< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

94/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستحبات غسل و تطهیر
بحث ما درباره مستحبات غسل و تطهیر است. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند مواردی است که نجس نیست ولی غسل آن مستحب است مثل ملاقات بدن وثوب با بول فرس و بغل و حمار و ملاقات فأره حیه با رطوبت و با ظهور اثرش و مصافحه با ناصبی بدون رطوبت. و بعد فرمودند مستحب است نضح، یعنی آب پاشیدن نه غسل. در مواردی مثل اصابت کند دست آدم به کلب یا به خنزیر با با کافر بلا رطوبه و همینطور عرق جنب از حرام. تمام این موارد براساس نصوصی است که وارد شده است. و این نصوص بعضی احیاناً به عنوان امر و ظهور در وجوب دارد که با قرینه حمل می کنیم بر استحباب و بعضی هم قرینه داخلی دارد که حمل بر استحباب می شود که گفته شد. و اگر احیانا مواردی باشد که محمل یا شاهد حمل در کار نباشد سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که نقل شده است که اجماع بر این است که این موارد از مستحبات غسل و رشّ است، غسل و رشّ آن واجب نیست.

مورد عرق جنب از حلال و نص آن
موردی را که عنوان کرده بودیم رشّ نسبت به عرق جنب از حلال. در این رابطه نصی که داریم که سند را خواندیم و گفتیم که این سند درست است. در این روایت آمده است که «سألت اباعبدالله علیه السلام عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنب حتی یبتلّ القمیص فقال لا بأس و ان أحب أن یرشّه بالماء فلیفعل»[1]. از این حدیث استفاده شده است که عرق جنب در وسط این روایت گفته شده است که اشکالی ندارد. و در ذیل روایت گفته شده است که آن فرد دوست داشته باشد که آبی بپاشد این کار را انجام بدهد. دلالتش بر استحباب به واسطه قرینه داخلی است که در متن روایت گفته شده است لا بأس. سوال شد که در این متن آمده است که و هو جنب، جنب عن الحلال نگفته است، جوابش این است که جنب به قول مطلق انصراف دارد به همین جنب عن الحلال. جنب عن الحرام نستجیر بالله هم منصرف عنه است و هم خلاف شرع و خلاف اصل است. لذا اگر جنب از حرام موضوع حکم باشد باید قید ذکر بشود.

تحقیق
اما تحقیق این است که هرچند باب مستحبات است و ما در مستحبات هیچ مضایقه و سخت گیری نداریم که رجحانش کافی است و استحسان هم باشد می تواند با کمک قاعده تسامح استحباب را اعلام بکند و مشکل اصلی نداریم. ولیکن چون کار ما این است که دلالت ها را دقت کنیم در بحث استنباط و اجتهاد. لذا می گوییم این حدیث دلالت بر استحباب ندارد. برای اینکه جواب اصلی که داده شد که عرق جنب از حلال لا بأس. بعد تتمه که آمد و ضمیمه شد فرمود «و إن أحب أن یرشّه بالماء فلیفعل» اگر دوست دارد، لحن عوض شد، لحن اخلاقی است. لحن احکام نیست، احکام در اختیار و انتخاب مکلف نیست. احکام متعین از سوی شرع است. اینجا آمده إن أحب اینگونه لحن ها لحن های اخلاقی است. پس از که اخلاقی شد دوست دارد یعنی شرع برای مکلف آن آسایش و حالت راحتی را موافق است تا جایی که به حلال و حرامی صدمه وارد نشود. فردی است طبعش با عرق از جنابت ملایمت ندارد، اخلاقاً آب بگیرید تا طبع ملایم تان به حالت ملایمت برگردد. این یک مستحب شرعی نیست یک نکته اخلاقی است.

فرق روایات احکام و روایات اخلاقی
سوال شد که حکم اخلاقی را با حکم شرعی فرقش را بگویید، در بحث رجال گفتیم که روایات به دو دسته هستند: روایات اخلاق و روایات احکام. روایات احکام بیان جدی است و مبالغه ای در کار نیست، صریح و جدّی. اما بیان اخلاقی در روایات شکل مبالغه به خودش می گیرد، مثلا می گوید این عمل ثوابش برابر است با اینقدر حسنه. یک تسبیحات هفتاد تا حسنه دارد مثلا یا کسی که یک ذکر تسبیحات را بگوید حسناتش چقدر می شود که در کتب ادعیه دیده اید. این اعداد و ارقام که آمده است مدلول واقعی اش مراد نیست. یعنی واقعا تسبیحات اربعه ثوابش مساوی با حج و عمره واقعی نیست بلا اشکال در فقه. اما چرا این تعبیرات آمده است؟ در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست. بلکه تعلیل کنایی است، کنایه از فضیلت زیادی که در آن عمل وجود دارد. اینگونه تعابیر در عین حال که درست است در بلاغت، نقش آن این است که تعابیر بلاغی جلب توجه می کند و موجب تشویق می شود. اما روایات اخلاقی در احکام وضعیه در حقیقت ارشادی است، ارشادی به فائده و سلامت جسمانی و بهبود وضع زندگی است که می شود ارشاد به سوی حکم عقلائی.

دوم قسم ارشاد
ارشاد دو قسم است: ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلاء. ارشاد به سوی حکم عقل مثل «اطیعوا الله» و ارشاد به سوی حکم عقلائی احکام طهارت و نجاست. پس احکام وضعیه که متعلق روایات اخلاقی قرار بگیرد بار تکلیف ندارد پس مستحب شرعی نمی شود. مستحب شرعی جزء احکام تکلیفیه است که امر ولو مستحبی مولوی داشته باشد. اگر ارشادی شد دیگر اصلا آن مستحبی که ما در شرع می خواهیم نیست. بنابراین این روایتی که اینجا آمده است أحب حکم شرعی به اختیار مکلف سر فرود نمی آورد، تابع اراده و اختیار مکلف نیست، از سوی شرع جعل شده. اما اخلاقی مطابق اخلاق است که اگر دوست دارد می شود اخلاقی. بنابراین این روایات دلالت بر استحباب ندارد. یک قرینه دیگری داریم که دلالت دارد بر اینکه عرق جنب از حلال هیچ گونه بار تکلیف ندارد. باسناده عن سعد بن عبدالله، اسناد شیخ به سعد بن عبدالله اشعری صحیح است و سعد بن عبدالله هم از اجلاء و ثقات است. عن المنبه که توثیق خاص دارد عن الحسین بن العلوان الکلبی این هم توثیق دارد عن عمرو بن خالد که توثیق خاص از مشایخ توثیق مثل کشی و نجاشی دارد. عن زید بن علی که فرزند امام سجاد است. زید شهید از سوی موثقین معروف مثل شیخ کشی نفی می کنند، در کتب توثیقات توثیقی برای زید بن علی از سوی موثقین ثبت نشده. چرا؟ در رجال گفتیم که توثیقات امامزاده ها با توثیقات کسانی که امامزاده نیستند فرق دارند. امامزاده ها جلالت شأن اش و احترام بین مردم و امامزاده بودنش برای وثاقتش کافی است. مگر اینکه مثل جعفر کذاب مخالفتش قطعا ثابت بشود. و الا امامزاده بلا فصل یا با یک واسطه در بین مومنین از حرمت و احترام، این دیگر عین الوثاقه است. مضافا بر این درباره زید بن علی شیخ مفید، شیخ کلینی و سیدنا الاستاد مطلبی دارد. شیخ مفید در کتاب ارشاد در باب الاخوه للامام الباقر می فرماید که اولاد امام سجاد بعد از امام باقر «افضلهم زید بن علی کان عابدا عارفا فقیها سخیاً شجاعاً و کان کثیر من الشیعه یعتقد بامامته». شیخ مفید که زید بن علی را با این القاب یاد می کند. شیخ کلینی در صحیحه عیص این مطلب را از امام صادق نقل می کند که امام صادق فرمود به اصحابش که اگر شما خروج می کنید خروج یعنی قیام، قیام تان و خروج تان مثل قیام زید باشد که زید عالم و صدوق بود «و کان خروجه علی السلطان» بر علیه ظلم قیام کرد.[2] یکی اینها کافی است برای وثاقت، شیخ مفید که خودش شخصا و شیخ کلینی روایت صحیح را نقل می کند. و بعد سیدنا الاستاد که درباره وثاقت دغدغه دارد می فرماید: «قد استفاضت النصوص بالنسبه الی جلاله شأنه» می فرماید نصوص درباره حضرت زید و جلالت حضرت زید در حد استفاضه است.[3] عن زید بن علی عن ابیه عن جده عن علی امیرالمومنین علیه السلام،

دو قسم حدیث سلسله الذهبیه
سلسله الذهب دو قسم است: سلسله ذهبیه درجه اول و سلسله ذهبیه درجه دوم. سلسله ذهبیه اول که انتهائش وصل بشود به حدیث قدسی عن رسول الله عن جبرئیل عن الله، سلسله ذهبیه درجه دوم این است که یکی از ائمه مثل زید نقل می کند از امام سجاد از امام حسین از امیرالمومنین و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. «قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن الجنب و الحائض یعرقان فی الثوب حتی یلصق علیهما فقال ان الحیض و الجنابه حیث جعلهما الله عزوجل لیس فی العرق فلا یغسلان ثوبهما»[4]. مضمون روایت این شد که سوال شد از جنب و حائض اگر عرق بکنند که لباس اش به بدن شان بچسبد در اثر عرق حکمش چیست؟ امام فرمود: این دو حالتی است که خداوند برایشان قرار داده و در خود حیض و جنابت نجاستی است اما در عرق جنابت و نجاستی نیست. عرق متأثر از جنابت و حیض نمی شود. جنب و حائض لباس شان که عرقی شده باشد در حال جنابت و حیض لازم نیست که تطهیر کند. این حدیث نه تنها دلالت کرد بر عدم لزوم غسل که اصلا عرق ارتباط به جنابت و حیض ندارد. بنابراین در صورتی که هیچ رابطه ای نباشد آلودگی وجود ندارد تا نیاز به تطهیر و تغسیل باشد. این مسئله کامل شد. مورد دوم از مواردی که سید فرمودند که اگر اصابتی باشد باید رشّ بشود، «و ملاقاه ما شکّ فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار». اگر دست آدم به شئ ای اصابت کند که آن شئ مشکوک باشد که با بول فرس و بغل و حمار ملاقات کرد ه باشد. مثلا دست آدم اصابت می کند به ظرفی و شک داریم که آن ظرف مورد اصابت بول فرس و بغل و حمار قرار گرفته باشد. در این صورت هم می فرماید مستحب است رشّ صورت بگیرد. و نصی که در این رابطه آمده است در ذیل روایت آمده بود که اگر شک در ملاقات بشود «یمضحه» فقط آب بپاشد و اگر ملاقات به عمل آمده بود باید تغسیل بکند.[5] منتها ما چون در استحباب مذاق شرع مسامحه است لذا مضایقه ای نداریم و با کمک از قاعده تسامح می گوییم اینجا هم رشّ و نضح مستحب باشد. و همینطور ملاقاتی به عمل بیاید نسبت به موشی که زنده است با رطوبت در اینجا هم مستحب است که آب ریخته بشود روی آن موضع و غسل واجب نیست، اگر اثر از آن رطوبت در لباس به جای نمانده باشد. این را هم با همان نصی که خواندیم که در انتهای آن آمده بود. خلاصه مطلب این است که در باب مستحبات دلیلی که مستحب شرعی ثابت کنیم باید دلیل از سوی شرع داشته باشیم. و اما لازم نیست دلیل ما معتبر باشد، دلیل ضعیف هم در حد موید هم اگر بود با کمک قاعده تسامح می تواند استحباب شرعی ثابت کند. اما اگر دلیل نداشتیم و روایتی نبود و نصی نبود، فتوا بود، بنابراین اثبات استحباب شرعی کار مشکلی است اما استحباب به معنای رجحان مانعی ندارد. و این مواردی که الان در متن عروه آمده است مواردی است که نزد مشهور فقهاء یا نزد جمیع الفقهاء المتاخرین جزء موارد مستحب برای تغسیل و نضح و رشّ تنظیم شده است. در مجموع چون فقهاء نزدیک به اجماع این موارد را از مستحبات گفته اند و امر مستحب هم که سهل و یسیر است لذا با متن با عروه موافقت بکنید کار درستی است و بلا اشکال است ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo