درس فقه استاد مصطفوی
93/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اثر
باقی بعد از ازاله عین
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در طهارت کف پا و ته کفش زوال عین نجاست کافی است و اثرش از قبیل بقاء لون و رائحه اشکالی ندارد بلکه اجزاء صغاری که قابل تمیز و قابل رویت نیست اشکالی ندارد همینطور که در احجار استنجاء است. در این متن آمده است «کما فی ماء الاستنجاء». سیدنا الاستاد می فرماید: این نسخه صحیح نیست و در بعضی از نسخ آمده است «احجار الاستنجاء» که احجار درست است. چون به توسط احجار که محل تطهیر می شود اجزاء صغار باقی خواهد ماند و محکوم به طهارت است. چنانچه با احجار استنجاء تطهیر صورت می گیرد اینجا هم ته کفش و کف پا به توسط مسح و مشی تطهیر می شود هرچند اجزاء صغار باقی بماند. که گویا طهارت حاصل به وسیله احجار استنجاء نصاً و اجماعاً موید بر این مدعا می شود که اجزاء صغار اگر پس از مسح و مشی کف پا باقی بماند اشکال ندارد. «لکن الاحوط اعتبار زوالها» ولیکن احتیاط این است که آن آثار ازاله گردد که این احتیاط هم احتیاط مستحبی است که پس از فتوا آمده است.
مخالفت قواعد فقهی با علم و قطع
اما اشکالی که وجود دارد این است که گفته می شود این حکم با علم و معاییر معقول تعارض دارد. برای اینکه از دید علمی کشف قطعی به عمل آمده است که اثر نجاست اگر باقی بود، قطعاً اجزاء ریز عین نجاست در آن اثر است حتی اثر در حد رائحه و لون. اما اگر اجزاء صغار باشد که خود عین نجاست است. و فقهاً و تحقیقاً تمامی قواعد و ادله اگر منافی و مضاد با علم وجدانی بود اعتبار ندارد، چون حجیت قطع فوق الحجج است. حجیت او ورود دارد بر حجج دیگر. علم قطع است و این ظواهر یک حجج معتبر است که اطلاقش معارض بشود با علم، قطعاً علم وارد است. و همینطور با معاییر معقول یعنی با حکم عقل فلسفی که منظور از حکم عقل، حکم عقلی فلسفی باشد نه حکم عقل اصولی. که منظور از حکم عقل فلسفی آن دقت ها و براهین فلسفی است. و منظور از حکم عقل در اصول تحلیل عقلی است و احیاناً امور عقلاییه هم تسامحاً جزء حکم عقل گفته می شود. از لحاظ حکم عقل هم می بینیم که عقل می گوید انفکاک عرض از معروض محال است و این رائحه و لون عرض است و معروض آن قطعاً همراه آن است. آن رائحه ای که دیده می شود قطعاً از عین نجاست آنجا اثری است که این رائحه را دارد. بنابراین با وجود عین نجاست و بقاء عین موضوع برای نجاست محقق است و تطهیر به عمل نیامده. این تعارضی است که برمی خوریم. قبلاً هم به این تعارض برخورده بودیم الان که تکرار کردم به خاطر نکته ای بود که اضافه می کنیم. آنجا جوابش را فقه می گوید که ما تابع دید علوم آزمایشگاهی نیستیم، و ما تابع علوم عقلیه نیستیم، ما تابع ادله شرعیه مطابق با فهم عرف هستیم. عرف اجزاء صغار را اعتناء نمی کند. عرف می گوید بعد از زوال عین لون و رائحه اگر باقی بماند عیبی ندارد. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مرجع تخصیص عرف است و اجزاء صغار از نجاست یا لون و رائحه از دید عرف مورد اعتناء نیست. عرف به لون و رائحه و اجزاء صغاری که قابل رویت نباشد اعتناء نمی کند و مرجع هم در این امور تشخیص عرف است. به عقل و دقت عقلی کار نداریم هرچند اعلام بکنند که از اصل و عین نجاست اینجا مقداری باقی است.[1]
عرف و تقسیمات و سعه و ضیق آن
سوال: قبلا شما محدوده ای که تعریف کردید برای عرف محدوده مضیقی بود و الان محدوده وسیع دیده می شود. و اینجا بین عرف خاص و عام تعارض است.
پاسخ: گفتیم عرف در فهم معانی عرفیه مرجعیت دارد فقط. اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار ندارد. و اما عرف خاص و عرف عام، این نکته را اضافه کنید که ما هر کجا که بحث از عرف و فهم عرف به میان می آوریم، عرف عام است و عرف خاص مد نظر در بحث ما نیست. و عرف خاص فقط در مورد آن الفاظ و آن معانی که در محدوده تخصص شان به کار می رود مرجعیت دارد و اسم آن را هم عرف نمی گذاریم بلکه رجوع به اهل خبره است. در تقسیم بندی عرف عام و خاص می گوییم. و آنجا که عرف وقتی حجت است که معارض نداشته باشد، معارض به مثل نداشته باشد نه معارض به عرف خاص. عرف خاص با عرف عام اصلا در مرحله معارضه قرار نمی گیرد. چون به ترتیب است و در طول هم اند. اما اگر تعارض در رأی به وجود بیاید با عرف، نظر علم و حکم عقل تعارض بکند، جواب این است که این تعارض اشکالی ایجاد نمی کند برای اینکه ردودی وجود دارد که از این قرار است: 1. مرجع تشخیص در فقه و اصول نسبت به معانی الفاظ عرف است. 2. در صورت تعارض رأی شرع با رأی فلسفه و علم بلا اشکال رأی شرع مقدم است. که این یک ضرورت دین است. و اگر این نباشد حاکمیت دین نستجیر بالله سست می شود. 3. این تعارضات معمولاً تعارضات بدویه است و تعارض حقیقی نیست. در بدو نظر می بینیم که شرع می گوید اگر اجزاء صغاری باقی ماند اعتناء نکنید و علم و عقل می گوید که اجزاء صغار عین نجاست است. این در بدو نظر تعارض است و می شود تعارض بدوی. اما بعد از تصور مسئله و تعمق به اینجا می رسیم که منظور شرع عدم ترتیب اثر است، نفی وجود نمی کند. نمی گوید اجزاء صغار نیست یا از عین نجس نیست بلکه می گوید اثر ندارد. همین را علم و فلسفه هم می گوید، علم می گوید که میکروب ضرر دارد و این آلودگی ضرر دارد. عینش را تشخیص می دهد مثلا می گوید میکروبی که باعث عفونت می شود. اما اگر آن میکروب بعد بزداید که اکثریت حجم آن میکروب زدوده شود اما لون یا رائحه از میکروب یا ذره ریزی از آن میکروب بماند، قطعاً می گوید تاثیرگذار نیست و ضرر نمی زند. و مراجعه اطباء را دیده اید، می گوید کسی که مریضی قند دارد، قند نخورد. اما اگر یک حبه قند یک دهم یا یک بیستم حبه قند که رویت هم می شود، این را به هیچ وجه طبیب نمی گوید که خوردن این برای قند شما ضرر دارد، تاثیرگذار نیست. پس در دقت و تعمق علم هم از اجزای صغار نفی اثر می کند. و در معقول خوانده اید که اگر اجزاء صغاری از یک ماهیت و از یک جوهر مثلا خاک که جوهری از جواهر است، اگر یک ذره کمی از این خاک خورده شود تاثیرگذار نیست، و حکم عقل می گوید آن وجود بسیار کوچک و ریز هرچند وجودی است از همان ماده اما در عین حالی که از آن ماده است موثر نیست و وجودش کالعدم است. بنابراین از لحاظ علم و فقه و فلسفه اجزاء صغاری که رویت نشود و تاثیرگذار نیست، در حقیقت می شود نفی تنزیلی، نازل منزله عدم است به لحاظ آثار. همانطور که عدم کامل آن نجاست اثر ندارد و ذره ریز آن هم اثر ندارد. بنابراین با یک دقت نسبتاً اصولی تعارض بدوی را از بین ببریم و تعارض حقیقی وجود ندارد.
احتیاط زوال اثر است
در ادامه می فرماید: «لکن الاحوط اعتبار زوالها کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه اللاصقه بالنعل و القدم و ان کان لا یبعد طهارتها أیضاً». می فرماید احتیاط این است که آثار هم زدوده شود. ولی این احتیاط احتیاط مستحب از یک سو و محدوده دارد از سوی دیگر. احتیاط خودش محدوده اش ذاتی است و آن این است که احتیاط به عسر و حرج منجر نشود. اگر به سهولت آثار زدوده شد مثلا به وسیله صابون و شوینده این کار را بکنید، و اگر مشکلی به وجود بیاورد برای احتیاط هم زمینه ای نیست. می فرماید: «کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه الملاصقه بالنعل و القدم» احتیاط این است که زائل بکند آن اجزاء ریز از زمین را که چسبیده به کفش و پا باشد. مثلا کف پا به زمین تماس گرفت و متنجس شد ولی از اجزاء زمین هم در عین حالی که پا متنجس شد، به کف پا چسبید. الان که راه می رود نجاست ازاله شد، آن جزء از اجزاء زمین که به کف پا چسبیده شده بود، آن هم باید ازاله بشود یا ازاله لازم نیست؟ می فرماید: احتیاط این است که آن ازاله بشود. اما اصل طهارتش را می فرماید: «لا یبعد طهارتها» طهارت آن اجزاء. پا را گذاشتید زمین و قسمت جلو مساس پیدا کرد به نجاست و قسمت نزدیک پاشنه پا به زمین تماس داشت یک مقدار از اجزاء زمین با خود برداشت، راه که رفتید آن عین نجاست ازاله شد، حالا این اجزاء زمین که این قسمت از پا مانده است، برای طهارت لازم است این هم ازاله بشود؟ می فرماید احوط ازاله است هرچند «لا یبعد طهارتها» طهارت این اجزاء ملاصقه به پا. اینکه لا یبعد می فرماید، وجهی که در این رابطه گفته می شود از این قرار است: 1. تبعیت، که سید الحکیم می فرماید کف پا که پاک شد به تبع آن چیزی که به کف پا چسبیده است، پاک می شود و اطلاق هم شاملش بشود که «یمسحها» مسح و مشی است. اطلاق از یک سو و قاعده تبعیت از سوی دیگر. 2. گفته می شود که آن اجزاء از ابتداء نجاستش ثابت نیست تا بگوییم رفع آن لازم باشد. یک مقدار خاکی یا گلی به کف پا چسبیده، عیناً نمی دانیم نجس است. بنابراین چون نجاستش ثابت نیست ضرری ندارد.
اطلاق در قواعده منصوصه است نه اصطیادیه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قانون تبعیت در مثل چنین موردی قابل اجراء نیست. تبعیت جایی است که قطعاً اصل و فرع مرتبط با هم و تبعیت احراز بشود، در غیر این صورت اینگونه قاعده که اطلاق ندارد. قواعد فقهی دو قسم است: منصوصه و اصطیادیه. منصوصه ممکن است اطلاق و یا عموم داشته باشد چون از خود نص گرفته شده است مثل «لا تعاد الصلاه» که خود نص در مقام بیان است و مقدمات حکمت اطلاق می آورد. اما اگر اصطیادیه بود کلام فقهاء است، از مجموع ادله یک عنوان قانونی استخراج می کنند و اعلام می کنند که این قاعده فقهیه است. قاعده فقهیه که اصطیادیه باشد اطلاق ندارد. قانون تبعیت یک قاعده اصطیادیه است. بنابراین اطلاق ندارد، در مثل چنین موردی که شک بکنیم قاعده شامل آن نمی شود. اما حکم به طهارت بعید نیست از جهت دیگر و آن این است که ما گفتیم در تطهیر به وسیله ارض باید ارض طاهر باشد. آن زمینی را که می خواهیم بگوییم مطهر است، زمینی است که خودش طاهر است و آنگاه مطهّر می شود. آن از اساس اجزائش پاک است، اصلا نجس نشده. اجزاء زمین اگر نجس بود، شرط طهارت محقق نشده است. [2]
سوال:
پاسخ: قواعد فقهیه چند تا تقسیم دارد: تقسیم به اعتبار صیاغت که می شود منصوصه و اصطیاده و به اعتبار منشأ قاعده به سه منقسم می شود: قاعده فقهیه شرعیه، قاعده فقهیه عقلاییه و قاعده فقهیه عقلیه.
مسئله 1
مسئله 1: «اذا سرت النجاسه الی داخل النعل لا تطهر بالمشی بل فی طهاره باطن جلدها اذا نفذ فیه اشکال و ان قیل بطهارته بالتبع». اگر نجاست مثل بول یا نجاست مایعی بود که سرایت کرد در داخل کفش و داخل کفش متنجس شد، اینجا طهارت به وسیله مشی حاصل نمی شود. اولا طهارت به وسیله مشی حاصل نمی شود که فقهاء فرموده اند و سید می فرمایند برای اینکه ادله ما که مسح و مشی باشد اختصاص دارد به ظاهر و شامل باطن نمی شود. مضافا بر این که قول به تطهیر اصلاً وجه ندارد. چون داخل کفش که نجس شده باشد عمل تطهیر انجام نگرفته. مثل این است که شئ متنجسی را که دارای حجم طولانی است، یک قسمت آن را به آب مطلق تطهیر کنید و آن قسمتی که به آب نرسیده حکم به طهارتش صادر شود، وجه ندارد، اصلا عمل تطهیر انجام نگرفته تا بگوییم ظاهر نصوص این است که آنچه در زمین تماس بگیرد محل تطهیر است. در این فرض از مسئله جایی برای اعلام تطهیر معنی و مفهوم ندارد، چون عمل تطهیر صورت نگرفته است. مثل این است که شئ متنجس اصلاً به مطهّر نرسیده. و اما می فرماید: «بل فی طهاره باطن جلدها اذا نفذ فیه اشکال» ته کفش یک لایه ای دارد که در ته کفش قرار می گیرد، اگر به آن نجاست نفوذ کند، راه بروید ظاهر تطهیر بشود با تماس به زمین پاک و خشک. باطن آن متنجس که ته کفش است آیا پاک می شود یا پاک نمی شود؟ گفته شده است که اینجا حکم به طهارت صادر می شود بالتبع. اما این قانون تبعیت را هم گفتیم که اینجا جایی برای استفاده از قانون تبعیت وجود ندارد. و قطعاً حکم این نجاستی که نفوذ کرده است در داخل جلد، مثل آن نجاستی است که در داخل نعل است، و اصلاً عمل تطهیر انجام نشده است تا اینکه حکم به طهارت صادر بشود. مسئله بعدی طهارت ما بین اصابع رجل ان شاء الله برای فردا.
سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در طهارت کف پا و ته کفش زوال عین نجاست کافی است و اثرش از قبیل بقاء لون و رائحه اشکالی ندارد بلکه اجزاء صغاری که قابل تمیز و قابل رویت نیست اشکالی ندارد همینطور که در احجار استنجاء است. در این متن آمده است «کما فی ماء الاستنجاء». سیدنا الاستاد می فرماید: این نسخه صحیح نیست و در بعضی از نسخ آمده است «احجار الاستنجاء» که احجار درست است. چون به توسط احجار که محل تطهیر می شود اجزاء صغار باقی خواهد ماند و محکوم به طهارت است. چنانچه با احجار استنجاء تطهیر صورت می گیرد اینجا هم ته کفش و کف پا به توسط مسح و مشی تطهیر می شود هرچند اجزاء صغار باقی بماند. که گویا طهارت حاصل به وسیله احجار استنجاء نصاً و اجماعاً موید بر این مدعا می شود که اجزاء صغار اگر پس از مسح و مشی کف پا باقی بماند اشکال ندارد. «لکن الاحوط اعتبار زوالها» ولیکن احتیاط این است که آن آثار ازاله گردد که این احتیاط هم احتیاط مستحبی است که پس از فتوا آمده است.
