موضوع: طهارت بالتبع

گفته شد که عصیر عنبی مورد اختلاف نظر است از حیث نجاست، اما از حیث حرمت اختلافی وجود ندارد، حرمت شربش قطعی و متسالم علیه است. اما نجاست دو قول وجود دارد: قول به عدم نجاست را گفتیم و شرح دادیم، ادله و مدارکی که در این رابطه بود بیان شد. نتیجه عدم نجاست مطابق با فتوای متن.

قول دوم

و اما قول دوم که گفته می شود عصیر عنبی هم حرمت شرب دارد و هم نجاست.

سوال: اگر نجاستش را ثابت کردیم حرمت آن هم ثابت است.

پاسخ: قاعده در صورتی باید جاری بشود که قابلیت برای اکل و شرب باشد، خیلی از نجس ها هست که قابلیت برای اکل و شرب ندارد، لذا قابلیت که نبود نفی هم نمی شود معنا ندارد که بگوییم حرام است. مثلا یک صخره ای را می گوییم خوردن آن حرام است، قابلیت برای خوردن ندارد تا بگوییم حرام است. بنابراین در خوردنی ها و آشامیدنی ها همینطور است، منتها کل قاعده را برایش کلیت در نظر بگیریم خالی از اشکال نباشد. در هر صورت این کلام در شکل موجبه جزئیه درست است. در صورتی که قائل به نجاست بشویم که مشهور یا قریب به اجماع یا ادعای اجماع شده باشد بر نجاست، و روایت موثقه عمار با زیادتی کلمه خمر مورد استناد قرار بگیرد و بگوییم مطابق با احتیاط عصیر عنبی نجس هم است. بر مبنای این قول هم گفته می شود که آلات و ابزار بالتبع بعد از ذهاب ثلثین پاک می شود. چرا؟ براساس تبعیت. تبعیت یک قانون است یا تبعیت دلیل می خواهد؟

دو قسم تبعیت

در تبعیت دو مرحله داریم: یک تبعیتی است که تابع با متبوع لازم و ملزوم است. اینجا دلیلی لازم نداریم، مثلا اگر یک درخت ملک کسی بود بار آن هم ملک همان شخص است بالتبع. اگر مبیعی را خریدید ملک شما شد، نمای آن مبیع هم براساس طبیعت ملک شما می شود. پس این قسم اول از تبعیت است که تابع جزء لا ینفک متبوع است. و حکم متبوع شامل تابع می شود بالمطابقه، اسمش را بالتبع می گذاریم. مثلا اگر حرمت تصرف در مال غیر را در نظر بگیریم که اموال قابل توجهی دارد مثلا خانه ای است مال غیر، در صورتی که به این خانه مجاز نیستید، حرمت تصرف در مال غیر از قطعیات است و تصرف در جزء این مال هم می شود بالتبع از محرمات. مثلا یک فرشی است داخل آن خانه، جزء لا ینفک این خانه است، شما به آن فرش هم تصرف بکنید همان حرمت را دارد. این قاعده تبعیت قسم اول از تبعیت تبعیتی است که تابع با متبوع وصل است و حکم متبوع شامل تابع می شود بالمطابقه. و اما قسم دوم تابع از متبوع جداست و وصل نیست اما ارتباط و اتصال عرفی دارد. اتصال ماهوی ندارد، اتصال ماهیتی ندارد، اتصال تکوینی ندارد، اتصال عرفی دارد مثل ظرف نسبت به عصیر عنبی، آلات و ابزار نسبت به عصیر عنبی. اینها وجود مستقلی هستند و جزء وجود متبوع نیست. ظرف عصیر غیر از عصیر است و جزء عصیر که نیست که تابع قسم اول باشد. تابع قسم دوم است. تابع قسم دوم تابعیت و متبوعیت عرفی است نه حقیقی. در اینجا اگر حکم متبوع را شامل تابع بدانیم نیاز به دلیل دارد. چون تابع و متبوع دو وجود مستقل است. یکی عصیر است و یکی هم ظرف است. مثل درخت و بار درخت و درخت و برگ درخت که نیست که اتصال ذاتی باشد که دلیل اصلی کافی باشد. دلیل می خواهد. بنابراین ما در جهت اثبات حکم تبعیت نیاز به دلیل داریم.

ادله اثبات حکم تبعیت برای ابزار

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب چهار دلیل اقامه می کند. دلیل اول اجماع که می فرماید نقل شده است. اجماعی که نقل شده باشد آن هم در لسان فقهای عظیم الشأن اعتبار دارد[1] که اجماع منقول قبل از تطور اصول اعتبار داشت اجماع منقولی که الان از اعتبار افتاده است بعد از تطور اصول است.

سوال:

پاسخ: اجماع منقول قبل از تطور اصول اعتبار داشته و مورد استناد بوده و بعد از تطور اصول، همانطور که شهرت که جابر ضعف سند است قبل از تطور اصول قطعا جابر سند بوده، بعد از تطور اصول مسئله جبران زیر سوال رفته و رفته رفته اصلا نظر برگشت که شهرت جابر ضعف سند نیست. بنابراین دلیل اول اجماع شد. دلیل دوم: مشقت و عسر. گفته می شود که اگر بناء بشود عصیر عنبی بعد از ذهاب ثلثین که پاک شد، آلات و ابزار به نجاست باقی بماند تطهیر آن عسر و مشقت دارد. در رفع تکلیف عسر مرتبه ضعیف تر مشقت است و حرج مرتبه شدید مشقت است. اینکه قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده شده اند دلیلش این است که هر دو تحت عنوان مشقت مندرج است و الا دو عنوان یک موضوع نمی شود. سرّ این مسئله این است که عسر و حرج تحت عنوان مشقت مندرج است. مشقت شدید می شود حرج و مشقت عادی و درجه پایین تر می شود عسر. عسر و مشقت دارد، و بعد عسر هم رافع تکلیف است، بنابراین اینجا می گوییم براساس قاعده نفی عسر و حرج تطهیر واجب نیست. اینجا نفی وجوب تطهیر می کند نه اثبات طهارت. قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج لسان اثبات حکم ندارد، فقط لسانش نفی حکم است. مفاد قاعده نفی حرج به نفع ماست که دیگر آلات و ابزار وجوب تطهیر ندارد اما طهارت را ثابت نمی کند و این برای ما نتیجه اش مفید است. این قواعدی که امتنانی است فقط منت می گذارند، رفع زحمت و مشقت و صعوبت می کند، تکلیف را بر می دارد اما تکلیف را ثابت نمی کند. این قواعد جعل تکلیف نمی کند. دلیل سوم عبارت است از اولویت. اولویت درباره اوانی خمر، در صورتی که خمر علی الاقل نجاست قطعیه دارد آن که بعد از خلّ شدن ظرفش پاک می شود و همینطور الات نزح بئر که آلوده می شود بعد از نزح و بعد از خلّ شدن خمر ظرف خمر پاک است، و آلاتی که برای خمر سازی به کار می رود پاک است. آنجا که پاک باشد به طریق اولی عصیر عنبی هم ظرف و آلاتی که در جهت صنعت آن به کار می رود بالتبع پاک خواهد شد.

سوال:

پاسخ: در صورتی که خمر شدت نجاستش و ظرف خمر که قطعا نجس است، او که به وسیله خلّ شدن ظرفش هم در ضمن خلّ شدن که خلّ پاک است ظرف آن هم پاک می شود. آنجا که بالاتر از عصیر عنبی است و آن ظرفی است که قطعا نجس شده، آنکه بالتبع پاک بشود اینجا اولی است.

سوال:

پاسخ: عصیر عنبی است و خمر. فقهاً خمر از عصیر عنبی حرمت و نجاستش قطعاً در درجه بالاتری است. هم از لحاظ شهرت و اجماع و هم از لحاظ قطعیت و هم از لحاظ نصوصی که درباره حرمت خمر و نجاست خمر آمده، درباره نجاست عصیر عنبی که ما نص نداریم، یک مورد بود و آن هم مشکوک. شاید نجاست خمر در نصوص در حد استفاضه است اگر تواتر نباشد. بنابراین خمر که ظرفش پاک بشود بالتبع عصیر عنبی به طریق اولی است. قیاس هم است ولیکن اگر قیاس شکل اولویت داشته باشد می شود فحوا و اشکالی ندارد. دلیل چهارم عبارت است از اطلاقات نصوص. از جمله روایتی که سند آن صحیحه است به مسلک ما و به مسلک سیدنا الاستاد حسنه است. شیخ کلینی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه که مورد بحث است، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان که همه از اجلاء و ثقات «عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه»[2] . از این حدیث می فهمیم که بعد از که ذهاب ثلثین بشود دیگر حرمتی نیست و شربش جایز است علی الاطلاق. این اطلاقی که اینجا آمده است مقتضایش این است که اگر آلات و ابزار نجاستی داشت، محل ابتلاء هم که بود باید امام تذکر می داد. ترک استفصال و سکوت امام و اطلاق مقامی سه تا عنوانی است که مترادفند. ترک استفصال شده است، اطلاق مقامی است، سکوت امام از بیان آن حکم یعنی آنجا حکمی وجود ندارد. اگر نجاستی در کار بود امام علیه السلام تذکر می داد. بعد از اینکه این چهار دلیل اقامه شد، به تایید شیخ انصاری هم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اوانی، آلات و حتی ثیاب، ثیاب یعنی لباس طباخ، لباس صنعتگر پاک میشود بعد از ذهاب ثلثین که این طهارت ثیاب خیلی سوال برانگیز است و بحث می کنیم. «کل ذلک علی اساس الاطلاق الذی نفهمه» همه این احکام طهارت آلات و اوانی و ابزاری که در جهت صنعت عصیر به کار رفته است همه اینها محکوم به طهارت می باشند براساس اطلاق نصوص است.[3] اما در متن فتوایی که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه داده اند، نسبت به یک نکته ای اشاره داشت که آن را بحث کنیم. اولا فرمودند اگر قطره ای در لباس تقاطر بکند و بعد خشک بشود یا ذهاب ثلثین محکوم به طهارت است یا نیست، که بحثش را کامل کردیم. و اما در انتهای این می فرماید: «و القدر المتقین من الطهر بالتبعه المحل المودّ للطبخ» این قدر متیقن از تبعیت است که خود ظرف باشد و دیگ و ظرفی که عصیر در آن طبخ می شود. «مثل القدر و الآلات» مثل دیگ و آلات مثلا ملاقه ای و قاشقی که عصیر را درست می کنند. تا اینجا بحث نداشتیم که تبعیت درست است، و قدر متیقن آن هم ظرف و آلاتی که داخل آن ظرف است و آلات سخت و ساز ابزار عصیر سازی. می فرماید: «القدر المتیقن من الطهر بالتبعیه المحل المودّ للطبخ مثل القدر و الآلات لا کل محل کالثوب و البدن و نحوهما» نه هر چیزی که محل عصیر باشد. ثوب هم محل عصیر به حساب می آید. قطراتی که در اثر عصیر سازی تقاطر می کند و ترشح می کند به لباس، لباس می شود محلّ، منظور از حالّ و محل همیشه ظرف نیست، هر شئ ای که به شئ دیگر حلول کرد و جا گرفت می شود حال و محل. لباس هم می شود محل برای عصیر. ثوب و بدن که محل برای عصیر بشود بالتبع پاک نمی شود. یک مرتبه می گوییم عصیر در داخل دیگ ذهاب ثلثین شده است لباس اینجا تقاطر و ترشح داشته است عصیر، آن در یک جاست و این جای دیگر، تبعیت کجاست؟ تبعیت یک ارتباط عرفی باشد، تبعیت را عرف قبول بکند. از دیگ ذراتی ترشح کرده است به لباس، این چه تبعیتی است؟ این تبعیت نسبت به خود آن عصیر داخل ظرف نیست، این تبعیت به خاطر این است که آن قطره و آن مقداری که ترشح کرده در اثر هواء دو سوم آن رفته یا در اثر هواء خشک شد، که ما بحث کردیم و گفتیم ذهاب ثلثین اختصاص به اشتعال نار ندارد که سببش فقط آتش باشد می شود به وسیله هواء. پس معنای تبعیت را فهمیدیم که نگوییم آنجا اصلا تبعیتی نیست، ترشحی در لباس بوده و اینجا در داخل دیگ آمده و ذهاب ثلثین شده، ربطی ندارد. تبعیت محل نسبت به آن عصیر که در خود آن محل است، اینجا می فرماید ما دلیلی بر تطهیر بر تبعیت نداریم. سید می فرماید: منظور از تبعیت بر فرضی که قائل به نجاست بشویم قدر متیقن آن تبعیتی است که در عرف آماده برای طبخ باشد. لباس که آماده برای طبخ نیست. اینجا تبعیت دلیل ندارد. و بعد از که دلیل نداشت استصحاب نجاست هم داریم و حکم هم بر خلاف قاعده است، و حکمی که بر خلاف قاعده بود به قدر متیقن بسنده می شود. بنابراین قانون تبعیت فقط شامل آن اشیائی می شود که تبعیت آن قطعی است. لذا صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قدر متیقن در تبعیت آن است که تبعیت مما یحرز باشد، تبعیت محرزه باشد، معلوم التبعیه باشد. اگر شک در تبعیت بکنیم حکم تبعیت جاری نیست.[4] تا اینجا فتوای متن و دلیل و توجیهی که صاحب جواهر داشت کامل شد، تتمه بحث ان شاء الله برای فردا.