درس فقه استاد مصطفوی
93/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کفایت زوال عین در مطهریت ارض
«و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی اثرها من اللون و الرائحه بل و کذا الاجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء لکن الاحوط اعتبار زوالها کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه الملاصقه بالنعل و القدم و ان کان لا یبعد طهارتها أیضا». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره کیفیت تطهیر کفش متنجس و کف پا به وسیله زمین می فرماید: برای حصول تطهیر به وسیله مشی و مسح بر زمین زوال عین نجاست کافی است. «و ان بقی اثرها» هرچند اثر نجاست باقی بماند. ترجمه می کند اثر را من اللون و الرائحه، رنگ و بوی نجاست هرچند باقی بماند ضرری نمی زند. و همینطور می فرماید: اجزاء صغار اگر ذرات ریزی از نجاست باقی بماند و آن ذرات در حدی باشد که قابل تمیز نباشد یعنی به چشم عادی نیاید هرچند وجود داشته باشد، ضرری ندارد. ظاهر این فتوا مستند است به ظهور ادله و اطلاق آن. در نصوص باب سی و دو از ابواب نجاسات مطلقاتی که می فرمودند: «یمسحها» و «اذا وطی» و مشی، این مشی و مسح در زمین اطلاق دارد. اطلاقش می تواند این موارد را هم شامل بشود. مسح به عمل آمده و عین نجاست هم ازاله شده و چیزی دیگر نیست. بر مقتضای آن نصوص می توانیم حکم به طهارت ثابت کنیم.
دو قول و وجوه آنها از نظر صاحب جواهر
اما بحث تحقیقی: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول که منسوب است به سید بحر العلوم که در منظومه خودش آورده که منظومه ایشان کتاب فقهی نظم شده است تحت اسم الدرّه النجفیه، در بحث ارض آورده است که باید اثر نجاست هم پس از مسح و مشی از بین برود. اگر اثر باقی باشد، تطهیر به عمل نیامده. صاحب جواهر چهار وجه برای این قول بیان می کند. وجه اول می فرماید: اصل مساعد بر این قول است، به این معنا که در صورتی که مشی صورت بگیرد و اثر باقی بماند، شک در طهارت و نجاست به وجود می آید. منظور از اصل استصحاب نجاست است. نجاست را استصحاب می کنیم و حکم به نجاست صادر می شود و باید مشی و مسح بیشتر انجام بگیرد تا اثر نجاست کاملاً منتفی بشود. وجه دوم در این رابطه صحیحه زراره که از امام باقر علیه الصلاه و السلام نقل می کند در ذیل این حدیث آمده است: «و لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها»[1] این حدیث تصریح دارد به ذهاب اثر. خود اثر در نصّ ذکر شده. اذهاب هم متعلق به اثر در خود متن آمده است. می توانیم بگوییم که حدیثی است از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت هم صریح در مطلوب. بنابراین طهارت حاصل نمی شود مگر اینکه اثر هم کاملاً از بین برود. وجه سوم توقف تطهیر به حسب فهم عرف به ازاله اثر. به این معنا که از عرف اگر سوال کنیم تطهیر درست چه تطهیری است؟ می گوید منظور از تطهیر درست این است که عین نجاست و اثر نجاست ازاله شود. و بدون ازاله عین و اثر تطهیر عرفاً صدق نمی کند. و ما گفتیم که نظر عرف در فهم معانی الفاظ اعتبار دارد و اینجا هم فهم عرف این است. وجه چهارم هم این است که گفته می شود که اثر در حقیقت اجزاء صغار عین نجاست است. آن اجزاء صغار همان حکم را دارد که خود عین نجاست آن حکم را دارد. دلیل بر وجوب ازاله اثر همان دلیلی است که دلالت می کند بر وجوب اصل عین. چون اثر اجزاء همان عین است، چیز دیگری نیست.[2] این قول اول که قائل آن هم سید بحر العلوم اول است. و اما قول دوم عبارت است از اینکه درباره تطهیر کف پا و ته کفش ازاله عین کافی است و ازاله اثر به معنای ازاله لون و رائحه لازم نیست. قائلین به این قول متاخرینی از فقهاء صاحب کتاب و استاد صاحب جواهر و خود صاحب جواهر. استاد صاحب جواهر شیخ کاشف الغطاء است.
