موضوع: تعارض بین بیّنتان

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از بیان راه‌های اثبات تطهیر می‌فرماید: «اذا تعارض البیّنتان أو اخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا و یحکم ببقاء النجاسه و اذا تعارض البیّنه مع احد الطرق المتقدمه ما عدا العلم الوجدانی تقدّم البیّنه». بعد از که ایشان راه‌های اثبات تطهیر را بیان فرمودند به این مسئله تعرض فرموده‌اند که اگر دو بیّنه یا دو تا خبر ذی الید تعارض بکند یکی بگوید که تطهیر شده است دیگری بگوید که تطهیر به عمل نیامده، در این صورت حکم چیست؟ کدام یکی از این دو بیّنه مقدم می‌شود و یا اینکه هر دو در عرض هم قرار داشته باشد کار به تساقط کشیده می‌شود.

سه وجه در تعارض دو بینه

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اگر دو بیّنه تعارض بکند در این صورت سه وجه بلکه سه قول وجود دارد: قول اول تقدم بینه مثبته که اعلام می‌کند تطهیر انجام شده است. چرا؟ برای اینکه موافق با اصل است، با اصاله الطهاره. قول دوم می‌فرماید بیّنه نافیه مقدم باشد برای اینکه مویّد از سوی نقل و نصّ است که بیّنه که آمد مطلب ثابت است. بیّنه درباره نجاست که وجود داشته باشد نجاست ثابت است.

سوال: دلیلشان چیه؟

پاسخ: دلیلش نص و نقل است. که اطلاق دارد که هرگاه بینه اقامه بشود درباره نجاست آن بینه تاثیرگذار است، اطلاقش اینجا را هم شامل می‌شود. قول سوم هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست، تساقط می‌کند. صاحب جواهر می‌فرماید که اقوی همین وجه است که هر دو بیّنه از لحاظ خصوصیات که سنجه کار و فحص به اینجا کشیده می‌شود که دو تا بیّنه از لحاظ خصوصیت مساوی است. در متعلق که متعلق یکی طهارت و دیگری نجاست است فرق نمی‌کند. بنابراین در عرض هم که قرار داشتند تساقط می‌کنند. رمز تساقط این است که اعتبار حجیت برای هیچ کدام کامل نمی‌شود. چون اعتبار حجیت آنجایی کامل است که مانعی از حجیت در کار نباشد. هر یک مانع از حجیت دیگری می‌شود و حجیت هیچ کدام تمام نیست. منظور از تساقط یعنی از حجیت و اعتبار سقوط می‌کند. بعد می‌فرماید: بینه در هر صورت اگر نسبت به طرق تعارض داشت بینه مقدم است مگر با علم وجدانی که طبیعتاً علم وجدانی اقوی الحجج است و با علم وجدانی هیچ دلیلی قابلیت معارضه ندارد.[1]

ترتیب ادله از لحاظ قوت

ولیکن این مطلب را بدانیم که ترتیب و رتبه بندی این ادله از قوت به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه باب قضاء و باب غیر قضاء فرق می‌کند. در باب قضاء اول اقرار است بعد بینه و خبر ذی الید در باب قضاء در حد حجیت قطعی نیست. موید برای اثبات مدعاست. در باب قضاء به ترتیب اقرار و بینه و یمین است. اما در غیر باب قضاء که مسئله در وادی دعاوی نباشد در این صورت اول علم است بعد بینه بعد اخبار ذی الید. اینها ترتیبی است که در باب ملکیت و اثبات طهارت و نجاست و غیره می‌آید. تا اینجا مطلب واضح است و مشکلی نداریم.

مسئله بعدی شبهه اطلاق علم اجمالی

اما در مسئله بعدی سید می‌فرماید: «اذا علم بنجاسه شیئین فقامت البیّنه علی تطهیر أحدهما الغیر المعیّن أو المعیّن و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسه عملاً بالاستصحاب بل یحکم بنجاسه ملاقی کلّ منهما لکن اذا کان ثوبین و کرّر الصلاه فیهما صحّت». این مسئله در مجموع مسئله مربوط به شبهه اطراف علم اجمالی است. که محقق حلی هم این بحث را تحت عنوان اذا اشتبه احد الانائین عنوان کرده است.[2] . و فقهاء هم در این رابطه بحثی دارند. طرح مسئله از این قرار است: اگر دو ظرف مشتبه شد یا دو شئ مشتبه شد از لحاظ طهارت و نجاست منتها نجاست قبلاً بود ولی طهارت عارض شد وانگهی مشتبه شد. شک کردیم که ظرف شماره یک طاهر است یا ظرف شماره دو. مسئله تحت عنوان شبهه علم اجمالی به صورت محصوره است.

عمده انظار صاحب نظران

اگر شبهه علم اجمالی به صورت شبهه محصوره باشد و مثال همین که گفته شد آراء فقهاء در این رابطه نسبت به استفاده از استصحاب و نسبت به استفاده از تنجیز خود علم اجمالی به طور عمده برجسته ترین آراء از این قرار است: 1. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: در این صورت از مسئله یعنی شبهه محصوره علم اجمالی نجاست احد الانائین یقینی به نجاست داریم پس از که یقین به نجاست داریم، برای استفاده و استعمال این دو اناء مؤمّنی از عقاب نداریم. نتیجتاً واجب است اجتناب از هر دو.[3] علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اجتناب واجب است. چون دلیل اجتناب از نجاست شامل این مورد است. اجتناب واجب مستلزم اجتناب از هر دوست. تا هر دو را اجتناب نکنیم آن اجتناب واجب امتثال نمی‌شود. بحث از استصحاب در بین نیست.[4] بنابراین رأی شیخ طائفه و رأی علامه حلی مبتنی بود بر منجزیت علم اجمالی. علم اجمالی در شبهه محصوره خود علم تفصیلی است بلا فرق. منتها در مقام امتثال احتیاط مختصری می‌طلبد تا احراز بشود تحقق امتثال. مبنا هم معلوم شد. 3. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اگر چنانچه در باب این مسئله شبهه‌ای به وجود بیاید در مسئله شبهه اجماع محصّل و منقول بر این است که در شبهه محصوره واجب است اجتناب. پس یک دلیل اضافه شد و آن اجماع به طور محصل و منقول. وانگهی می‌فرماید: امکان استصحاب هم است. که استصحاب بکنیم نجاست قبلی را. و بعد هم می‌فرماید: در مرحله بعدی ما مکلّفیم به اجتناب و این تکلیفی که به عهده ما آمده است مقتضی این است که طرفین احتمال را انجام بدهیم تا امتثال محقق بشود.[5] فقط در کلام صاحب جواهر بحث از استصحاب هم به میان آمد. 4. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: در شبهه محصوره قطعاً اجتناب لازم است به دلیل اینکه اولاً اطلاقات ادله که وارد شده است درباره نجاسات شامل این مورد می‌شود. و ثانیاً مؤمّنی در کار نیست و عقاب بلا بیان نخواهد بود. درباره عقاب هیچ قبحی احتمال ندارد. ثالثاً اگر ترخیص شرعی در این مورد گفته شود یا در نظر گرفته شود در حقیقت ترخیص در مورد مخالفت عمدیه است. این یک مخالفت عمدیه است که هر دو طرف احتمال را ترک کنیم. با این سه تا نکته اجتناب از مشتبهین در شبهه محصوره لازم و واجب است. البته نکته دوم را که ایشان اعلام کرد که فرمود عقاب اگر در اینجا باشد عقاب بلا بیان نیست برگرفته از بیان شیخ انصاری است.[6] شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درکتاب طهارت مسئله را مشروح می‌کند آنچه از ضمن کلام‌شان به طور خلاصه استفاده می‌شود این است که اجتناب در اینجا یک الزام حکم عقل است. به این صورت که علم به تکلیف محقق است، علم به تکلیف که محقق بود امتثال تکلیف یک حکم عقلی کلامی ضروری است از باب تحسین، ترکش تقبیح دارد. از باب تحسین و تقبیح عقلی باید این تکلیف انجام بشود و طبیعتاً انجامش مستلزم انجام محتملین است.[7] این مطلب را در اینجا فرموده‌اند. اما شیخ انصاری در اصول به استصحاب که می‌رسد دو تا نظر را بیان می‌کند: نظر اول می‌فرماید: در این مورد مشتبهین استصحاب نجاست جاری می‌شود. چون علم به نجاست داریم ارکان استصحاب کامل است. هر یکی از آن دو ظرف را که دست بگذاریم حالت سابقه نجاست دارد و شک در طهارت. ارکان کامل و استصحاب جاری می‌شود.

اشکال نقض یقین به یقین در حدیث لا تنقض

و اما در بحث استصحاب که می‌رسد می‌فرماید: استصحاب در مثل چنین شبهه به مشکلی برمی‌خورد. در مثل چنین مورد شبهه تناقض بین صدر و ذیل حدیث «لا تنقض» به وجود می‌آید. چون تناقض به وجود می‌آید دیگر تمسک به استصحاب نمی‌شود. تناقض از این قرار است که صدر اطلاق دارد. حدیث صحیحه زراره مضمره است، می‌فرماید: «لا تنقض الیقین بالشک و انما تنقضه بیقین آخر».[8] صدر شک را مطلق آورده، شک اگر مطلق بود شامل شک بدوی و شک اطراف علم اجمالی یعنی در این مورد که ما الان شبهه علم اجمالی داریم به مقتضای اطلاق صدر استصحاب جاری می‌شود. و اما اطلاق ذیل که متعلق به یقین است انما تنقضه بیقین آخر، یقین که اطلاق داشت منظور از اطلاق یقین این می‌شود که یقین تفصیلی و یقین اجمالی. اگر به هر دو مورد استصحاب جاری کنیم یقین اجمالی بر خلاف یقین سابق به وجود می‌آید. نقض یقین به یقین دیگر می‌شود، نقض یقین به یقین دیگر که بشود جایی برای استصحاب دیگر نیست. «لا تنقضه بالشک» است. «انما تنقضه بیقین آخر». اگر آن یقین سابق را نقض کند به یقین دیگر که یقین اجمالی باشد جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

سوال:

پاسخ: اطلاق صدر مربوط به شک است، اطلاق ذیل مربوط و متعلق به یقین است که هم یقین تفصیلی را می‌گیرد و هم یقین اجمالی را. با توجه به اینکه اگر یقینی بر خلاف یقین سابق بیاید جا برای استصحاب آماده نیست. و در این مورد که استصحاب را درباره هر دو شبهه جاری کنیم از هر دو مثلاً اجتناب کنیم یقین دیگری آمد که یکی از دو مورد قطعاً طاهر بود، یقین اجمالی آمد. این یقین اجمالی مخالف یقین سابقی که نجاست بود، یقین سابق نجاست بود و یقین بعد از اجتناب از هر دو می‌شود یقین بر طهارت ولی اجمالاً. و یقین اطلاق دارد یقین اجمالی و یقین تفصیلی را می‌گیرد. پس «لا تنقض الیقین بالشک انما تنقضه بیقین آخر»، اینجا «یقین آخر» آمد. صدر می‌گوید که استصحاب کن، ذیل می‌گوید استصحاب جایز نیست که نقض یقین به یقین آخر است. براساس تناقض وارد و موجود متحقق بین صدر و ذیل در شبهه محصوره استصحاب جاری نمی‌شود.

سوال:

پاسخ: می‌فرماید: در شبهه محصوره استصحاب جاری نمی‌شود. برای اینکه بین صدر و ذیل حدیث لا تنقض تناقض به وجود می‌آید. تناقض بین دو تا اطلاق، اطلاق صدر متعلق به شک است و اطلاق ذیل متعلق به یقین. اطلاق صدر می‌گوید استصحاب جا دارد و اطلاق ذیل می‌گوید استصحاب جا ندارد. اطلاق صدر می‌گوید شک باقی است استصحاب کن، اطلاق ذیل می‌گوید یقین آمد منتها یقین اجمالی. هر دو طرف شبهه را که انجام بدهی یک یقین اجمالی حاصل می‌شود به طهارت. پس آن یقین سابق نجاست نقض می‌شود به یقین دیگری که اینجا یقین اجمالی به طهارت است.

نظر محقق خراسانی

و تنها راه برون رفتن از این محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: دلیل استصحاب منحصر به این صحیحه نیست. ما تمسک می‌کنیم برای اعتبار استصحاب به صحاح دیگر و روایات دیگر که این ذیل را ندارد. فقط صدر را دارد «لا تنقض الیقین بالشک» دیگر این شک الان در مورد هر یکی از این دو تا ظرف شک است، شک اطراف علم اجمالی است و ارکان استصحاب تمام است.

سوال:

پاسخ: سوال شد که اگر روایات در بحث جمع بین روایات اگر مجموعه از روایات هم سنخ بودند، هم مضمون بودند، یک روایت یک چیز اضافه داشت به آن اضافه اخذ می‌شود. چون او بیان زائدی است و بلا معارض است و نقش تکمیلی دارد. بنابراین اخذ به آن زائد می‌شود. ولی اینجا جا ندارد. برای اینکه این انما تنقضه بیقین آخر بعد از که ما روایات را جمع کردیم انما تنقضه بیقین آخر از دائره بیرون نمی‌رود بلکه مربوط می‌شود به غیر شبهه علم اجمالی و به شبهات بدویه. مسیرش از اینجا عوض می‌شود به سمت شبهه بدویه می‌رود. بنابراین ما در بحث نصوص و روایات جمع بین روایات در این باب مشکل نداریم. و همچنین اگر هم جهت نداشته باشد روایت مجمل می‌شود. روایت که مجمل شد خود تناقض یعنی اجمال، اگر اجمالش را توانستیم حل کنیم برای روایت مورد دیگری پیدا کنیم که همان است و اگر اجمال حل نشد از اعتبار ساقط است و بقیه نصوص که اجمال ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظر محقق نائینی

اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را تایید فرموده‌اندکه استصحاب جاری نمی‌شود. منتها مسیری را که شیخ انصاری رفته‌اند محقق نائینی مسیر دیگری را در نظر دارند، می‌فرمایند: استصحاب از اصول محرزه است. اصول محرزه آن است که شک را نازل منزله علم قرار می‌دهد، شک را تنزیل می‌کند منزله علم. بنابراین اگر ما استصحاب را در هر دو اناء مشکوک جاری کنیم و نازل منزله علم بکنیم مناقض و معارض می‌شود با علم اجمالی که داریم. و شارع تنزیل منزله علم بکند اماره‌ای را و اصلی را که آن مخالف علم قطعی اجمالی باشد چنین تنزیلی امکان ندارد. نازل منزله علم قرار دادن در صورتی است که مخالفت با علم نداشته باشد. در اینجا در نهایت مخالفت با علم اجمالی صورت می‌گیرد. بنابراین استصحاب ثبوتاً درست نیست نه اینکه شیخ انصاری فرمود که استصحاب اشکال اثباتی دارد. نه استصحاب اشکال ثبوتی دارد.[9] این آراء گفته شد. ادامه بحث جلسه آینده.