در تحقق آن اصل و شكل گرفتن ماهيت و اركان اصل شبهه‌اي وجود نداشته باشد. اگر شبهه در تحقق ركن يا خصوصيت اصل وجود داشت اعتماد به آن اصل نمي‌شود. چون برمي‌گردد به شك در حجيت، شك در اعتبار. قاعده اين بود كه شك در حجيت و شك در اعتبار مساوي با عدم اعتبار است. بنابراين استصحاب را كه رفع يد كنيم، برائت ابتداءً خوب به نظر مي‌آيد شك در تكليف است و مشكلي ندارد. اما علي التحقيق پس از كه مراجعه كنيم به اين مورد و اجراء برائت درست همان اشكالاتي كه در تغيير جنسيت گفتيم كه اگر در مورد شك در بلوغ و شك در تميّز برائت جاري كنيم قطعاً مستلزم مخالفت عمليه قطعيه به نحو كثير خواهد شد. بنابراين اجراء برائت مشكل دارد. و ثانياً در اينجا هم همان مطلبي كه گفتيم اضافه كنيد كه بحث بلوغ و تميّز در وجوب ستر عورت و عدم وجوب از متفرّعات باب دماء و فروج است. در باب دماء و فروج اختلافي وجود ندارد كه قاعده احتياط است براساس اهميت اين دو باب. بنابراين بايد احتياط كرد.

نكته:

يك نكته ديگري را سيد الحكيم قدس الله نفسه الزكيه اضافه مي‌كند و آن اين است كه مي‌فرمايد: اگر بگوييم درباره مميز وغير مميز مثلاً مخصص ما لبّي است اگر مخصص لبّي بود طبق قاعده بايد به عموم عام مراجعه كنيم. اينكه شك در مصداق داريد در ابتداء اين مصداق دو صورت است: يا شك در مصداق عام داريد يا شك در مصداق مخصص. اگر شك در مصداق عام داشتيد بلا اشكال تمسك به عام ممكن نيست. هم شبهه مصداقيه است كه گفته‌ايم عام براي خودش موضوع درست نمي‌كند. اما اگر شك در مصداقي داشتيم كه آن مصداق مخصص است شبهه مصداقيه مخصص طبق قاعده در شبهه مصداقيه مخصص اصاله العموم جاري است. چون اصلاً مخصص احراز نشده. عموم عام به قوت خودش باقي است. اين قاعده كلي بود، مضافا بر اين كه اگر مخصص لبي باشد، مخصص اگر لبّي بود هر موقع شك بكنيم در مصداق مخصص قطعاً عموم عام حاكم است. چون مخصص لبي بود و فقط قدر متينقش را مي‌گيرد و مورد مشكوك را شامل نمي‌شود شك بكنيم يعني از مخصص خبري نيست. در اينجا اگر بگوييد مخصص لبّي است، مخصص ما غير مميز وجوب ستر عورت اطلاق داشت عموم داشت، غير مميز استثناء شده بود و تخصيص داده شده بود اما مخصص سيره بود، به وسيله سيره تخصيص وجود گرفت و غير مميز از اين حكم خارج شد. بنابراين اگر مخصص لبّي بود در مورد شك در شمول مخصص قطعاً تمسك به عموم عام مي‌شود. اگر شك كنيد كه اين فرد مميز است يا مميز نيست عموم وجوب ستر حاكم است و مخصص لبّي بوده و در مورد شك كارايي ندارد.

سوال:

پاسخ: منظور از عموم عموم ادله است. درباره غير مميز چنين عموم دليل لفظي نداريم. اينكه يقين سابق به عدم مكلف بودن اطفال كه دنيا مي‌آيند اينها مكلف نيست شرط تكليف را واجد نيستند. اين قضيه قطعي است كه گفتيم فرموده‌اند كه اين قضيه استصحاب مي‌شود. اما عام لفظي آنجا نداريم عام لفظي فقط درباره وجوب ستر داريم كه اين عام لفظي است و جايي كه شك بكنيم عام لفظي محكّم است اگر شبهه مصداقيه مخصص باشد آن هم شبهه مصداقيه مخصص كه مخصص ما هم مخصص لبّي است.

شبهه سوم شك كنيم كه خنثي است يا نه؟

شبهه سوم خنثي يا تغيير جنسيت، اگر شك بكنيم كه اين فرد خنثي است يا نيست و شك بكنيم كه تغيير جنسيت صورت گرفت يا نگرفت كه فرض جديد ماست. كه ما تغيير جنسيت را آورديم با خنثي قرين كرديم و در يك رده قرار داديم. اگر شك بكنيم در اين صورت حكم چيست؟ در اين رابطه از لحاظ فقهي و علمي كه با ابزار علمي تشخيص و تحقيق مي‌شود و كار ممكني است. منتها اگر تشخيص داده نشد در صورت عدم تشخيص وظيفه چيست؟

نصوص

در اين رابطه نصوصي داريم كه درباره خنثي مطلب را براي ما اعلام مي‌كند كتاب وسائل جلد 17 باب 3 از ابواب ميراث خنثي و ما اشبهه روايت 1 و 2، اين دو روايت براي تشخيص وضعيت خنثي آمده است. گفته نشود كه بحث قبلي اين بود كه تشخيص خنثي از طريق آزمايش‌هاي علمي ميسور است، بله حرفي بود درست و گفتيم و حرفي است بلا اشكال كه تقدم علم بر قواعد و امارات يك تقدم قطعي است و اصلي است و شبهه‌اي نداريم. اگر فرض كرديم اگر يك جايي تشخيص داده نشد و علم هم قادر مطلق نيست يك جايي تشخيص داده نشد يا يك محل‌هايي بود دوردست كه دسترسي و تشخيص وجود نداشت، روايت آمده است مسئله خنثي را شرح مي‌دهد. روايت اوّل محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن سعيد الاذربيجاني كه همان آذربايجاني است. و عن محمد بن يحيي عن عبدالله بن جعفر عن حسن بن علي بن كيسان جميعا عن موسي بن محمد اخي ابي الحسن الثالث عليه السلام، اوّلا مي‌بينيم در اين سند كه شيخ كليني نقل مي‌كند از علي بن محمد از محمد بن سعيد آذربايجاني و عن محمد بن يحيي كه اگر براي محمد بن سعيد توثيق نداشتيم جايگزين دارد محمد بن يحيي از اجلاء‌ و ثقات. عن عبدالله بن جعفر عن حسن بن علي بن كيسان جميعاً يعني از محمد بن يحيي تا اين دو نفر ديگر جميعا عن موسي بن محمد اخي ابي الحسن الثالث، برادر امام هادي. موسي بن محمد فرزند امام جواد، اين موسي بن محمد اخي ابي الحسن الثالث، نكته‌اي كه داريم اين است كه اين سند را سيدنا الاستاد مي‌گويد ضعيف است امّا با مسلك ما اين سند قابل اعتماد است. يكي از اشكالات ايشان اين است كه موسي بن محمد توثيق ندارد و ما در رجال گفتيم كه امامزاده مخصوصاً بلا واسطه‌اي كه مورد اعتماد مردم باشد بلا واسطه باشد توثيقش همان عنوانش است، عنوان و اعتماد توثيق عملي مردمي است. مردم مومنين اعتماد مي‌كنند در حقيقت توثيق مومنين دارد اين كافي است براي اعتماد. اين موسي بن محمد اخي ابي الحسن الثالث اعتبار دارد. مي‌فرمايد: أنّ يحيي بن اكثم كه معاصر امام هادي است، «سأله في المسائل الّتي سأله عنها اخبرني عن الخنثي و قول علي عليه السلام تورث الخنثي من المبال من ينظر اليه اذا بال و شهاده الجار الي نفسه» در اين روايت آمده است كه خنثي را تحقيق كنند از شكل خروج بول از مخرجي كه دارد مثلاً از مخرج رجوليت خارج مي‌شود با وضعيت خاص شباهت دارد با مخرج رجال حمل كنيد كه اين حكم رجوليت را دارد. فرض ما اين است كه اين خنثي داراي دو مخرجي است در قبلش و هم داراي احليل است و هم بضع، اگر ديدند كه از احليل بول خارج مي‌شود حمل مي‌شود به حالت رجوليت اگر از بضع خارج مي‌شود حمل مي‌شود به حالت انوثيت. اين راه آزمايش و تشخيص خنثي گفته شده است از اين راه بايد آ‌زمايش بشود. اين آزمايش‌اش مشكلي ندارد امام راه حلش را فرموده است، اگر بشود دو تا آينه‌اي بگذارد يك آينه جلوي خنثي يك آينه پشت سرش كه آن صورت اوّلي كه در آينه ديده مي‌شود منعكس بشود به آن آينه‌اي كه پشت سر گذاشته شده است. اين يك قاعده هم دست مي‌دهد صورت شكل جدا از جسم بشود به وجهي اگر صورت جدا از جسم باشد گويا حكمش مخفّف است يا حكمش عدم اجتناب است يا ترتيب اثر داده نمي‌شود. بنابراين اگر ميسور بود به اين صورت آزمايش به عمل مي‌ايد. ما اين آزمايش را براي دو نكته گفتيم يكي در مسئله بعدي كه «النّظر الي العوره للمعالجه» آنجا اين روايت استفاده مي‌شود. نكته ديگر اينكه امام قاعده مي‌دهد كه اگر صورت از خود جسم جدا بشود ارتباطش مستقيم نباشد ترتيب اثر داده نشود. از اين رو الان در تلويزيون‌ها اگر صورتي ديده مي‌شود كه با اصل جسم ارتباط نزديكي ندارد ترتيب اثر داده نمي‌شود و فقهاء نديده‌ام كه حكمي بر حرمت صادر بكنند. بنابراين حكم خنثي از اين قبيل است. اگر ديديم كه خنثي به جايي رسيد كه تشخيص داده نشد از لحاظ آزمايش همان اصلي كه گفتيم جاري است اصاله الاحتياط هرچند درباره خنثي راه تشخيص از طريق علم ممكن است و به مشكلي برنمي‌خوريم. مسئله بعدي نظر به عورت از طريق معالجه كه باز هم مسئله جديدي است ان شاء‌ الله فردا.