سوال: مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء چند واسطه به کاشف الغطای بزرگ می رسد
جواب: شیخ محمد حسین تقریبا می شود نوه. و معاصر و رئیس دفتر و نویسنده متن عروه الوثقی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء است. متن عروه را که خیلی متن عربی رسین دارد می گوید که شیخ کاشف الغطاء یار و همراه سید طباطبایی یزدی بود و این کتاب را متنش را ایشان نوشته است. ادله ای که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است: 1. مقتضای اطلاقات، همان نصوصی که در باب سی و دو ابواب نجاسات آمده، از جمله آن روایاتی که «یمسحها» و «یمشی» و کفایت مشی در آن نصوص آمده، اطلاق مسح و مشی در این رابطه می تواند کارساز باشد که شک در بقاء نجاست کردیم در صورت بقاء اثر می گوییم عین ازاله شده و مسح صورت گرفته، مشی محقق شده، یک اثری که باقی مانده است یک شک بدوی است و به آن اعتناء نمی شود. چون کار اصلی انجام شده هم مشی و هم مسح و هم ازاله عین و کافی است.
مذاق شرع
دلیل دوم مناسبت با مذاق شرع. مذاق شرع سهل گیری و آسان گیری است، «بعثت علی الشریعه السمحه السهله» مذاق شرع مساهله است. این حکم مطابق با مذاق شرع است و اگر بگوییم اثر را باید از بین ببریم، دیگر با مذاق شرع تطبیق نمی کند. بنابراین اگر نگوییم دلیل حداقل یک موید بسیار مستحکم همان مذاق شرع است که اینجا می توان از آن استفاده کنیم. وجه سوم حکمت تشریع، تطهیر ارض که تشریع شده است ما حکمتش را می توانیم به دست بیاوریم. حکمت تشریع این است که مساعدتی به عمل بیاید و کار ساده شود و مشکلی به وجود نیاید.
سوال: فرق مساهله و حکمت چیست؟
پاسخ: عام و خاص، نه آن عام و خاص نسبت سنجی، مذاق شرعی دلیل عام بود، و اینجا خاص است. خود این حکم که تشریع مطهریت ارض باشد، حکمت این تشریع مساعدت است. اما گفتیم که ملاکات را نمی توانیم درک کنیم. این یک مطلب معروفی است در فقه اهل بیت که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. در فقه پیش فقهاء این مطلب مسلم است که برای ما قدرت درک ملاک وجود ندارد. فقه تعبد محض است. هر چی از سوی شرع بیاید همان. علم به وجود ملاک داریم قطعاً براساس معاییر مذهب عدلیه اما علم به شخص ملاک نمی توانیم داشته باشیم. بعد گفته می شود که از امر کشف می کنیم که ملاک در این حکم وجود دارد که آن هم هرچند شخصی است ولی معین نیست، امر دارد و ملاک دارد، وجود ملاک را در این مورد هم کشف می کنیم از طریق اما ملاک چه باشد نمی توانیم. اما گفتیم که ملاک، حکمت در احکام وضعیه قابل کشف است. احکام وضعیه که مستهدف به هدف هستند و اهداف عقلاییه دارند و ملاک و معیار در احکام وضعیه قابل کشف است، چون اینجا تعبدیات محض نیست عقلاییه است. طهارت و نجاست از احکام وضعیه است. در احکام وضعیه ملاکات قابل کشف است. می بینیم ملاک طهارت چیست، می بینیم ملاک نجاست چیست. حکمت جعل مطهریت را می دانیم که این آسان گرفته برای عباد خودش صاحب شرع. و اگر کف پا و ته کفش که راه می رود نجس باشد و قابل تطهیر به ارض نباشد، این کار مشکلی می شود. و حکمتش را می دانیم، پس از که حکمت را فهمیدیم براساس حکمت تشریع اعلام می کنیم که بقاء اثر ضرری ندارد و ازاله عین کافی است. وجه چهارم می فرماید: اگر قائل به این بشویم که باید در مسئله تطهیر ارض اثر از بین برود، در این صورت حداقل به عسر منتهی می شود و یا حتی حرج. و عملی که از سوی شرع مستلزم عسر و حرج بشود قطعاً مجاز و مشروع نخواهد بود.
سوال:
پاسخ: مذاق شرع ملاک نمی خواهد. مذاق شرع یعنی آن چیزی که اقتضای طبیعت شرع، اقتضای طبیعت شرع می شود مذاق شرع. بهترین مثال سهل و مساهله است. و اما محقق عراقی که می گوید ملاک قابل کشف است آن همان کلامی است که گفته می شود از طریق امر قابل کشف است، ما هم می گوییم قابل کشف است ولی قابل تشخیص نیست. ملاک است قطعاً همین جا، ولی چیست خدا می داند. و رأی محققین اصول یا مذاق اصول این است که ملاکات احکام قابل کشف نیست، چون عقل ما قاصر است و معتقدیم که او صلاح و خیر را می خواهد، هرچه او بگوید درست است. بنابراین صاحب جواهر می فرماید «الاقوی هو الثانی» اقوی قول دوم است که در تطهیر کف پا و ته کفش به وسیله زمین ازاله عین کافی است هرچند اثرش باقی بماند اشکالی ندارد.[3]
مناقشه سید الحکیم در مورد قول دوم و استدراک
و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این ادله ای که در جهت کفایت ازاله عین در تطهیر بیان شد، از اطلاقات تا عسر و حرج کافی نیست. قاعده نفی عسر و حرج اثبات حکم نمی کند، فقط می گوید این حکم نیست اما تطهیر را ثابت نمی کند. کشف از حکم نمی کند. در نتیجه ایشان با یک استدراک می فرماید که حکم همین است و دلیل حکم هم این است که اگر اثری از نجاست باقی باشد و ما حکم به نجاست صادر بکنیم، موجب لغویت تشریع مطهریت ارض می شود. و این یک لازمی است که کسی به آن ملتزم نیست. برای اینکه هر کاری بکنیم اثرش است پس مطهریتی در کار نیست. چون نمی توانیم ملتزم بشویم و تشریع این مطهریت را قبول داریم، پس مطهریت ازاله عین با مسح و مشی کافی است و ازاله اثر لازم نیست.[4]
سوال: مرحوم نائینی برای عسر و حرج جعل حکم را با سه تا شرط قائلند.
پاسخ: جعل حکم در متعلقش است، خود نفی عسر و حرج حکم جعل نمی کند. جعل متعلقش باید حکم شرعی باشد تا عسر و حرج باشد.
تأیید سید الخوئی قول دوم را با اولویت
اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بقای اثر پس از مسح و مشی ضرری نمی زند. برای اینکه تطهیر متنجس به وسیله آب که اولین مطهّر و نعمت خدادادی است که کمتر از تطهیر به ارض نیست، آنجا که گفتیم که تطهیر به آب اگر ازاله عین بکند، کافی است. اثر باقی بماند لون و رائحه اشکالی ندارد. بنابراین در تطهیر به آب که این حرف را زدیم، بالاولویه به تطهیر به ارض این است و باقی ماندن اثر اشکالی نخواهد داشت. و ثانیا می فرماید: اگر این کار را بکنیم، تشریع مطهریت را که نمی توانیم لغو کنیم، پس بگوییم اثر باید ازاله بشود. و به ازاله اثر اگر مبادرت بکنیم، اگر کفش چرم باشد یا کف پا پوستش باشد، باید یک لایه از پوست را بکنیم. برای اینکه تا هست یک بو و یک اثر می ماند و این عسر و حرج نیست بلکه ناممکن است. و ازاله اثر ربما لا یمکن است، نفوذ می کند قابل جلد است، باید خود جلد را بکنیم تا تطهیر بشود. و بعد می فرماید: اگر درباره صحیحه زراره که استناد کردید، بقیه ادله وجوب ازاله اثر که در حد یک استحسان بود و وجهی نبود که قابل اعتماد باشد. اما حدیث معتبر زراره که «حتی یذهب اثرها» منظور از این ذهاب اثر آن ذهاب اثر عرفی است. ذهاب اثر عرفی یعنی اثر وجودی، آن ذرات ریز قابل رویت. اثر عرفی عین ذرات قابل رویت باقی مانده از خود عین است، آنها ازاله بشود و مناسبت حکم و موضوع هم این را اقتضاء می کند و فهم عرف هم این است. بنابراین از حدیث به نفع مان می توانیم استفاده کنیم. «یذهب اثرها» یعنی عین یک ازاله درستی صورت بگیرد تا ما بتوانیم این حکم را صادر کنیم.[5] بعد از این اعلام می شود که فتوا همین است که در متن آمده. ازاله اثر در این حد لازم نیست.
