< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احكام تخلي

بحث تكميلي وجوب ستر عورت

از احكام تخلي گفته شد وجوب ستر عورت بعد مواردي داشت، سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمود: «و اللازم ستر لون البشره دون الحجم» لازم اين است كه در ستر عورت خود بشره عورت ستر بشود دون الحجم، لازم نيست كه حجم هم مختفي بشود. «و ان كان الاحوط ستره أيضا» هر چند احوط اين است كه حجم هم مستور باشد در تخلي يعني بايد حجم عورت هم ستر بشود. در اين رابطه اين احتياط احتياط لزومي است. بايد رعايت بشود.

 

دو قول

اما در اين رابطه دو قول وجود دارد: قول اول مشهور مطابق با فتواي متن كه ستر حجم واجب نيست، ستر لون كافي است. دليل بر اين مطلب كه گفته شده است اكتفاء به قدر متيقن و عدم دليل بر ما زاد بر آن. مضافا بر اين دو تا روايت مورد استناد قرار گرفته است، يك روايت محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله الرافقي «أنه دخل حماما بالمدينه فاخبره صاحب الحمام أن اباجعفر عليه السلام كان يدخله فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوم من الايام ان الذي تكره أن اراه قد رأيته قال كلّا ان النوره ستره»[1] اين روايت دلالتش را ديديد آن فراز آخر حمامي گفت كه آقا چيزي كه شما راضي نيست كه رويت بشود عورت من در موقع كيسه كشيدن شما چشم‌ام به عورت خورد آقا فرمود «كلا ان النوره ستره» نوره هم ستره‌اي است. نوره نقش‌اش فقط ستر لون است نه ستر حجم. اين يك روايت دلالت دارد بر اينكه ستر لون كافي است. روايت دوم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن احمد مشايخ كليني و قمي‌ها و موثقين. عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر اين سلسله توثيق خاص ندارد عن بعض من حدّثه، سند مرسل است. «ان اباجعفر كان يقول من كان يومن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئز قال فدخل ذات يوم الحمام فلما أطبقت النورة على بدنه ألقى الميزر، فقال له مولى له»، غلام آقا گفت «بابي انت و امي انك لتوصينا بالميزر و لزومه و لقد القيته»، خودت دور انداختي «من نفسك فقال أمّا علمت أن النوره قد اطبقت العوره»[2] از اين دو روايت استفاده ‌كرده‌اند كه نوره ستر است و ستر لون واجب است و ستر حجم لازم نيست. در ضمن اينكه نوره را مي‌گويد ستر لون است دلالت تضمني‌اش اين مي‌شود كه ستر حجم لازم نيست. اين مستند حكم شده است و فتواي متن هم همين است.

 

تحقيق در مسئله

اما تحقيق اين است كه همان طوري كه گفتيم ستر حجم هم لازم و احتياط وجوبي است. يعني فرق است بين فتواي بر احتياط و احتياط در فتوا. در اينجا مي‌توانيم بگوييم فتواي بر احتياط، اين احتياط واجب است. اما رواياتي كه گفتيم اين دو روايت اولاً روايت اول هرچند عبيدالله رافقي توثيق خاص ندارد وليكن مروي عنه ابن ابي عمير است، ابن ابي عمير از اوصافش اين است كه از هر راوي كه روايت بكند دليل بر صحت و اعتبار آن راوي مي‌شود و به اعتراف و تصريح شيخ طوسي و شيخ نجاشي. اينجا عبيدالله رافقي توثيق خاص ندارد اما ابن ابي عمير از او روايت نقل مي‌كند. و اما اشكال سندي كه دارد اين است كه اسناد شيخ صدوق به عبيد الله رافقي صحيح و كامل نيست. محمد بن علي بن الحسين شيخ صدوق باسناده عن عبيدالله رافقي، اين اسناد درست و صحيح نيست. بنابراين سند اشكال دارد، در دلالت اين روايت هم اشكال وجود دارد. اشكال دلالي آن اين است كه در متن آمده است كه صاحب حمام، از صاحب حمام نقل شده صاحب حمام كي بوده و چه داعي اين قصه را صحبت كرده، مي‌شود نقل مغرضانه ممكن است بگويد كه من يك روزي اين ماجرا ديدم و شما ديگر دنبال لنگ و ازار نرويد خود امام را ديدم بدون لنگ و ازار، اين اولاً صاحب حمام توثيقش معلوم نيست بعد لحن آلوده است كه به طرف تناسب حكم و موضوع بگويد لنگ لازم نيست من يك روزي امام را ديدم اين جوري گفتم همين نوره كافي است. بنابراين با آن شبهه و با نبودن سند درست اين روايت قابل اعتماد نيست. اما روايت دوم كه سند اشكالي دارد كه اصلا بگوييم اعتبار روايي از اساس ندارد، عمن حدثه و سه تا راوي پشت سر هم مجاهيل و به تعبير سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مجهول في مجهول في مجهول. سند كه اصلاً قابل اعتماد نيست. و بعد هم دلالت هم شبيه اين دلالتي است كه اينجا گفته شد. از جمع راوي‌هايي كه آن حديث را نقل مي‌كند غلام آقا بوده و يك روزي اشكالي بر آقا كرده است و آقا فرموده است كه هرگز همچنين چيزي در كار نبود. دلالت هم كامل نبود و سند هم كامل نبود. مضافا بر اينكه اين دو روايت معارض است با رواياتي كه در مورد استحمام امام عليه السلام داريم. روايت ديگر كه آداب ائمه را در روايت آورده است از امام علي بن موسي الرضا، سند هم درست باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسي و عباس عن سعدان بن مسلم، سند درست است «قال كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي ابوالحسن عليه السلام و عليه النور و عليه ازار فوق النوره»،[3] درست مطابق آنچه كه شأن امام است،‌ نوره بود فوق نوره ازار بود لنگ بود اين فرهنگ و آداب و رسوم امام در داخل حمام. مضافا بر اينكه اين دو روايتي كه گفتيم معارض دارد، معارض اول روايت بشير نبال از امام باقر عليه السلام «دخل الحمام فاتّزر بازار و غطي ركبته و سرّته ثم امر صاحب الحمام فطلي ما كان خارجا من الازار ثم قال اخرج أنّي ثم طلي هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل»،[4] سندش درست و شيوه حمام هم اين، جايي كه براي عورت بود به حمامي گفت برو بيرون. بنابراين آن دو روايت از اساس مشكل دارد. و اعتبار به آن دو روايت به هيچ صورت كامل نيست. از اين رو اول آن روايات را بررسي كرديم، روايات را كه بررسي كرديم مانع در جهت اعلام ستر حجم عورت ديگر وجود ندارد. تا اينجا رفع مانع كرديم مانع رواياتي بود كه تلقي مي‌شد كه اين روايات دلالت بر اينكه ستر حجم واجب نيست. روايات را ما كنار گذاشتيم دلالتش را و سندش را و معارض هم كه آورديم ديگر رواياتي كه دال بر عدم وجوب ستر حجم بود از دائره بيرون رفت و مانع ديگر نداريم.

