< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله پانزدهم فرقي بين ظروف طلا و نقره خالص و غير آن نيست

مسئله پانزدهم سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه فرقي بين ظرف طلا و نقره از لحاظ خالص بودن و ناخالص بودن وجود ندارد. اگر يك ظرف نقره‌اي است ولي مخلوط است نقره خالص نيست، باز هم همان حكم را دارد كه گفتيم طلا هم همين طور. خالص بودن شرط در حرمت استعمال ظرف طلا و نقره نيست. اما آنچه كه بعضي از علماء گفته‌اند كه طلا مثل حرير است خالصش اشكال دارد و ناخالص آن اشكال ندارد كه به عنوان مويد هم روايتي نقل شد كه هذا محرمان علي ذكور امتي. سيد طباطبايي مي‌فرمايد: «لا وجه له». اين قول وجهي ندارد. براي اينكه در اين دو مورد حكم بر خلاف قاعده است. آنچه كه خلاف قاعده باشد بايد به خود آن نص توجه كنيم. هر چيزي كه مفاد نصّ باشد به آن اخذ كنيم. مي‌فرمايد: «و الفرق بين الحرير و المقام» كه ذهب و فضه باشد اين است كه «ان الحرمه هناك معلقه في الاخبار علي الحرير المحض»، حكم حرمتي كه درباره حرير آمده است تعلق دارد به حرير خالص طبق نص به خلاف مقام آنچه در مورد ظرف طلا و نقره است مشروط به خالص بودن نيست بلكه حرمت معلّق است بر صدق اسم. اگر اسم طلا و نقره صدق بكند حكم حرمت حمل مي‌شود.

 

روايات

و در اين رابطه مي‌توانيم از اين روايات استفاده كنيم. درباره حكم استفاده از لباس حرير رواياتي در اينجا آمده است. عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل، سند تا ابان مشكلي ندارد غير واحد هم يعني از مشهور نقل شده و نقل مشهور اعتبار دارد. ابان هم كه از اصحاب اجماع است. فقط اسماعيل بن الفضل نه توثيق خاص برايش پيدا كرديم و نه توثيق عام. وليكن يك نكته‌اي در اين سند است كه مروي عنه اصحاب اجماع است. در بحث اعتبار اصحاب اجماع گفته شد كه مروي عنه اول اصحاب اجماع داراي اعتبار است. عن اسماعيل بن فضل عن ابي عبدالله عليه السلام «في الثوب يكون فيه الحرير فقال ان كان فيه خلط فلا بأس».[1] اين روايت را كه انتخاب كرديم به جهت اين دلالت واضحش بود. در استفاده از ثوبي كه در آن حرير و ابريشم است اگر خلطي وجود داشته باشد نخ‌هايي از پنبه و چيزهاي ديگر باشد استفاده‌اش اشكال ندارد. پس براساس نص حريري كه استفاده‌اش جايز نيست حرير خالص است. روايت ديگري كه از لحاظ سند و دلالتش با ترجمه شيخ صدوق بسيار واضح، و باسناده عن علي بن مهزيار، اسناد شيخ طوسي از علي بن مهزيار اسناد درستي است. انه كتب الي ابي محمد الحسن، مكاتبه‌اي داشت با امام عسگري عليه السلام سوال كرد از آقا درباره لباسي كه در آن روز لباس ابريشمي به حساب مي‌آمده است، «يسأله عن الصلاه في القرمز»، قرمز كلمه فارسي است در اصطلاح آن روز يك لباس ابريشمي به آن مي‌گفتند قرمز. سوال شد از قرمز جوابش را آقا داد «عن الصلاه في القرمز و ان اصحابنا يتوقفون عن الصلاه فيه فكتب لا بأس مطلق و الحمد لله».[2] اين جمله چون جمله‌اي بود كه نياز به تفسير داشت شيخ صدوق اين را معنا كرده است. قال الصدوق و الذي نهي عنه هو ما كان من ابريسم محض، ابريسم همان ابريشم است. آنكه مورد نهي قرار گرفته است ابريشم محض است، اگر مخلوط باشد اشكال ندارد. اما نهي‌اي كه در مورد ظروف تعلق دارد و وجود دارد باب 65 و 66 و 67 از ابواب نجاسات. كه فرمود صحيحه حلبي «لا تأكل في آنيه من فضه» و همين طور صحيحه علي بن جعفر فرمود «انما يكره استعمال ما يشرب به». در اينجا وصفي ذكر نشده است وصفي كه ذكر نشود عنوان كه ذهب و فضه باشد فقط تابع صدق اسم است، اگر فضه صدق كند «لا يجوز» و اگر مخلوط و اختلاط در حدي باشد كه صدق اسم از بين برود وانگهي حكمش هم از بين خواهد رفت و حرمتي هم وجود نخواهد داشت. اين مطلب كامل شد.

 

مسئله شانزدهم جهل به حكم و موضوع

مسئله 16: «اذا توضو او اغتسل من اناء الذهب أو الفضه مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ» در اين مسئله بحث جهل به حكم و موضوع را مورد توجه قرار داده است. مي‌فرمايد اگر كسي وضو بگيرد با ظرف طلا يا ظرف نقره با جهل به حكم يا جهل به موضوع، جهل به حكم كه حرمت را نمي‌داند و جهل به موضوع كه مي‌بيند اين سفيد رنگ است ظرف شايد مسّ باشد و نقره نباشد. جهل به موضوع دارد يا جهل به حكم وضويش صحيح است. عين اين مسئله در مورد ظرف غصبي مي‌ايد و ظرف غصبي هم ظروفي كه خمس‌اش را نداده باشند هم جزء تقريباً ظروف غصبي به حساب مي‌آيد. يعني اگر كسي يقين داشته باشد كه مال شخصي مورد خمس قرار گرفته و خمس‌اش را نداده، تصرف در آن مال جايز نيست. اما راه حلي كه احتمال خمس دادن مي‌دهيد كافي است تبيّن هم لازم نيست، سوال لازم نيست. ولي اگر يقين داشتيد كه مشكلي ظرف غصبي دارد و مشكلي كه ظرف طلا و نقره را دارد همان مشكل را ظرف خمس نداده دارد. لذا در فتواي امام خميني مي‌خوانيد كه فرموده‌اند اگر با لباسي كه خمس نداده باشد نماز بخواند نماز در لباس غصبي است كه باطل است. وليكن اگر يقين نداشته باشد كه حمل بر صحت يك قاعده‌اي كه خيلي به ما كمك مي‌كند كه اگر حمل بر صحت نبود در عسر و حرج بوديم و مشكلات زيادي داشتيم. ما مامور به ظاهر شرعيم و حمل بر صحت براي ما بسيار كارساز است. چرا جهل در اينجا ايفاي نقش مي‌كند يعني جهل باعث صحت وضو مي‌شود در حالي كه ظرف طلاست يا ظرف نقره است يا ظرف غصبي است وضو مي‌گيرد، حتي ممكن است درباره خمس نداده‌ها شير آبي كه از آن استفاده كند و خمس نداده باشد، محل شبهه قرار مي‌گيرد. ولي اگر جهل داشتيم مي‌فرمايد كه صحيح است و اشكال ندارد.

 

جهل قصوري و تقصيري

سرّ مسئله اين است كه جهل اگر جهل از قصور باشد معذّر است، اين جهل معذّر است. براي اينكه اگر جاهل قاصر عقاب بشود تكليف ما لا يطاق است و تكليف به غير مقدور است، معذر بودن از اين جهت است. و اما از جهت ديگر مي‌توانيم بگوييم از حيث فعليت حكم در صورت جهل حكم منجز نشده است،‌حكمي كه منجز نشده باشد محرّكيت ندارد و مخالفتش باب تكليف ندارد اما اگر حكم وضعي باشد بار وضع را دارد ولي بار تكليف ندارد. چون شرط محركيت و انبعاث تكليف تنجز است، تنجز هم معنايش تحقق و حصول علم به تكليف است. در صورتي جهل كه علم به تكليف حاصل نيست. و اما جهل بايد جهل عن قصور باشد، مثالي را كه سيدنا الاستاد درباره جهل قصوري و تقصيري آورده‌اند، مي‌فرمايد: جهل عن قصور عبارت است از جهلي كه در مورد شبهه موضوعيه و درباره شبهه حكميه بعد از فحص باشد. درباره شبهه موضوعيه ابتداءً‌ و در مورد شبهه حكميه بعد از فحص، اگر شبهه وجود داشت در اين مورد جهل قصوري است كه معذر است. و اما جهل عن تقصير را در مثال ايشان مي‌فرمايد عبارت است از جهلي كه مربوط باشد به شبهه حكميه قبل از فحص. شبهه حكميه قبل از فحص اگر جهل داشته باشد اين جهل تقصيري است و معذّر نيست. گفته بوديم مقصر كالعامد است، فرقش اين است كه عامد يا تارك عمل مباشرتاً عمل را ترك مي‌كند عمداً و مقصّر عمل را بالتسبيب عمداً ترك مي‌كند. لذا جاهل مقصر تحت عنوان جاهل محقق نيست تا اشكال كنيد كه جاهل كه تكليف ندارد جاهل كه مخاطب قرار نمي‌گيرد. جوابش را گفتيم جاهل مقصّر تعجيز نفس كرده، جاهل مقصر مقدمه را متوجه بوده و نرفته تحقيق كند. لذا جاهل مقصر كالعامد است. اما سيدنا الاستاد نكته‌اي دارد كه جزء آراء اختصاصي ايشان است مي‌فرمايد: در صورت جهل به حكم مطلب از اين قرار است كه اگر فعل يعني جهل موضوعي اگر فعل ذاتاً مبغوضيت داشته باشد جهل معذر نيست. چون آن فعلي كه ذاتا مبغوضيت دارد قابليت تقرب ندارد. چطور مي‌شود فعلي كه در واقع به حسب ذات مبغوض است در صورت جهل مطلوب و محبوب واقع بشود، چنين چيزي امكان ندارد. و اما در مثالي كه ما داريم بحث مي‌كنيم اگر استعمال ظرف ذهب و فضه بما هو استعمال حرام باشد مبغوض است واقعا و جهل هم داشته باشيم اين مبغوض مبدل به محبوب نمي‌شود. اما اگر اين حرمت مربوط باشد به تزاحم كه مطلوبيت وضو با حرمت تصرف در ظرف غصبي تزاحم داشته باشد اگر بين حرمت و وجوب تزاحم باشد، در صورت تزاحم مقدمه استعمال آب است براي وضو، اين مقدمه چون حرمتش منجز نيست براي مكلف منجز نشده است، آن احد المتزاحمين منجز نباشد مرجوح است نسبت به آن احد المتزاحمين كه حكمش منجز است. بنابراين با اين وضعيت كه الان مي‌گوييم حكم مقدمه يعني استفاده از ظرف طلا و نقره در صورت جهل حكمش منجز نيست و اما وضو كه وجوبش منجز است، وضو مي‌گيرد جهل به حرمت استعمال ظرف ذهب و فضه دارد. بنابراين وضو احد المتزاحمين منجز و احد المتزاحمين غير منجز، آنكه منجز است مقدّم است بر غير منجز، در اين صورت مي‌توانيم بگوييم كه از باب متزاحمين وضو درست است چون كه آن فرد از متزاحمين كه منجز باشد و آن فردي كه منجز نباشد مقدم است.[3] و اما آنچه كه تحقيق است و آنچه كه مطابق با رأي مشهور است و مطابق با متن است اين است كه حكم واقعي يك واقعيت جدا از تشريع نيست. واقع شرع غير از واقع تكليف جدا از شرع است. آن حكم واقعي در اختيار شرع است. پس از آنكه شرع مي‌فرمايد در صورت جهل حكم منجز نيست يعني آن واقع از سوي شرع منجز نيست، ديگر واقعي بود مشروط نه واقع مطلق كه در هر صورت آن حكم الزامي داشته باشد. الزامش بعد از تنجز مي‌آيد. الان كه تنجزي در كار نيست، آن حكم واقعي از سوي خود شرع كه واقع شرع است الزام ندارد بنابراين آنچه كه در متن آمده است كه در ساير موارد هم نمونه‌هايي زيادي داريم كه جهل به حكم و جهل به موضوع رافع حكم تكليفي است اما حكم وضعي به قوت خودش اگر در جايي وجود داشته باشد كافي است. اين مسئله هم گفته شد.

 

مسئله هفدهم

مسئله 17: الاواني من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت اعلي و اغلي حتّي اذا كانت من الجواهر الغاليه كالياقوت و الفيرزوج» مسئله هفدهم روشن است، مي‌فرمايد: ظرف‌هايي كه از غير اين دو جنس باشد از غير جنس طلا و نقره، هيچ مانعي ندارد مطابق اصل است «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا».[4] هرچند آن جنس ديگر بالاتر و گران‌تر از طلا و نقره باشد. حتي از جوهرهاي غاليه گرانبهاء باشد مثل ياقوت و فيروزه كه يك فيروزه اعلي درجه يك نيشابور چند برابر وزن خودش از طلا قيمت داشته باشد، اشكالي ندارد. اين حرف ريشه‌اش يك قياس ابتدائي است كه قياس مي‌شود كه اگر طلا و نقره استعمالش جايز نباشد ظرف از ياقوت، اشكال نشود كه ظرف از ياقوت و ظرف از فيروزه بعيد است وجود داشته باشد، سلاطين و شاهاني بوده‌اند كه نعلبكي از ياقوت يا يك استكاني از ياقوت درست كنند امكانش است.

