< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

94/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله اول از فروع ذهاب ثلثین

سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «بناءً علی نجاسه العصیر اذا قطرت منه قطره بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه بناءً علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء». می فرماید: بنابر اینکه بگوییم عصیر عنبی بعد از غلیان حرمت شرب که قطعا دارد نجاست هم دارد. هم حرام است و هم نجس. بنا بر نجاست عصیر اگر یک قطره از آن عصیر تقاطر کند بر ثوب و بر بدن یا غیر اینها فرش، به وسیله خشک شدن آن و یا ذهاب ثلثین آن قطره پاک می شود. خود آن قطره روی لباس تقاطر کرد چند لحظه ای بماند دو سوم آن برود و یک سوم آن باقی بماند پاک شده. و اگر خشک هم بشود پاک می شود. این خشک شدن را از کجا می گویید که پاک می شود؟ خشک شدن هم از سنخ ذهاب ثلثین است، خشک می شود یعنی بیشتر از ذهاب ثلثین آن از بین رفته. «بناء علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالهواء». چون ما گفتیم ذهاب ثلثین لازم نیست که قطعا انحصارا به وسیله نار باشد، به وسیله هواء هم باشد کافی است.

 

طهارت ابزار صنعت عصیر

«و علی هذا فالآلات المستعمله فی طبخه تطهر بالجفاف و ان لم یذهب الثلثان مما فی القدر و لا یحتاج الی اجراء حکم التبعیه لکن لا یخلو عن اشکال من حیث أن المحل اذا تنجس به أولاً لا ینفعه جفاف تلک القطره أو ذهاب ثلثیها و القدر المتقین من الطهر بالتبعیه المحل المودّ للطبخ مثل القدر و الآلات لا کل محل کالثوب و البدن و نحوهما». محور بحث ما تطهیر و نظافت آلات مستعمله در صنعت عصیر است. در عملیات عصیر سازی آلات و ابزاری که استفاده می‌شود از دیگ و ظرف و وسائل که مثلا ملاقه باشد یا کفگیر یا چیز دیگر، وسیله ای باشد قاشق بلند و بزرگی را که می خواهد عصیر را حرکت بدهد و عملیات عصیر سازی انجام بگیرد، گفته می شود که تمامی این آلات و ابزار بعد از که ذهاب ثلثین بشود پاک خواهد شد. منتها در ابتداء این بحث سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: آلات و ابزاری که استفاده می شود برای صنعت عصیر نیازی به تطهیر بالتبع ندارد. چون ما گفتیم که ذهاب ثلثین اگر به وسیله هواء باشد هم درست است. آن آلات و ابزار که با عصیر آلوده شده، بیرون گذاشته بشود دو ثلث آن به توسط هواءاز بین برود پاک شده است و نیاز به تبعیت ندارد. و اما خود تبعیت باید توجه کنیم که در تبعیت باید آن الات و ابزاری که واقعا تابع است مثل دیگ، این قطعا پاک می شود و اما آلات و ابزار که شک در تبعیت داشته باشیم یا ثوب و لباس صنعتگر، کسی که عصیر ساز است لباسش آلوده شود و بعد از که عصیر ذهاب ثلثین پیدا کرد، لباس او هم پاک بشود این ها دلیل ندارد. این متن بود و محل نزاع هم تحریر شد. در این مسئله ابتداءً باید تحقیق و بررسی کرد که آیا عصیر عنبی نجس است یا نجس نیست.

 

بررسی نجاست عصیر عنبی

در این رابطه بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، فقها که سه طبقه هستند: قدماء، متاخرین و متاخر المتاخرین. در بیان قدماء کلام واضح و صریحی نسبت به نجاست عصیر عنبی به ثبت نرسیده تا ما بتوانیم اجماع عند القدماء را به دست بیاوریم یا اقلا شهرت را. گفته می شود که بین قدماء این کلام یا اصلا تصریح نشده یا بسیار اندک است که نمی شود ما در کلام قدماء شهرت یا اجماعی را به دست بیاوریم. اما فاضل نراقی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نجاست عصیر عنبی بین المتاخرین مشهور است. و اما طهارت آن بین متاخر المتاخرین مشهور است.[1] که تا علامه حلی طبق اول است و از علامه حلی تا زمان شیخ انصاری متاخرین است و از زمان شیخ انصاری به این طرف طبقه متاخر المتاخرین است. اما در بحث عملی صاحب عروه سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه نظر شریف‌شان این است که عصیر عنبی نجس نیست. پس از که بگوییم نجاست برای عصیر عنبی ثابت نیست، کل مسائلی که بعد از آن به مشکل روبه رو می شویم حل است. این بحث را در ابتداء در آنجایی که از عصیر عنبی بحث می کردیم مفصل شرح دادیم.

 

 

 

ادله قائلین به نجاست

سیدنا الاستاد می فرماید: برای اثبات نجاست نسبت به عصیر عنبی ممکن است به ادله مسکرات تمسک کرد. راه اول آن این است که عصیر عنبی از مسکرات است و چون مسکرات حرمت شرب دارد و نجاست هم دارد، پس عصیر عنبی هم حکمش همین باشد. و می فرماید: اولا و ثانیاً این استدلال قابل التزام نیست. اما اولا عصیر عنبی بعد از غلیان قطعا مسکر باشد معلوم نیست صغرویا، صغری ثابت نیست، و بعد از که مسکر باشد ما در قاعده مسکرات گفتیم که کل مسکر حسب نصوص حرام شربه، ولکن ثابت نشد که کل مسکر نجس. چنین قاعده ای نداریم. بنابراین از ادله مسکرات چیزی به دست ما نمی آید. در حرمت هیچ شبهه ای نیست و منصوص است و مجمع علیه است، اما بحث در نجاست آن است. نجاست را گفتیم که از طریق ادله مسکرات اثبات بشود، دیدیم به نتیجه نرسید. نصوص باب را که مراجعه کنیم در اینجا چیزی وجود ندارد که بگوید عصیر عنبی نجس است، چنین تصریحی وجود ندارد. بعد سیدنا می فرماید: چیزی که به عنوان مدرک اصلی برای اثبات نجاست نسبت به عصیر عنبی قابل استناد است، موثقه عمار ساباطی، «عن الرجل من اهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج» تا جایی که می رسد می فرماید: «أنا أعرف أنه یشربه علی النصف أفأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف فقال خمر لا تشربه»[2] . این تنها دلیلی است برای اثبات نجاست نسبت به عصیر عنبی. چون فرمود خمرٌ، پس از که عصیر عنبی خمر بود همانگونه که حرمت شرب دارد نجاست هم دارد مثل خمر. گفته شده است که این عصیر عنبی خمر است. سند درست است و موثق، و دلالت هم در همین حد که گفتیم. بنابراین فتوای مشهور متاخرین مبنی بر نجاست عصیر عنبی پشتوانه دارد و آن روایت موثقه است.

 

وجوه عدم التزام به این ادله

سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این استناد و این استدلال قابل التزام نیست. نمی توان نجاست عصیر عنبی را از طریق استناد به این موثقه اثبات کرد از چند وجه: وجه اول این است که در روایت آمده است بختج، بختج را گفته می شود که معرّب است و اصلش پختک از عصیر است.[3] فقیه همدانی با تحقیق ادبیات و لغوی که دارد می فرماید: این بختج یک نوع خاصی از عصیر عنبی است نه مطلقا، نوع خاصی که مسکر هم است و اسکارش هم در آن اوائل می آید و قبل از غلیان هم می آید. می فرماید: در فرضی که ما این مطلب را قبول بکنیم که بگوییم بختج یک نوع خاصی از عصیر عنبی است که مسکر هم است، آنچه نتیجه می دهد این است که در شکل موجبه جزئیه آن عصیر عنبی مسکر خاصی که اسمش بختج است، شربش حرام و نجاست هم داشته باشد و این مطلوب ما را ثابت نمی کند، دلیل اخص از مدعا می شود. یک گوشه ای از آن عصیر محکوم به نجاست باشد اما کل عصیر محکوم به نجاست نیست. سیدنا می فرماید: حتی التزام به این مقدار هم وجود ندارد. برای اینکه اگر ملتزم بشویم که این مقدار از عصیر عنبی نجس است که مسکر است با وصف اسکار نجس است، با ذیل همین موثقه منافات دارد. چون در ذیل موثقه آمده است که اگر «ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه» گفت اگر ذهاب ثلثین باشد حلال می شود. این ذهاب ثلثین که حلال می شود با مسکر تطبیق نمی کند. مسکر در حالی که مسکر است ذهاب ثلثین بشود یا نشود، قابل تطهیر نیست. بنابراین این توجیه که منظور بختج مسکر باشد با ذیل موثقه تنافی دارد، به این توجیه هم نمی توانیم ملتزم بشویم. اما وجه دوم که درباره این استدلال به عنوان اشکال مطرح می شود این است که در این روایتی که خواندیم قال خمر لا تشربه، اما با تحقیق درائی ما دیدیم که این کلمه «خمرٌ» در متن کافی نیامده و در تهذیب آمده. یعنی به نقل کافی کلمه خمر نیست «قال لا تشربه» پس اگر خمر وجود نداشته باشد در متن هیچ چیزی در کار نیست، نه دلالتی بر نجاستی است و نه تشبیه به خمر. عصیر شربش حرام است. در جهت تحقیق این مطلب باید برویم به قواعد رجال مراجعه کنیم، اگر تعارض بین نقیصه و زیادت واقع بشود قاعده اصل عدم زیادت است. چون که اصل عدم زیادت پشتوانه بنای عقلاء دارد. بناء عقلاء بر این است که در کلام متکلم زیادتی نباشد. و اما اصل عدم نقیصه بنای عقلاء ندارد. گفته نشود که اصل عدم زیادت تعارض می کند به اصل عدم نقیصه، جوابش این است که اصل عدم زیاده پشتوانه بنای عقلاء دارد، بنای عقلاء این است که زیاد نباشد در کلام. اما اصل در نقیصه بناء عقلاء ندارد چون امکان فراموشی و کم گذاشتن وجود دارد. بناء عقلاء را مستقر نیست بر اینکه هیچ چیزی را گوینده کم نکند ممکن است یک چیزی را فراموش کند. بنابراین اصل عدم زیاده معتبر است، در تعارض دو تا متن در جهت زیادت و نقیصت اخذ به زیادت می شود. که اصل عدم زیادت است یعنی همین زیادتی درست است. اشکال نشود که مثبت است، مثبت در اصول عقلاییه معتبر است. نتیجه این می شود که در متن آن بیانی که آمده است درست است که «قال خمرٌ لا تشربه» این نتیجه این تعارض تا اینجا. سیدنا می فرماید اما در تعارض بین نصوص اگر دیدیم قبل از رسیدن به مرحله اصل متانت ترجیحاتی داشت نوبت به اصل نمی رسد. ما قبل از رسیدن به اصول، که بحث درایه است بحث درایه متن شناسی است به متن مراجعه می کنیم و متانت متن پیش صاحبنظران و خبرگان شناسایی شده است. از جمله آنچه که در متانت متن نسبت به کافی داریم صاحبنظران توافق دارند اهل حدیث که «الکافی اضبط» اضبطیت کافی از مسلمات است. چون متن کافی اضبط است، لذا اگر متن دیگری با متن کافی در تعارض قرار بگیرد متن کافی مقدم داشته می شود. شاهد آن هم این است که خبرگان مثل صاحب وسائل و صاحب وافی که خودشان از محدثین متبحرند، مسئله عصیر عنبی و روایت آن را در ابواب نجاسات نیاورده اند بلکه در ابواب اشربه محرمه آورده اند که معلوم می شود که پیش آنها حرمت شرب دارند نه نجاست.

 

سوال:

پاسخ: عدم زیاده معنایش این است که این خمر در متن است، خمر که بود نتیجه آن می شود نجاست. و اما در بحث درایه قبل از رسیدن به اصول و قواعد درایه، مرحله اول متن شناسی است، اضبطیت و اقوائیت و اصحیت و امتنیت. در این باب قبل از اینکه به اصول برسیم، یک عنوان مسلمی داریم که متن کافی اضبط است. متن کافی با متن تهذیب یا استبصار یا من لا یحضر اگر تعارض بکند متن کافی مقدم است. بنابراین ثابت شد و موید هم دیده شد که در این متن کلمه خمر وجود نداشته باشد، پس از آنکه کلمه خمر وجود ندارد دلالتی بر مدعا در کار نیست. اما وجه سوم سیدنا الاستاد برای تکمیل بحث می فرماید و آن این است که شما دیدید تنزیل در حقیقت این است که شئ ای را نازل منزله شئی دیگری بکنید به وسیله اظهر خواص. یک خاصیت اگر در نازل منزله مورد تنزیل قرار گرفت کافی است. در تنزیل لازم نیست که تمام خواص نازل منزله بشود و الا می شود مثل نه نازل منزله، و عین آن می شود. مثلا می گوییم «الطواف فی البیت صلاه»نازل منزله می کنیم یعنی در اظهر خواص که عبادت باشد قربه الی الله، نه همه خواص که سجود و سلام و تشهد و غیره. بنابراین بر فرضی که خمر هم باشد نازل منزله شده باشد، در جهت حرمت شرب کافی است لازم نیست که در نجاست هم نازل منزله بشود.

 

دلیل بر نجاست نداریم

بنابراین در نتیجه برای عصیر عنبی در تعبیر کوتاه دلیل بر نجاست وجود ندارد و اصاله الطهاره و استصحاب طهارت هم در اختیار ماست. و محققین هم فتوا بر این داده اند و خود این عنوان در باب نجاسات هم به ثبت نرسیده. در نتیجه آنچه که درست است این است که عصیر عنبی طبق فتوای متن نجس نیست، پس از که نجس نبود آلات و ابزار و قطرات هیچ نجس نشده تا تطهیر بکنیم.

 

نکته از فقیه همدانی

این نکته از فقیه همدانی می فرماید: در اطلاقات که می بینیم درباره وسائل و ابزار ترک استفصال شده است، و سائل هم سوال نکرده است و بین فقهاء هم طهارت آلات و ابزار قطعی است، کل این وسائل اماراتی است کشف می کند از اینکه عصیر عنبی نجس نیست. نجس نبوده است تا ما در جهت غسل و تطهیر آن به مشکل روبه رو بشویم.[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo