موضوع: طهارت و نجاست اوانی مشرکین و کفار

گفته شد که اوانی کفار محکوم به طهارت است. دلیل بر این مطلب به طور خلاصه دو چیز است: 1. استصحاب طهارت، 2. قاعده طهارت. استصحاب طهارت را گفتیم رسیدیم به یک سوال دقیق، گفته شد که اگر یقین به طهارت داشته باشیم و پس از آن آن ظروفی که یقیناً طاهر بود در اختیار مشرکین قرار گرفت شکّ می‌کنیم که نجس شده باشد یا نه، استصحاب می‌کنیم. ارکان استصحاب کامل است، یقین به طهارت که یقین سابق و شک در نجاست شک لاحق،

اشکال و نکته یقین و جواب آن

اما اگر آن نکته که به عنوان یک سوال دقیق گفته شد که اگر حالت سابقه یقین وجدانی به طهارت نبود، ما می‌گوییم ظروف احتمال نجاست و طهارت داشته‌اند ولی براساس قاعده طهارت قبلی ظروف پاک بوده الان شک می‌کنیم که این ظروف در اختیار مشرکین متنجس شد یا متنجس نشد استصحاب می‌کنیم طهارت قبلی را اما طهارت قبلی براساس قاعده طهارت بود. رکن استصحاب یقین به حالت سابقه است، شما طهارت را برای اوانی که در نظر می‌گیرید طهارتی بود مفاد قاعده طهارت، آیا این استصحاب درست است یا درست نیست؟ این یکی از اشکالات معروفی است که در بحث رکنیت یقین آمده است. مثالش استصحاب مودای بیّنه که مودای بیّنه را می‌توانید استصحاب کنید اما ارکان استصحاب به مشکل برمی‌خورد. چون رکن اصلی استصحاب یقین سابق بود و مودای اماره که یقین نیست. و الان هم مفاد قاعده طهارت طهارت قبلی بوده. این طهارت را از چه جهتی می‌توانید استصحاب کنید؟ طهارت سابق است اما یقین به آن طهارت ندارید، می‌توانید استصحاب کنید یا نه؟ مشهور این است که استصحاب درست است اما اشکالی که وارد شده بود محقق خراسانی و محقق نائینی و محقق عراقی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات جواب داده‌اند که حالت سابقه باید محرز باشد اما احراز اعمّ از احراز وجدانی و احراز تعبدی است. بنابراین یقین سابق داریم منتها یقین تعبدی، مودای اماره یقینی است منتها به تعبد شرع. مفاد قاعده طهارت طهارت یقینی است منتها نه به یقین وجدانی بلکه به یقین قبلی.

اما تحقیق در اشکال

اما تحقیق این است که جواب دیگری وجود دارد و آن این است که فرق است بین یقین به حکم و حکم یقینی. در استصحاب یقین به حکم کافی و لازم است. خود آن حکم یقینی باشد یا تعبدی ربط به رکن استصحاب ندارد. بنابراین مودای اماره که استصحاب می‌شود یقین وجود دارد که یقین به مودا اما خود مودا یقینی است یا تعبدی است رکن استصحاب نیست. رکن استصحاب یقین به حکم است نه حکم یقینی. بنابراین مودای بیّنه و مفاد قاعده طهارت قبلاً مورد یقین بوده است، یقین داشتیم به مفاد قاعده طهارت همان یقین سابق را استصحاب می‌کنیم.

دلیل دوم قاعده طهارت

دلیل دوم قاعده طهارت. قاعده طهارت با قاعده استصحاب محل اجرائش فرق می‌کند در صورتی که استصحاب جاری کنیم باید یقین سابق به طهارت داشته باشید تا استصحاب بشود اما در قاعده طهارت یقین سابق لازم نیست. توارد حالتین هم اگر وجود داشته باشد باز هم قاعده طهارت جاری است. قاعده طهارت به طور مسلم جایی جاری می‌شود که شک در طهارت باشد. ولو احتمال نجاست قوی است اما احتمال طهارت در حد یک احتمال عقلائی کافی است برای اجرای قاعده طهارت. اما اگر توارد حالتین بود که در مسئله مورد بحث ما توارد حالتین است، یقینی به نجاست داریم، ظرف قطعاً در دست مشرکین تنجیس شده، یقین به تطهیر داریم که این ظرف با آب جاری بدون مباشرت ید مشرکین تطهیر شده، توارد حالتین. در توارد حالتین مشهور این است که تعارض استصحابین بر فرض جریان و تساقط، هیچ یکی از دو حالت نمی‌تواند حاکم باشد. نجاست و حالت نجاست و حالت طهارت تعارض می‌کنند و تساقط. در مجهولی التاریخ دو تا رأی گفته می‌شود: 1. استصحاب جاری می‌شود تعارض می‌کند، 2. اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود. چون اتصال شک به یقین وجود ندارد، یکی از شرائط استصحاب اتصال شک و یقین است، در توارد حالتین وسط قطع شده اتصال برقرار نیست. در توارد حالتین آنچه که نتیجه مسلم است این است که تعارض است و تساقط، یا دو تا حالت تعارض می‌کند یا دو تا استصحاب. بعد از تعارض می‌گویند مشهور یا رأی سیدنا الاستاد که می‌فرماید بعد از تساقط قاعده طهارت است و قاعده طهارت جاری می‌شود.

نصوص

اما پس از این دو دلیل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: روایاتی وارد شده است که تصریح دارد که از آیه مشرکین اجتناب به عمل بیاید. و این روایات دو تا صحیحه که هر دو صحیحه محمد بن مسلم است که در این روایت تصریح شده است از آنیه مشرکین اجتناب کنید. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم «سألت اباجعفر علیه السلام عن آنیه اهل الذمه و المجوسی فقال لا تأکلوا فی آنیتهم و لا من طعامهم الذین یطبخون و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر».[1] و همین طور روایت دیگر که تصریح دارد از آنیه و ظروف کفار و مشرکین اجتناب کنید. و همین طور روایت دیگری داریم که سند صحیحه است عن محمد بن مسلم «سألت اباجعفر عن آنیه اهل الذّمه و المجوس فقال لا تأکلوا فی آنیتهم و لا من طعامهم الذین یطبخون».[2] از آنیه اینها مطلقاً استفاده نکنید. این روایات به تعبیر سیدنا ارشاد به نجاست است. که این آنیه محکوم به نجاست است.[3]

دو قسم ارشاد

ارشاد را گفتیم دو قسم است: ارشاد به سوی حکم عقلاء و ارشاد به سوی احکام وضعیه عقلائیه. در اصول ارشاد به حکم عقلاء و ارشاد به احکام وضعیه ثبت نشده است و فقط ارشاد به سوی حکم عقل مطرح می‌کند. آن مقدار اثر مشترکی که دارد این دو ارشاد این است که بار تکلیف مولوی ندارد. و اما سیدنا می‌فرماید از این رو توهّم شده است که در این مسئله یعنی اجتناب از اوانی مشرکین و کفار ظاهر بر اصل مقدم شده است. چون اینجا ظاهری داریم و اصلی داریم. اصل ما استصحاب و قاعده طهارت است. که مفادش هم طهارت بود. این روایات آمده‌اند ظاهر را مقدم کرده‌اند بر اصل. منظور از ظاهر هم یعنی قرینه حالیه ظاهر حال افراد. ظاهر حال کفار و مشرکین این است که از اوانی استفاده می‌کنند مایعات داخل اوانی می‌گذارند دست تر و مرطوب به اوانی می‌زنند این ظاهر حال است و با آن وضعیت استعمال قطعاً اوانی نجس است و مقتضای ظاهر که این شد ظاهر را مقدم کنیم بر اصل و اعلام کنیم اوانی محکوم به نجاست است. جوابی که از این اشکال داده شده است این است که سیدنا می‌فرماید در این نصوص ما می‌بینیم که مطلقات تقیید شده است، مطلقات عبارت بود از نجاست اوانی. این نجاست اوانی تقیید شده است در صحیحه محمد بن مسلم که تقیید به شرب خمر و اکل میته در آن ظروف. در متن آمده بود «لا تأکلوا فی آنیتهم و لا من طعامهم الذی یطبخون و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر». قید شده است اجتناب کنید از آن اوانی که در آن اوانی شرب خمر کرده‌اند و اجتناب کنید از آن اوانی که طعامی را در داخل آن اوانی پخته‌اند. معنایش این می‌شود که اگر یقین به تنجیس پیدا کردید نسبت به اوانی کفار و بعد هم احتمال تطهیر هم دادید آن احتمال کافی نیست از آن اوانی اجتناب کنید که شک در تطهیر است یقین به تنجیس داریم. بنابراین این روایاتی که نهی می‌کند از استفاده و امر به اجتناب می‌کند جهتش معلوم است اختصاص دارد به اوانی که یقین به تنجیس‌اش دارید اما اگر روایات اوّل ما که می‌فرمود استفاده از اوانی مشرکین اشکال ندارد اطلاق داشته باشد مفادش این است که اگر اوانی مشرکین را علم نداشتید که تنجیس شده ولی در اختیار مشرکین بوده استفاده کنید. با این توضیح و با این توجیه روایات دالّ بر اجتناب تقیید است تعارض ندارد. طهارت و عدم اجتناب را تقیید می‌کند به مواردی که یقین به تنجیس داشته باشید. در صورت یقین اجمالی آن توارد حالتین است و در آن صورت جا برای قاعده طهارت وجود دارد. اما در این صورت که یقین داشته باشید تنجیس شده اجتناب کنید. بنابراین این دو دسته از روایات اشکالی ایجاد نمی‌کند.

تحقیق

بعد از اینکه ادله گفته شد و اشکال هم مطرح شد، تحقیق این است که درباره اوانی و ظروف کفار اولاً استصحابی که گفته شد استصحاب در صورتی بود که یقین وجدانی به طهارت داشته باشیم. مورد حدیث هم بود، نکته دوم هم این بود که استصحاب ما در مورد اعاره ثوب آمده بود که اگر ثوب را اعاره دادید و بعد از آن شک کردید که این ثوب متنجس شده است یا متنجس نشده است حالت سابقه را استصحاب کنید. صحیحه عبدالله بن سنان که سوال کرد از اباعبدالله علیه السلام «و أنا حاضر قال انی اعیر الذمی ثوبی و أنا اعلم أنه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیردّه علیّ فاغسله قبل أن اصلی فیه فقال ابوعبدالله علیه السلام صل فیه و لا تغسله من اجل ذلک فانک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه».[4] اینجا استصحاب می‌شود اما بعد می‌فرماید خصوصیتی در اعاره ثوب و جود ندارد. جواب این بود که اعاره ثوب با اوانی فرق می‌کند، اوانی در معرض تنجیس است استعمال می‌شود در مایعات، ثوب که همیشه در مایعات استعمال نمی‌شود مگر برای زدودن چرک و آلودگی. ثوب را عاریه گرفته بدون اینکه شستشو کند برگردانده. بنابراین از این حدیث چون احتمال خصوصیت دارد برای مدعایمان طهارت اوانی نمی‌توان استفاده کرد. اما خود دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به قوت خودش باقی است. از اطلاق حدیث «لا تنقض» صحاح زراره می‌توان این مورد را تحت پوشش قرار داد. اما استصحاب که جاری می‌شود در صورتی جاری می‌شود که یقین به طهارت داشته باشیم. و حتی با تنزل در صورتی که احراز طهارت بکنیم به وسیله قاعده طهارت. اما در مورد بحث ما توارد حالتین است. بعد از که توارد حالتین بود علم قطعی داریم به تنجیس و تطهیر هم پشت سرش آمده اما نمی‌دانیم که آن عملیات آخری تطهیر بوده یا تنجیس، پس دقیقاً شک در تطهیر است. در صورتی که شک در تطهیر باشد قاعده عدم تطهیر است. بنابراین اوانی مشرکین طبق قاعده آن اوانی که محل استفاده است و یقین داریم که تنجیس شده ظروف و تطهیر شده محکوم به طهارت نیست. و آن اوانی که یقین به تنجیس نداریم علم اجمالی داریم آنجا می‌شود هم از اطلاقات نصوص و هم از قاعده طهارت استفاده کرد. منتها با موافقت با رأی قدماء می‌توان گفت اوانی که ظروف برای خوردن و آشامیدن است معمولاً دارای توارد حالتین است. لذا احتیاط هم این است که از اوانی که محل خوردن و آشامیدن و مورد استفاده برای کفار و مشرکین باشد علی احتیاط وجوبی باید اجتناب کرد. که قاعده هم این است و مطابق احتیاط هم است. اینجا هم فتوا ندادیم، ما در برابر فتوا گاهی اگر ببینیم احتیاط مخالف فتوا اعلام می‌کنیم. اینجا یک احتیاط وجوبی بر خلاف فتوای متن آن هم در صورت توارد حالتین ولی معمولاً قضیه از قبیل توارد حالتین است.