موضوع: حکم اوانی مشرکین و کفار

«اوانی المشرکین و سایر الکفار محکومه بالطهاره ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبه المسریه بشرط أن لا یکون من الجلود و الا فمحکومه بالنجاسه الا اذا علم تذکیه حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها». در این مسئله دو بحث مهمی گنجانده شده است که بحث اولش را که حکم به طهارت بود به طور کامل به لطف خدا بحث کردیم. و بحث دوم مربوط است به حکم به نجاست اما قلمرو این حکم اختصاص دارد به جلود و لحوم حیوانات.

جلود و لحومی که توسط کفار عرضه شود

اگر پوستی و گوشتی از حیوان توسط کفار عرضه شود محکوم به نجاست است که محل ابتلاء هم است مثل ساک و کیف و بند ساعت و امثال. هر چیزی که از این قبیل باشد از جلود و لحوم و توسط کفار عرضه شود بازار باشد یا غیر بازار، شخصی باشد یا اجتماع یا جمعی محکوم به نجاست است برخلاف آنچه که گفتیم در بحث قبلی گفتیم اوانی و ظروف و البسه که توسط کفار عرضه شود یا استعمال بشود محکوم به طهارت است. دلیل اصلی درباره نجاست و حرمت و مانعیت صلاه نسبت به جلود ولحومی که توسط کفار عرضه می‌شود به طور عمده یک چیز که عبارت است از قاعده عدم تذکیه یا اصاله عدم تذکیه. براساس اصاله عدم تذکیه یک بند ساعت چرمی که از چین بیاید مثلاً در حال نماز نماز را باطل می‌کند و تنجیس هم دارد و اگر ماکولاتی از گوشت و پیه حیوانات ساخته شده باشد با این انواع ماکولاتی که الان عرضه می‌شود شبهه عدم تذکیه داشته باشد محرّم الاکل است، اکلش جایز نیست. دلیل هم همان عدم تذکیه است.

حکومت قاعده سوق بر عدم تذکیه و حکومت عدم تذکیه بر قاعده طهارت

قاعده عدم تذکیه قاعده طهارت و قاعده سوق اینها با هم برخورد دارند و احیاناً تعارض ابتدائی دارند. قاعده سوق بر قاعده عدم تذکیه حاکم است و قاعده عدم تذکیه حاکم است و قاعده عدم تذکیه بر قاعده طهارت حاکم است. هرچند در مصداق تعارض ابتدائی دیده می‌شود. یک پوستی آمد در بازار شک در طهارت و نجاستش داریم، شک در تذکیه و عدم تذکیه‌اش داریم حالا قاعده طهارت می‌گوید شک در طهارت داریم محکوم به طهارت است همین شئ را قاعده عدم تذکیه می‌گوید محکوم به طهارت نیست. و بعد همین شئ یعنی همین پوستی که شک در تذکیه‌اش دارید در سوق مسلمان است قاعده سوق می‌گوید محکوم به حلیت و طهارت است. این سه تا قاعده با هم ارتباط نزدیک دارند منتها حاکم بودن را در نظر گرفتید. قاعده سوق بر قاعده عدم تذکیه حاکم است قاعده عدم تذکیه بر قاعده طهارت حاکم است. چرا حاکم است؟ تمام اقسام حکومت یک قدر مشترک دارد و آن این است که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است. بنابراین درباره قاعده سوق نصّی که داریم صریحاً برای ما اعلام می‌دارد که اگر چیزی را از بازار مسلمان خریدید حمل بر طهارت و حلیت کنید.

قاعده عدم تذکیه و دلیل آن

از جمله دلیل قاعده سوق صحیحه حلبی است. باسناده عن الحسین بن سعید، در روایت اول اسم شیخ ذکر شده است محمد بن الحسن و در روایت دوم که می‌گوییم باسناده عن الحسین بن سعید یعنی اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی که این اسناد درست است. عن فضاله که فضاله بن ایوب از اجلاء و ثقات است عن حسین بن عثمان که توثیق خاص دارد عن ابن مسکان که همان عبدالله بن مسکان است که از مجموع هیجده نفر اصحاب اجماع است. عن الحلبی «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق فقال اشتر و صلّ فیها حتی تعلم أنه میته بعینه».[1] یک حاکمیت بسیار صریح بر عدم تذکیه و میته. درباره پوست است کفش‌هایی که خفّ یک نوع کفشی است شبیه پوتین است، چکمه‌ای است که ساق را می‌پوشاند. درباره این خفّ سوال شد که از بازار خریداری می‌شود ولیکن تذکیه ثابت نیست. آقا فرمود در صورتی که از بازار مسلمان خریداری می‌کنید پاک است محکوم به طهارت و حلیت است، نماز در آن لباس بخوانید تا اینکه ثابت بشود که میته است. این قاعده سوق با این نصی که دارد ناظر است به قاعده عدم تذکیه. در قاعده عدم تذکیه هر جلد و پوستی که شک در تذکیه‌اش داشتید محکوم به نجاست و حرمت بود. اما این حدیثی که دلیل قاعده سوق است تصریح کرد که اگر از سوق مسلمان پوست را بخرید شک در تذکیه هم داشته باشید اشکالی ندارد. نقش حاکم نسبت به دلیل محکوم شبیه نقش مخصص نسبت به عام است. یکی از فرق‌هایش این است که اتصال و انفصال بود. حاکم و محکوم از هم جدا نمی‌شود مستقل نیستند. اما دلیل خاص و عام می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند و می‌توانند از هم جدا به عنوان دو بیان مستقل بیاید. پس سوق یعنی در قلمرو مسلمین، اسم سوق است عنوان سوق است اما محتوا و ملاک قلمرو و حوزه حیازت مسلمان‌هاست. هر کجا باشد بازار است، کوچه است دو نفری است، تفریح رفتید در کنار یک باغی از یک مسلمان چیزی بخرید اینجا قاعده سوق جاری می‌شود.

سوال:

پاسخ: درست است مورد بحث ما جلودی است که از دست کفار می‌گیریم محکوم به نجاست است هرچند احتمال تذکیه هم بدهید اما نه قاعده طهارت اینجا جاری می‌شود چون قاعده طهارت محکوم است و قاعده عدم تذکیه حاکم است. قاعده سوق بر قاعده عدم تذکیه حاکم است قاعده عدم تذکیه بر قاعده طهارت حاکم است. قاعده عدم تذکیه به طور کلّی قبل از اجماع آیه قرآن خدای متعال می‌فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ».[2] در این آیه حرمت اطلاق دارد فقط تذکیه استثناء شده است. اگر تذکیه احراز نشود شک در تذکیه مساوی با عدم تذکیه است. اگر شک در تذکیه داشتیم حکم حرمت اکل است. از این آیه حرمت اکل بر عدم تذکیه ثابت و مشخص است. حرمت اکل اثر مستقیم عدم تذکیه است. دلیل دوم که درباره اعتبار قاعده عدم تذکیه ارائه می‌شود نسبت به اثر دوّم آن است که مانعیت از صلاه است. این آیه دو تا نکته بود: هم مدرک بود برای اصل اعتبار قاعده و برای ترتیب اثر بریا عدم تذکیه که حرمت اکل باشد. اما مانعیّت صلاه موثقه ابن بکیر، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر که به جهت اینکه ابن بکیر امامی نیست می‌شود موثقه، در این موثقه سوال شده است می‌گوید زراره سوال کرد من گوش می‌دادم درباره پوست روباه و ارنب و غیره تا رسید به ذیل موثقه که ذیل موثقه مورد استشهاد ماست. فرمود «فان کان مما یوکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و کلّ شئ منه جائز اذا علمت أنه ذکی و قد ذکّاه الذّبح».[3] اگر ما یوکل لحمه باشد و تذکیه شده باشد مانعیت در صلاه ندارد، مفهومش این است که اگر تذکیه نشده باشد ولو از ما یوکل لحمه هم است مانع صلاه است.

دو اثر قاعده عدم تذکیه

بنابراین به این نتیجه رسیدیم که قاعده عدم تذکیه هم اعتبار شرعی دارد کتاباً و سنتاً و اجماعاً و هم دارای دو تا اثر است. آنچه که بر قاعده عدم تذکیه مترتب می‌شود حرمت اکل و مانعیت از صلاه. این بحث را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث می‌کند و بین اعلام اختلاف نظر وجود دارد.

آیا قاعده عدم تذکیه دارای دو اثر است یا سه اثر

سیدنا عنوان فرموده‌اند که قاعده عدم تذکیه آیا دارای دو اثر است یا دارای سه تا اثر که بر قاعده تذکیه فقط حرمت اکل و مانعیت از صلاه مترتب است و یا اینکه نجاست هم مترتب می‌شود؟ می‌فرماید: صحیح آن است که عدم تذکیه دارای دو تا اثر است، قاعده عدم تذکیه را در جایی که جاری بکنید فقط دو تا اثر را می‌توانید از آن استفاده کنید: 1. حرمت اکل، 2. مانعیت. اما نجاست براساس عدم تذکیه ثابت نمی‌شود. برای اینکه نجاست از آثار میته است نه از آثار عدم تذکیه. حرمت اکل و مانعیت در صلاه که از آیه و موثقه استفاده کردیم اثر عدم تذکیه بود اما نجاست فقهاً اثر میته است. عدم تذکیه با میته مساوی نیست، عدم تذکیه عنوان عدمی است میته آنچنان که در مجمع البحرین آمده است علامه طریحی که میته موت زهاق روح است و این یک امر وجودی است یک حرکت است، انتقال است امر عدمی نیست. بنابراین اگر یک پوستی را و یا یک گوشتی را شک داشتید که تذکیه شده است یا تذکیه نشده می‌گویید اصل عدم تذکیه است. براساس اصل عدم تذکیه دو تا اثر را ثابت می‌کنید حرمت اکل و مانعیت. اما نجاست را نمی‌توانید ثابت کنید چون نجاست اثر میته است. اگر بگویید به توسط اصاله عدم تذکیه میته ثابت می‌شود، عدم تذکیه لازمه‌اش میته است پس ثابت می‌شود، جوابش این است که اصل مثبت می‌شود و اصل مثبت اعتبار ندارد. بنابراین می‌فرماید که میته عنوان وجودی است هرچند از لوازم عدم تذکیه است ولی اصاله عدم تذکیه اثر شرعی خودش را ثابت می‌کند نه اثر عقلی را.[4]

دو موید به اشکال

دو تا موید هم می‌آورد مویّد اول مرحوم نراقی قدس الله نفسه الزکیه گفته است که بین اصاله عدم تذکیه و اصاله عدم الموت عن حتف انف تعارض می‌شود و تساقط می‌کند و نسبت به این پوست مشکوک اصاله الطهاره جاری می‌شود.[5] موید دوم شهید قدس الله نفسه الزکیه در الروضه البهیه می‌فرماید: پوست و گوشت مشکوک التذکیه حرمت دارد و طهارت دارد.[6] حرمتش را فهمیدیم براساس قاعده عدم تذکیه و طهارتش براساس قاعده طهارت. قاعده طهارت از آنجا آمد که بعد از که اصاله عدم تذکیه تمام آثارش را مترتب ساخت، اثرش حرمت اکل و مانعیت از صلاه بیشتر از آن قاعده عدم تذکیه دیگر تاثیرگذاری ندارد. برای ما یک پوست یا یک گوشت مشکوک الطهاره می‌ماند که اکلش حرام است و مانع صلاه است اما نمی‌دانیم نجس است یا طاهر است. شک در طهارت داریم، دلیل دیگری نداریم، هیچ دلیل که نداشتیم شک در طهارت که داشتیم طبق قاعده محکوم به طهارت است. لذا می‌فرماید لحوم و جلود مشکوک التذکیه اصل عدم تذکیه است دو اثر دارد اما پس از آن درباره نجاست و طهارت حکم طهارت است. این مطلبی است که ایشان فرموده است در نهایت دقت منتها براساس روش اصولی. اما قول بر طهارت هم در همین رابطه گفته شده است مبنایی است که ما در صورتی می‌توانیم بگوییم که اصاله عدم تذکیه میته را ثابت نمی‌کند که قائل به استصحاب بشویم. عدم تذکیه را استصحاب شرعی بدانیم. اما اگر عدم تذکیه را یک قاعده فقهیه شرعیه دانستیم اماره، اماره مثبتاتش هم حجیت دارد. شرحش برای فردا.