مسئله پنجم: «الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلاً ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجاً». درباره اناء ذهب و فضه بحث می‌کردیم گفتیم که اگر اناء و ظرف از ذهب و فضه باشد استعمالش در اکل و شرب حرام است بلا خلاف بین الفقهاء و نصوصی هم در این رابطه داشتیم که صاحب جواهر فرمودند نصوص هم ممکن است در حد مستفیض یا متواتر باشد. و به این نکته هم اشاره کردیم که گفته شد سایر استعمالات هم جایز نیست تزیین و اقتناء و غیره. حتی در مساجد و مشاهد مشرفه اگر تزیین به ذهب و فضه بشود اشکال دارد منتها ظرف ذهب و فضه نه طلایی که ظرف نباشد. این حکم متعلق به ظرف است. حرم مطهر یک طاقچه دارد یک قفسه کتاب دارد حاشیه قفسه کتابش را اگر طلا بکنید عیب ندارد اما اگر بالای قفسه یک ظرف طلا بگذارید یک گلی هم روی آن بگذارید ظرف است و گذاشتنش حرام است. تزیین به ظروف طلا و نقره، این مطلبی بود که گفته شد. الان بحث فرعی را که می‌فرمایند محل ابتلاء هم است اگر مسّ یا فلز دیگر که صُفریک نوع مسّ خوب و درجه یک و در ایران مثلاً مس درجه یک مس کرمان است. مسی که ملبّس باشد به یکی از دو چیز به طلا و نقره رنگ شده باشد که در فارسی به آن می‌گوییم آب طلا روی این مس کشیده شده آب طلا یا آب نقره می‌فرماید: «یحرم استعماله اذا»، حرام استعمالش به یک شرط، شرطش این است که «اذا کان علی وجه لو انفصل کان اناء مستقلاً» روپوش طلا که روی کاسه مسی کشیده شده اگر طوری باشد که آن روکش را که جدا بکنند خود آن روکش یک ظرف حساب بیاید در این صورت اشکال دارد و حرام است. «و اما اذا لم یکن کذلک» اگر اناء مستقل به حساب نیاید حرام نیست. مثالش را هم می‌زند «کما اذا کان الذهب أو الفضه قطعات منفصلات» به اصطلاح نقطه گذاری کرده است نقشی به کاسه مسی از طلا و نقره ایجاد کرده است قطعه قطعه، در این صورت «لبس بهما» آن کاسه مسی پوشش یافته است از این قطعات در این صورت دیگر آن قطعات از طلا و نقره خودش ظرف مستقل نیست تکه تکه است، اگر از ظرف مسی جدایش بکنند ظرف نیست یک قطعاتی از طلا و نقره به حساب می‌آید. در این صورت حکم به حرمت وجود ندارد. طبیعی است حکم تابع موضوع خودش است. موضوع حرمت فقهاً نصاً و اجماعاً ظروف بود، چیزی که به آن ظرف گفته شود و قطعاتی که به ظرف چسبانده شود یا نقش و نگار ظرف را درست کند ظرف به حساب نمی‌آید پس موضوع برای حرمت محقق نمی‌شود. اما منظور از ظرف چیست، همه آلات و ابزاری که جدیداً هم به ظروف اضافه شده است مثلاً فرض کنید یک نوع ملاقه‌هایی که بعضی از مواد خوراکی را جا به جا می‌کنند مثل انبردست یا مثل قاشق‌هایی که دو دهنه دارد مثل قیچی که نقش خاصی دارد یا چنگال که در قدیم هم نبوده یا بعضی سینی‌هایی که خیلی وسیع است و تقریبا در حد نیمه سفره می‌تواند باشد، اینها ظرف هستند یا ظرف نیستند؟ طبیعی است ما در تشخیص مصداق مراجعه به عرف می‌کنیم، قدر متیقن یادمان نرود عرف هم قدر متیقن را می‌گیرد، شهرت هم قدر متیقن را می‌گیرد. هر چیزی که مورد فهم عرف است باید قدر متقین باشد. اگر عرف به طور متقین گفت ظرف این است قسمت دیگری‌اش را شک داشت، یک عرفی گفت این ظرف است عرف دیگر گفت ظرف نیست، قاعده در تعارض عرف‌ها که گفته بودیم عرفیات، ظهورات، شهر‌ت‌ها این ها هر موقع یک موجود مقابلی برای خودش داشت در حقیقت محقق نشده است شرط تحققش آن تفرّدش است، شرط تحقق حجیتش همان تفرّد و تک محور بودنش است. اگر دو تا عرف بود دو تا ظهور احتمال داده شد اصلاً ظهوری محقق نشده است و عرفی محقق نشده است. عرفی که حجت است آن عرفی است که فقط یک عرف باشد و حاکم. بنابراین در تشخیص مصداق اولاً قاعده‌ این بود که عرف حجت است در تشخیص معانی عرفیه نه در تطبیق مفاهیم کلیه بر مصادیق. و نکته دوم این شد که عرف هر موقع که به معارض بربخورد در حقیقت عرفی که معتبر است محقق نشده است. نکته سوم هم درباره عرف این بود که عرف به قدر متیقن اکتفاء و بسنده می‌کند. لذا درباره ظروف هر ظرفی که معدّ برای اکل و شرب باشد این قدر متیقن است.

سوال: قدر متیقن ممکن است در زمان‌های مختلف از صدر اسلام تا الان مختلف باشد

پاسخ: ما که مراجعه می‌کنیم برای حلّ مشکل خودمان به عرف معاصر مراجعه می‌کنیم. برای ما حجیت و اعتبار در معانی عرفیه فهم عرف معاصر ماست. می‌رسیم به مسئله ششم، مسئله ششم از مسائل محل ابتلاء است. مسئله ششم: «لا بأس بالمفضّض والَمطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً». اولاً طبق اصطلاحی که در متن عروه آمده است بین مفضض و مطلی گویا فرق قائل است. در بیان سیدنا الاستاد آمده است که مفضض همان مطلی است. و بعد هم مموّه هم عباره اخری مطلّی است. مفضض ظرفی که با آب طلا آمیخته شده است، ظرف طلایی یا ظرف از آب طلا، در اصطلاح عربی هم اتفاقا همین کلمه را بکار می‌برند مفضض یا ماء الفضه، مذهّب یا ماء الذهب. مطلی آن است که ظرف خودش از آب طلا نیست یک رنگی از آب طلا روی آن کشیده می‌شود. لذا در متن که مفضض و مطلی فرق گذاشته شده است مفضض خود اصل جنس‌اش از فلزی است که آب طلاست و مطلّی ظرفی است که جنس‌اش مثلاً مس است آب طلا روی آن کشیده شده است. و اما مموّه را سیدنا الاستاد تعبیر می‌کند می‌گوید شاید از وهم باشد که نمای طلا را می‌دهد توهّم ایجاد می‌کند که این طلاست. همان مطلّی که ظرفی رنگ زردی به خود می‌گیرد توهّم می‌شود که این طلا باشد یا رنگ سفید می‌گیرد برق می‌زند توهم می‌شود که نقره باشد. متن و فتوا این شد که فرمود: «لا بأس بالمفضض و المطلی و المموه باحدهما یعنی بالفضه و الذهب نعم یکره استعمال المفضض بل یحرم الشرب منه» ادله‌ای که در این رابطه ارائه می‌شود صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: «هذا هو المشهور»، این حکم مشهور است بین فقهاء. و همیشه شهرتی را که صاحب جواهر مورد استناد قرار می‌دهد این شهرت قدماء است شهرتی که از اعتبارمّائی برخوردار است. شهرت متاخرین فقط در حد یک زمینه یا یک امتیاز است اما شهرت قدما می‌تواند اعتبار باشد. بعد از شهرت می‌فرماید: «بل لا اجد خلافا فیه»[1] از لحاظ اقوال گفتیم در حد نفی خلاف و مضافا بر آن نصوصی داریم که ما را در این حکم کمک می‌کند. این روایت: باسناده عن الحسین بن سعید اسناد شیخ صدوق به حسین بن سعید اهوازی صحیح است. عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع است عن معاویه بن وهب که از اجلای اصحاب امام صادق است، سند صحیحه است. «قال سئل ابوعبدالله علیه السلام عن الشرب فی القدح فیه ضبه من فضه»، سوال شد امام صادق از شرب کردن و نوشیدن در ظرفی که در آن ظرف تکه و ذره‌ای از نقره گنجانده شده است «قال لا بأس الا أن یکره الفضه فینزعها»،[2] ضمیر راجع باشد به امام صادق که از فضه اکراه داشت و فضه را از آن جدا می‌کرد. این حدیث دلالتش بر مطلوب واضح است. مطلوب ما این بود که مفضض اشکال ندارد این جا هم قدحی که «فیه ضبه من فضه» این می‌شود قدح یا ظرف مفضض اشکال ندارد، حرام نیست هرچند کراهتش اعلام شده است. حدیث دوّم و عنه عن الوشاء عن عبدالله بن سنان، این سند هم صحیحه است، این عنه را گفته بودم که اگر «باسناده» بود روایت قبلی در ابتداء روایت هر یکی از مشایخ که بود مربوط به او می‌شود. مثلاً روایت شماره چهار بود «رواه الصدوق» شماره پنج آمد «باسناده» یعنی اسناد صدوق. حالا این