موضوع: مسئله دوم اصاله عدم تذکیه

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دوم تحت عنوان فصل مربوط به حکم اوانی فرمودند که اگر جلود و همین طور لحم و شحم و الیه از دست کافر به دست مسلمان برسد و علم به تذکیه وجود نداشته باشد و مسبوق به ید مسلمان نباشد این جلود و لحوم محکوم به نجاستند. همه آثار مترتب می‌شود حرمت اکل، مانعیت از صلاه و نجاست. اما در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که ادله اصاله عدم تذکیه موضوع حکم غیر مذکی را اعلام می‌کند. حیوانی که غیر مذکی باشد موضوع حکم است. پس از که موضوع حکم غیر مذکی بود این اصل را که در نظر بگیریم اصاله عدم تذکیه جایی که شک در تذکیه بکنیم شک در تذکیه بکنیم اصاله عدم تذکیه جاری است و اثر آن فقط حرمت اکل و مانعیت از صلاه. اما نجاست به وسیله عدم تذکیه ثابت نمی‌شود. برای اینکه نجاست نصاً و فقهاً اثر میته است و عدم تذکیه مستصحب امر عدمی است. میته امر وجودی است اگر به توسط اصل عدم تذکیه میته را ثابت بکنیم کار درست می‌شود و مطلب تمام است اما ثابت نمی‌شود. چون مثبت است.[1]

مثبتات اصول

و مثبتات اصول اعتبار ندارد، اینکه می‌گوییم مثبتات اصول اعتبار ندارد فقط مثبتات استصحاب شرعی اعتبار ندارد بقیه اصول تحت این قانون نیست. آن هم فقط استصحاب شرعی، اگر استصحاب جایی براساس بنای عقلاء بود مثبتش هم اعتبار دارد. اصاله عدم تذکیه در حقیقت استصحاب شرعی است و این استصحاب شرعی مثبتش اعتبار ندارد میته را ثابت نمی‌کند. بنابراین با اصاله عدم تذکیه فقط حرمت اکل و مانعیت ثابت شد نجاست ثابت نمی‌شود. نجاست که ثابت نشد همین لحم و شحم و جلد مشکوک را شک در طهارت و نجاستش داریم اصاله عدم تذکیه که تاثیرگذار نبود تحت پوشش قاعده طهارت قرار می‌گیرد و محکوم به طهارت می‌شود.

تحقیق

اما تحقیق این است که اصاله عدم تذکیه اوّلاً اصل عدم ازلی است، اصل عدم ازلی محل بحث است. سیدنا الاستاد با محقق خراسانی اصل عدم ازلی را جاری و معتبر می‌دانند.

عدم ازلی

محقق نائینی و امام خمینی اصل عدم ازلی را معتبر نمی‌دانند. نکته‌اش این است که محقق نائینی می‌فرماید اصل عدم ازلی مثبت می‌شود. چون که عدم ازلی موضوع حکم نیست آن عدم ازلی این عدم بعدی که موضوع حکم است را ثابت می‌کند. اصل عدم ازلی عبارت است از عدمی که قبل از وجود موصوف است، اصل عدم نعتی متعلق است به عدم وصف بعد از وجود موصوف. بنابراین آن عدمی که قبل از وجود موصوف است آنکه موضوع حکم نیست، آن عدم را که امتدادش بدهید تا عدم بعد از وجود موصوف این عدم بعد از وجود موصوف می‌شود موضوع حکم. پس عدم ازلی مثبت است یعنی اثر مستقیماً بر خود مستصحب مترتب نیست بلکه بر لازم و واسطه‌ای که بر آن مترتب است اثر مترتب می‌شود. اشکال اول از سوی محقق نائینی است که اصل عدم ازلی مثبت است. و اما سیدنا الاستاد اصل عدم ازلی را مثبت نمی‌دانند و می‌گویند عدم یک مفهوم واحدی است در این وادی و با اضافه به موصوف و وصف عدم متعدد نمی‌شود یک عدم است. آن یک عدم را استصحاب می‌کنید مثبت بودن را لازمه و واسطه داشتن در کار نیست. پس اشکال اول ما این بود که اصل عدم تذکیه اگر استصحاب باشد می‌شود اصل عدم ازلی و آن اشکال.

تحقیق این است که عدم تذکیه اصل نیست قاعده فقهی معتبر است

اما تحقیق این است که اصاله عدم تذکیه استصحاب نیست بلکه یک قاعده فقهی است. دلیل خاصّی دارد برگرفته از کتاب و سنت است از آیه «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[2] از موثقه ابن بکیر که «اذا علمت أنه ذکیّ و قد ذکاه الذبح» مدرک قاعده تذکیه کتاب و سنت است. یک قاعده فقهی معتبر می‌شود یک اماره . اماره مثبتاتش هم حجت است. این دو تا اشکال درباره اصاله عدم تذکیه و عدم اثبات نجاست.

نظر سید الحکیم

3. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: موضوع حکم غیر مذکی است و این غیر مذکی همه این سه تا اثر را دارد که حرمت اکل و مانعیت و نجاست. این آثار مترتب است بر غیر مذکی نصوصاً و اجماعاً. بنابراین همه آثار مستقیماً مترتّب به غیر مذکی است. با اشکال اصولی و دقت‌های محققانه محقق نائینی می‌فرمایند: ثابت شدن میته ملزم ندارد. برای اینکه غیر مذکی در حکم میته است. بنابراین می‌گوییم میته به معنای واقعی نباشد اما غیر مذکی میته حکمی است. پس بنابر کلام ایشان همین غیر مذکی کافی است و حکم همان است که در متن آمده، سید در عروه گفته است که اگر شک در تذکیه داشتید حکم نجاست و حکم به حرمت اکل و مانعیت مترتب می‌شود.[3]

اجراء اصاله عدم تذکیه با اصاله الطهاره جمع نمی‌شود

4. تحقیق این است که جریان و اجراء اصاله عدم تذکیه با اصاله الطهاره از لحاظ قواعد اصولی قابل جمع نیست. برای اینکه ما در اصول گفتیم اصل را جایی جاری می‌کنیم که موضوع اصل شک در حکم واقعی باشد. و جریان اصل با حکم واقعی مخالفت قطعی ندارد. اگر جریان اصل موجب مخالفت قطعی با حکم واقعی بشود اصلاً دلیل اعتبار اصل شامل آن اصل نمی‌شود. اینجا قطعا از خارج می‌دانیم که نجاست و حرمت اکل و مانعیت سه تا اثر برای میته و حیوان غیر مذکی است. حالا ما با روش اصولی آمدیم اصاله عدم تذکیه را یک اصل عدمی در نظر گرفتیم و میته را که موضوع برای نجاست است یک امر وجودی در نظر گرفتیم گفتیم که اصل عدمی امر وجودی را در این جا نمی‌تواند اثبات کند مگر بر نحو اصل مثبت. که باطل است و بلا اعتبار. اما این دو تا اصل اگر هر دو جاری بشود نتیجه‌اش قطع به مخالفت واقعی است. اگر در جلد و گوشت مشکوک قاعده طهارت جاری کنید یا در واقع این طهارت خلاف واقع است یا آن عدم تذکیه که حرمت اکل را اعلام کرده آن خلاف واقع است. در نتیجه علم پیدا می‌کنیم که یکی از این دو تا اصل قطعاً خلاف حکم واقعی است. جایی که اصل بر خلاف علم به حکم واقعی باشد زمینه برای اصل آماده نیست. که دو تا شرط اصلی دارد: 1. موضوعش شک در حکم واقعی باشد، 2. جریان اصل مخالف با علم با واقع نباشد. اینجا جریان هر دو اصل منتهی می‌شود به مخالفت قطعی با حکم واقعی. بنابراین همان که در متن آمده است جایی برای اصاله الطهاره در کار نیست. همان اصاله عدم تذکیه در حکم میته خواهد بود و همه این آثار مترتب به آن عدم مذکی می‌شود طبق فتوای سید در متن کتاب. مضافا بر اینکه فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: موضوع حکم برای نجاست هم عدم مذکی است. چون ما تا حالا بر این بودیم که طبق نصوص کتاب و سنت حرمت اکل و مانعیت را برای غیر مذکی اعلام کرد و نص نجاست را برای میته اعلام کرد. اما می‌فرماید ما نصی داریم که نجاست بر غیر مذکی مترتب می‌شود اصلا نیاز به اثبات عنوان میته ندارد. نصّ مکاتبه صیقل سند لا بأس به است اما صیاغت سند مکاتبه است. قاسم الصیقل «کتبت الی الرضا علیه السلام انی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیته»، ابتدای سوال این است، حدیث طولانی است تا حدودی آنچه محل استشهاد ما است که امام در آخر می‌فرماید: «فان کان ما تعمل وحشیاً ذکیاً فلا بأس».[4] این مطلبی است که استناد شده است، فقیه همدانی می‌فرماید از این ذیل مکاتبه استفاده می‌شود که امام فرمود اگر آنچه را که انجام می‌دهید در به عمل آوردن لباس از جلود حمر وحشی اگر ذکی باشد مذکی شده باشد اشکالی ندارد. می‌فرماید: مفهومش این است که اگر تذکیه نشده بود «ففیه بأس» و منظور از بأس که مسئول به است در روایت نجاست است. بنابراین اگر غیر مذکی بود نجس بود. طبق این روایت نجاست هم می‌شود اثر غیر مذکی، و خود غیر مذکی می‌شود موضوع برای نجاست، غیر مذکی که بود نجس است. غیر مذکی بودنش که شک در تذکیه داشتیم شک در تذکیه مساوی است با عدم تذکیه.[5]

مفهوم شرط و نکات آن

مشهور این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد و سیدنا الاستاد و محقق خراسانی نسبت به وجود مفهوم در قضیه شرطیه اشکال می‌کنند شیخ انصاری هم اشکالاتی، اما تمامی فقهاء جمله‌های شرطیه‌ای که در روایات و نصوص آمده مفهوم گیری می‌کنند و به مفهوم قضیه شرطیه اعتماد می‌کنند. بنابراین عملاً قائل به مفهوم شرط هستند و اشکالات‌شان برخواسته از دقت عقلی خارج از قلمرو بحث فقه و اصول است. بحث فقه و اصول بحث تحلیلی عقلائی عرفی است و اگر دقت عقلی اگر وارد بشود قابل اعتماد نیست.

سوال:

پاسخ: مفهوم شرط وقتی می‌تواند محل استفاده قرار بگیرد و زمینه برای تحقق د اشته باشد که موضوع در قضیه شرطیه ثابت ولی دارای دو حالت باشد. اینجا زمینه برای مفهوم شرط مهیا نیست. مثل زید، مجی و عدم مجی «اذا جائک» زید است دو تا حالت دارد مجی و عدم مجی، اینجا زمینه برای مفهوم شرط آماده است اما جایی که موضوع یک حالت دارد فقط ان رزقت ولداً فاختنه یک حالت است، دارای دو حالت نیست. اینکه دارای یک حالت بود نفی آن حالت می‌شود نفی موضوع دیگر موضوع باقی نمی‌ماند که حالت دیگر خودش را بگیرد مفهوم اعلام کند. خود موضوع با آن یک حالت در صورت سلب از بین می‌رود و می‌شود سالبه منتفی به انتفاء موضوع. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: بشرط أن لا تکون من الجلود و الا فمحکومه بالنجاسه الا اذا علم تذکیه حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها» که این هم براساس استصحاب است. «و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی ایدیهم مما یحتاج الی التذکیه کاللحم و الشحم و الالیه فانها محکومه بالنجاسه الا مع العلم بالتذکیه أو سبق ید المسلم علیها و اما ما لا یحتاج الی التذکیه فمحکوم بالطهاره الا مع العلم بالنجاسه». اما چیزهایی که در ایدی و اختیار کفار باشد که ظروف یکی از مواردش بود ملابس البسه فرش و وسائل دیگر همه محکوم به طهارت است چون این اشیاء و اموال و کالاها احتیاج به تذکیه ندارد. «الا مع العلم بالنجاسه» چرا محکوم به طهارت است؟ قاعده طهارت و قاعده مساهله شرع. «و لا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبه» گمان می‌کنید کت و شلواری دارد کافر و استفاده کرده الان احتمال می‌دهید که دست مربوط به آن رسیده ظن دارید علم ندارید اگر علم داشتید محکوم به نجاست است، اگر ظن داشتید اعتناء نکنید. قاعده طهارت ظن و احتمال مظنون را رفع می‌کند. و طهارت ظاهری اعلام می‌کند. و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شئ آخر، شک بکنید که این کیفی این ساکی که شکل چرم دارد آیا چرم است یا مواد دیگری است مشابه چرم، الان صنعت جدید مخصوصاً فرق بین چرم و غیر چرم بدون وسایل علمی با دید ابتدائی تشخیص مشکل می‌شود. یا فرض کنید خوراکی‌هایی که از خارج می‌آید شک می‌کند آدم که اینها جزء لحم و شحم غیر مذکی یا حیوانات دارند یا ندارند. می‌فرماید در صورتی که شک بکنید محکوم به طهارت است. به دو دلیل اولاً اصل عدم ازلی که سید می‌فرماید که اما بر مبنای جریان اصل در اعدام ازلیه مطلب واضح است. چون اضافه لحم به حیوان یک اضافه حادثی است قبل از وجود لحم اضافه نبوده، بعد از وجود آیا این اضافه به حیوان ثابت شده است یا ثابت نشده است، اصل عدم ازلی. بر مبنای ما که می‌فرماید اصل عدم ازلی است که اشکالی ندارد اما براساس مبنای کسی که اصل عدمی را معتبر نمی‌داند قاعده طهارت. این قاعده طهارت طهارت شرعی توسّعی ظاهری برای ما اعلام می‌کند که مقتضای مساهله و مسامحه شرعی است. هم مطابق اصل است و هم مطابق قاعده اصل برگرفته از مساهله شرع که مساهله شرع برگرفته از مذاق شرع است. براساس اصل و براساس قاعده محکوم به طهارت است.