مخالفت قواعد فقهی با علم و قطع
اما اشکالی که وجود دارد این است که گفته می شود این حکم با علم و معاییر معقول تعارض دارد. برای اینکه از دید علمی کشف قطعی به عمل آمده است که اثر نجاست اگر باقی بود، قطعاً اجزاء ریز عین نجاست در آن اثر است حتی اثر در حد رائحه و لون. اما اگر اجزاء صغار باشد که خود عین نجاست است. و فقهاً و تحقیقاً تمامی قواعد و ادله اگر منافی و مضاد با علم وجدانی بود اعتبار ندارد، چون حجیت قطع فوق الحجج است. حجیت او ورود دارد بر حجج دیگر. علم قطع است و این ظواهر یک حجج معتبر است که اطلاقش معارض بشود با علم، قطعاً علم وارد است. و همینطور با معاییر معقول یعنی با حکم عقل فلسفی که منظور از حکم عقل، حکم عقلی فلسفی باشد نه حکم عقل اصولی. که منظور از حکم عقل فلسفی آن دقت ها و براهین فلسفی است. و منظور از حکم عقل در اصول تحلیل عقلی است و احیاناً امور عقلاییه هم تسامحاً جزء حکم عقل گفته می شود. از لحاظ حکم عقل هم می بینیم که عقل می گوید انفکاک عرض از معروض محال است و این رائحه و لون عرض است و معروض آن قطعاً همراه آن است. آن رائحه ای که دیده می شود قطعاً از عین نجاست آنجا اثری است که این رائحه را دارد. بنابراین با وجود عین نجاست و بقاء عین موضوع برای نجاست محقق است و تطهیر به عمل نیامده. این تعارضی است که برمی خوریم. قبلاً هم به این تعارض برخورده بودیم الان که تکرار کردم به خاطر نکته ای بود که اضافه می کنیم. آنجا جوابش را فقه می گوید که ما تابع دید علوم آزمایشگاهی نیستیم، و ما تابع علوم عقلیه نیستیم، ما تابع ادله شرعیه مطابق با فهم عرف هستیم. عرف اجزاء صغار را اعتناء نمی کند. عرف می گوید بعد از زوال عین لون و رائحه اگر باقی بماند عیبی ندارد. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مرجع تخصیص عرف است و اجزاء صغار از نجاست یا لون و رائحه از دید عرف مورد اعتناء نیست. عرف به لون و رائحه و اجزاء صغاری که قابل رویت نباشد اعتناء نمی کند و مرجع هم در این امور تشخیص عرف است. به عقل و دقت عقلی کار نداریم هرچند اعلام بکنند که از اصل و عین نجاست اینجا مقداری باقی است.[1]
عرف و تقسیمات و سعه و ضیق آن
سوال: قبلا شما محدوده ای که تعریف کردید برای عرف محدوده مضیقی بود و الان محدوده وسیع دیده می شود. و اینجا بین عرف خاص و عام تعارض است.
پاسخ: گفتیم عرف در فهم معانی عرفیه مرجعیت دارد فقط. اما در تطبیق مفاهیم بر مصادیق اعتبار ندارد. و اما عرف خاص و عرف عام، این نکته را اضافه کنید که ما هر کجا که بحث از عرف و فهم عرف به میان می آوریم، عرف عام است و عرف خاص مد نظر در بحث ما نیست. و عرف خاص فقط در مورد آن الفاظ و آن معانی که در محدوده تخصص شان به کار می رود مرجعیت دارد و اسم آن را هم عرف نمی گذاریم بلکه رجوع به اهل خبره است. در تقسیم بندی عرف عام و خاص می گوییم. و آنجا که عرف وقتی حجت است که معارض نداشته باشد، معارض به مثل نداشته باشد نه معارض به عرف خاص. عرف خاص با عرف عام اصلا در مرحله معارضه قرار نمی گیرد. چون به ترتیب است و در طول هم اند. اما اگر تعارض در رأی به وجود بیاید با عرف، نظر علم و حکم عقل تعارض بکند، جواب این است که این تعارض اشکالی ایجاد نمی کند برای اینکه ردودی وجود دارد که از این قرار است: 1. مرجع تشخیص در فقه و اصول نسبت به معانی الفاظ عرف است. 2. در صورت تعارض رأی شرع با رأی فلسفه و علم بلا اشکال رأی شرع مقدم است. که این یک ضرورت دین است. و اگر این نباشد حاکمیت دین نستجیر بالله سست می شود. 3. این تعارضات معمولاً تعارضات بدویه است و تعارض حقیقی نیست. در بدو نظر می بینیم که شرع می گوید اگر اجزاء صغاری باقی ماند اعتناء نکنید و علم و عقل می گوید که اجزاء صغار عین نجاست است. این در بدو نظر تعارض است و می شود تعارض بدوی. اما بعد از تصور مسئله و تعمق به اینجا می رسیم که منظور شرع عدم ترتیب اثر است، نفی وجود نمی کند. نمی گوید اجزاء صغار نیست یا از عین نجس نیست بلکه می گوید اثر ندارد. همین را علم و فلسفه هم می گوید، علم می گوید که میکروب ضرر دارد و این آلودگی ضرر دارد. عینش را تشخیص می دهد مثلا می گوید میکروبی که باعث عفونت می شود. اما اگر آن میکروب بعد بزداید که اکثریت حجم آن میکروب زدوده شود اما لون یا رائحه از میکروب یا ذره ریزی از آن میکروب بماند، قطعاً می گوید تاثیرگذار نیست و ضرر نمی زند. و مراجعه اطباء را دیده اید، می گوید کسی که مریضی قند دارد، قند نخورد. اما اگر یک حبه قند یک دهم یا یک بیستم حبه قند که رویت هم می شود، این را به هیچ وجه طبیب نمی گوید که خوردن این برای قند شما ضرر دارد، تاثیرگذار نیست. پس در دقت و تعمق علم هم از اجزای صغار نفی اثر می کند. و در معقول خوانده اید که اگر اجزاء صغاری از یک ماهیت و از یک جوهر مثلا خاک که جوهری از جواهر است، اگر یک ذره کمی از این خاک خورده شود تاثیرگذار نیست، و حکم عقل می گوید آن وجود بسیار کوچک و ریز هرچند وجودی است از همان ماده اما در عین حالی که از آن ماده است موثر نیست و وجودش کالعدم است. بنابراین از لحاظ علم و فقه و فلسفه اجزاء صغاری که رویت نشود و تاثیرگذار نیست، در حقیقت می شود نفی تنزیلی، نازل منزله عدم است به لحاظ آثار. همانطور که عدم کامل آن نجاست اثر ندارد و ذره ریز آن هم اثر ندارد. بنابراین با یک دقت نسبتاً اصولی تعارض بدوی را از بین ببریم و تعارض حقیقی وجود ندارد.
احتیاط زوال اثر است
در ادامه می فرماید: «لکن الاحوط اعتبار زوالها کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه اللاصقه بالنعل و القدم و ان کان لا یبعد طهارتها أیضاً». می فرماید احتیاط این است که آثار هم زدوده شود. ولی این احتیاط احتیاط مستحب از یک سو و محدوده دارد از سوی دیگر. احتیاط خودش محدوده اش ذاتی است و آن این است که احتیاط به عسر و حرج منجر نشود. اگر به سهولت آثار زدوده شد مثلا به وسیله صابون و شوینده این کار را بکنید، و اگر مشکلی به وجود بیاورد برای احتیاط هم زمینه ای نیست. می فرماید: «کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه الملاصقه بالنعل و القدم» احتیاط این است که زائل بکند آن اجزاء ریز از زمین را که چسبیده به کفش و پا باشد. مثلا کف پا به زمین تماس گرفت و متنجس شد ولی از اجزاء زمین هم در عین حالی که پا متنجس شد، به کف پا چسبید. الان که راه می رود نجاست ازاله شد، آن جزء از اجزاء زمین که به کف پا چسبیده شده بود، آن هم باید ازاله بشود یا ازاله لازم نیست؟ می فرماید: احتیاط این است که آن ازاله بشود. اما اصل طهارتش را می فرماید: «لا یبعد طهارتها» طهارت آن اجزاء. پا را گذاشتید زمین و قسمت جلو مساس پیدا کرد به نجاست و قسمت نزدیک پاشنه پا به زمین تماس داشت یک مقدار از اجزاء زمین با خود برداشت، راه که رفتید آن عین نجاست ازاله شد، حالا این اجزاء زمین که این قسمت از پا مانده است، برای طهارت لازم است این هم ازاله بشود؟ می فرماید احوط ازاله است هرچند «لا یبعد طهارتها» طهارت این اجزاء ملاصقه به پا. اینکه لا یبعد می فرماید، وجهی که در این رابطه گفته می شود از این قرار است: 1. تبعیت، که سید الحکیم می فرماید کف پا که پاک شد به تبع آن چیزی که به کف پا چسبیده است، پاک می شود و اطلاق هم شاملش بشود که «یمسحها» مسح و مشی است. اطلاق از یک سو و قاعده تبعیت از سوی دیگر. 2. گفته می شود که آن اجزاء از ابتداء نجاستش ثابت نیست تا بگوییم رفع آن لازم باشد. یک مقدار خاکی یا گلی به کف پا چسبیده، عیناً نمی دانیم نجس است. بنابراین چون نجاستش ثابت نیست ضرری ندارد.
اطلاق در قواعده منصوصه است نه اصطیادیه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قانون تبعیت در مثل چنین موردی قابل اجراء نیست. تبعیت جایی است که قطعاً اصل و فرع مرتبط با هم و تبعیت احراز بشود، در غیر این صورت اینگونه قاعده که اطلاق ندارد. قواعد فقهی دو قسم است: منصوصه و اصطیادیه. منصوصه ممکن است اطلاق و یا عموم داشته باشد چون از خود نص گرفته شده است مثل «لا تعاد الصلاه» که خود نص در مقام بیان است و مقدمات حکمت اطلاق می آورد. اما اگر اصطیادیه بود کلام فقهاء است، از مجموع ادله یک عنوان قانونی استخراج می کنند و اعلام می کنند که این قاعده فقهیه است. قاعده فقهیه که اصطیادیه باشد اطلاق ندارد. قانون تبعیت یک قاعده اصطیادیه است. بنابراین اطلاق ندارد، در مثل چنین موردی که شک بکنیم قاعده شامل آن نمی شود. اما حکم به طهارت بعید نیست از جهت دیگر و آن این است که ما گفتیم در تطهیر به وسیله ارض باید ارض طاهر باشد. آن زمینی را که می خواهیم بگوییم مطهر است، زمینی است که خودش طاهر است و آنگاه مطهّر می شود. آن از اساس اجزائش پاک است، اصلا نجس نشده. اجزاء زمین اگر نجس بود، شرط طهارت محقق نشده است. [2]
سوال:
پاسخ: قواعد فقهیه چند تا تقسیم دارد: تقسیم به اعتبار صیاغت که می شود منصوصه و اصطیاده و به اعتبار منشأ قاعده به سه منقسم می شود: قاعده فقهیه شرعیه، قاعده فقهیه عقلاییه و قاعده فقهیه عقلیه.
مسئله 1
مسئله 1: «اذا سرت النجاسه الی داخل النعل لا تطهر بالمشی بل فی طهاره باطن جلدها اذا نفذ فیه اشکال و ان قیل بطهارته بالتبع». اگر نجاست مثل بول یا نجاست مایعی بود که سرایت کرد در داخل کفش و داخل کفش متنجس شد، اینجا طهارت به وسیله مشی حاصل نمی شود. اولا طهارت به وسیله مشی حاصل نمی شود که فقهاء فرموده اند و سید می فرمایند برای اینکه ادله ما که مسح و مشی باشد اختصاص دارد به ظاهر و شامل باطن نمی شود. مضافا بر این که قول به تطهیر اصلاً وجه ندارد. چون داخل کفش که نجس شده باشد عمل تطهیر انجام نگرفته. مثل این است که شئ متنجسی را که دارای حجم طولانی است، یک قسمت آن را به آب مطلق تطهیر کنید و آن قسمتی که به آب نرسیده حکم به طهارتش صادر شود، وجه ندارد، اصلا عمل تطهیر انجام نگرفته تا بگوییم ظاهر نصوص این است که آنچه در زمین تماس بگیرد محل تطهیر است. در این فرض از مسئله جایی برای اعلام تطهیر معنی و مفهوم ندارد، چون عمل تطهیر صورت نگرفته است. مثل این است که شئ متنجس اصلاً به مطهّر نرسیده. و اما می فرماید: «بل فی طهاره باطن جلدها اذا نفذ فیه اشکال» ته کفش یک لایه ای دارد که در ته کفش قرار می گیرد، اگر به آن نجاست نفوذ کند، راه بروید ظاهر تطهیر بشود با تماس به زمین پاک و خشک. باطن آن متنجس که ته کفش است آیا پاک می شود یا پاک نمی شود؟ گفته شده است که اینجا حکم به طهارت صادر می شود بالتبع. اما این قانون تبعیت را هم گفتیم که اینجا جایی برای استفاده از قانون تبعیت وجود ندارد. و قطعاً حکم این نجاستی که نفوذ کرده است در داخل جلد، مثل آن نجاستی است که در داخل نعل است، و اصلاً عمل تطهیر انجام نشده است تا اینکه حکم به طهارت صادر بشود. مسئله بعدی طهارت ما بین اصابع رجل ان شاء الله برای فردا.