روایت آمده و عنه عن الوشاء یعنی عن حسین بن سعید عن الوشّاء، وشاء که لقب معروفی از القاب یکی از روات است حسن بن علی بن زیاد از اجلاء و ثقات. «عنه عن الوشاء» همان سند شیخ صدوق عن الحسین بن سعید اهوازی عن الوشاء عن عبدالله بن سنان که از اجلاء و ثقات و از اصحاب امام صادق علیه السلام «عن ابی عبدالله قال لا بأس أن یشرب الرجل فی القدح المفضض»، بهترین بیان، مدعای ما این است که قدح مفضض اشکال ندارد و روایت هم می‌گوید «لا بأس أن یشرب الرجل فی القدح المفضض و اعزل فمک عن موضع الفضه»[3] فقط این قدر تذکر داد روایت برای ما که موقعی که می‌خواهید از آن قدح مفضض آب بنوشید اگر تکه تکه بود تفضیض آن قسمتی که مفضض نشده است از آن قسمت بنوشید آن قسمتی که مفضض شده است ننوشید. این مطلب تا اینجا تمام، ادله ما نصوص بود و مضافا بر این نصوص نفی خلافی هم که وجود داشت. بنابراین فتوا درست. اما اشکالی که می‌شود که ما روایت دیگری داریم که حرمت مفضض را اعلام می‌کند آن روایت را چگونه توجیه کنیم، روایت که صحیحه حلبی یا حسنه حلبی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام «قال لا تأکل فی آنیه من فضه و لا فی آنیه مفضضه»[4] این هم صریح است، با این روایت و آن روایت قبلی چه کنیم؟ این روایت ظاهرش نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد. و فراز اوّل هم عند الفقهاء مورد اتفاق است که نهی از اکل در آنیه فضه باشد. که حرام است اجماعاً و آنیه‌ای که مفضضه است در عداد آن قرار گرفته است. طبیعتاً برای اولین مرحله به سند مراجعه می‌کنیم، سند هر دو درست و در حدّ اعتبار بالا قرار دارند هیچ یکی بر دیگری ترجیح ندارد. اگر سند یکی صحیحه باشد و دیگری موثقه باشد بنابر رأی معروف صحیحه مقدم است بر موثقه. اما بنابر رأی سیدنا الاستاد اعتبار هر دو در یک حدّ است اعتبار کامل است فرق نمی‌کند که صحیحه باشد یا موثقه باشد. اما حسنه و صحیحه که فرق نمی‌کند آن روایتی که دلالت داشت بر جواز استفاده از ظرف مفضض صحیحه بود این روایت بر مبنای سید حسنه است. فرق نمی‌کند حسنه و صحیحه در اعتبار مساوی هستند. دلالت را ملاحظه کنیم دلالت هر دو صریح است. آن گفت که «لا بأس أن یشرب فی قدح مفضضه» این هم صریح می‌گوید «لا تأکل فی آنیه مفضضه»

سوال:

پاسخ: شرب و اکل تفاوت دارد در عمل تفاوت دارد اما در حکم تفاوت ندارد دوتایشان تصرف از ظرف است در جهت خوردن و آشامیدن، خوردن و آشامیدن هیچ فرقی با هم دیگر ندارد در عرف شرع و عرف متشرعه. تصرف از ظرف بین اکل و شرب فرقی نیست. از این جهت فرقی ندارد، چه کنیم که بین این دو روایت مشکل تعارض را حل کنیم؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: روایاتی که متضمن امر باشد یا متضمن نهی باشد ظهور در وجوب و حرمت دارد. در بحث اوامر ایشان فرمود که امر دلالت بر وجوب می‌کند دلالتش به وسیله قرینه عقلیه است قاعده عبودیت و مولویت. ولی اینجا می‌فرماید که ظهور دارد جمع بین این دو مطلب آنجا هم گفتیم که آنجا هم ظهور اعلام می‌کنیم ولی منشأ ظهور قاعده عبودیت و مولویت است. می‌فرماید: نهی‌ای که اینجا آمده است که «لا تأکل» ظهور در حرمت دارد و اگر امر هم بیاید ظهور در وجوب، اینجا که نهی داریم ظهور در حرمت به قوت خود باقی است تا وقتی که ترخیصی وارد نشود. اگر ترخیصی وارد شد مقتضای جمع عرفی این می‌شود که نهی یک درجه نازل می‌شود و پایین می‌آید از حرمت سقوط می‌کند به مرحله کراهت. این مقتضای جمع عرفی است بلا اشکال.[5] گاهی توهم می‌شود که ما در جمع بین روایات باید زمان را در نظر بگیریم که اگر ترخیص بعد از اعلام اصل حکم بود درست است و شکل ترخیص دارد اما اگر قبل بود ما نمی‌توانیم حکم ترخیص را در اینجا جاری بکنیم. چون آنکه آمده است «لا بأس» قبلاً بوده نهی بعداً آمده، دقت کنید در عام و خاص و در مطلق و مقید حدود بیان ملاک و معیار است. نه تقدم و تاخر زمانی. چرا؟ اولاً از نظر زمانی تقدم و تاخر زمانی به سادگی قابل کشف نیست و ثانیاً نصوصی که از سوی شرع آمده است در مقام بیان بوده است در کلّ مقام بیان در مجموع یک مقام به حساب می‌آید. فقط حدود بیان می‌تواند ایفای نقش بکند. اگر یک بیان بیان خاص است ولو قبل از عام آمده نقش‌اش تخصیص است و یک بیان اگر نقش‌اش عام است ولو رتبتاً مقدم بر خاص نیست باز هم نقش‌اش همان بیان عام است. بنابراین در این مورد ترخیص آمده است نسبت به مفضض اما مطلب را ادامه می‌دهد سید می‌فرماید: درباره مذهّب بیانی نیامده، در نصوص فقط مفضض آمده با آب نقره، آب طلا نیامده. سیدنا الاستاد می‌فرماید: ما تابع دستوریم آنچه را که نص برای ما بیان بکند کار ما تعبد محض است در فقه. در فقه ما استحسان، تحلیل عقلی را در منشأ حکم راه نمی‌دهیم نصّ این است هر چه نصّ آمده باشد ما تعبد مطلق داریم. بنابراین درباره مذهّب نیامده، درباره مفضض آمده است ما به همان مقدار اکتفاء می‌کنیم و درباره مذهّب اصل برای ما کافی است. با اصاله الاباحه می‌گوییم اشکالی ندارد.

سوال:

پاسخ: اگر قرینه می‌خواهید بگویید که این ذهب که قیمتش بالاتر از فضه است، اولا می‌گوییم بعضی از جواهر معدنی است که قیمتش از طلا هم بالاتر است مثل فیروزه نیشابور که اگر با آن فیروزه آرایش بدهد قیمتش از طلا بالاتر است. باید حرام باشد، چنین چیزی نیست چون نصی نیامده. بنابراین ما تابع دستوریم. و خود ارزش یا قیمت یا گرانبهاء بودن اینها استحسانات است استحسانات نمی‌تواند منشأ صدور حکم فقهی باشد. لذا آن مقداری که نصّ آمده ما به عنوان تعبد مطلق می‌گوییم سمعاً و طاعهً، درباره مذهّب نیامده نیامده، اصل جواز است اصل اباحه است. اما صاحب جواهر می‌فرماید فرق بین مذهّب و مفضض نیست. صاحب حدائق هم می‌گوید فرقی نیست. برای اینکه این دو تا همیشه کنار هم هستند احکام‌شان مثل هم است. در کتاب مستدرک در حدیث نبوی آمده است ذهب و فضه «محرّمان علی ذکور امّتی»،[6] سنخیت به طور کامل گفته شده است. در تمام احکام و ممنوعیت این دو تا مثل هم‌اند حدیث هرچند سند ندارد ولی موید می‌تواند باشد. و ایشان می‌فرماید که با اولویت که ذهب اولویت دارد و با توجه به قاعده تسامح در مورد کراهت، قاعده تسامح در احکام غیر الزامی جاری می‌شود مستحب باشد یا مکروه، مراجعه کنید میرفتاح مراغی کتاب العناوین. در قاعده تسامح فرق بین مستحبات و مکروهات وجود ندارد. که صاحب جواهر هم می‌گوید با استفاده از قاعده تسامح و با رعایت احتیاط اعلام می‌کنیم که بهتر این باشد که کراهت اختصاص به ظرف مفضض ندارد ظرف مذهّب هم می‌تواند مشمول حکم کراهت باشد و الله هو العالم.