موضوع: اگر محل غساله وضو از طلا و نقره بود

مسئله 14 اگر محل غساله از طلا و نقره بود

سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در ادامه مسئله چهارده مي‌فرمايد: اگر كسي وضو بگيرد يا غسل بكند به آبي كه داخل ظرف نقره يا طلا باشد اين وضو باطل است. تا اينكه مي‌فرمايد هرچند آب را بگيرد جا به جا هم بكند بريزد به دستش يا به ظرف كوچك ديگر از آنجا وضو بگيرد باز هم اقوي بطلان است. «و ان لم يكن مامورا بالتيمم الا ان الوضو أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً‌ لهما». چون استعمال به حساب مي‌آيد و استعمال ظرف طلا و نقره هم منهي عنه است. مي‌فرمايد: «بل الامر كذلك لو جعلهما محلّاً لغساله الوضو»، بلكه مي‌فرمايد امر همين است يعني وضو باطل است، اگر قرار بدهد آن ظرف طلا يا نقره را محل براي غساله وضو. بالاي سكّو نشسته است ظرفي بزرگي تقريباً مثل لگني از نقره جلوي رويش است وضو مي‌گيرد آب وضو داخل آن ظرف مي‌ريزد محل غساله. مثال ديگر فرض كنيد در قصور شاهان كه قسمتي از ديوار و كف نقره كاري شده است و قسمتي از آن كف مثلاً‌ حفره دارد اگر انجا مهمان شديد و وضو گرفتيد مصبّ‌ وضويتان شد ظرف نقره‌اي اينجا مي‌گويد باطل است. «بل الامر كذلك لو جعلهما محلا لغساله الوضو لما ذكر» براي اينكه استعمال است. من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالاً‌ لهما استعمال به حساب مي‌آيد. «نعم لولم يقصد جعلهما مصبّاً» اگر قصد وضو گيرنده اين نبود كه ظرف نقره‌اي مصبّ غساله باشد جاي ريختن آب وضو باشد ولي اتفاقا آب وضويتان داخل ظرف نقره مي‌افتاد اگر بدون قصد بود «نعم لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغساله لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال انه لا يعدّ الوضو استعمالا لهما» در اين صورت ممكن است كه بگوييم كه وضو استعمال نسبت به ظرف نقره و طلا به حساب نمي‌آيد در اين صورت كه وضو مي‌گيرد و قصدي ندارد و غساله‌اش مي‌ريزد داخل ظرف نقره‌اي. «أمكن أن يقال انه لا يعدّ الوض»و استعمالا لهما» در اين صورتي كه قصد ريختن آب را در داخل ظرف نقره ندارد وضو مي‌گيرد، قصد ندارد كه آب وضويش داخل ظرف نقره قرار بگيرد. از باب اتفاق محل طوري است كه اب وضو داخل ظرف نقره جمع مي‌شود، مي‌گويد در اين صورت اشكالي ديده نمي‌شود. چون عرفاً اين گونه جمع شدن آب را داخل ظرف نقره بدون قصد كسي استعمال ظرف نقره نمي‌گويد، استعمال كه نبود اشكالي ندارد. مي‌فرمايد: «بل لا يبعد أن يقال ان هذا الصبّ ايضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضو كذلك»، مي‌گويد بلكه بعيد نيست كه اين گونه آب ريختن روي ظرف نقره اصلا استعمال ظرف نقره نيست، استعمال نيست فضلا از اينكه بگوييم وضويي كه گرفته شده است كه يك واسطه ديگري هم در كار دارد استعمال به حساب بيايد. خود اين گونه صبّ، صبّ بدون قصد استعمال به حساب نمي‌آيد اصلاً استعمالي نيست تا اينكه ما بگوييم اين استعمال است و استعمال محرم است و وضو باطل مي‌شود. بعد از كه متن بيان شد در اين مورد فقهايي كه متن عروه را شرح كرده‌اند اختلاف نظر شديدي دارند.

نظر سيد الحكيم

سيد الحكيم قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين گونه استعمال مطمئناً واضح‌تر است و كامل‌تر است از استعمالي كه از ظرف نقره آب بگيريد. براي اينكه اگر از ظرف نقره آب بگيريد استعمال كرده‌ايد اما اينجا معنايش اين است كه آب را مي‌گيريد داخل ظرف نقره مي‌اندازيد ظرف نقره را پر آب مي‌كنيد اين استعمال ظرف نقره است. استعمال در اين صورت واضح‌تر است. بنابراين اينكه مي‌فرمايد: «لا يعد الوضو استعمالا لهما» قابل التزام نيست. يك استعمال واضحي است آب را شما استفاده مي‌كنيد داخل ظرف نقره جمع مي‌كنيد، استعمال جز اين نيست، عرف قطعا اين را استعمال مي‌گويد و وقتي كه استعمال جايز نبود حرام بود، مقدمه حرام هم حرام است وضو هم مي‌شود باطل چون متعلق نهي قرار مي‌گيرد و منهي عنه مي‌شود.[1]

نظر سيد الخوئي

اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: صحيح همان است كه در متن آمده استعمال در اين صورت صادق نيست. براي اينكه هر شئ‌اي آماده شده و تهيه شده است براي استعمال متناسب به آن و ظرف آماده شده است براي اينكه از آن در اكل و شرب يا آب اگر در داخلش باشد آدم استفاده كند اين آب را از داخل ظرف گرفتند تناول كردند يا نوشيدند و خوردند استعمال است اما آب از جايي بريزد آن هم با قصد يا بدون قصد به داخل ظرف جمع بشود اين استعمال ظرف نيست اصلاً‌ ظرف براي چنين چيزي آماده نشده است. اعداد و استعداد ظرف براي اين كار نيست كه يك جايي قرار داده باشد و آب از باب اتفاق بريزد داخل ظرف اين استعمال نيست. بنابراين چون استعمال نيست قطعاً‌ متعلق نهي نيست و وضو در اين مورد هيچ اشكالي ندارد و آنچه كه در متن گفته شده است كاملا متين است.[2]

سوال:

پاسخ: اگر تزاحم واقع بشود بين تصرف در ظرف طلا و نقره و در ظرف غصبي كدام مقدم است بحث مي‌كنيم كه تصرف در غصب مقدم است چون حق العبد است و نصوصش هم قوي‌تر و دلالت هم واضح‌تر.

بررسي اختلاف فهم فقهاء

گفته‌ايم كه يكي از قواعد يا يكي از مداركي كه براي ما در جهت فهم معناي روايت كمك مي‌كند فهم فقهاء است. چون فهم فقهاء يعني اهل خبره است و اعتبار دارد لذا مي‌گوييم «هذا هو المفهوم عند الفقها» لذا فهم فقهاءمي‌شود فهم كارشناسي يا فهم اهل خبره، اين اعتبار دارد و در فقه روي آن استناد به عمل مي‌آيد. اما شرط اعتبار فهم فقهاء اين است كه فهم متفرّد نباشد فردي نباشد. فهم عده‌اي باشد كه نه در حد اجماع تقريبا در حد شهرت، كه به آن صدق كند فهم فقهاء. شرط دوم هم اين است كه معارض نداشته باشد. كه در صورت وجود معارض فهم فقهاء محقق نمي‌شود. بنابراين در مثل چنين موردي كه آمديم ديديم درباره استعمال دو فقيه تاريخ معاصر دو رأي متخالف اعلام كردند سيد الحكيم فرمود اين استعمال است و سيدنا الاستاد فرمود استعمال نيست. اينجا زير مجموعه فهم فقهاء قرار نمي‌گيرد.

تحقيق

تحقيق اين است كه در اين مورد جاي مراجعه براي عرف وجود ندارد،‌چون فهم معناي عرفي نيست. فهم معناي عرفي مربوط مي‌شود به الفاظي كه در عرف كثير الاستعمال است متداول است. اما يك مصداق يا مصداق نادري كه كثرت استعمال ندارد اين در متناول يد عرف نيست در قلمرو تشخيص عرف قرار نمي‌گيرد. يك مصداق از معناي استعمال نادر است و معناي عرفي ندارد كه در قلمرو عرف جريان و سريان داشته باشد پس از قضاوت عرف خارج است. فهم معنا مربوط مي‌شود به فهم شخصي كه از اهل اصطلاح باشد قرائن و شواهد و ضمائم تا بفهمد كه معنا چيست. در مورد استعمال اين گونه استعمالي كه بسيار نادر است آيا اين استعمال نادر واقعاً استعمال ظرف طلا و نقره است يا نيست؟ هر دو فقيه دو برداشت و تلقي متقابل دارد. برداشت هر يكي فقط براي خودشان اعتبار دارد چون برداشت خود هر شخص در صورتي كه در حد اطمينان باشد براي خود فرد اعتبار دارد. اما براي مقلد و محقق اعتبار ندارد. نه فهم فقهاء است مضافا بر اينكه فهم فردي است و معارض هم دارد و مربوط به يك موضوع خارجي است. موضوع خارجي در قلمرو فتوا نيست. بنابراين براي خودشان كه اعتبار داشت، وظيفه در اين موارد اخذ به قدر متيقن و جايي براي احتياط واجب است. بنابراين احتياط واجب و قدر متيقن به سود برداشت سيد الحكيم تمام مي‌شود كه احتياط كنيم منتها احتياطش هم اين است كه نه اينكه الان از وضو اجتناب كنيد وضو و تيمم را با هم انجام بدهيم ممكن است وضوي ما صحيح نباشد و وظيفه ما تيمم باشد تا اينكه يقين به برائت ذمه حاصل بشود. تحقيق اين است كه مسئله وضو در اين مورد علي التحقيق درست و بلا اشكال است. براي اينكه اولا در صدر مسئله گفتيم كه استعمال اواني ذهب و فضه از لحاظ ادله فقط كراهتش ثابت مي‌شود حرمتش از لحاظ روايات و نصوص ثابت نيست. مضافا بر اين استعمال ظرف نقره و طلا براساس نصوص اختصاص به اكل و شرب دارد كه نصوص را چند بار تكرار كرديم نصوص وارد در باب 65 و 66 و 67 ابواب نجاسات كه در آن نصوص نهي آمده بود و بعد هم تصريح شده بود به نهي از اكل و شرب.

قاعده

طبق قاعده هر كجا نصّ خاصّ برخلاف قاعده و اصل بيايد فقط بايد به همان مورد نصّ اكتفاء‌ كرد. چون آن نصّ خلاف قاعده است و همان مورد خودش را مي‌گيرد و خارج از آن ديگر هيچ گونه تاثيرگذاري نخواهد داشت. در اين مورد مي‌بينيم كه استعمال اولا خلاف اصل است، اصل اباحه است و خلاف قاعده است كه گفته بودم قاعده دو تا اصطلاح دارد يك اصطلاح خاصي دارد كه قاعده فقهيه در برابر اصل عقلائي و اصل عملي است. اصطلاح دوم مقتضاي قاعده يعني مقتضاي عمومات و اطلاقات. اين مطلب يعني نهي از استعمال اواني ذهب و فضه هم مخالف اصاله الاباحه است و هم مخالف قاعده است كه عمومات و مطلقات «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِه»[3] و عمومات «الناس مسلطون علي اموالهم» و غيره. بنابراين جايي كه نصّ مخالف اصل و قاعده باشد به همان مقدار دلالت قطعي‌اش اكتفاء مي‌شود. الان دلالت قطعي درباره استعمال اواني ذهب و فضه فقط اكل و شرب است. وضو طبق اصل و قاعده جوازش باقي است. لذا يويد ما ذكرناه كلام شيخ طوسي كه مي‌فرمايد: «يحرم استعمال اواني الذهب و الفضه و الوضو فيهما صحيح». در اين رابطه مويدي آمد براي اين مطلب كه بگوييم استعمال كه ممنوع شده بود ممنوعيتش خلاف اصل و قاعده بود فقط در مورد خودش بكار مي‌رود. بنابراين كلّ اين فروع را كه خوانديم كه از ابتداي مسئله چهارده وضو و غسل كه بحث شد طبق قاعده و ادله و تحقيق وضو اصلاً متعلق نهي نيست تا ما اشكالي كنيم. از لحاظ ادله مطلب كامل است. اما به طور طبيعي همان طوري كه سيدنا الاستاد فرموده‌اند «الاحوط ما سطّرت في المتن»، احتياط همان است كه نوشته شده و ثبت شده در متن است. متن عروه مطابق احتياط است.

مسئله 15 فرقي بين جيّد و غير آن نيست

مسئله 15: «لا فرق في الذهب و الفضه بين الجيد منهما و الردي و المعدني و المصنوعي»، در مورد حرمت استعمال ظرف ذهب و فضه فرقي بين ذهب و فضه خوب و عالي و ذهب و فضه ناخالص فرق نمي‌كند. معدني باشد مصنوعي، مغشوش باشد يا خالص باشد فرق نمي‌كند. «اذا لم يكن الغشّ الي حدّ يخرجهما عن صدق الاسم». اگر مغشوشيت و آلودگي طلا ونقره از حد صدق اسم خارج نكند مخلوط است ولي هنوز به آن مي‌گويند نقره. «و ان لم يصدق الخلوص»، هرچند صدق نكند كه نقره خالص است. براي اينكه موضوع حكم در نصوص صدق اسم است اسم نقره و اسم طلا كافي است. شرط خلوص و پالايش در نقره و طلا در لسان روايات ذكر نشده. مي‌فرمايد: «و ما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرّما و ان لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم علي الرجال حيث يتوقف حرمته علي كونه خالصا لا وجه له». مي‌فرمايد بعضي از علماء فرموده‌اند كه ظرف نقره‌اي كه استعمالش جايز نيست بايد نقره خالص باشد و طلا هم طلاي خالص باشد. هرچند با خلط شدن صدق اسم بكند وليكن از خلوص كه بيرون برود حكم روي آن حمل نمي‌شود چنانكه در حرير هم همين مطلب آمده كه حرير خالص ممنوع است استفاده‌اش براي رجال، اگر مخلوط باشد اشكال ندارد. مويد اين مطلب روايتي است عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم «قال مشيرا الي الذهب و الحرير ان هذان محرمان علي ذكور امّتي».[4] اين حديث را كه شهيد در ذكري نقل مي‌كند اعتماد كرده‌اند و در اين حديث حرير و ذهب تحت يك عنوان قرار گرفته‌اند بنابراين شروط و احكامش هم بايد مساوي باشد. چون وحدت سياق اقتضاء مي‌دارد ساير احكام هم وحدت داشته باشد. اين به عنوان مويد بود، اگر اشكال بشود كه سندش مرسل است، يا ذهب تنها است فضه نيست، يا درباره اصل ممنوعيت بحث كرده است نه درباره خصوصيات، ما گفتيم مويد است. اگر اين روايت اشكالي داشت ضعف سند داشت يا دلالتش آسيب داشت در حد مويد بودن است. بنابراين اين حديث مي‌شود مويد براي قول بعضي از علماء كه گفته‌اند ظرف طلا و نقره خالص مشكل دارد اما طلاي مخلوط و نقره مخلوط مثل حرير مخلوط است كه اشكال ندارد. شما يك لباس حرير بگيريد عمامه از حرير اگر يك مقداري خلط داشته باشد اشكال ندارد و استفاده‌اش جايز است. اين حرف را كه گفته‌اند مي‌فرمايد لا وجه له، شرح اين براي فردا.