 

ادله وجوب ستر حجم

اما دليلي كه اقامه مي‌كنيم بر وجوب ستر حجم از اين قرار است: 1. صدق معناي لغوي، گفتيم علامه طريحي مجمع البحرين مي‌گويد: «العوره و السوئه شيئان بمعني واحد» كه سيدنا مي‌گويد عورت و سوئت مثل انسان و بشر است مترادفين است. اما علامه طريحي مي‌گويد چرا عورت سوئت اسم گذاري شده است به دليل قبح اظهارآن، اظهار عورت قبح دارد از اين جهت مي‌گوييم سوئت. اين معناي عورت شد. بنابراين حجم عورت اگر پيدا باشد اظهار سوئت است. اين قبحش بين اهل شرع و متدينين يك امر ثابتي است، اظهار است صدق سوئت مي‌كند و قبح اظهار عورت كه همان سوئت شد در صورتي كه حجم عورت پيدا باشد قبح وجود دارد. قبح اظهار كه وجود داشت مي‌شود معناي عورت و معناي عورت صادق است. يك پوشش نازكي روي عورت است اما حجمش پيداست اين اصلاً ستر عورت نيست. ستر عورت شما مي‌گوييد ستر لنگ كافي است، لنگ كه مدخليت ندارد، لنگ و حجم كيفيت و كميت عورت است. اخفاء كيميت اولي است از اخفاء كيفيت در اخفاء يك شئ‌اي كه داراي كميت و كيفيت است. بنابراين لغتاً علي التحليل و علي التحقيق ستر عورت شامل ستر حجم مي‌شود كه گفتيم و شرح داديم هم لغتاً و هم از حيث تحليل كه ستر يك شئ كمي و كيفي باشد، كيفيت را گرفتيد و كميت را گذاشتيد در حالي كه كميت بالاتر از كيفيت است در تحقق ماهيت يك شئ. دليل دوم هم اطلاقات ستر عورت به عنوان ادله شرعي شامل اين مورد مي‌شود. آنجايي كه «لا ينظر الرجل الي عوره اخيه» اگر نظر به حجم عورت مسلمان صورت بگيرد نظر به عورت است. اطلاقات شامل مي‌شود، در شمول اطلاقات هم بين اهل شرع شبهه نداريم. اما نكته‌اي كه قابل توجه است اين است كه بعضي از اعاظم از جمله فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: به ستر لون اكتفاء مي‌شود و عرف اكتفاء مي‌كند به ستر لون و ستر حجم را عرف اعتناء‌ نمي‌كند. در اين رابطه دقت كنيد كه عرف عرفي باشد كه يا مطلب را عقلاني بيان بكند و يا مطلب را مطابق با فطرت و جبلّيت عقلاء بيان بكند. اما اگر عرفي بود كه بي اعتناء و بي موالات، عرف نا ابالي اين عرف اعتبار ندارد. بنابراين اگر عرف اين گونه مي‌گويد آن عرفي است كه ديگر اعتناء نمي‌كند مسامحه مي‌كند با مسامحه عرفي حدود موضوعات شرعي مشخص نمي‌شود. بنابراين آنچه كه مورد توجه بايد قرار بگيرد اين است كه در اين مورد شبهه مفهوميه است، معناي شبهه مفهوميه اين بود كه شك در سعه و ضيق معنا مثلاً مغرب شرعي شك مي‌كنيم كه استتار قرص است يا ذهاب حمره مشرقيه، شك در سعه و ضيق معنا بود مي‌شود شبهه مفهوميه. اينجا شبهه مفهوميه است، فقط ستر بشره كافي است يا ستر حجم هم لازم است؟ شبهه مفهوميه است و امرش دائر است بين سعه و ضيق. حكم در شبهه مفهوميه نه استصحاب جاري مي‌شود و نه برائت جاري مي‌شود، يك اصل مي‌ماند در شبهه مفهوميه كه فقط اصاله الاحتياط است. در موضوعيه جاري نمي‌شود اتصال بين شك و يقين برقرار نيست و حكم جاري نمي‌شود شك در بقاء حكم نداريم. برائت چرا جاري نمي‌شود؟ شك در مفهوم است نه شك در تكليف، برائت در شك در تكليف جاري مي‌شود نه شك در مفهوم. برائت هم اصلاً جاري نمي‌شود. پس مضافا بر اينكه برائت جاري نمي‌شود شك در تكليف نيست، علم اجمالي هم منجّز است. علم داريم به وجوب ستر عورت ولي اين علم اجمالي مردد است كه واجب است ستر عورت تا حجم يا ستر عورت تا بشره، علم اجمالي ما هم نافذ است. بنابراين در شبهه‌اي كه شبهه مفهوميه باشد مستند و مرجع ما فقط اصاله الاحتياط است. با اصاله الاحتياط اعلام مي‌كنيم كه حكم احتياط وجوبي وجوب ستر حجم است و علم اجمالي منجز و جايي براي استصحاب و اصاله البرائه نيست. با اين خصوصياتي كه گفتيم هم قائل به وجوب داريم هم از قدماء و هم از متاخرين، قدماء يعني حدود شصت و هفتاد سال پيش از اين، و منظور از متاخرين معاصرين. از معاصرين عروه الوثقي محشي مرحوم حاج شيخ حائري فتوايش اين شده است كه الاحتياط لا يترك، احتياط وجوبي.

 

فتواي به وجوب از محقق ثاني

اما فتواي بر وجوب صريحا از فقهاء داريم. محقق ثاني شارح كتاب قواعد علامه است كتاب جامع المقاصد شرح كتاب قواعد علامه است، اعلام مي‌دارد «يجب ستر العوره بشره و حجماً».[5] حكم به وجوب اعلام شده است. بنابراين حكم به وجوب ستر حجم هم از فقهاء داريم و در فتواي اخير هم كه مرحوم شيخ حائري باشد اين فتوا را داريم. بنابراين سيد هم كه فرموده است «و ان كان الاحوط ستره» مطلب هم سو و هم جهت است وليكن فتوا وجوب ستر است احتياطاً به احتياط وجوبي. مضافا بر اين كه مطابق احتياط در دين هم است و مناسب شئون اهل شرع هم است. كه منظور از شئون مرتبط مي‌شود به مذاق شرع، تقريبا مي‌شود مقتضاي طبيعت شرع بما هو شرع اين است كه بايد اين گونه استتار به عمل بيايد. و مضافا بر اين اجتناباً عن انتهاك حرمه براي مومنين كه اگر چنانچه ستر حجمي در كار نباشد ممكن است سبكي و انتهاكي به وجود بيايد، خفت و هتك و خودش امري است كه مجاز نيست. و مضافا بر اين كه اين ستر حجم البته نمي‌شود بگوييم مورد سيره عملي فقهاء است يا اهل شرع است ولي اين مقدار مي‌توانيم بگوييم كه قطعاً مورد عنايت اهل شرع و فقهاء هم است كه بايد حجم عورت را مستتر باشد. و تحريك جنبه شهواني زمينه خواهد داشت كه يكي از عوامل وجوب ستر جلوگيري از تحريك شهواني بود. بنابراين المتحصل اينكه در ستر عورت ستر حجم عورت لازم و احتياط وجوبي است. در تتمه مي‌فرمايد: «و اما الشبه و هو ما يترائي عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم» شبهه‌اي در آن نيست، «و في الحقيقه يرجع الي ستر اللون» بحثي در آن نيست. مسئله بعدي: «المراد من الناظر المحترم ما عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوج و المملوكه» كه در بحث‌مان گفتيم بحث از مملوكه اگر پيش آمد ديگر اصلاً واردش نمي‌شويم و به هيچ وجه زمينه دارد و بحث لغو و بي فائده است تتمه بحث فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo