موضوع: فروع مطهریت زوال عین

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه یکی از مطهرات زوال عین نجاست را عنوان می کند. این مطهر را ما در آخر بحث قبل از تعطیل عنوان کردیم ولی چون این عنوان دو بخش دارد یک بخش را گفتیم و بخش دیگر باقی ماند. بخش اول این بود که زوال عین نجاست از ظاهر بدن حیوانات جزء مطهرات است. بحث کردیم که جزء مطهرات است یا اصلا تنجیسی نیست، گفته شد. اما بخش دوم زوال عین نجاست عبارت است از زوال عین نجاست از باطن بدن انسان. منظور از باطن بدن انسان باطنی که در معرض مشاهده و تطهیر قرار دارد مثل داخل دهان و داخل دماغ و داخل حفره گوش. درباره این موارد هم گفته شده است که زوال عین مطهر است بلا شبهه. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: زوال عین نجاست از باطن بدن انسان مطهر است به نحو متفق علیه بلکه از ضروریات است[1] . ضروریات اگر مطلق آمد می شود ضروریات دین، ضرورت فقه و ضرورت مذهب نیاز به قید دارد.

نصوص

و در این رابطه نصوصی هم داریم که به ما کمک می کند درباره خون دماغ یا رعافی که اتفاق افتاده است سوال می شود که آیا این خون دماغ را تطهیر بکند یا تطهیر نکند؟ امام سلام الله تعالی علیه به نحو یک قاعده کلی بیان کرده است. موثقه عمار ساباطی، عن احمد بن ادریس که از ثقات و اجلاء است و توثیق خاص از نجاشی دارد. عن محمد بن احمد که محمد بن احمد در ابتداء سند باشد همان اشعری است که از اجلاء و ثقات است. عن احمد بن الحسن بن علی که این هم از بنو فضال است که بنوفضال «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» بنو فضال قاعده دارند. در سند که قرار بگیرد موثق است. عن عمرو بن سعید که توثیق دارد. عن مصدق بن صدقه که توثیق خاص دارد و شیخ کشی درباره ایشان می فرماید من العدول الفقهاء. عن عمار الساباطی اگر عمار ساباطی نبود روایت شده بود صحیحه، عمار ساباطی چون فطحی است و موثق است روایت اعتبار دارد. «سئل ابوعبدالله علیه السلام عن رجل یسیل عن انفه الدم هل علیه أن یغسل باطنه یعنی جوف الأنف» کسی از دماغش خون جاری شد، آیا لازم است که داخل دماغش را هم تطهیر بکند و شستشو بکند؟ امام یک قانون کلی فرمود، «فقال انما علیه أن یغسل ما ظهر منه»[2] بر این مکلف است که الان دماغش عارضه پیدا کرده است که تغسیل کند ما ظهر منه، این ما ظهر منه یک قانون کلی شد که ازاله نجاست فقط از ظاهر بدن واجب است و باطن بدن حکم به ازاله نجاست ندارد.

کلام شیخ انصاری

لذا شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این نکته را دارد که باطن حکم ندارد، نجاست باطن حکم ندارد[3] . سرّ عدم حکم آن تقریبا معلوم است برای اینکه اثر ندارد. حکم شرعی بدون اثر قابل جعل نیست. هیچ وقت حکم شرعی بدون اثر جعل نمی شود. جایی که دیدید فرض بشود جعل حکم و اثری نباشد زمینه برای جعل حکم شرعی وجود ندارد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه بعد از این مطلب یکی دو فرعی را مطرح کرده است که قابل بحث است.

فروعی که مترتب می شود بر مطهریت زوال عین

مسئله اول

از این فروع می فرماید: «و مما یترتب» از چیزهایی که مترتب می شود بر این بحث مطهریت زوال عین این است که اگر گفتیم که زوال عین از باطن مطهر است لازمه اش این است که تنجیس قبلا صورت می گیرد. و اما اگر گفتیم باطن اصلا نجس نمی شود، در این صورت زوال عین از مطهرات نیست. در اصل نجاستی نبوده. بنابراین فرع عملی که مترتب می شود از این قرار است: اگر گفتیم وجه اول که باطن دهان نجس می شود ولی به وسیله زوال عین پاک می شود، براساس وجه اول اگر کسی مسواک را وارد دهانش بکند در حالی که بن دندانش خون زده بیرون، بنابراینکه قائل به تنجیس باشیم مسواک نجس می شود. و بنابراینکه بگوییم باطن اصلا تنجیس معنا ندارد، مسواک هم داخل دهان ببریم و بن دندان هم خون آلود باشد نجاستی در کار نیست. برای اینکه در اصل نجاستی وجود نداشته تا اینجا تنجیسی به عمل بیاید. بعد در ضمن مسئله شماره 1 می فرماید: «اذا شکّ فی کون شئ من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسه بعد زوال العین علی الوجه الاول» که قائل به تنجیس بودیم «و یبنی علی طهارته علی الوجه الثانی» که قائل به تنجیس باطن نباشیم. برای اینکه در صورتی که شک داریم مثلا بین دو لب آدم که به آن مطبق الشفتین محل تطبیق دو لب، شک بکنیم که ظاهر است یا باطن بنابر اینکه بگوییم باطن نجس می شود در اینجا حکم به نجاست جاری می شود. چون استصحاب نجاست است، یقین به نجاست داشتیم و الان شک می کنیم که نجاست برطرف شده است یا برطرف نشده است استصحاب نجاست. باطن نجس می شود ظاهر هم که قطعا نجس است، پس یقین به نجاست قطعا داریم شک در ارتفاع نجاست می شود استصحاب حکمی. اما در وجه دوم که بگوییم تنجیسی در کار نیست در این صورت حکم به طهارت صادر می شود. برای اینکه شک بر می گردد به اصل تنجیس. گفتیم قاعده را که شک در رفع نجاست مطلبی است و شک در تحقق تنجیس مطلب دیگر چنانچه که گفتیم شک در طهارت و شک در تطهیر. شک در طهارت مقتضایش طهارت است و شک در تطهیر مقتضای عدم تطهیر است. شک در نجاست یقتضی النجاسه و شک در تنجیس یقتضی الطهاره.

سید الخوئی بناء بر هر دو وجه نجاست است

در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در هر دو صورت حکم نجاست. هم بنا بر وجه اول و هم بنابر وجه دوم.

شبهه مفهومیه و موضوعیه

اما بنابر وجه اول که گفتیم استصحاب نجاست است. اما بنابر وجه دوم که گفتیم باطن تنجیس ندارد، در این مسئله باز هم حکم تنجیس است. برای اینکه نسبت به باطن و ظاهر شک به دو صورت تصویر می شود: یا شک برخواسته از شبهه مفهومیه است یا شک برخواسته از شبهه مصداقیه است. شبهه مفهومیه عبارت است از سعه و ضیق معنا، این تعریف شبهه مفهومیه است. اگر شبهه مفهومیه بود که گفتیم باطن تا آن طرف لب آدم است که به دندان آدم وصل باشد و اینکه روی لب است در وقت گذاشتن لب روی لب باطن به حساب می آید آیا این هم جزء باطن است یا نیست، شک در اندازه باطن به عمل می آید و شک در اندازه معنا م یشود شبهه مفهومیه. و در شبهه مفهومی استصحاب جاری نمی شود. استصحاب حکمی جاری نمی شود به جهت عدم احراز وحدت موضوع بین قضیتین است و استصحاب موضوعی جاری نمی شود برای اینکه شک در بقاء وجود ندارد. اگر شبهه مفهومیه شد استصحاب جاری نمی شود. مراجعه می کنیم به عمومات، عمومات ما موثقه عمار ساباطی اسناد درست است. فرق است بین سند و اسناد، سند روایت را اگر صحبت کنید یعنی هر راوی فردا فردا ذکر شده باشد اما اگر شیخ طوسی و شیخ صدوق یک سند را دارد اما ذکر نمی کند می گوید باسناده الی عمار می شود اسناد. در مشیخه هم که مراجعه کنید اسنادها تحقیق شده است. اینجا اسنادی که داریم محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق باسناده عن عمار بن موسی الساباطی اسناد شیخ صدوق به عمار بن موسی ساباطی درست است اما خود عمار که فطحی است می شود موثقه. سوال کرده است از امام صادق علیه افضل الصلاه و السلام «عن رجل یجد فی انائه فأره و قد توضو من ذلک الاناء» حدیث یک مقدار طولانی است، امام در آخر فرمود «و یغسل کلما أصابه ذلک الماء»[4] . این عموم است که دلالت می کند بر تنجیس و حکم ملاقی نجاست. هر کجا ملاقات نجاست صورت بگیرد حکم وجوب تغسیل و وجوب ازاله است. بنابراین استصحاب که جاری نشد و شبهه مفهومیه بود مراجعه می کنیم به عموم.[5]

سوال و جواب

یک سوال و جواب: با داشتن عموم که اصل لفظی است نوبت به استصحاب نمی رسد. چرا گفتید استصحاب جاری نمی شود به عموم مراجعه می کنیم. قاعده اولی این است که اگر عام لفظی باشد نوبت به استصحاب نمی رسد. جواب این است که اگر اصل موضوعی در کار باشد حاکم است دلیل حاکم در رتبه مقدم است ولو در اعتبار پایین تر از محکوم باشد. دلیل حاکم در رتبه مقدم است ولو از نظر اعتبار پایین تر باشد. اینجا استصحاب نجاست زمینه برای تمسک به عموم باقی نمی گذارد اصل موضوعی می شود. همیشه اصل موضوعی حاکم است.

اما صورت شبهه مصداقیه

می فرماید: در صورت دوم که شبهه مصداقیه باشد، اگر شک ما در ظاهر و باطن برگرفته از شبهه مصداقیه بود. فرض کنید وضعیت طوری است که ما ظاهر و باطن را تشخیص نمی دهیم. یا وضعیت جسم و صورت یک کسی از لحاظ ساختار گوش او یا دماغش یا لب و شفه اش طوری است که موضوعا مورد خاص ظاهر و باطن نمی شود تشخیص داد. یا سیدنا مثال می زند در ظلمت و تاریکی ولی ظلمت و تاریکی مصداق واقعی ندارد و بحثی که مصداق واقعی نداشته باشد جا برایش نیست منتها ساختار صورت پیدا می شود مثلا از لحاظ ساختار گوش و ساختار دماغ و ساختار شفه که ظاهر و باطنش مورد شک قرار بگیرد. اگر شبهه مصداقیه شد می فرماید: در شبهه مصداقیه که طبیعتاً اگر شبهه مصداقیه مخصص باشد استصحاب جاری نمی شود. در اینجا تمسک به عام هم که ممکن نیست. و در شبهات مصداقیه ای که بخواهیم استصحاب جاری کنیم با توجه به اینکه این مورد ما شبهه ما شبهه برخواسته از عمومیت و عدم عمومیت مخصص است، باطن مخصص است. اگر شک در شمول و عموم مخصص باشد استصحاب جاری نمی شود. برای اینکه یقین به حدوث نداریم تا استصحاب بکنیم. نه تمسک به استصحاب می شود و نه تمسک به عام. می فرماید: یک اصل موضوعی دیگری داریم که آن اصل موضوع دیگری که موسس آن اصل هم ظاهرا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه باشد، و آن این است که هر عنوانی که وجودی باشد و دارای اثر شرعی باید وجدانا آن عنوان احراز بشود. اگر شک در تحقق آن عنوان وجودی بکنیم شک مساوی با عدمش است. از دو راه: 1. استصحاب عدم ازلی بر مبنای خود سیدنا الاستاد، 2. براساس ارتکاز عقلاء، یک عنوان وجودی تا وجودش محقق نشود آثار را عقلاء روی عنوان مشکوک بار نمی کنند. بنابراین این اصل موضوعی محکم است بنابراین براساس این اصل موضوعی می شود اصل عدم وجود باطن و نتیجه این شد که دیگر این نجاست تنجیس می کند و حکم وجوب ازاله است. باطن ثابت نیست.

اگر شک در تخصیص داشتیم

مضافا بر این که در این مورد شک در شک در مخصص داریم. شک در مخصص در درجه پایین تر از شک در عموم مخصص است. می دانید در این مورد اصلا موردی که شک در ظاهر و باطنش داریم آیا مخصصی داریم باطن اینجا است شک در خود مخصص است، شک در مخصص طبیعتاً مساوی با عدم وجود مخصص است که به هیچ وجه عقلائیا و شرعاً به مخصص احتمالی ترتیب اثر عملی داده نمی شود هرچند ترتیب اثر فحصی و اجتهادی داده می شود. احتمال مخصص اگر دادید فحص کنید. اما ترتیب اثر فقهی داده نمی شود. احتمال مخصص موثر اثر نیست. در نتیجه در هر دو صورت حکم عبارت است از تنجیس و مطابق احتیاط هم است. این فرع تمام شد.

محل قرار گرفتن دو لب و مژه ها باطن است

فرع دوم می فرماید: «مطبق الشفتین من الباطن و کذا مطبق الجفنین» می فرماید مطبق محل تطبیق هر دو لب آدم لب بالا و لب پایین که روی هم قرار بگیرند آن قسمتی که تطبیق کرده و با چشم از بیرون دیده نمی شود باطن است. و همینطور مطبق جفنین جای رویش مژه ها اگر آدم پلکش را بهم بگذارد و چشمش را ببندد جفنین تطبیق می کند مقداری که حد وسط است و رویت نمی شود باطن به حساب می آید. این مطلبی که ایشان می فرماید اعتبار قانونی ندارد. اظهار نظر فقیه نسبت به موضوعات واقعیه اعتبار مقام افتاء نیست. اینجا که می گویم اظهار نظر فقیه در احکام اعتبار مقام افتاء دارد اما اظهار نظر فقیه در موضوعات اعتبار شرعی و فقهی ندارد. این از باطن است می فرماید یا از ظاهر است، فهم شخصی خودشان را فرموده اند و هیچ گونه اعتبار فقهی و قانونی ندارد.

دو قسم علم

لذا در این باره به عنوان یک فردی از اهل عرف نظرشان برای خودشان و برای جمع معتبر است اما نظر فتوائی نیست. اگر شما شخصا فکر کردید که محل تطبیق شفتین از باطن نیست مخالفت بر فتوا نشده است موضوعات است. موضوع از موضوعات عرفیه بسیطه است، در موضوعات عرفی بسیط قاعده رجوع به اهل عرف است و در موضوعات تخصصی و فنّی قاعده رجوع به متخصص و اهل خبره است. اما اگر عرف تردید داشت چه می شود؟ در این مورد تردید دارد، سید یزدی به عنوان یک فرد در این جهت از اهل عرف می گوید مطبق الشفتین من الباطن، سید بروجردی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لیس من الباطن. قاعده در اختلاف در عرف این بود که اگر عرف عرف بر خلاف داشته باشد از اعتبار قانونی برخوردار نیست. اعتبار عرف وقتی است که فقط بلا معارض باشد، آنجاست اعتبار عرف محقق می شود. در مثل همین مورد اگر کسی شخصا احراز کند علم وجدانی یا اطمینان شخص برایش حاصل شود که این قسمت از ظاهر است یا باطن برایش حجیت دارد که علم دو قسم است: علم وجدانی و علم تعبدی. و اگر برایش از این جهت علم حاصل نشد به عرف مراجعه نمی شود عرف اینجا کارایی ندارد. راه حل دیگر از لحاظ فقهی احتیاط شرعی است. استصحاب در واقعیات تاثیرگذار نیست استصحاب که یک قانون تعبدی شرعی است در تعبدیات کارساز است. واقعیات تابع واقع خودش است، اگر از طریق واقع عرف و علم مشخص شد و اگر مشخص نشد قاعده احتیاط است. شرح و تفصیل بیشتر برای فردا ان شاء الله.