درس فقه استاد مصطفوی
93/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی دلالت نصوص مطهریت ارض
گفته شد که درباره مطهریت ارض نصوص در حد استفاضه وجود دارد. تعداد نصوصی که در وسائل الشیعه باب 32 از ابواب نجاسات این مطلب را اعلام می کند، در حد استفاضه هستند. اما مدعا و مطلوب در این نصوص به طور کامل تصریح نشده است. مدعا این است که زمین پاک کننده است ته کفش و کف پا را به وسیله راه رفتن و به وسیله مسح و مالیدن. در نصوص چنین تصریحی نداریم که گفته باشند «الارض تطهّر الخفّ و الرجل بالمشی و المسح». چون تصریح نشده است، بنابراین باید مدعا را از مجموع این ادله با دقت و با توجه به یکایک این نصوص به دست آورد. در جهت اثبات این مطلب ابتداءً نگاهی بکنیم نسبت به مسح. آنچه ظاهر امر است و مقتضای دلیل اقتضاء است این است که تطهیر به وسیله مشی انجام بشود. و ارتکاز متشرعه هم این است کف پا یا ته کفش به وسیله مشی پاک می شود اما به وسیله مسح و مالیدن باید به سراغ دلیل برویم. در این جهت که همانگونه مشی عمل تطهیر را انجام می دهد، مسح هم تطهیر به ارض را انجام می دهد، از این نصوص دو تا نصی داریم که به ما کمک می کند. روایت شش و هفت، روایت شش روایت حفص بن ابی عیسی از امام صادق بود که بحث کردیم و اشکال سندی گفته شد و گفتیم که این حفص بن ابی عیسی مضافاً بر اینکه دو تا توثیق عام دارد، مروی عنه اصحاب اجماع هم است و از ثقات صفوان است. بنابراین براساس همین مطلب است که صاحب جواهر هم این حدیث را صحیح گفته است. و اما سیدنا الاستاد اشکال داشت و فرمودند این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست. این نص اول که به اعتبار آن اعتماد کردیم و گفتیم این حدیث می تواند کمک کند در این دو مورد، مورد اول از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است که «ان وطئت علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا فقال لا بأس». اینجا کلمه مسح آمده، و دیگر مشی نیست. با مالیدن پا به زمین آن عذره و نجاست ازاله شده است. اما اگر باز هم اشکال کردید که این روایت سندش درست نیست، نص دوم ما سندش صحیح است که عبارت است از حدیث هفت این باب صحیحه زراره بن اعین از امام باقر علیه السلام درباره اصابت رجل به نجاست تا اینجا که می فرماید: «ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها و یصلی»، آقا می فرماید: آن رجل را که متنجس شده است باید مسح کند و بمالد به زمین تا نجاست ازاله شود. دلالت این حدیث در این جهت که مسح می تواند از عملیات تطهیر به ارض باشد واضح است بلکه صریح است. پس مطلب اول که جزء نکات مدعا بود به اثبات رسید که ارض مطهّر است بالمشی باشد یا بالمسح. نکته دوم این بود که ارض مطهر باشد برای کف پا و ته کفش. اما کف پا که دیدیم در همان صحیحه زراره آمده بود، «رجل وطئ علی عذره فساخت رجله فیها»، رجل یعنی بدون کفش. و در حدیث دیگر آمده بود که از محمد بن مسلم نقل شده بود که در آن آمده بود مشی می کند «فلیصق من نداوته»، این دو تا صریح در رجل است. اما خفّ و کفش را از کجا بتوانیم جزء مدلول مطهریت ارض قرار بدهیم؟ در این رابطه باز هم از حدیث حفص بن ابی عیسی استفاده کنیم که آنجا آمده بود «ان وطئت علی عذره بخفّی»، اگر اثبات شد به خفّ یعنی چکمه، دیگر فرقی بین چکمه و کفش دیگر قطعاً وجود ندارد. بعد از که خفّ آمد یعنی کفش، ته کفش هم با مسح و مشی بر زمین پاک می شود. اگر اشکال کردید که سیدنا الاستاد فرموده اند این روایت سندش کامل نیست، می گوییم در مرحله بعدی مدارک قابل استناد داریم و آن مطلقات این باب است. در این رابطه یکی از روایات مطلق ما صحیحه محمد حلبی است. که در این روایت آمده در جواب آلوده شدن پا به نجاست در زمین، آقا امام صادق فرموده است: «لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضاً»، این اطلاق دارد اعم از اینکه پا برهنه باشد یا با کفش باشد.
آیا حدیث 4 و 9 یک واقعه است یا نه؟
در اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن این است که اشکال می شود که این حدیث چهار با حدیث نه این باب که در سرائر ابن ادریس نقل می کند از شیخ حلبی، آن هم همین داستان را نقل می کند که «ان طریقی الی المسجد فیه زقاق یبال فیه» در حدیث شماره چهار همین بود که «نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر»، این دو تا روایت. و در قسمت بعدی روایت صحیحه حلبی آمده است «ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا»، به نظر می رسد واقعه در دو حدیث یکی باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دو تا حدیث اولاً ممکن است دو واقعه باشد. مشابهت یک نقل و یک داستان با داستان دیگر موجب وحدت هر دو نمی شود. ممکن است دو تا روایت باشد یکی برای اسحاق بن عمار بیان شده است، که صحیحه است. و دیگری برای مفضل بن عمر که حسنه است. در اولی مطلق آمده و در دومی مقید. بنابراین دو تا حدیث اگر باشد و واقعه اگر دو تا شد، ما از خارج یقین داریم که مولی در مقام بیان یکی از این دو تا مطلب را بیان کرده است. تعارض بالعرض است، تعارض بین مثبتین بالذات نیست، تعارض بالذات بین مثبت و منفی است. بین مثبتین همیشه تعارض نیست مگر اینکه به وسیله قرینه ای ثابت بشود وحدت حکم. وحدت حکم اگر ثابت بود از خارج، دو دلیل مثبت آمد یکی کم و یکی زیاد گفت، تعارض می آید منتها این تعارض از قسم دوم تعارض است که تعارض بالعرض می شود. در صورتی که تعارض بالعرض صورت گرفت، دیگر به هیچ کدام از دو روایت تمسک ممکن نیست و تساقط می کنند. اما سرّ این را هم اشاره می کند که چرا این تعارض آمده؟ برای اینکه ممکن است منشأ تعارض این باشد که جایی موقعیت برای مجامله وجود داشته و مطلب را کامل نگفته و جایی برای بیان کامل زمینه مساعد بوده، منشأ شده باشد. آنچه در اختیار ما تعارض است و تعارض که محقق شد متساقط می شود. اما اگر بگوییم واقعه واحد است که گفته می شود ظاهر قضیه می تواند تعدد واقعه باشد و وحدت واقعه هم مانعی ندارد. اگر بگوییم واقعه واحد است و نقل به دو صورت آمده، مثلا حلبی برای یکی از آن دو تا راوی عمار و یا مفضل متن کلام امام را نقل کرده باشد و برای دیگر مضمون را نقل کرده باشد، در نتیجه آن تلقی شده باشد که دو تا روایت است. چون یک کمی متن فرق دارد. و یا بگوییم که راوی ها یکی از زبان حلبی مضمون را نقل کرده و دیگری عین متن را نقل کرده که ظاهر یک روایت شده دو تا روایت. اگر یک روایت باشد، طبیعی است که مطلق و مقید نتیجه مقید می شود. یعنی آنجایی که آمده است در حدیث نه که می فرماید: «مررت فیه و لیس علیّ حذاء»، که کفش نداشتم و روی زمین متنجس راه رفتم، طبیعتاً این مقدم می شود و این اطلاق از بین می رود.[1]
کلام سید الحکیم
اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اشکالی که شده است وارد نیست. برای اینکه ظاهر قضیه این است که هر دو روایت واقعه واحدی باشد. بر فرض در صورتی که تعارض بین این دو روایت به وجود بیاید، یکی صحیحه است و یکی حسنه است. و قاعده در رجال است که اگر روایت صحیحه با موثقه تعارض بکند، مشهور این است که صحیحه مقدم می شود. و همینطور اگر صحیحه با حسنه تعارض بکند صحیحه مقدم می شود. بنابراین روایت اول حلبی که مطلق است صحیح است و روایت دوم که مفضل بن عمر نقل می کند حسنه است. صحیحه بر حسنه مقدم است. پس از که مقدم شد، اطلاق می آید که «حافیاً کان أم مع الخفّ». سید الحکیم می فرماید: هرچند این قاعده را قبول کنیم، اما اینجا ما یک قاعده دیگری داریم و آن قاعده مجمل و مبیّن. اگر قضیه از قبیل مجمل و مبیّن بود، همیشه اخذ به مبیّن می شود. چون مبیّن در حقیقت شرحی است برای مجمل و از قبیل حکومت قسم اول است. که قسم اول شارح است و قسم دوم رافع است و همیشه مبیّن و مجمل از قسم اول حکومت است که مبیّن شرح می دهد مجمل را. بنابراین سید الحکیم می فرماید: شیخ حلبی برای اسحاق بن عمار قضیه را مجمل گفته است و برای مفضل بن عمر قضیه را واضح بیان کرده. در اینجا قضیه دائر است بین مبیّن و مجمل و تعارضی نیست باید به مبیّن اخذ کنیم و اطلاق از کار می افتد. اطلاق که از کار افتاد، ما از اطلاق صحیحه حلبی نمی توانیم استفاده کنیم.[2]
روایت احول اطلاق دارد اما ذیلش معرض عنهاست
اما ما صحیحه دیگری داریم که اطلاق دارد و آن صحیحه احول است که آمده است «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس اذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک». این حدیث از جهت کف پا و ته کفش اطلاق دارد و اما اشکالی که می شود این است که این ذیل حدیث معرض عنهاست. پانزده قدم روی زمین راه رفتن که در این روایت آمده است مورد اعراض قرار گرفته است و مشهور به ذیل این روایت اعتناء نکرده اند و معرض عنها شد. و روایتی که معرض عنها باشد از اعتبار ساقط است.
اختلاف و اضطراب در صدر یا ذیل
جوابش را سید الحکیم می فرماید که قانونی درباره استفاده از روایات داریم در صورت اختلاف مضمون و اضطراب. یک روایت اگر صدرش اجمال داشت یا اضطراب داشت یا مشکلی داشت، و ذیلش اگر درست بود اشکال ندارد. و اگر ذیلش مشکل داشت و صدرش درست بود، مانعی ندارد. چون موضوع برای استفاده محقق است. کلام امام است و سند درست است و دلالت کامل است اما ذیل و صدر اگر اضطراب داشته باشد اشکال ایجاد نمی کند. اینجا می گوییم از ذیل هرچند اعراض شده است اما از صدر اعراض نشده است. صدرش تا قبل از پانزده ذراع مورد عمل اصحاب است نه تنها اعراض نشده است که معمول بها عند الاصحاب است. مضافا بر این که در بعضی از روایات مخصوصا در مثل این روایت که می بینیم صدر معمول بهاست و ذیل متروک یا معروض عنهاست، زمینه برای اشکال وجود ندارد. چون اگر می گویید ذیل معرض عنهاست، صدر معمول بهاست، اشکالی در کار اصلا نیست. مضافا بر اینکه این اعراضی نیست که در حقیقت به عنوان اعراض کامل تلقی بشود بلکه حمل بر استحباب شده است. حمل بر استحباب که بشود، اعراض به معنای کلمه صدق نمی کند. اعراض این است که مضمون روایت به طور کامل کنار گذاشته شود. این مضمون کاملاً کنار گذاشته نشده. منتها با قرائن و شواهدی در ضمن جمع بین نصوص مدلول را حمل بر استحباب کرده اند. بنابراین می توان از این صحیحه استفاده کرد. مضافا بر این اطلاق این روایت حسب فحص و تتبع مما لا خلاف فیه، اطلاق به ضمیمه مما لا خلاف فیه می شود پشتوانه برای اثبات مدعای ما باشد.
سوال: ذیل وقتی اضطراب داشته باشد چگونه می شود مورد استناد قرار بگیرد؟
پاسخ: آن قسمتی که اضطراب دارد محل استناد قرار نمی گیرد. صدر اضطراب دارد اما ذیل که اضطراب ندارد به آن استناد می شود.
سوال: اضطراب را نمی شود به کلام امام نسبت داد.
پاسخ: اضطراب به کلام امام نمی توانیم نسبت بدهیم اما نقل رسیده به ما و نقل را که درست به ما نتوانستند برسانند یا ما نتوانستیم به نقل برسیم، می بینیم یک متن مضطربی است.
نتیجه ارض مطهّر است
در نتیجه آنچه که به دست ما آمد این شد که ارض مطهّر است به وسیله مشی و مسح و دلیل ما در این رابطه که سیدنا الاستاد فرموده اند سه وجه را می توانیم ما در این رابطه در نظر بگیریم و مدعا را ثابت کنیم. وجه اول تمسک به حدیث حفص بن ابی عیسی، بعد می فرماید وجه دوم مطلقاتی که در چند تا نصّ تکرار شده بود که «الارض تطهّر بعضها بعضا». این اطلاق دارد که تطهیر می شود به توسط ارض پاک، ارض متنجس یعنی اثر ارض متنجس زدوده می شود مطلقاً کف پا باشد یا ته کفش که در روایت دو و سه و چهار این جمله تکرار شده است که «ان الارض تطهر بعضها بعضا». مضافا بر این به حدیث احول هم مراجعه می کنیم و از اطلاق او استفاده می کنیم. این سه وجه کافی است برای اینکه ما بتوانیم مدعایمان که مطهریت ارض باشد مطلقا بالمسح و المشی و پا برهنه باشد یا با کفش. اما اینکه سوال شد که با خفّ یا با کفش که گفته است نماز درست است، سر انگشت به زمین نمی رسد، و این باید در حالت ضرورت باشد. جوابش این است که هفت موضع را به زمین گذاشتن معنایش نیست که به خود زمین مماسّ باشد. عرفاً بگویند که به زمین اتکاء و اعتماد دارد، فاصله اندک تا چهار انگشت با زمین اصلاً اشکالی ندارد. چون عرف تا حداقل چهار انگشت فاصله پیشانی به اصل زمین و فاصله دست با اصل زمین تا چهار انگشت اشکالی ندارد. و در وضع علی الارض اشکالی ایجاد نمی کند. آن مقدار فاصله ای که بین سر انگشت و زمین است قطعاً از چهار انگشت بیشتر نیست و وضع علی الارض صدق می کند. تا اینجا مطهّریت ارض ثابت شد اطلاقاً بالمشی و المسح، پا برهنه باشد یا با کفش. اما شرائط بعدی چه باشد، ان شاء الله جلسه بعد.
گفته شد که درباره مطهریت ارض نصوص در حد استفاضه وجود دارد. تعداد نصوصی که در وسائل الشیعه باب 32 از ابواب نجاسات این مطلب را اعلام می کند، در حد استفاضه هستند. اما مدعا و مطلوب در این نصوص به طور کامل تصریح نشده است. مدعا این است که زمین پاک کننده است ته کفش و کف پا را به وسیله راه رفتن و به وسیله مسح و مالیدن. در نصوص چنین تصریحی نداریم که گفته باشند «الارض تطهّر الخفّ و الرجل بالمشی و المسح». چون تصریح نشده است، بنابراین باید مدعا را از مجموع این ادله با دقت و با توجه به یکایک این نصوص به دست آورد. در جهت اثبات این مطلب ابتداءً نگاهی بکنیم نسبت به مسح. آنچه ظاهر امر است و مقتضای دلیل اقتضاء است این است که تطهیر به وسیله مشی انجام بشود. و ارتکاز متشرعه هم این است کف پا یا ته کفش به وسیله مشی پاک می شود اما به وسیله مسح و مالیدن باید به سراغ دلیل برویم. در این جهت که همانگونه مشی عمل تطهیر را انجام می دهد، مسح هم تطهیر به ارض را انجام می دهد، از این نصوص دو تا نصی داریم که به ما کمک می کند. روایت شش و هفت، روایت شش روایت حفص بن ابی عیسی از امام صادق بود که بحث کردیم و اشکال سندی گفته شد و گفتیم که این حفص بن ابی عیسی مضافاً بر اینکه دو تا توثیق عام دارد، مروی عنه اصحاب اجماع هم است و از ثقات صفوان است. بنابراین براساس همین مطلب است که صاحب جواهر هم این حدیث را صحیح گفته است. و اما سیدنا الاستاد اشکال داشت و فرمودند این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست. این نص اول که به اعتبار آن اعتماد کردیم و گفتیم این حدیث می تواند کمک کند در این دو مورد، مورد اول از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است که «ان وطئت علی عذره بخفّی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا فقال لا بأس». اینجا کلمه مسح آمده، و دیگر مشی نیست. با مالیدن پا به زمین آن عذره و نجاست ازاله شده است. اما اگر باز هم اشکال کردید که این روایت سندش درست نیست، نص دوم ما سندش صحیح است که عبارت است از حدیث هفت این باب صحیحه زراره بن اعین از امام باقر علیه السلام درباره اصابت رجل به نجاست تا اینجا که می فرماید: «ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها و یصلی»، آقا می فرماید: آن رجل را که متنجس شده است باید مسح کند و بمالد به زمین تا نجاست ازاله شود. دلالت این حدیث در این جهت که مسح می تواند از عملیات تطهیر به ارض باشد واضح است بلکه صریح است. پس مطلب اول که جزء نکات مدعا بود به اثبات رسید که ارض مطهّر است بالمشی باشد یا بالمسح. نکته دوم این بود که ارض مطهر باشد برای کف پا و ته کفش. اما کف پا که دیدیم در همان صحیحه زراره آمده بود، «رجل وطئ علی عذره فساخت رجله فیها»، رجل یعنی بدون کفش. و در حدیث دیگر آمده بود که از محمد بن مسلم نقل شده بود که در آن آمده بود مشی می کند «فلیصق من نداوته»، این دو تا صریح در رجل است. اما خفّ و کفش را از کجا بتوانیم جزء مدلول مطهریت ارض قرار بدهیم؟ در این رابطه باز هم از حدیث حفص بن ابی عیسی استفاده کنیم که آنجا آمده بود «ان وطئت علی عذره بخفّی»، اگر اثبات شد به خفّ یعنی چکمه، دیگر فرقی بین چکمه و کفش دیگر قطعاً وجود ندارد. بعد از که خفّ آمد یعنی کفش، ته کفش هم با مسح و مشی بر زمین پاک می شود. اگر اشکال کردید که سیدنا الاستاد فرموده اند این روایت سندش کامل نیست، می گوییم در مرحله بعدی مدارک قابل استناد داریم و آن مطلقات این باب است. در این رابطه یکی از روایات مطلق ما صحیحه محمد حلبی است. که در این روایت آمده در جواب آلوده شدن پا به نجاست در زمین، آقا امام صادق فرموده است: «لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضاً»، این اطلاق دارد اعم از اینکه پا برهنه باشد یا با کفش باشد.
آیا حدیث 4 و 9 یک واقعه است یا نه؟
در اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن این است که اشکال می شود که این حدیث چهار با حدیث نه این باب که در سرائر ابن ادریس نقل می کند از شیخ حلبی، آن هم همین داستان را نقل می کند که «ان طریقی الی المسجد فیه زقاق یبال فیه» در حدیث شماره چهار همین بود که «نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر»، این دو تا روایت. و در قسمت بعدی روایت صحیحه حلبی آمده است «ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا»، به نظر می رسد واقعه در دو حدیث یکی باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دو تا حدیث اولاً ممکن است دو واقعه باشد. مشابهت یک نقل و یک داستان با داستان دیگر موجب وحدت هر دو نمی شود. ممکن است دو تا روایت باشد یکی برای اسحاق بن عمار بیان شده است، که صحیحه است. و دیگری برای مفضل بن عمر که حسنه است. در اولی مطلق آمده و در دومی مقید. بنابراین دو تا حدیث اگر باشد و واقعه اگر دو تا شد، ما از خارج یقین داریم که مولی در مقام بیان یکی از این دو تا مطلب را بیان کرده است. تعارض بالعرض است، تعارض بین مثبتین بالذات نیست، تعارض بالذات بین مثبت و منفی است. بین مثبتین همیشه تعارض نیست مگر اینکه به وسیله قرینه ای ثابت بشود وحدت حکم. وحدت حکم اگر ثابت بود از خارج، دو دلیل مثبت آمد یکی کم و یکی زیاد گفت، تعارض می آید منتها این تعارض از قسم دوم تعارض است که تعارض بالعرض می شود. در صورتی که تعارض بالعرض صورت گرفت، دیگر به هیچ کدام از دو روایت تمسک ممکن نیست و تساقط می کنند. اما سرّ این را هم اشاره می کند که چرا این تعارض آمده؟ برای اینکه ممکن است منشأ تعارض این باشد که جایی موقعیت برای مجامله وجود داشته و مطلب را کامل نگفته و جایی برای بیان کامل زمینه مساعد بوده، منشأ شده باشد. آنچه در اختیار ما تعارض است و تعارض که محقق شد متساقط می شود. اما اگر بگوییم واقعه واحد است که گفته می شود ظاهر قضیه می تواند تعدد واقعه باشد و وحدت واقعه هم مانعی ندارد. اگر بگوییم واقعه واحد است و نقل به دو صورت آمده، مثلا حلبی برای یکی از آن دو تا راوی عمار و یا مفضل متن کلام امام را نقل کرده باشد و برای دیگر مضمون را نقل کرده باشد، در نتیجه آن تلقی شده باشد که دو تا روایت است. چون یک کمی متن فرق دارد. و یا بگوییم که راوی ها یکی از زبان حلبی مضمون را نقل کرده و دیگری عین متن را نقل کرده که ظاهر یک روایت شده دو تا روایت. اگر یک روایت باشد، طبیعی است که مطلق و مقید نتیجه مقید می شود. یعنی آنجایی که آمده است در حدیث نه که می فرماید: «مررت فیه و لیس علیّ حذاء»، که کفش نداشتم و روی زمین متنجس راه رفتم، طبیعتاً این مقدم می شود و این اطلاق از بین می رود.[1]
کلام سید الحکیم
اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اشکالی که شده است وارد نیست. برای اینکه ظاهر قضیه این است که هر دو روایت واقعه واحدی باشد. بر فرض در صورتی که تعارض بین این دو روایت به وجود بیاید، یکی صحیحه است و یکی حسنه است. و قاعده در رجال است که اگر روایت صحیحه با موثقه تعارض بکند، مشهور این است که صحیحه مقدم می شود. و همینطور اگر صحیحه با حسنه تعارض بکند صحیحه مقدم می شود. بنابراین روایت اول حلبی که مطلق است صحیح است و روایت دوم که مفضل بن عمر نقل می کند حسنه است. صحیحه بر حسنه مقدم است. پس از که مقدم شد، اطلاق می آید که «حافیاً کان أم مع الخفّ». سید الحکیم می فرماید: هرچند این قاعده را قبول کنیم، اما اینجا ما یک قاعده دیگری داریم و آن قاعده مجمل و مبیّن. اگر قضیه از قبیل مجمل و مبیّن بود، همیشه اخذ به مبیّن می شود. چون مبیّن در حقیقت شرحی است برای مجمل و از قبیل حکومت قسم اول است. که قسم اول شارح است و قسم دوم رافع است و همیشه مبیّن و مجمل از قسم اول حکومت است که مبیّن شرح می دهد مجمل را. بنابراین سید الحکیم می فرماید: شیخ حلبی برای اسحاق بن عمار قضیه را مجمل گفته است و برای مفضل بن عمر قضیه را واضح بیان کرده. در اینجا قضیه دائر است بین مبیّن و مجمل و تعارضی نیست باید به مبیّن اخذ کنیم و اطلاق از کار می افتد. اطلاق که از کار افتاد، ما از اطلاق صحیحه حلبی نمی توانیم استفاده کنیم.[2]
روایت احول اطلاق دارد اما ذیلش معرض عنهاست
اما ما صحیحه دیگری داریم که اطلاق دارد و آن صحیحه احول است که آمده است «فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس اذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک». این حدیث از جهت کف پا و ته کفش اطلاق دارد و اما اشکالی که می شود این است که این ذیل حدیث معرض عنهاست. پانزده قدم روی زمین راه رفتن که در این روایت آمده است مورد اعراض قرار گرفته است و مشهور به ذیل این روایت اعتناء نکرده اند و معرض عنها شد. و روایتی که معرض عنها باشد از اعتبار ساقط است.
اختلاف و اضطراب در صدر یا ذیل
جوابش را سید الحکیم می فرماید که قانونی درباره استفاده از روایات داریم در صورت اختلاف مضمون و اضطراب. یک روایت اگر صدرش اجمال داشت یا اضطراب داشت یا مشکلی داشت، و ذیلش اگر درست بود اشکال ندارد. و اگر ذیلش مشکل داشت و صدرش درست بود، مانعی ندارد. چون موضوع برای استفاده محقق است. کلام امام است و سند درست است و دلالت کامل است اما ذیل و صدر اگر اضطراب داشته باشد اشکال ایجاد نمی کند. اینجا می گوییم از ذیل هرچند اعراض شده است اما از صدر اعراض نشده است. صدرش تا قبل از پانزده ذراع مورد عمل اصحاب است نه تنها اعراض نشده است که معمول بها عند الاصحاب است. مضافا بر این که در بعضی از روایات مخصوصا در مثل این روایت که می بینیم صدر معمول بهاست و ذیل متروک یا معروض عنهاست، زمینه برای اشکال وجود ندارد. چون اگر می گویید ذیل معرض عنهاست، صدر معمول بهاست، اشکالی در کار اصلا نیست. مضافا بر اینکه این اعراضی نیست که در حقیقت به عنوان اعراض کامل تلقی بشود بلکه حمل بر استحباب شده است. حمل بر استحباب که بشود، اعراض به معنای کلمه صدق نمی کند. اعراض این است که مضمون روایت به طور کامل کنار گذاشته شود. این مضمون کاملاً کنار گذاشته نشده. منتها با قرائن و شواهدی در ضمن جمع بین نصوص مدلول را حمل بر استحباب کرده اند. بنابراین می توان از این صحیحه استفاده کرد. مضافا بر این اطلاق این روایت حسب فحص و تتبع مما لا خلاف فیه، اطلاق به ضمیمه مما لا خلاف فیه می شود پشتوانه برای اثبات مدعای ما باشد.
سوال: ذیل وقتی اضطراب داشته باشد چگونه می شود مورد استناد قرار بگیرد؟
پاسخ: آن قسمتی که اضطراب دارد محل استناد قرار نمی گیرد. صدر اضطراب دارد اما ذیل که اضطراب ندارد به آن استناد می شود.
سوال: اضطراب را نمی شود به کلام امام نسبت داد.
پاسخ: اضطراب به کلام امام نمی توانیم نسبت بدهیم اما نقل رسیده به ما و نقل را که درست به ما نتوانستند برسانند یا ما نتوانستیم به نقل برسیم، می بینیم یک متن مضطربی است.
نتیجه ارض مطهّر است
در نتیجه آنچه که به دست ما آمد این شد که ارض مطهّر است به وسیله مشی و مسح و دلیل ما در این رابطه که سیدنا الاستاد فرموده اند سه وجه را می توانیم ما در این رابطه در نظر بگیریم و مدعا را ثابت کنیم. وجه اول تمسک به حدیث حفص بن ابی عیسی، بعد می فرماید وجه دوم مطلقاتی که در چند تا نصّ تکرار شده بود که «الارض تطهّر بعضها بعضا». این اطلاق دارد که تطهیر می شود به توسط ارض پاک، ارض متنجس یعنی اثر ارض متنجس زدوده می شود مطلقاً کف پا باشد یا ته کفش که در روایت دو و سه و چهار این جمله تکرار شده است که «ان الارض تطهر بعضها بعضا». مضافا بر این به حدیث احول هم مراجعه می کنیم و از اطلاق او استفاده می کنیم. این سه وجه کافی است برای اینکه ما بتوانیم مدعایمان که مطهریت ارض باشد مطلقا بالمسح و المشی و پا برهنه باشد یا با کفش. اما اینکه سوال شد که با خفّ یا با کفش که گفته است نماز درست است، سر انگشت به زمین نمی رسد، و این باید در حالت ضرورت باشد. جوابش این است که هفت موضع را به زمین گذاشتن معنایش نیست که به خود زمین مماسّ باشد. عرفاً بگویند که به زمین اتکاء و اعتماد دارد، فاصله اندک تا چهار انگشت با زمین اصلاً اشکالی ندارد. چون عرف تا حداقل چهار انگشت فاصله پیشانی به اصل زمین و فاصله دست با اصل زمین تا چهار انگشت اشکالی ندارد. و در وضع علی الارض اشکالی ایجاد نمی کند. آن مقدار فاصله ای که بین سر انگشت و زمین است قطعاً از چهار انگشت بیشتر نیست و وضع علی الارض صدق می کند. تا اینجا مطهّریت ارض ثابت شد اطلاقاً بالمشی و المسح، پا برهنه باشد یا با کفش. اما شرائط بعدی چه باشد، ان شاء الله جلسه بعد.
