موضوع: مسئله 23 از فروع اواني

مسئله آخر بحث اواني مسئله 23: سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «اذا شكّ في آنيه أنها من احدهما أم لا أو شكّ في كون شئ مما يصدق عليه الآنيه أم لا، لا مانع من استعمالها» درباره حكم ظرف طلا و نقره گفته شد كه اگر ظرف از طلا و نقره باشد بنابراينكه اقتناء جايز نباشد بايد شكسته شود و از بين برود. اگر خود مالك اين كار را نكند كس ديگري مي‌تواند اين كار را انجام بدهد. در صورتي كه ابتداءً نهي از منكر بكند آنگاه اگر نهي از منكر را نپذيرفت فرد ديگري به عنوان يك مسلمان مي‌تواند آن ظرف را بشكند و اگر تلف شود اصل مال ضامن است اما ضامن هيئت و صياغت و ساخت نيست. متن فتوا اين بود كه ضامن است.

سوال آيا شكستن بعد از نهي از منكر ضمان به عهده شرع است يا كاسر

سوالي شد كه در اينجا ضمان بايد متعلق به بيت المال باشد. چون اين كسي كه اين كار را انجام مي‌دهد به دستور شرع عمليات شكاندن ظرف را انجام داده، پس از كه به دستور شرع باشد بايد مسئله ضمان مربوط باشد به شرع و از بيت المال بايد داده شود. اما در پاسخ به اين سوال آنچه كه مي‌توان گفت از اين قرار است كه درباره نهي از منكر قضيه به نحو قضيه حقيقيه است واجب است بر هر مكلفي كه نهي از منكر انجام بدهد وليكن اگر اين نهي از منكر احياناً تبعاتي از قبيل ضمان داشت آنها هم جزء تبعات و هزينه‌ها و خرجي است كه آدم در جهت انجام تكليف الهي هزينه كند. مثل كسي كه آب وضو را بخرد باضعاف قيمت، آن اضعاف قيمت بايد بگوييم بيت المال بدهد. تكليف الهي است گاهي تكليف الهي يك هزينه‌هايي هم دارد كه انجام بشود و از ديد اخلاقي مي‌توان گفت كه از باب «افضل الاعمال احمزها» آن هزينه‌ها هم براي مكلّف اجر و پاداشي داشته باشد مثل كسي كه در جهاد برود و هزينه‌ مالي بكند اجر و پاداشي در پيشگاه خدا دارد. لذا نظر سيّد در اين فتوا درست است. اما «اذا شكّ في‌ آنيه أنّها من احدهما أم لا»

در شبهه موضوعيه فحص لازم نيست

شبهه اگر شبهه موضوعيه باشد گفته مي‌شود كه در شبهه موضوعيه فحص لازم نيست مگر در دو مورد يعني دو مورد تخصصّا خارج است و دو مورد تخصيصا، آن دو موردي كه تخصصا خارج است مورد دماء و فروج است. آن شبهه شبهه عادي نيست حاكم است بايد فحص بكند. و دو موردي كه تخصيصا خارج است عبارت است از استطاعت و ديون كه بر اين دو مورد بايد فحص انجام بشود، سرّش را هم فقهاء گفته‌اند كه اگر فحص نشود مخالفت عمليه كثيره‌اي پيش مي‌آيد. و اما اگر گفته شود كه شبهه موضوعيه بايد فحص بشود، بعضي از صاحب نظران گفته مي‌شود بر اين‌اند كه شبهه موضوعيه هم فحص مي‌خواهد. قاعده كلي را توجه داشته باشيد در شبهه حكميه هميشه فحص لازم است و تمسك به اصل در شبهه حكميه قبل از فحص جايز نيست. گفته مي‌شود شبهه موضوعيه اگر فحص‌اش ميسور باشد عقلاء مي‌گويد بايد فحص بشود جايي كه ميسور نيست بله. جايي كه ميسور است بايد فحص بشود هم عقلاء و هم احتياط ديني. ميسور يعني آن موضوع خبره داشته باشد. اهل خبره است مسكر و زرگر و اينها و كسي كه كارش فلز و فلزكاري است با دستگاه با يك آزمايش بسيار ساده‌اي مي‌تواند تشخيص بدهد اين نقره است يا طلاست. بنابراين احتياط اين است كه در شبهه موضوعيه‌اي كه فحص ميسور باشد اهل خبره باشد بايد مراجعه كرد و فحص كرد. چون اقتضاي احتياط ديني اين است و عدم مراجعه بي احتياطي يا احياناً بي موالاتي در پي داشته باشد.

اهل خبره و اعتبار آن

اما اهل خبره را قبلاً تعريف داشتيم كه امري كه مورد اختبار و اكتشاف اهل خبره است از امور عرفي نباشد بلكه از امور اختصاصي باشد كه بعضي از اقشار بتوانند آن امر را در اثر تعليم و تعلّم به توسط مقدمات و موخراتي بفهمند. مثل مثلاً وسائل طبابت و مهندسي و معماري و همين طور جنس شناسي و غيره كه متناول يد و دسترس همه مردم نيست. خصوصيت در متعلق وجود دارد همان بود كه گفتم. و خصوصيت درباره خود اهل خبره، اهليّت يعني آن علم و آن آگاهي لازم را داشته باشد تا قدرت بر تشخيص داشته باشد. پس يك شرط مربوط مي‌شود به اهليت اهل خبره شرط دوم مربوط مي‌شود به متعلق. شرط سوم كه شرط اعتبار است اين است كه اهل خبره خودش احراز كند نظر را احتمالي ندهد مثل بعضي از مهندسين يا بعضي از پزشك‌ها كه احتمالا بگويد كار از اين قرار است، احتمالاً بيماري اين باشد اين اعتبار ندارد. نظر را قطعي اعلام كند. براي اهل نظر اعلام احراز مطلب لازم است اگر اعلام بكند احراز واجب است. و الا مي‌شود اغراء به جهل. شرط چهارم در اهل خبره اين است كه معارض نداشته باشد. اگر يك پزشكي يك رأي را مي‌دهد و پزشك ديگر رأي ديگر هر دو از اعتبار ساقط مي‌شود، نه، تعارض آن شرط اعتبار خبرويت محقق نمي‌شود. و شهرت در فتوا كه يك رأي اهل خبره اعتبار دارد اعتبار اين شهرت در آن صورت است كه مخالفي نباشد. و علي التحقيق منظور از شهرت در فتوا شهرت قدمائي است و اين شهرت قدمائي مخالف ندارد. زمينه و ظرفيت براي دو شهرت قدمائي آماده نيست. اگر اختلاف بود شهرت محقق نشده است.

اگر شك در ظرف آنيه از طلا و نقره شود

مسئله 23:كسي كه شك كند در آنيه‌اي كه آن آنيه از طلا و نقره است يا نيست، شبهه مي‌شود شبهه موضوعيه. يا شك درباره شئ‌اي كه صدق مي‌كند بر آن شئ آنيه يا صدق نمي‌كند. مثلاً آفتابه‌اي از طلاست در اين دو صورت سيد فرموده‌اند كه مانعي از استعمال اين اواني وجود ندارد. براي اينكه در هر دو مثال شبهه موضوعيه بود و در شبهه موضوعيه همان طوري كه فحص لازم نيست اصل هم جا دارد.

اصول جاري در مسئله

اصولي كه جاري مي‌شود به ترتيب از اين قرار است: 1. استصحاب عدم حرمت، منتها اين استصحاب هم حكمي است و هم ازلي است. هم استصحاب در شبهه حكميه است و هم استصحاب عدم ازلي است. استصحاب عدم ازلي بر مبناي سيدنا الاستاد و بر مبناي محقق خراساني جاري است اما بر مبناي ميرزاي نائيني و سيدنا الامام الخميني جاري نيست. سيدنا الاستاد استصحاب در شبهه حكميه را جاري نمي‌داند چون معارض با عدم جعل است. اما اينجا جاري مي‌شود چون استصحاب حكمي ثبوتي جاري نمي‌شود، ثبوتي‌اش معارض مي‌شود اگر استصحاب حكمي عدمي باشد كه معارضه نمي‌كند، معارضه با استصحاب عدم جعل نمي‌كند. استصحاب در شبهه حكميه مي‌فرمايد هميشه معارض است به اصاله عدم جعل به حكمش. اما اگر مستصحب عدم حكم بود استصحاب جاري است و معارض هم ندارد چون معارض عدم جعل بود و اين عدمي بود. استصحاب جاري مي‌شود. سيدنا مي‌فرمايد مي‌فرمايد: اگر نسبت به استصحاب مناقشه كنيد و بگوييد استصحاب عدم ازلي اعتبارش ثابت نيست و اشكال ندارد چون كه استصحاب عدم ازلي شبهه مثبت بودن را دارد. استصحاب اگر مثبت بود اعتبار ندارد. اگر به استصحاب شبهه كنيد اصل برائت است، اصل برائت جاري مي‌شود هم برائت عقلي و هم برائت شرعي.[1] اما تحقيق اين است كه در اينجا ما نسبت به اجراء اصل اگر شبهه موضوعيه بود كه بدون فحص اصل اجراء مي‌كنيم استصحاب يا برائت. و اگر شبهه حكميه بود كه شبهه حكميه مفهوميه باشد كه معيار شبهه مفهوميه اين است كه شك ما برخواسته از سعه و ضيق مفهوم باشد كه بگوييم مفهوم اناء فقط همان انائي است كه آماده براي اكل و شرب است يا آن انائي كه آب را هم نگه مي‌دارد آفتابه هم اناء است شك مربوط شد به مفهوم، شبهه مفهوميه معيارش شبهه در سعه و ضيق معناست. شبهه مفهوميه كه شد در اثر اين شبهه مفهوميه شك در حكم است. آيا حكم شامل آفتابه نقره هم مي‌شود يا نمي‌شود. موضوع ديگر شك نداريم، نقره است آفتابه است حكم شامل اين آقتابه نقره‌اي مي‌شود يا نمي‌شود شبهه حكميه است. در شبهه حكميه اصل مي‌توانيد جاري كنيد اما بعد از فحص، تا فحص نكرديد اگر اصل جاري كنيد مي‌شود جاهل مقصر. جاهل مقصر كالعامد است منتها خود عاصي عامد نسبت به عمل است و جاهل قاصر عامد نسبت به مقدمه عمل است. در شبهه حكميه و شبهه موضوعيه بناء اين شد كه اول استصحاب و اگر استصحاب جاري نشد برائت.

سوال: فحص كنيم به كجا مراجعه كنيم

پاسخ: در فحص هم گفته‌اند بعد از كه فحص كرديد و احتياج به فحص پيدا كرديم اگر موضوع و اين معناي ظرف اگر معناي عرفي بود به عرف مراجعه مي‌كنيم و اگر معناي قسمت خاصي از عرف بود مراجعه به اهل خبره مي‌كنيم. اما بعضي جاها گفته مي‌شود كه مراجعه به مجتهد بكند مراجعه به مجتهد معني ندارد مگر از آن طريقي كه ما گفتيم كه مجتهد دسترسي دارد، مجتهد هم از عرف عام مي‌تواند تبيّن بكند و هم از عرف خاص و ما هم كه مقلديم اعتماد داريم مراجعه به مجتهد هم جا دارد.

سوال:

پاسخ: سوال اين است كه در شبهه مفهوميه استصحاب جاري نمي‌شود مطلقا نه استصحاب موضوعي و نه استصحاب حكمي. استصحاب موضوعي جاري نمي‌شود براي اينكه در شبهه موضوعيه موضوع مشكوك ما غير از موضوع متيقن ماست. آفتابه غير از ظرف خوردن و آشاميدن است. كه تعبير علمي آن اتصال شك و يقين برقرار نيست، در استصحاب موضوع متيقن همان موضوع مشكوك است. اين درباره استصحاب موضوعي جاري نمي‌شود و استصحاب حكمي جاري نمي‌شود براي اينكه شك در بقاء حكم نداريم. شك در شمول حكم داريم نه اينكه حكم بوده الان باقي است يا نيست از اركان استصحاب شك در بقاء حكم است، شك در بقاء‌حكم نداريم بلكه شك در شمول حكم داريم و شك در شمول حكم كه براي استصحاب نيست. اما اينجا مطلب فرق مي‌كند حكمي كه مربوط مي‌شود به شبهه مفهوميه استصحاب نسبت به خود شبهه مفهوميه جاري نمي‌كنيم نه حكميه مفهوميه نه نسبت به حكم و نه نسبت به موضوع، حكمي كه مربوط مي‌شود به شبهه مفهوميه. حكم حرمت است، اين حرمت استعمال مربوط مي‌شود به منشأ اين شك كه مي‌شود شك در مفهوم به عبارت ديگر منشأ شك ما در حرمت مي‌شود شك در مفهوم. اين استصحاب در خود شبهه مفهوميه نيست استصحاب در شبهه حكميه است منتها منشأ شك كه در حكم شك در مفهوم است. اگر شبهه حكميه شد در شبهه حكيمه بعد از فحص استصحاب جاري مي‌كنيم. و فحص هم اگر موضوع همين نقره و همين ظرف شناسي كه اين آفتابه ظرف است يا نيست، اگر يك امر بسيطي بود براي همه مردم روشن بود از اهل اصطلاح سوال مي‌كنيم اگر نه از مسكر و اهل صنعتگر ظروف بايد سوال بكنيم كه مي‌شود عرف خاص و عرف خاص يعني اهل خبره، عرف خاص و اهل خبر دو تا اصطلاح از يك حقيقت است. تحقيق اين است كه نوبت به استصحاب و برائت نمي‌رسد. براي اينكه در اين مورد ما قاعده داريم در صورتي كه قاعده داشته باشيم نوبت به اصل شرعي كه استصحاب باشد و اصل عقلي كه برائت باشد نمي‌رسد. قاعده اباحه داريم، اصاله الحلّ يا اصاله الاباحه از قواعد فقهيه است و اتفاقا موردش هم همين جا است. قاعده مقدم بر اصل است، قاعده در سطح و حد امارات است. قاعده جزء مجموعه امارات است و تقدم اماره بر اصل، جايي كه قاعده باشد حاكم بر اصل است يعني زمينه براي اصل ديگر باقي نيست. اينجا جاي قاعده حل است قاعده اباحه است. اين تصرف جايز است يا جايز نيست. فرق بين حلّ و اباحه اين است كه اين دو تا يك اصل هستند در حقيقت منتها با دو تعبير مثل عسر و حرج كه دو موضوع مركب بشود كه قلمرو خودش را پوشش بدهد، شمول پيدا كند. اباحه در استعمالات، حلّ در اكل و شرب دليل اعتبار هر دو قاعده يكي است منتها هر دو عنوان كه زمينه بشود نطاق و حوزه را كامل پوشش مي‌دهد خوردني باشد استعمال شدني باشد. بنابراين قاعده اباحه داريم و در صورتي كه اصاله الاباحه داريم نياز به اصل نداريم نه اصل شرعي و نه اصل عملي. اين هرچند با ارائه اين تحقيق در فتوا و در نتيجه فرق نمي‌كند، نتيجه هر دو يكي است منتها براي ما آگاهي مي‌دهيم كه اگر خواستيم در مرحله استدلال ورود پيدا كنيم درجه بندي در اختيار ما باشد. بعضي از دوستان مي‌گويد كه چرا مسائل مستحدثه نداريد بحث طهارت را بسيار گفته‌اند. بحث طهارت شنا ياد دادن است، اجتهاد آموزي است، قواعد شيوه استدلال درجه بندي ادله، كارآموزي است. شما يك باب طهارت را كامل واقعاً اگر كامل بگيريد توان استدلال اجتهادي پيدا مي‌كنيد. حالا برويم مسائل مستحدثه ببينيم اثرش ممكن است خوب باشد بهتر از اين باشد اما اين قدر قواعدي كه در باب طهارت است هيچ بابي نيست. يكي از نكته‌هايش اين است كه فقهاء قدس الله انفسهم الزاكيات اكثريت فقهاء موفق نشدند كه به باب‌هاي ديگر برسند، باب طهارت باب انتهاي عمر فقهاء است. فقهاء طهارت را آنقدر بحث كردند آنقدر كار كردند آنقدر مطلب درآوردند كه واقعاً كتاب طهارت يعني شنا در بحر اجتهاد. اين شده است. كلّ فقهاء در تاريخ از طهارت و صلاه كم است كه بالاتر رفته باشند. دهها فقيه دقيقا طهارت را بحث كرده است. اگر خواستيد بحث طهارت خيلي دقيق در نظر بگيريد طهارت شيخ انصاري و طهارت فقيه همداني كه فقيه همداني جزء مبتكرين هم به حساب مي‌آورند. شيوه استدلال جديد را فقيه همداني داده است. حالا سيدنا الاستاد و سيد الحكيم و شهيد صدر هم كه فقط طهارت را قسمتش را در بحوث فقيهه گفته است و كامل نشد متاسفانه دو جلد شده اما آن دو جلدي كه دو جلد است به معناي كلمه. تمامي فقهاء در اين مبحث آمده‌اند و خوب كار كرده‌اند، در تاريخ دو تا فقيه موفق شدند يكي تمام ابواب فقه را كامل كامل بنويسد ديگري تمام ابواب فقه را به طور كامل تدريس كند. آنكه به طور كامل مبسوط نوشته است صاحب جواهر است كه به قول شيخ جواد مغنيه مي‌گويد الجواهر معجزه، با معادلات تقريبا نمي‌سازد، البته صاحب جواهر هم كارش به جايي رسيده بود كه گفته شد به بقيه كارهايش تقريبا نمي‌رسيد همه‌اش بود جواهر. ديگري هم كه موفق شد كل ابواب فقه را تدريس كند سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه. كسي كه اهليت درس و بحث فقه را داشته باشد فقط درس و بحث يعني كار اصلي‌تان بعد از عبادت درس و بحث. يك طلبه اگر موفق بشود اصلي و فرعي را جدا كند. اصلي دو چيز است عبوديت و درس، فرعي كارهاي زندگي بي تفاوت دنبال كنيد شد كه شد نشد هم كه نشد دنيا كه آخر نشده. خدايا براي همه ما توفيق تحصيل و تعلم و دقت در فقه اهل بيت عنايت بفرما.