درس فقه استاد مصطفوی
93/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مطهریت ارض
الثانی من المطهرات الارض
«الثانی من المطهرات : الأرض، وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسه إن کانت، والأحوط الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشی على الأرض النجسه دون ما حصل من الخارج، ویکفی مسمى المشی أو المسح، وإن کان الأحوط المشی خمس عشره خطوه، وفی کفایه مجرد المماسّه من دون مسح أو مشی إشکال»، درباره مطهّر دوم سید طباطبایی می فرماید: که دومین مورد از مطهّرات زمین است. تا الان آنچه بحث داشتیم که مهم ترین بحث مطهّرات بود ماء بود و خصوصیات و فروعی که در این رابطه بود گفته شد. اما رسیدیم به مطهّر دوم که عبارت است از زمین. این زمین می فرماید پاک می کند باطن قدم، منظور از باطن یعنی کف پا و کف نعل را به وسیله مشی بر آن زمین که راه برود یا مسح کند و بمالد به زمین. این مطهّریت شرطش این است که عین نجاست زائل بشود و بعد از زوال عین نجاست به وسیله مشی یا مسح بر زمین آن کف پا که متنجس شده بود یا کفشی که ته آن نجس شده بود پاک می شود. اگر گفته بشود که این جزء مسائلی است که مصداقش نادر است یا پیدا نمی شود، اتفاقاً مکه که مشرف بشوید مصداقش خیلی زیاد است. آنجا حافی هستید ان شاء الله پای برهنه راه بروید که ثواب بیشتری دارد و مخصوصاً در داخل حرم و نزدیک حرم که بدون کفش راه می رود، پای آدم آلوده می شود احیاناً و اجتناب از نجاست بین کل حجاج دیده نمی شود، از قطرات خون یا بول آنچنان اجتنابی وجود ندارد و بسیار عادی است برای مردم. آنجاست که کف پا یا کفش به وسیله مالیدن به زمین پاک بشود اثر دارد و اثر عملی. و نکته دیگر هم این است که انسانی که مکلّّف است و متشرع باید از نجاست ها اجتناب کند حتی کفش نجس هم استفاده نکند که به طور طبیعی در کشورهای اسلامی چرم خارجی برای طلبه ها حداقل مورد استفاده نیست و از کفش های چرمی هم اگر استفاده می کند چرم هایی است که از کشورهای اسلامی تولید شده و محکوم به طهارت است. غیر چرم هم اگر باشد و مواد دیگر نجس بشود، خود آلودگی لباس متناسب متشرع بودن یک فرد متشرع نیست. مضافاً بر این خود پاکی و پاکیزگی هم اثر وضعی دارد و هم اثر روحی دارد برای انسان متقیّد و پایبند. بنابراین کفش اگر نجس باشد آدمی که روحش نظیف است همان کفش نجس را استفاده بکند یک مقدار برایش کدورتی به بار می آورد. بنابراین طهارت کفش و تطهیر کفش راه سهل و آسانی دارد که برای شما گفته شد.
اعتبار این مطهّر جزء ضروریات فقهی
اما اصل مسئله از لحاظ فقهی: ارض دومین مطهّر از مطهّرات گفته شده است. اما اعتبار این مطهّر می توان گفت که در فقه جزء مسلّمات است. از ضرورت های فقهی به حساب می آید. اما با این وصف فقهاء و صاحبنظران ادله ای اقامه کرده اند که با توجه به استفاده های ضمنی از استدلال ها به آن ادله اشاره کنیم.
ادله دالّ بر مطهّریت ارض
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مطهّریت ارض چنانکه مشهور است و در متن شرائع محقق حلی بیان می کند این مطهّریت مورد اجماع اصحاب است فی الجمله[1]. فی الجمله قید اجماع نیست بلکه فی الجمله قید می شود برای مورد که کف پا یا کف کفش که آنجا یک مقدار بحث است اما اصل اینکه از مطهرّ است مورد اجماع است. بلکه می فرماید: بعضی از اصحاب گفته اند که این یک حکم قطعی است. چه فرق است بین حکم قطعی و حکم ضروری؟ کل ضروری قطعی و لیس کل قطعی بضروری. بعد می فرماید: محقق کرکی قدس الله نفسه الزکیه در جامع المقاصد کتاب رحلی بحث مطهره الارض اجماع را صریحاً اعلام می کند.
نصوص مستفیضه
و بعد هم صاحب جواهر می فرماید: مضافا بر اجماع نصوص در حد استفاضه است. در وسائل جلد 2 باب 32 از ابواب نجاسات حدود ده تا روایت است که تقریباً هفت تا از این روایات سند معتبری دارد که از استفاضاتی است که نزدیک به تواتر است.
فرق تواتر و استفاضه و وجه اشتراک
فرق بین استفاضه و تواتر این است که هر دو یعنی استفاضه و تواتر یک معیار مشترک دارند و یک امتیاز که به وسیله آن امتیاز یکی می شود تواتر و دیگری می شود استفاضه. حد مشترک این است که هر دو از طرق کثیر معتبر وارد شده باشد، منتها با یک فرق که اگر این کثرت موجب حصول علم بشود می شود تواتر و اگر موجب حصول اطمینان بشود می شود استفاضه. روایات هم مستفیض بود، بنابراین جزء بحث هایی است که از لحاظ مدرک در غناء قرار داریم اجماع، توافق و روایات مستفیضه. ما این اجماعی که اینجا از جواهر نقل کردیم، همین اجماع را سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اعلام می کنند، می گوید: این حکم همینطور است یعنی مطهّریت ارض اجماعاً عند الاصحاب[2]. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مسئله مورد اتفاق است و خلافی در این مسئله دیده نمی شود[3]. ما اجماع را در دو مرحله بحث می کنیم: یک اجماع در اصول و یک اجماع در فقه. اجماع در اصول مورد اشکال و نقض و ابرام قرار می گیرد که می گوید این اجماع مدرکی است و اجماع که مدرکی شد اعتبار ندارد و باید به مدرکش مراجعه کنیم. ولی همان آقایانی که در اصول اجماع را مورد اشکال قرار می دهند، در فقه خودشان به همان اجماع استناد می کنند. اجماع ولو مدرکی بشود ولو همان مشی اصولی را دنبال کنیم اجماع شد مدرکی، باز هم اجماع کاملاً از اعتبار ساقط نمی شود منتها اعتبار درجه دارد. اگر مدرکی نبود درجه اعتبار بالاست و اگر مدرکی بود درجه اعتبار پایین تر می آید. اجماع اگر مدرکی شد هم از اعتبار نهاییاً ساقط نمی شود. و در کلّ اجماعی که اشکال می شود اجماع مدرکی است بعد از زمان شیخ انصاری است و قبل از زمان شیخ انصاری اجماع فقط دو قسم بود محصّل و منقول، و اشکال درباره اجماع مدرکی وجود نداشت لذا صاحب جواهر می گوید: اجماعاً و نصوصاً. این بعد از زمان شیخ انصاری آمد، مخصوصاً اخیراً محقق نائینی و سیدنا الاستاد این را مطرح کرده اند که اجماع مدرکی نباشد، پس مقطعی است از زمان شیخ انصاری به بعد اجماع مدرکی آمده و مورد اشکال است و از زمان شیخ انصاری به قبل اجماع مدرکی اشکال نداشته است.
سوال: چرا صاحب جواهر اول اجماع را ذکر می کند بعد نصوص را،
پاسخ: این مسئله ذوقی است، ذوق شما این است که اول نصوص باید گفته بشود و بعد اجماع، ولی از لحاظ سبک فقهی اول آراء گفته می شود بعد از آراء ادله. اجماع جزء بیان آراء است. لذا می گوید مشهور مجمع علیه و بعد به ادله مبادرت به عمل می آید.
توهم از کلام شیخ طوسی و جواب آن
صاحب جواهر می فرماید: «علی کل حال لا خلاف الا ما یتوهم عن حکایه الخلاف» و این مطلب را بعد سیدنا الاستاد را برجسته تر کرده است و در کلام سید الحکیم هم دیده می شود. در کتاب خلاف شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه فرموده است: اگر کسی کفش و خفّی دارد و می خواهد نماز بخواند با آن خفّ یعنی با چکمه و چکمه اش آلوده و نجس است، می فرماید: حکمی که مما لا خلاف بیننا که اگر چکمه ته آن به زمین مالیده بشود و عین نجاست برطرف شود، نماز جایز است. بعد دلیل اقامه می کند، می فرماید: برای اینکه این چکمه ما یتم به الصلاه نیست و چیزی که یتم به الصلاه نباشد اشکال ندارد، مانعی ندارد و می شود با آن چیز نجسی که ما یتم به الصلاه نیست نماز را خواند[4]. این مطلب ظاهرش این است که ایشان قائل به تطهیر نیست که ارض مطهر باشد برای نجاست کفش بلکه نظرش به عفو است که اگر ته کفش متنجس شد بعد به توسط مسح به زمین نجاست مرتفع شد، نماز جایز است با آن کفش، چون ما یتم به الصلاه نیست و مانعی ندارد. ظاهرش این است که به نجاست خودش باقی است ولی چون ما یتم به الصلاه نیست اشکال ندارد. از این مطلب این رأی را استخراج کرده اند که شیخ قدس الله نفسه الزکیه قائل به تطهیر کفش متنجس به توسط راه رفتن روی زمین نیست. که این توهم شده است و توهم در حدی است که محقق بهبهانی آمده فرموده است که این سهو قلم از شیخ است یعنی با شأن شیخ تطبیق نمی کند که چنین چیزی بگوید. و سیدنا الاستاد هم تقریباً تایید می کند فرمایش محقق بهبهانی را می گوید که ممکن است سهو شده باشد. اما صاحب جواهر می گوید اگر در بدو نظر این است و اما در نظر ثانی درک می شود اشکال که تطهیر ارض شرائط دارد. اینجا شیخ طوسی مطلق گفته یعنی اصلاً شرائط نباشد و زمین خشکی هم نباشد و بعد چند قدم راه برود، این شرائط نگفته و مطلقا همان جا سر جا نشسته و یک بار پایش را می مالی به زمین و عین نجاست برطرف می شود و دیگر سایر شرائط تطهیر اینجا در بیان شیخ نیامده، بنابراین سوال از نمازخواندن به چکمه آلوده و مطابق سوال جواب را داده که اشکال ندارد، در جهت بیان مطهّریت ارض نبوده، در جهت این بوده است که بفرماید چکمه که آلوده شد، آن عین نجاست را برطرف کنید که البته اشکال نداشته باشد ولی مناسبت ندارد. یک اشکال شرعی است و یکی هم مناسبت با شأن مصلی است. عین نجاست در لباس هرچند قاعدتاً اشکال نداشته باشد ولی مناسبت با شأن مصلی ندارد. عین نجاست را برطرف کنید نمازتان را بخوانید. جواب مطابق با سوال آمده و در جهت بیان مطهّریت ارض نبوده لذا مطلق گفته و جایی که اصلا شرائط تطهیر محقق نباشد. بنابراین ما یتوهّم الخلاف است بعد از نظر ثانی و دید دقیق این نتیجه را می گیریم که شیخ طوسی هم اینجا نظرش مخالف نیست.
سوال:
پاسخ: شیخ سه تا کتاب معروف دارد و هر کتابش یک وجهی دارد: کتاب مبسوط استدلالی فقهی امامی است، براساس مبنای امامیه است. کتاب فتوایی دارد که کتاب نهایه است، اگر کسی بخواهد نظر دقیق و فتوای شیخ را پیدا کند نهایه مراجعه کند. کتاب خلاف بحث بین شیعه و سنی است منتها در شکل خلاف نه در شکل مقارنه. خلاف معنایش این است که ما نظر خودمان را تحقیقی با استدلال بیان بکنیم و نظر دیگران را اشاره بکنیم و به تطبیق یا موافقت با آراء ابناء عامه کار نداریم، اگر تطبیق و موافقت را در نظر گرفتیم، می شود مقارنه. مقارنه نیست و خلاف است، نظر ابناء عامه گفته می شود ولی مشی این است که ما نظر خودمان را برجسته تر و مستحکم تر بیان کنیم این می شود خلاف.
سوال: توجیه دیگری هم است که اگر خفّ تطهیر نشود هم نشود چون ما یتم به الصلاه نیست اشکال ندارد.
پاسخ: آنهایی که می گویند خلاف از شیخ دیده می شود همین مطلب را می گویند. می گوید شیخ تطهیر نگفته که زمین تطهیر می کند منتها گفته است ما یتمّ به الصلاه نیست و چیزی که ما یتم به الصلاه نباشد ضرری ندارد. درباره اجماع بلکه اجماع محقق بحثی ندارد بلکه بالاتر از اجماع می توانیم بگوییم که مسئله مورد تسالم اصحاب است. این از حیث آراء، اما از حیث نصوص می فرمایند یعنی این امر یعنی مطهّریت ارض برای کفش متنجس و کف پا که متنجس شده باشد، نصوصی است که به وضوح دلالت دارد. کتاب وسائل جلد 2 باب 32 از ابواب نجاسات در این باب ده تا روایت آمده که به طور عمده می شود گفت سندهای این روایات از سندهای درستی است و دلالت هم کامل. روایت اول که صاحب جواهر به این روایت استناد کرده است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر، محمد بن یحیی همان عطار قمی است، احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که آن هم قمی است، اینها مشایخ کلینی است و از ثقات هستند. عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن صالح عن الاحول عن ابی عبدالله، که جمیل بن صالح توثیق دارد و احول هم از ثقات است. همیشه این احول می آید و در کتب و روایات و رجال هم اسمش احول است و حتی سید الخوئی در معجم فقط احول آورده. این احول اسمش است محمد بن علی بن نعمان که از اصحاب امام صادق و دارای توثیق خاص، این سند صحیح است. صاحب جواهر هم این روایت را صحیحه اعلام کرده است. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس اذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک»[5]، کسی که پا بگذارد روی موضع آلوده آنگاه راه برود به موضع نظیف و پاک اگر پانزده قدم راه برود ارض تطهیر می کند به شرط ازاله عین نجاست، سند روایت صحیح است و دلالتش هم واضح و می تواند این روایت اولین مدرک باشد از جمع نصوص. درباره نصوص بحثی تکمیلی فردا ان شاء الله.
الثانی من المطهرات الارض
«الثانی من المطهرات : الأرض، وهی تطهر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسه إن کانت، والأحوط الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشی على الأرض النجسه دون ما حصل من الخارج، ویکفی مسمى المشی أو المسح، وإن کان الأحوط المشی خمس عشره خطوه، وفی کفایه مجرد المماسّه من دون مسح أو مشی إشکال»، درباره مطهّر دوم سید طباطبایی می فرماید: که دومین مورد از مطهّرات زمین است. تا الان آنچه بحث داشتیم که مهم ترین بحث مطهّرات بود ماء بود و خصوصیات و فروعی که در این رابطه بود گفته شد. اما رسیدیم به مطهّر دوم که عبارت است از زمین. این زمین می فرماید پاک می کند باطن قدم، منظور از باطن یعنی کف پا و کف نعل را به وسیله مشی بر آن زمین که راه برود یا مسح کند و بمالد به زمین. این مطهّریت شرطش این است که عین نجاست زائل بشود و بعد از زوال عین نجاست به وسیله مشی یا مسح بر زمین آن کف پا که متنجس شده بود یا کفشی که ته آن نجس شده بود پاک می شود. اگر گفته بشود که این جزء مسائلی است که مصداقش نادر است یا پیدا نمی شود، اتفاقاً مکه که مشرف بشوید مصداقش خیلی زیاد است. آنجا حافی هستید ان شاء الله پای برهنه راه بروید که ثواب بیشتری دارد و مخصوصاً در داخل حرم و نزدیک حرم که بدون کفش راه می رود، پای آدم آلوده می شود احیاناً و اجتناب از نجاست بین کل حجاج دیده نمی شود، از قطرات خون یا بول آنچنان اجتنابی وجود ندارد و بسیار عادی است برای مردم. آنجاست که کف پا یا کفش به وسیله مالیدن به زمین پاک بشود اثر دارد و اثر عملی. و نکته دیگر هم این است که انسانی که مکلّّف است و متشرع باید از نجاست ها اجتناب کند حتی کفش نجس هم استفاده نکند که به طور طبیعی در کشورهای اسلامی چرم خارجی برای طلبه ها حداقل مورد استفاده نیست و از کفش های چرمی هم اگر استفاده می کند چرم هایی است که از کشورهای اسلامی تولید شده و محکوم به طهارت است. غیر چرم هم اگر باشد و مواد دیگر نجس بشود، خود آلودگی لباس متناسب متشرع بودن یک فرد متشرع نیست. مضافاً بر این خود پاکی و پاکیزگی هم اثر وضعی دارد و هم اثر روحی دارد برای انسان متقیّد و پایبند. بنابراین کفش اگر نجس باشد آدمی که روحش نظیف است همان کفش نجس را استفاده بکند یک مقدار برایش کدورتی به بار می آورد. بنابراین طهارت کفش و تطهیر کفش راه سهل و آسانی دارد که برای شما گفته شد.
اعتبار این مطهّر جزء ضروریات فقهی
اما اصل مسئله از لحاظ فقهی: ارض دومین مطهّر از مطهّرات گفته شده است. اما اعتبار این مطهّر می توان گفت که در فقه جزء مسلّمات است. از ضرورت های فقهی به حساب می آید. اما با این وصف فقهاء و صاحبنظران ادله ای اقامه کرده اند که با توجه به استفاده های ضمنی از استدلال ها به آن ادله اشاره کنیم.
ادله دالّ بر مطهّریت ارض
صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مطهّریت ارض چنانکه مشهور است و در متن شرائع محقق حلی بیان می کند این مطهّریت مورد اجماع اصحاب است فی الجمله[1]. فی الجمله قید اجماع نیست بلکه فی الجمله قید می شود برای مورد که کف پا یا کف کفش که آنجا یک مقدار بحث است اما اصل اینکه از مطهرّ است مورد اجماع است. بلکه می فرماید: بعضی از اصحاب گفته اند که این یک حکم قطعی است. چه فرق است بین حکم قطعی و حکم ضروری؟ کل ضروری قطعی و لیس کل قطعی بضروری. بعد می فرماید: محقق کرکی قدس الله نفسه الزکیه در جامع المقاصد کتاب رحلی بحث مطهره الارض اجماع را صریحاً اعلام می کند.
نصوص مستفیضه
و بعد هم صاحب جواهر می فرماید: مضافا بر اجماع نصوص در حد استفاضه است. در وسائل جلد 2 باب 32 از ابواب نجاسات حدود ده تا روایت است که تقریباً هفت تا از این روایات سند معتبری دارد که از استفاضاتی است که نزدیک به تواتر است.
فرق تواتر و استفاضه و وجه اشتراک
فرق بین استفاضه و تواتر این است که هر دو یعنی استفاضه و تواتر یک معیار مشترک دارند و یک امتیاز که به وسیله آن امتیاز یکی می شود تواتر و دیگری می شود استفاضه. حد مشترک این است که هر دو از طرق کثیر معتبر وارد شده باشد، منتها با یک فرق که اگر این کثرت موجب حصول علم بشود می شود تواتر و اگر موجب حصول اطمینان بشود می شود استفاضه. روایات هم مستفیض بود، بنابراین جزء بحث هایی است که از لحاظ مدرک در غناء قرار داریم اجماع، توافق و روایات مستفیضه. ما این اجماعی که اینجا از جواهر نقل کردیم، همین اجماع را سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اعلام می کنند، می گوید: این حکم همینطور است یعنی مطهّریت ارض اجماعاً عند الاصحاب[2]. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مسئله مورد اتفاق است و خلافی در این مسئله دیده نمی شود[3]. ما اجماع را در دو مرحله بحث می کنیم: یک اجماع در اصول و یک اجماع در فقه. اجماع در اصول مورد اشکال و نقض و ابرام قرار می گیرد که می گوید این اجماع مدرکی است و اجماع که مدرکی شد اعتبار ندارد و باید به مدرکش مراجعه کنیم. ولی همان آقایانی که در اصول اجماع را مورد اشکال قرار می دهند، در فقه خودشان به همان اجماع استناد می کنند. اجماع ولو مدرکی بشود ولو همان مشی اصولی را دنبال کنیم اجماع شد مدرکی، باز هم اجماع کاملاً از اعتبار ساقط نمی شود منتها اعتبار درجه دارد. اگر مدرکی نبود درجه اعتبار بالاست و اگر مدرکی بود درجه اعتبار پایین تر می آید. اجماع اگر مدرکی شد هم از اعتبار نهاییاً ساقط نمی شود. و در کلّ اجماعی که اشکال می شود اجماع مدرکی است بعد از زمان شیخ انصاری است و قبل از زمان شیخ انصاری اجماع فقط دو قسم بود محصّل و منقول، و اشکال درباره اجماع مدرکی وجود نداشت لذا صاحب جواهر می گوید: اجماعاً و نصوصاً. این بعد از زمان شیخ انصاری آمد، مخصوصاً اخیراً محقق نائینی و سیدنا الاستاد این را مطرح کرده اند که اجماع مدرکی نباشد، پس مقطعی است از زمان شیخ انصاری به بعد اجماع مدرکی آمده و مورد اشکال است و از زمان شیخ انصاری به قبل اجماع مدرکی اشکال نداشته است.
سوال: چرا صاحب جواهر اول اجماع را ذکر می کند بعد نصوص را،
پاسخ: این مسئله ذوقی است، ذوق شما این است که اول نصوص باید گفته بشود و بعد اجماع، ولی از لحاظ سبک فقهی اول آراء گفته می شود بعد از آراء ادله. اجماع جزء بیان آراء است. لذا می گوید مشهور مجمع علیه و بعد به ادله مبادرت به عمل می آید.
توهم از کلام شیخ طوسی و جواب آن
صاحب جواهر می فرماید: «علی کل حال لا خلاف الا ما یتوهم عن حکایه الخلاف» و این مطلب را بعد سیدنا الاستاد را برجسته تر کرده است و در کلام سید الحکیم هم دیده می شود. در کتاب خلاف شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه فرموده است: اگر کسی کفش و خفّی دارد و می خواهد نماز بخواند با آن خفّ یعنی با چکمه و چکمه اش آلوده و نجس است، می فرماید: حکمی که مما لا خلاف بیننا که اگر چکمه ته آن به زمین مالیده بشود و عین نجاست برطرف شود، نماز جایز است. بعد دلیل اقامه می کند، می فرماید: برای اینکه این چکمه ما یتم به الصلاه نیست و چیزی که یتم به الصلاه نباشد اشکال ندارد، مانعی ندارد و می شود با آن چیز نجسی که ما یتم به الصلاه نیست نماز را خواند[4]. این مطلب ظاهرش این است که ایشان قائل به تطهیر نیست که ارض مطهر باشد برای نجاست کفش بلکه نظرش به عفو است که اگر ته کفش متنجس شد بعد به توسط مسح به زمین نجاست مرتفع شد، نماز جایز است با آن کفش، چون ما یتم به الصلاه نیست و مانعی ندارد. ظاهرش این است که به نجاست خودش باقی است ولی چون ما یتم به الصلاه نیست اشکال ندارد. از این مطلب این رأی را استخراج کرده اند که شیخ قدس الله نفسه الزکیه قائل به تطهیر کفش متنجس به توسط راه رفتن روی زمین نیست. که این توهم شده است و توهم در حدی است که محقق بهبهانی آمده فرموده است که این سهو قلم از شیخ است یعنی با شأن شیخ تطبیق نمی کند که چنین چیزی بگوید. و سیدنا الاستاد هم تقریباً تایید می کند فرمایش محقق بهبهانی را می گوید که ممکن است سهو شده باشد. اما صاحب جواهر می گوید اگر در بدو نظر این است و اما در نظر ثانی درک می شود اشکال که تطهیر ارض شرائط دارد. اینجا شیخ طوسی مطلق گفته یعنی اصلاً شرائط نباشد و زمین خشکی هم نباشد و بعد چند قدم راه برود، این شرائط نگفته و مطلقا همان جا سر جا نشسته و یک بار پایش را می مالی به زمین و عین نجاست برطرف می شود و دیگر سایر شرائط تطهیر اینجا در بیان شیخ نیامده، بنابراین سوال از نمازخواندن به چکمه آلوده و مطابق سوال جواب را داده که اشکال ندارد، در جهت بیان مطهّریت ارض نبوده، در جهت این بوده است که بفرماید چکمه که آلوده شد، آن عین نجاست را برطرف کنید که البته اشکال نداشته باشد ولی مناسبت ندارد. یک اشکال شرعی است و یکی هم مناسبت با شأن مصلی است. عین نجاست در لباس هرچند قاعدتاً اشکال نداشته باشد ولی مناسبت با شأن مصلی ندارد. عین نجاست را برطرف کنید نمازتان را بخوانید. جواب مطابق با سوال آمده و در جهت بیان مطهّریت ارض نبوده لذا مطلق گفته و جایی که اصلا شرائط تطهیر محقق نباشد. بنابراین ما یتوهّم الخلاف است بعد از نظر ثانی و دید دقیق این نتیجه را می گیریم که شیخ طوسی هم اینجا نظرش مخالف نیست.
سوال:
پاسخ: شیخ سه تا کتاب معروف دارد و هر کتابش یک وجهی دارد: کتاب مبسوط استدلالی فقهی امامی است، براساس مبنای امامیه است. کتاب فتوایی دارد که کتاب نهایه است، اگر کسی بخواهد نظر دقیق و فتوای شیخ را پیدا کند نهایه مراجعه کند. کتاب خلاف بحث بین شیعه و سنی است منتها در شکل خلاف نه در شکل مقارنه. خلاف معنایش این است که ما نظر خودمان را تحقیقی با استدلال بیان بکنیم و نظر دیگران را اشاره بکنیم و به تطبیق یا موافقت با آراء ابناء عامه کار نداریم، اگر تطبیق و موافقت را در نظر گرفتیم، می شود مقارنه. مقارنه نیست و خلاف است، نظر ابناء عامه گفته می شود ولی مشی این است که ما نظر خودمان را برجسته تر و مستحکم تر بیان کنیم این می شود خلاف.
سوال: توجیه دیگری هم است که اگر خفّ تطهیر نشود هم نشود چون ما یتم به الصلاه نیست اشکال ندارد.
پاسخ: آنهایی که می گویند خلاف از شیخ دیده می شود همین مطلب را می گویند. می گوید شیخ تطهیر نگفته که زمین تطهیر می کند منتها گفته است ما یتمّ به الصلاه نیست و چیزی که ما یتم به الصلاه نباشد ضرری ندارد. درباره اجماع بلکه اجماع محقق بحثی ندارد بلکه بالاتر از اجماع می توانیم بگوییم که مسئله مورد تسالم اصحاب است. این از حیث آراء، اما از حیث نصوص می فرمایند یعنی این امر یعنی مطهّریت ارض برای کفش متنجس و کف پا که متنجس شده باشد، نصوصی است که به وضوح دلالت دارد. کتاب وسائل جلد 2 باب 32 از ابواب نجاسات در این باب ده تا روایت آمده که به طور عمده می شود گفت سندهای این روایات از سندهای درستی است و دلالت هم کامل. روایت اول که صاحب جواهر به این روایت استناد کرده است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر، محمد بن یحیی همان عطار قمی است، احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که آن هم قمی است، اینها مشایخ کلینی است و از ثقات هستند. عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن صالح عن الاحول عن ابی عبدالله، که جمیل بن صالح توثیق دارد و احول هم از ثقات است. همیشه این احول می آید و در کتب و روایات و رجال هم اسمش احول است و حتی سید الخوئی در معجم فقط احول آورده. این احول اسمش است محمد بن علی بن نعمان که از اصحاب امام صادق و دارای توثیق خاص، این سند صحیح است. صاحب جواهر هم این روایت را صحیحه اعلام کرده است. «عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس اذا کان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلک»[5]، کسی که پا بگذارد روی موضع آلوده آنگاه راه برود به موضع نظیف و پاک اگر پانزده قدم راه برود ارض تطهیر می کند به شرط ازاله عین نجاست، سند روایت صحیح است و دلالتش هم واضح و می تواند این روایت اولین مدرک باشد از جمع نصوص. درباره نصوص بحثی تکمیلی فردا ان شاء الله.