سوال: در متن روایت اثر آمده، چطور اثر برای خودمان اینطور معنی کنیم
پاسخ: عرف مثلا می گوید همه اش رفت اثری از او باقی نیست، یعنی ذره ریزش باقی نیست، ذره از عین و ماهیت آن نجاست، این فهم عرفی است. اما ازاله اثر اگر شرط نباشد مخالف علم و عقل می شود. چون از دید معقول اثر در حقیقت جزء همان عینی است که قبلاً بوده، بوی از یک شئ در حقیقت جزء نا ملموس از خود آن شئ است. و حتی قائل به جزء لا یتجزی هم نباشید فرق نمی کند. بو و طعم نشان می دهد که از آن حقیقت مقداری باقی است و آن حقیقت هم که نجس بود پس حقیقت نجس باقی است. اینجا که حکم به طهارت می کنیم خلاف قواعد معقول است. و آن قاعده استحاله انفکاک عرض از معروض را هم گفته بودیم. و بعد گفته می شود که خلاف علم است. چون از لحاظ علمی هم تجزیه آثار در حدّ ریز که قابل رویت نباشد، علم با وسائل و ابزار کشف کرده اند و اعلام می کنند که ذرات ریز با چشم مسلح و ذره بین و میکروسکوپ می تواند تشخیص بدهد که این ذره ای که اینجا هست از آن ذرات عین نجاست در آن وجود دارد منتها رویت نمی شود. پس این حکم مخالف معاییر معقول و منقول می شود. جواب این مسئله برای فردا.
«و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی اثرها من اللون و الرائحه بل و کذا الاجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی ماء الاستنجاء لکن الاحوط اعتبار زوالها کما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضیه الملاصقه بالنعل و القدم و ان کان لا یبعد طهارتها أیضا». سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره کیفیت تطهیر کفش متنجس و کف پا به وسیله زمین می فرماید: برای حصول تطهیر به وسیله مشی و مسح بر زمین زوال عین نجاست کافی است. «و ان بقی اثرها» هرچند اثر نجاست باقی بماند. ترجمه می کند اثر را من اللون و الرائحه، رنگ و بوی نجاست هرچند باقی بماند ضرری نمی زند. و همینطور می فرماید: اجزاء صغار اگر ذرات ریزی از نجاست باقی بماند و آن ذرات در حدی باشد که قابل تمیز نباشد یعنی به چشم عادی نیاید هرچند وجود داشته باشد، ضرری ندارد. ظاهر این فتوا مستند است به ظهور ادله و اطلاق آن. در نصوص باب سی و دو از ابواب نجاسات مطلقاتی که می فرمودند: «یمسحها» و «اذا وطی» و مشی، این مشی و مسح در زمین اطلاق دارد. اطلاقش می تواند این موارد را هم شامل بشود. مسح به عمل آمده و عین نجاست هم ازاله شده و چیزی دیگر نیست. بر مقتضای آن نصوص می توانیم حکم به طهارت ثابت کنیم.
دو قول و وجوه آنها از نظر صاحب جواهر
اما بحث تحقیقی: صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه دو قول وجود دارد: قول اول که منسوب است به سید بحر العلوم که در منظومه خودش آورده که منظومه ایشان کتاب فقهی نظم شده است تحت اسم الدرّه النجفیه، در بحث ارض آورده است که باید اثر نجاست هم پس از مسح و مشی از بین برود. اگر اثر باقی باشد، تطهیر به عمل نیامده. صاحب جواهر چهار وجه برای این قول بیان می کند. وجه اول می فرماید: اصل مساعد بر این قول است، به این معنا که در صورتی که مشی صورت بگیرد و اثر باقی بماند، شک در طهارت و نجاست به وجود می آید. منظور از اصل استصحاب نجاست است. نجاست را استصحاب می کنیم و حکم به نجاست صادر می شود و باید مشی و مسح بیشتر انجام بگیرد تا اثر نجاست کاملاً منتفی بشود. وجه دوم در این رابطه صحیحه زراره که از امام باقر علیه الصلاه و السلام نقل می کند در ذیل این حدیث آمده است: «و لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها»[1] این حدیث تصریح دارد به ذهاب اثر. خود اثر در نصّ ذکر شده. اذهاب هم متعلق به اثر در خود متن آمده است. می توانیم بگوییم که حدیثی است از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت هم صریح در مطلوب. بنابراین طهارت حاصل نمی شود مگر اینکه اثر هم کاملاً از بین برود. وجه سوم توقف تطهیر به حسب فهم عرف به ازاله اثر. به این معنا که از عرف اگر سوال کنیم تطهیر درست چه تطهیری است؟ می گوید منظور از تطهیر درست این است که عین نجاست و اثر نجاست ازاله شود. و بدون ازاله عین و اثر تطهیر عرفاً صدق نمی کند. و ما گفتیم که نظر عرف در فهم معانی الفاظ اعتبار دارد و اینجا هم فهم عرف این است. وجه چهارم هم این است که گفته می شود که اثر در حقیقت اجزاء صغار عین نجاست است. آن اجزاء صغار همان حکم را دارد که خود عین نجاست آن حکم را دارد. دلیل بر وجوب ازاله اثر همان دلیلی است که دلالت می کند بر وجوب اصل عین. چون اثر اجزاء همان عین است، چیز دیگری نیست.[2] این قول اول که قائل آن هم سید بحر العلوم اول است. و اما قول دوم عبارت است از اینکه درباره تطهیر کف پا و ته کفش ازاله عین کافی است و ازاله اثر به معنای ازاله لون و رائحه لازم نیست. قائلین به این قول متاخرینی از فقهاء صاحب کتاب و استاد صاحب جواهر و خود صاحب جواهر. استاد صاحب جواهر شیخ کاشف الغطاء است.
سوال: مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء چند واسطه به کاشف الغطای بزرگ می رسد
جواب: شیخ محمد حسین تقریبا می شود نوه. و معاصر و رئیس دفتر و نویسنده متن عروه الوثقی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء است. متن عروه را که خیلی متن عربی رسین دارد می گوید که شیخ کاشف الغطاء یار و همراه سید طباطبایی یزدی بود و این کتاب را متنش را ایشان نوشته است. ادله ای که در این رابطه اقامه می شود از این قرار است: 1. مقتضای اطلاقات، همان نصوصی که در باب سی و دو ابواب نجاسات آمده، از جمله آن روایاتی که «یمسحها» و «یمشی» و کفایت مشی در آن نصوص آمده، اطلاق مسح و مشی در این رابطه می تواند کارساز باشد که شک در بقاء نجاست کردیم در صورت بقاء اثر می گوییم عین ازاله شده و مسح صورت گرفته، مشی محقق شده، یک اثری که باقی مانده است یک شک بدوی است و به آن اعتناء نمی شود. چون کار اصلی انجام شده هم مشی و هم مسح و هم ازاله عین و کافی است.
مذاق شرع
دلیل دوم مناسبت با مذاق شرع. مذاق شرع سهل گیری و آسان گیری است، «بعثت علی الشریعه السمحه السهله» مذاق شرع مساهله است. این حکم مطابق با مذاق شرع است و اگر بگوییم اثر را باید از بین ببریم، دیگر با مذاق شرع تطبیق نمی کند. بنابراین اگر نگوییم دلیل حداقل یک موید بسیار مستحکم همان مذاق شرع است که اینجا می توان از آن استفاده کنیم. وجه سوم حکمت تشریع، تطهیر ارض که تشریع شده است ما حکمتش را می توانیم به دست بیاوریم. حکمت تشریع این است که مساعدتی به عمل بیاید و کار ساده شود و مشکلی به وجود نیاید.
سوال: فرق مساهله و حکمت چیست؟
پاسخ: عام و خاص، نه آن عام و خاص نسبت سنجی، مذاق شرعی دلیل عام بود، و اینجا خاص است. خود این حکم که تشریع مطهریت ارض باشد، حکمت این تشریع مساعدت است. اما گفتیم که ملاکات را نمی توانیم درک کنیم. این یک مطلب معروفی است در فقه اهل بیت که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است. در فقه پیش فقهاء این مطلب مسلم است که برای ما قدرت درک ملاک وجود ندارد. فقه تعبد محض است. هر چی از سوی شرع بیاید همان. علم به وجود ملاک داریم قطعاً براساس معاییر مذهب عدلیه اما علم به شخص ملاک نمی توانیم داشته باشیم. بعد گفته می شود که از امر کشف می کنیم که ملاک در این حکم وجود دارد که آن هم هرچند شخصی است ولی معین نیست، امر دارد و ملاک دارد، وجود ملاک را در این مورد هم کشف می کنیم از طریق اما ملاک چه باشد نمی توانیم. اما گفتیم که ملاک، حکمت در احکام وضعیه قابل کشف است. احکام وضعیه که مستهدف به هدف هستند و اهداف عقلاییه دارند و ملاک و معیار در احکام وضعیه قابل کشف است، چون اینجا تعبدیات محض نیست عقلاییه است. طهارت و نجاست از احکام وضعیه است. در احکام وضعیه ملاکات قابل کشف است. می بینیم ملاک طهارت چیست، می بینیم ملاک نجاست چیست. حکمت جعل مطهریت را می دانیم که این آسان گرفته برای عباد خودش صاحب شرع. و اگر کف پا و ته کفش که راه می رود نجس باشد و قابل تطهیر به ارض نباشد، این کار مشکلی می شود. و حکمتش را می دانیم، پس از که حکمت را فهمیدیم براساس حکمت تشریع اعلام می کنیم که بقاء اثر ضرری ندارد و ازاله عین کافی است. وجه چهارم می فرماید: اگر قائل به این بشویم که باید در مسئله تطهیر ارض اثر از بین برود، در این صورت حداقل به عسر منتهی می شود و یا حتی حرج. و عملی که از سوی شرع مستلزم عسر و حرج بشود قطعاً مجاز و مشروع نخواهد بود.
سوال:
پاسخ: مذاق شرع ملاک نمی خواهد. مذاق شرع یعنی آن چیزی که اقتضای طبیعت شرع، اقتضای طبیعت شرع می شود مذاق شرع. بهترین مثال سهل و مساهله است. و اما محقق عراقی که می گوید ملاک قابل کشف است آن همان کلامی است که گفته می شود از طریق امر قابل کشف است، ما هم می گوییم قابل کشف است ولی قابل تشخیص نیست. ملاک است قطعاً همین جا، ولی چیست خدا می داند. و رأی محققین اصول یا مذاق اصول این است که ملاکات احکام قابل کشف نیست، چون عقل ما قاصر است و معتقدیم که او صلاح و خیر را می خواهد، هرچه او بگوید درست است. بنابراین صاحب جواهر می فرماید «الاقوی هو الثانی» اقوی قول دوم است که در تطهیر کف پا و ته کفش به وسیله زمین ازاله عین کافی است هرچند اثرش باقی بماند اشکالی ندارد.[3]
مناقشه سید الحکیم در مورد قول دوم و استدراک
و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این ادله ای که در جهت کفایت ازاله عین در تطهیر بیان شد، از اطلاقات تا عسر و حرج کافی نیست. قاعده نفی عسر و حرج اثبات حکم نمی کند، فقط می گوید این حکم نیست اما تطهیر را ثابت نمی کند. کشف از حکم نمی کند. در نتیجه ایشان با یک استدراک می فرماید که حکم همین است و دلیل حکم هم این است که اگر اثری از نجاست باقی باشد و ما حکم به نجاست صادر بکنیم، موجب لغویت تشریع مطهریت ارض می شود. و این یک لازمی است که کسی به آن ملتزم نیست. برای اینکه هر کاری بکنیم اثرش است پس مطهریتی در کار نیست. چون نمی توانیم ملتزم بشویم و تشریع این مطهریت را قبول داریم، پس مطهریت ازاله عین با مسح و مشی کافی است و ازاله اثر لازم نیست.[4]
سوال: مرحوم نائینی برای عسر و حرج جعل حکم را با سه تا شرط قائلند.
پاسخ: جعل حکم در متعلقش است، خود نفی عسر و حرج حکم جعل نمی کند. جعل متعلقش باید حکم شرعی باشد تا عسر و حرج باشد.
تأیید سید الخوئی قول دوم را با اولویت
اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بقای اثر پس از مسح و مشی ضرری نمی زند. برای اینکه تطهیر متنجس به وسیله آب که اولین مطهّر و نعمت خدادادی است که کمتر از تطهیر به ارض نیست، آنجا که گفتیم که تطهیر به آب اگر ازاله عین بکند، کافی است. اثر باقی بماند لون و رائحه اشکالی ندارد. بنابراین در تطهیر به آب که این حرف را زدیم، بالاولویه به تطهیر به ارض این است و باقی ماندن اثر اشکالی نخواهد داشت. و ثانیا می فرماید: اگر این کار را بکنیم، تشریع مطهریت را که نمی توانیم لغو کنیم، پس بگوییم اثر باید ازاله بشود. و به ازاله اثر اگر مبادرت بکنیم، اگر کفش چرم باشد یا کف پا پوستش باشد، باید یک لایه از پوست را بکنیم. برای اینکه تا هست یک بو و یک اثر می ماند و این عسر و حرج نیست بلکه ناممکن است. و ازاله اثر ربما لا یمکن است، نفوذ می کند قابل جلد است، باید خود جلد را بکنیم تا تطهیر بشود. و بعد می فرماید: اگر درباره صحیحه زراره که استناد کردید، بقیه ادله وجوب ازاله اثر که در حد یک استحسان بود و وجهی نبود که قابل اعتماد باشد. اما حدیث معتبر زراره که «حتی یذهب اثرها» منظور از این ذهاب اثر آن ذهاب اثر عرفی است. ذهاب اثر عرفی یعنی اثر وجودی، آن ذرات ریز قابل رویت. اثر عرفی عین ذرات قابل رویت باقی مانده از خود عین است، آنها ازاله بشود و مناسبت حکم و موضوع هم این را اقتضاء می کند و فهم عرف هم این است. بنابراین از حدیث به نفع مان می توانیم استفاده کنیم. «یذهب اثرها» یعنی عین یک ازاله درستی صورت بگیرد تا ما بتوانیم این حکم را صادر کنیم.[5] بعد از این اعلام می شود که فتوا همین است که در متن آمده. ازاله اثر در این حد لازم نیست.
سوال: در متن روایت اثر آمده، چطور اثر برای خودمان اینطور معنی کنیم
پاسخ: عرف مثلا می گوید همه اش رفت اثری از او باقی نیست، یعنی ذره ریزش باقی نیست، ذره از عین و ماهیت آن نجاست، این فهم عرفی است. اما ازاله اثر اگر شرط نباشد مخالف علم و عقل می شود. چون از دید معقول اثر در حقیقت جزء همان عینی است که قبلاً بوده، بوی از یک شئ در حقیقت جزء نا ملموس از خود آن شئ است. و حتی قائل به جزء لا یتجزی هم نباشید فرق نمی کند. بو و طعم نشان می دهد که از آن حقیقت مقداری باقی است و آن حقیقت هم که نجس بود پس حقیقت نجس باقی است. اینجا که حکم به طهارت می کنیم خلاف قواعد معقول است. و آن قاعده استحاله انفکاک عرض از معروض را هم گفته بودیم. و بعد گفته می شود که خلاف علم است. چون از لحاظ علمی هم تجزیه آثار در حدّ ریز که قابل رویت نباشد، علم با وسائل و ابزار کشف کرده اند و اعلام می کنند که ذرات ریز با چشم مسلح و ذره بین و میکروسکوپ می تواند تشخیص بدهد که این ذره ای که اینجا هست از آن ذرات عین نجاست در آن وجود دارد منتها رویت نمی شود. پس این حکم مخالف معاییر معقول و منقول می شود. جواب این مسئله برای فردا.
