درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
94/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ذيل مسئله يازدهم
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در ذيل مسئله يازدهم كه فرمودند در مورد حرمت اكل و شرب از ظروف طلا و نقره فرق نميكند كه بالمباشره باشد يعني با دهان و دست استفاده كند يا به واسطه قاشق و جنگال. هرچند فرمودهاند «لا فرق بين مباشرتهما لفمه أو اخذ اللقمه منها و وضعها في الفم» با قاشق و جنگال بگوييم اگر با دست هم بگوييم آن هم مباشرت به حساب ميآيد. بعد مثالهايي زدند و فرمودند كه فرق نميكند وضع في الفنجان و في النعلبكي و سيني، كلمات فارسي با الف و لام ميشود عربي. اينها همه ظروفاند اگر از طلا و نقره باشند اشكال دارد
آيا نهي از ظروف طلا و نقره شامل نهي از ماكول و مشروب است
تا اينجا كه ميفرمايد: «و الحاصل انّ في المذكورات كما انّ الاستعمال حرام كذلك الاكل و الشّرب ايضاً حرام» يك حكم شرعي شد. استعمال ظرف فضه و ذهب كه حرمت دارد اكل و شرب خود خوردن و آشاميدن از اين ظروف هم حرام است. چون متعلق نهي قرار ميگيرد. «نعم الماكول و المشروب لا يصير حراما» خود آنچه كه در اين ظرف قرار دارد آب مباح است غذاي مباح و حلال است، خود اين ماكول و مشروب متعلق حرمت نيستند نهي ميخورد به فعل مكلّف خوردن نه ماكول، خود ماكول و مشروب تابع واقع خودش است، اگر از ميته و مثلاً نجاسات است كه حرمت دارد اگر از اشياء طاهر و مباح است كه حليت دارد و حرمتي نيست. در اين رابطه اختلاف نظري عند الفقهاء القدماء ديده شده است. شيخ مفيد قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: ماكول و مشروب هم حرام ميشود «لسرايه النّهي اليهما» وقتي كه فعل اكل و شرب حرام بود اين حرمت «تسري الي الماكول و المشروب»[1] و اما در ادامه همين مطلب شيخ حلبي ابي الصلاح كه از متقدمين است ميفرمايد: نهي سرايت ميكند و ماكول و مشروب هم مورد اشكال قرار ميگيرد.[2]
اثر فقهي ظرف طلا و نقره در افطار ماه رمضان
بعد ميگوييم چرا اينجا بحث ميكنيم اثر فقهي دارد در افطار به حرام. و صاحب حدائق محدث بحراني قدس الله نفسه الزكيه اين رأي شيخ مفيد و شيخ حلبي را تاييد ميكند.[3] اگر ماه رمضان باشد و كسي بخواهد روزهاش را عمداً افطار كند و آب مباحي در داخل ظرف نقره باشد از اين ظرف اگر افطار بكند افطار به حرام ميشود و موجب كفّاره جمع اين اثر فقهي است. و اما بعضي ديگر از قدماي كبار اصحاب قدس الله اسرارهم الزاكيه شيخ طوسي ميفرمايد: جايز نيست اكل و شرب از آنيه فضه و ذهب و لكن اين حرمت سرايت نميكند به ماكول و مشروب. اگر آب مباحي باشد و غذاي مباحي باشد حرمتي ندارد.[4] درباره اين اختلاف سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه ميفرمايد: بايد دقت كنيم كه نهي به فعل مكلّف تعلق ميگيرد و متعلق تكليف فعل مكلّف است نه ذوات خارجيه اشياء. فرض كنيد ميته نجس است حرام است اكلش، و اين خودش در خارج يك شئاي است، كار نداريم ذات او كه محل اثر نيست اگر مكلّف از آن استفاده كند همين فعل مكلّف ميشود متعلق تكليف يا حرمت. با اين مقدمه كه ايشان ميفرمايد كانما مطلب واضح است، بر اين مقدمه بسيار واضح در مثالي كه گفته شد فعل متعلق حكم قرار ميگيرد يعني كسي كه از ظرف غصبي استفاده كند آن فعل و آن استفاده كردن حرام است اما خود ماكول تابع واقع خودش است. آب مباح است حلال است ميته است حرام است ولي در افطار هرچند ماكول و مشروب ذاتاً محرم و منهي عنه نباشد آب مباح است اما چون فعل شرب متعلق حكم شرعي است اين افطار افطار به حرام به حساب ميايد و كفاره جمع دارد. و فرق بين افطار محرم بالذات و افطار محرم بالعرض وجود ندارد. افطار محرم بالذات مثلاً كسي با ميته افطار كند مثلا در خارج ذبح شرعي كه نميكنند با گوشت گوسفند افطار كند افطار به ميته ميشود و موجب كفاره جمع و اين حرمت حرمت ذاتي است كه افطار به حرام شد منتها از قسم حرمت ذاتي. قسم دوم كه حرمت افطار عرضي باشد مثل اينكه مال مغصوب باشد اصل مال مباح است خوردن آن جايز است اب است غذا است طيّب و طاهر است اما غصب شده، غذاي غصبي را غذايي را به سرقت بردهاند ميوهاي را سرقت كردهاند و با آن ميوه مسروقه افطار بكند. اينجا ميشود افطار به حرام عرضي، ذاتا كه ميوه حرام نيست، ميوه كه ميته نيست تا ذاتاً حرام باشد غصب شده است و حرمتش عرضي است. ميفرمايد فرق نميكند كه حرمت ذاتي باشد يا عرضي. به جهت اينكه دليل اطلاق دارد دليل افطار به حرام ميگويد افطار به حرام موجب كفّاره جمع است اعم از اينكه اين حرمت كه درباره اكل و شرب صورت ميگيرد حرمت ذاتي داشته باشد مثل اكل ميته يا حرمت عرضي داشته باشد مثل اكل مال مغصوب.[5] سيد طباطبايي در ادامه بحث به همان فرع اشاره ميكند ميفرمايد: «ان الاستعمال حرام نعم الماكول و المشروب لا يصير حراما فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه افطر علي حرام» فتواي سيد اينجا بود، كه همان طوري كه شيخ طوسي فرموده بود ماكول و مشروب كه حرام نيست فعل حرام انجام داده اما افطار نسبت به آن غذا يا نوشيدني كه است افطار به حرام به حساب نميايد. خودش شرح ميدهد «و ان صدق أنّ فعل الافطار حرام» صدق ميكند كه فعل افطار حرام است، فعل افطار حرام است نه افطار به حرام، افطار به حرام در صورتي كه ميته باشد نجس باشد يا مغصوب باشد. «و كذلك الكلام في الاكل و الشرب من الظرف الغصبي» همين طور است اكل و شرب از ظرف غصبي، يك ظرف غصبي شده است، خوردني و آشاميدني اگر غصبي باشد همان طور كه گفتيم افطار به حرام اما اگر ظرف غصبي است آب مال خودش است ظرف غصبي است، از اين ظرف غصبي استفاده كند افطار عمدي هم بكند موجب كفاره جمع نميشود. فعل اكل حرام است نه اكل محرم، اكل شئ محرم موجب كفاره جمع ميشود.
سوال: عرضي ميشود
پاسخ: عرضي مال مباح آب مباح مغصوب است آنجا حرمت است آنجا اكلش موجب كفاره جمع است منتها محرّم بودنش محرّم بودن عرضي است ذاتي ميته است و عرضي غذاي غصبي است. اما اگر آب ملكش است ظرف نقره است اينجا افطار به حرام نيست، فعل حرام است كه از ظرف استفاده كرده است، افطار به حرام نيست مال ملكش نه منهي عنه ذاتي است كه ميته باشد نه عرضي است كه مال غير باشد.
سوال:
پاسخ: آنها كه قائل به سرايت هستند مثل شيخ مفيد و صاحب حدائق اينجا ميشود افطار به شئ محرم و موجب كفاره جمع ميشود.
سوال:
پاسخ: اين بحث سرايت و عدم سرايت اينها جزء بحثهاي مربوط به ظهورات است مربوط به دلالتهاست. از دلالت و ظهور چه ميفهميد؟ اگر از دلالت و ظهور آن را فهميديد تمام و اگر بين خود و خدايتان اطمينان كرديد كه حدّ دلالت تا اينجا است براساس آن دلالتتان حكم صادر كنيد. اين جزء بحثهايي است كه برميگردد به دلالت و ظهور، و اگر دلالت و ظهور هم كامل نبود قاعدتاً اخذ به قدر متقين ميكنيد كه قدر متيقن همان اجتناب است كه قدماء گفتهاند در واقع ميشود حكم به سرايت. «و كذلك الكلام في الاكل و الشرب من الظرف الغصبي»، سيد ميفرمايد: همين طور است مثل ظرف طلا و نقره است كلام و بحث در مورد اكل و شرب از ظرف غصبي كه آب مباح است ظرف غصبي است عوض ظرف طلا ظرف غصبي است در اينجا سرايت نميكند ميشود فعل حرام اما اكل شئ محرم نيست، چون اصل ماكول در ذات حرام بوده و موجب كفاره جمع نميشود.
مسئله دوازدهم مهماني كه از سماور نقرهاي چاي بخورد
مسئله 12: «ذكر بعض العلماء أنّه اذا امر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذّهب أو الفضه في الفنجان الفرفوري و اعطاه شخصاً آخر فشرب» هرچند عبارت عروه را عرب نوشته شيخ محمد حسين كاشف الغطاء نوشته است كه مساعد سيد طباطبايي يزدي بوده منتها كلمات در آن زمان كلمات فارسي در جوّ نجف حاكم بود و لذا كلمات و اشياء خاص باز همان اصطلاحات فارسي خودش را دارد. متن كه خيلي روان است قلم شيخ محمد حسين دوّم است. فنجان فرفوري ما بگوييم چيني يا شيشهاي كه اسم نجفي آن بود فرفوري يعني چوبي نيست و شيشهاي نيست. «و اعطاه شخصاً آخر فشرب» صاحب بيت امر كرد خادمش را كه چاي بريز از سماور نقرهاي خادم هم چاي را ريخت داخل فنجان و آن فنجان را داد دست آن مهمان، مهمان هم از آن فنجاني كه از سماور نقرهاي ريخته شده بود چاي خورد حكم چه ميشود؟ ميفرمايد: «فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان» كه تسبيب در حرام حرام است. از لحاظ تكليف و وضع تسبيب اگر صحت استناد داشته باشد حرمت ميآيد و اگر صحت استناد نداشته باشد حرمتي نميآيد، اينجا صحت استناد دارد خادم و آمر هر دو عاصي است. «كذلك الشّارب» همين طور كسي كه چاي را خورده است. شارب را با «لا يعبد» ميفرمايد «كذلك الشّارب لا يبعد أن يكون عاصيا و يعدّ هذا منه استعمالاً لهما» كه گفتيم عروه الوثقي متنش هم اشارتهايي به دليل دارد. ميفرمايد: اين گونه چاي نوشيدن و اين گونه دستور دادن متعلق نهي قرار ميگيرد. ببينيد منهي عنه ما استعمال ظرف طلا و نقره، استعمال منهي عنه بود. آمري كه امر كرد سبب شد، تسبيب در حرام حرام است. خادم استعمال كرد استعمال ظرف ذهب و فضه حرام است. اما آن مهمان كه آمده از اين فنجاني كه الان چايي آن هم حلال است و فنجانش هم نقره نيست بخورد آن هم ميگويد بعيد نيست كه حرام باشد. چون عرفاً استعمال به حساب بيايد، استعمال سماور از سماور استفاده شده. استفاده از سماور محرّم است و كشيده شده تا اينجا. هرچند خود سيد ميفرمايد كه «لا يبعد» يعني ممكن است بگوييم كه اين استعمال به حساب نيايد، آن سماور به فنجان آبش را منتقل كرد اين دارد از فنجان چاي ميخورد اينكه از ظرف نقره استفاده نميكند استعمال ظرف نقره به حساب نميآيد. جوابش اين است كه اين تجزيه را عرف قبول ندارد عرف اين مجموعه را ميگويد استعمال، تسامحات عرفي در اينجا كارساز است. بعيد نيست كه از سماور استفاده شده اين حلقه، خادم و آمر و شارب حلقهاي است در اطراف محور سماور از سماور نقرهاي استفاده كردند ميشود استعمال حرام و محرّم. اما فرمايش سيد كه «لا يبعد» فرمودهاند هر چند ممكن است بگوييم كه عرفاً هم شك ميكنيم كه اين خوردن چاي از فنجان استعمال سماور است يا نيست، اگر در قضاوت عرف شك كرديم كه مساوي با عدم قضاوت است. گفتيم كه فهم عرف اولاً بلا معارض باشد و اظهار نظرش هم قطعي و جازم باشد. اگر شك كرديد ديگر اعتبار ندارد. هرچند طبق قاعده ممكن است حرمتي اينجا در كار نباشد اما مقتضاي احتياط همان است كه در متن آمده كه اجتناب به عمل بيايد.
سوال:
پاسخ: اگر مسئله مربوط شد به تشخيص و تشخيص را عرف عامّ نتوانست تشخيص بدهد بايد به عرف خاص مراجعه كرد. فوراً به اصل يا قاعده نميتوان تمسك كرد. اما اينجا تطبيق نميكند. بحث ما اين است كه اين مسائل تخصصي نيست وجدانيات است و از محسوسات است اينجا قضاوت عرف اين را استعمال ميداند يا استعمال نميداند. قطعاً اعلام كردند فهو المطلوب شك كردند اعتبار ندارد.
مسئله سيزدهم انتقال به ظرف مباح
مسئله بعدي «اذا كان المأكول او المشروب في آنيه من احدهما ففرّقه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به و لا يحرم الشّرب او الاكل بعد هذا» ميفرمايد: اگر ماكول و مشروب يعني آب و غذا در ظرف نقرهاي بود و از آن ظرف نقرهاي آن غذا و اب را منتقل كرد به ظرف ديگري كه مباح است نقره و طلا نيست از حرام نيست اما به قصد تخلّّص كه از فعل حرام نجات يابد. ميفرمايد: «لا بأس و لا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا» اين تصرف جايز است. در اجتماع امر و نهي ميگفتيد كه به حكم عقل براي تخلص ميتواند بيرون بيايد آن مقدار تصرف اشكال ندارد عقلاً كه علي المبنا بود و تخلص وظيفه بود. الان اب در سماور است براي تخلص اگر آب را براي خوردن در فنجان منتقل كرديد اشكال دارد اما به قصد تخلص باشد كه از حرمت تصرف در ظرف غصبي بيرون بياييد آن سماور را به سماور ديگر يا به قوري يا به كتري منتقل كرديد قصد تخلص بود اشكالي ندارد و آن تخلص هم مجاز بود و وظيفه، الان هم ظرف هم حلال است اب هم حلال و مباح است هيچ منعي شرعاً و عقلائيا وجود ندارد.
سوال:
پاسخ: دو تا قصد هم زمان در يك آن اگر جمع بشوند اجتماع مثلين است و امكان ندارد و علي الدقه و علي التحقيق دو قصد هم زمان نيست. قصد بعدي كه اگر ميگوييم الان قصد ميكنيم براي آينده آن تصور است، قصد به معناي واقعي نيست. قصد به معناي واقعي است بعد از اين است كه اين عمليات انجام گرفت آن موقع قصد شرب بكنيد قصدش محقق ميشود. و در ديد ابتدائي كه ميگوييم دو تا قصد است اين اشتباه در تلقي ماست علي التحقيق دو تا قصد قابل جمع نيست يك اراده و قصد جازم يك زمان ميبرد زمان براي خودش اختصاص ميدهد. در زمان واحد يك اراده جدي با عزم كامل همان زمان است و همان اراده و الا اجتماع بين مثلين و ضدين ميشود. و منظور از قصد كه دخل در حكم و صحت و سقم داشته باشد معناي قصد از تحقيق و تحليل فقهي اصولي بايد به دست بيايد. معناي قصد را اگر به عرف مراجعه كنيد قصد در عبادات از معاني عباديه است و در فلسفه و معقول هم قصد از معقولات است جزء قلمرو قضاوتهاي عرف قرار نميگيرد. اما در حين تخلص و بيرون آوردن مشروب و ماكول از ظرف قصدش نجات از فعل حرام باشد تا اين تخلص وجه شرعي پيدا كند. اما اگر قصد اين نباشد بدون قصد آب را منتقل كرديد به ظرف ديگر وانگهي از آن ظرف ديگر استفاده كنيد استفاده اشكال ندارد ولي آن تخلص تصرف و استعمال در ظرف بوده اشكال دارد چون قصدش نبوده. اما مسئله 14 «اذا انحصر ماء الوضو أو الغسل في احدي الآنيتين» ان شاءالله فردا.