 

توهم و جواب آن

اگر چنانچه قياس را در نظر بگيريد گفته مي‌شود كه علت عدم جواز استفاده از طلا و نقره گراني قيمت و ارزشمند بودن طلا و نقره است كه از ارزش بالايي برخوردار است بنابراين هر جنسي كه از لحاظ طلا و نقره خيلي گرانقيمت باشد يا طلاي سفيد كه شايد گران‌تر از طلاي عادي باشد جنسي است گران‌تر از طلا و نقره اگر استفاده بشود جايز نباشد چون قياس مي‌شود، ملاك گراني قيمت است اينجا همان گران قيمت بودن است نبايد استفاده بشود. جواب اين توهم اين است كه اولاً قياس اساسي ندارد. و ثانياً قياس مستنبط العله نيست قياس محتمل العله است، يك احتمال استحساني است كه علت گراني قيمت طلا و نقره باشد، گرانقيمت بودنش شده باشد باعث حرمت استعمال.

 

تحقيق: ملاك در احكام تكليفيه قابل كشف نيست

اما تحقيق اين است كه ملاك احكام ملاك حرمت و وجوب شرعاً قابل كشف نيست و آنچه كه قابل كشف است وجود ملاك است. تشخيص ملاك براي ما دسترسي نيست. فرق است بين درك وجود ملاك، مثلا ما اگر امر به يك شئ داشتيم يا نهي از يك شئ داشتيم بر اساس قواعد عدليه كشف مي‌كنيم كه اين امر واجب ملاكي دارد و اين مصلحتي دارد و اين امر حرام مفسده‌اي دارد، كشف مي‌كند از اصل وجوب. ما كه مي‌گوييم امر از وجود ملاك خبر مي‌دهد وجود ملاك اما نه تعيين و تشخيص ملاك، تشخيص و تعيين ملاك از قدرت ما بيرون است و وظيفه هم نداريم خلاف وظيفه تعبد است. ما احكام را تعبداً‌ قبول مي‌كنيم دنبال ملاك نيستيم. بنابراين در احكام تكليفي از اين قرار است، اما در احكام وضعيه ملاك قابل كشف است. فقط در احكام تكليفي كه همه‌اش تعبد است و عقلائي نيست جنبه تعبدي دارد آنجا تشخيص ملاك ممكن نيست اما در مسائل معاملات و احكام وضعيه كشف ملاك كار ممكني است. بنابراين پس از كه ملاك براي ما معلوم نبود هيچ دليلي نداريم بر اينكه اشياء و اجناس گرانقيمتي كه ظرف بشود مثل طلا و نقره استعمالش حرام است. دليلي ندارد، عدم دليل براي ما كافي است و عمومات هم دلالت مي‌كند بر حليت.

 

مسئله هجدهم

مسئله 18: الذّهب المعروف بالفرنگي لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقه ليس ذهبا و كذا الفضه المسماه بالورشو فانها ليست فضه بل هي صفر أبيض» گاهي فقهاء مي‌آيند براي مقلدين خودش كمك مي‌كند، اين فتوا نيست اين نظر علمي نيست، بيان قاعده نيست كمك براي مقلدين است. ما كه ديده‌ايم كه يك ظرف طلايي به نام طلاي فرنگي در آن زمان زرد رنگ مي‌درخشد طلاي فرانسه، سيد براي مقلدينش فرموده است كه اين ذهب معروف به ذهب فرنگي از اين طلا هر چه بسازيد اشكالي ندارد. چون او در حقيقت طلا نيست. و همين طور نقره‌اي كه اسمش ورشو است، اينها نقره نيست بلكه مثل سفيد است. براي ما كمك كردند و موضوعي را اعلام كردند كه ما راحت باشيم. ما الان مي‌توانيم از اين مورد استفاده كنيم نه به عنوان تقليد، حرف مرجع هم اعتبار دارد از باب اينكه اعتماد مي‌كنيم از باب وثوق نه از باب تقليد نه از باب حكم شرعي. مرجع هم كه اين را مي‌گويد نه از باب حكم و فتوا بلكه از باب كمك براي مقلدين خودشان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo