درس فقه استاد مصطفوی
93/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شروط حکم بول رضیع
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله هفدهم حکم بول رضیع را بیان می کند، می فرماید: حکم بول رضیع غیر از حکم بول بالغ است اما شروطی دارد. شرط اول عدم تغذیه، شرط باید متغذی نباشد ولو حولین کاملین گذشته باشد. طفل اگر بیشتر از دو سال سن داشته باشد و فقط لبن تغذیه کند آن استثناء به قوت خود باقی است یعنی تطهیر متنجس به بول رضیع یک بار انجام شود کافی است و احتیاج به تغسیل و تطهیر مرتین ندارد. و دلیل بر این مطلب همان نصّ صریحی بود که اکل و تغذیه شرط است و حکم بول رضیع همان است اگر تغذیه نکند اما اگر تغذیه کند حکمش می شود حکم بالغ هرچند قبل از حولین کاملین باشد. یک سال و اندی عمر دارد، در سن ارتضاع است اما تغذیه می کند، باید متنجس به اینگونه رضیعی که متغذی است حکم متنجس به بول بالغ است، براساس بیان صریحی که در نصّ معتبر گفته شد.
کلام فقیه حلی در سرائر
اما فقیه حلی در سرائر گفته است که حولین کاملین ملاک و معیار است به دلیل اینکه سنّ ارتضاع آن است و خود بیان کتاب هم تایید بر این مدعاست. این بیان که در حقیقت تعیین حدّ برای رضیع اعلام شده است که باید حولین کاملین باشد و مستند این تعیین و تحدید هم آیه قرآن و سیره مسلمین یا حداقل مومنین بر این باشد، می تواند پشتوانه برای این مطلب که صغیر یا رضیع کسی است که در داخل حولین کاملین باشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تحدید قابل التزام نیست. اولاً معیار را از سوی نصّ معتبر به دست آوردیم که تغذیه و لبن است. غذا یک نوع فضولاتی در بدن انسان تولید می کند از طریق بول و غیره و لبن نوع دیگری. هم از لحاظ تحقیقی موضوع فرق می کند و هم در نص معتبر که صحیحه محمد بن مسلم بود مطلب تصریح شده است که تغذیه و عدم تغذیه ملاک الحاق و عدم الحاق است. بنابراین رأی فقیه حلی از لحاظ استدلال در حدّ استحسان می نماید.
شرط دوم ذکوریت
شرط دوم ذکوریت، گفته می شود که ذکوریت شرط است در حکم خاص متنجس به لبن رضیع. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اختصاص به صبی یعنی ذکور نه صبیه مطلبی است که موافق با مشهور است بلکه خلافی درباره این حکم دیده نشده. و بعد می فرماید: خبر سکونی و خبر نبوی شاهد بر این مدعاست[1]. خبر سکونی: «و باسناده» که روایت قبلی را شیخ طوسی نقل می کند، به اسناد شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی و عن السکونی،
توضیحی درباره نوفلی و سکونی
این نوفلی و سکونی روایت زیاد نقل می کند اما اسم شان نمی آید. نوفلی امامی مذهب است اسمش است حسین بن یزید و قبرش هم در شهر ری است و بین قم و ری زندگی می کرد. حدود بیست و یک مورد روایت نقل می کند و از رجال مشایخ ثلاث است، صفوان که از مشایخ ثلاث است، مستقیما از نوفلی روایت نقل می کند و به اعتراف خود سیدنا الاستاد ایشان هم در سند کامل الزیاره آمده و هم در سند تفسیر قمی، سه تا توثیق عام دارد اما توثیق خاص ندارد. اما یک نکته ای درباره اش است که گفته اند رمی به غلو شده است که آخر عمرش غالی بوده، غلو می کرده در مورد امیرالمومنین، این رمی به غلو یک نکته ای دارد که قمی ها معمولا در تاریخ خار چشمی بوده برای ناصبی ها و اشکالاتی که درباره این محدثین وجود داشته می گفتند اینها غالی اند که شهادت ثالثه را هم می گفتند که غلو است. درباره غلو پیروان اهل بیت مخصوصا محدثین قمی کم و بیش رمی به غلو داشتند از سوی ناصبی ها. پس رمی به غلو اولاً باید اثبات بشود، و ما شبهه داریم چون دشمنی با اهل بیت خیلی شبهه بزرگی است، شک در غلو مساوی با عدم غلو است. ثالثا غلو از عناوینی است که مدرکی می شود که مدرک آن از سوی نواصب آمده که این می شود غلو مدرکی. و اما سکونی اسمش است اسماعیل بن ابی زیاد که ابی زیاد هم اسمش است مسلم. این دو راوی در کل روایات به اسم نوفلی و سکونی است و به اسم اصلی اصلا ذکر نمی شود. نوفلی از اصحاب امام رضاست و سکونی از اصحاب امام صادق است. سکونی به تصریح علامه عامی است و حدود شصت و یک مورد از امام صادق نقل می کند و تقریبا توثیق خاص دارد. درباره اش شیخ طوسی در عده فرموده است که «عملت الطائفه بروایاته». و حتی سیدنا الاستاد نسبت به سکونی می گوید موثق ولی عامی است لذا روایتش می شود موثقه.
نص بر شرط ذکوریت و حدیث نبوی
«عن ابی عبدالله عن ابیه علیهما السلام ان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاه و السلام قال لبن الجاریه و بولها یغسل منه ثوب قبل أن تطعم لأن لبنها یخرج من مثانه امها و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین»[2]. طبق این روایت امام می فرماید: لبن طفلی که از اناث است قبل از اینکه متغذیه بشود و فقط ارتضاع می کند با هم اگر شئ ای متنجس بشود به بول او باید تغسیل بشود که یغسل یعنی دیگر صبّ نیست و تغسیل بشود و حکم بول بالغ را دارد. سرّش را فرمودند برای اینکه لبن جاریه تهیه می شود از اطراف مثانه مادرش و اما غلام یعنی طفلی که پسر است، آن لبنش هم پاک است و بول هم پاک است، غسل هم لازم نیست یعنی صبّ کافی است. برای اینکه لبنی که برای پسر تهیه می شود از عضدین و منکبین است که جای پاک و طاهر است و دیگر نجس نیست و آن قذارت را ندارد و یک بار شستشو هم کافی است و اینجا هم گفته لا یغسل یعنی حکم بول بالغ را ندارد اما صبّ لازم است. از این حدیث استفاده می شود که بولی که بر شئ ای اصابت بکند و آن بول از جاریه باشد، این بول باید تطهیر بشود و مثل بول بالغ است اما بولی که از غلام باشد آن تغسیل لازم ندارد و صبّ کافی است. این یک دلیل برای اینکه استثناء فقط منحصر است به بول غلام یعنی پسربچه و شامل بول صبیه و جاریه نمی شود. دلیل دوم هم خبری که در کنز العمال آمده که به نام خبر زینب بنت جحش است که این روایت عامی است و سند هم عامی است، آمده است که حضرت سید الشهداء طفل کوچکی بوده است و حضرت رسول سبط عزیز خودش را در کنار خودش داشته، بولی صورت گرفته بعد حضرت رسول امر کرده است که آبی بیاورید و آب را که آورده اند «صبّ علیه» از آن آب روی همان لباس متنجس به بول یک مقداری به آن لباس ریخت« ثم قال یجزی الصبّ علی بول الغلام و یغسل بول الجاریه»[3]، دلالت واضح است که قاعده کلی را فرمود که برای بول صبی صبّ آب مره واحده کافی است اما برای بول صبیه و جاریه باید تغسیل بشود براساس همان مبنایی که در بول بالغین است یعنی تغسیل مرتین. در نتیجه از حدیث اول که سند آن موثقه بود و این روایت هم نبوی است علی الاقل موید می شود و این دلالتش واضح است و آن یکی سند آن.
در بول صبیه اصل و اطلاق داریم
مضافاً بر اتفاق اصحاب، دو دلیل دیگر است: 1. اطلاق لفظی، 2. اصل عملی. اطلاقی که درباره بول بالغین داریم که «یغسل مرتین» که روایاتش هم در حد استفاضه است، اطلاق داشت که متنجس به بول «یغسل مرتین» و اینجا که این فرد را می بینیم آیا مشمول اطلاق باشد یا نباشد، شک در شمول داشته باشیم اطلاق محکّم است. و اما اصل عملی هم استصحاب نجاست است درباره بول جاریه. در نتیجه حکم بول رضیع اختصاص دارد به صبی و شامل بول صبیه نمی شود. منظور از ارتضاع لبن، لبنی است که از ثدیه مادرش ارتضاع بکند اما اگر کسی شیرخشک که این در حقیقت لبن صدق نمی کند و قطعاً شک در عدم صدقش نداریم و موضوعاً خارج است.
سوال: اگر شیر گوسفند باشد؟
جواب: این شیر قطعاً موضوعش مشخص است که شیر مادر باشد و در غیر آن هیچ دلیلی نداریم نه تحلیلاً و نه نصاً.
ایرادات سید الخوئی به روایات سکونی
اما حدیثی که از سوی سکونی نقل شده، درباره این حدیث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلال به خبر سکونی قابل التزام نیست. اولاً اگر بناء بشود به مدلول خبر سکونی اعتماد بشود، لازمه اش این است که ارتضاع موضوع است نه غلام و جاریه. یعنی اگر یک زن بارداری پسری به دنیا آورده و شیرش اضافه بوده، یک دختر بچه ای نیاز به شیر خوردن دارد الان آن دختر را می خواهد شیر بدهد باید بگوییم که دیگر بول این دختربچه مثل بول پسربچه است، چون لبن پسر است و این قابل التزام نیست، چون ملاک و معیار می شود ارتضاع نه غلام و جاریه. و ثانیاً می فرماید: از لحاظ علمی و تحلیلی و فقهی بر فرض جایگاه تولید شیر از مثانه باشد، این باعث نجاست نیست چون ودی و وذی هم از مثانه خارج می شود و شرعاً نجس نیست. و ثالثاً این بیان خلاف واقع قطعی است. در تنظیم و ترتیب و نظم آفرینش و سنت الهی شیری که تولید می شود برای مادر یکسان است برای دختر و پسر فرقی نمی کند. خلاف سنت و خلاف علم است و خلاف علم قطعی که باشد اطلاق را نمی توانیم بپذیریم. و چهارم هم این است که اگر دوقلو باشد، یکی هم پسر و یکی دختر، مشکلی است که حل نمی شود. بنابراین این اشکالی که برای دوقلو پیش می آید کشف می کند که چنین تبعیضی نیست. و سیدنا الاستاد در آخر می فرماید: قضیه از اساس درست نیست، چون این روایت سندش ضعیف است. ایشان نوفلی را ضعیف می داند و می گوید توثیق خاصّ ندارد، لذا قابل اعتماد نیست. و اما آنچه که در این رابطه مسئله را حل می کند پس از این اشکالات آن توجیهی است که شیخ فرموده که این روایت محمول به تقیه است. چون مضمون از آن مضامینی است که از ابناء عامه می آید و درست طبق آن توجیهات و بیاناتی است که در نصوص ابناء شبیه این زیاد داریم شاید. مضمون مطابق است با بعضی از ابناء عامه و روایت هم که نقل شده است سکونی عامی است، این حمل بر تقیه می شود که در مسلک ابناء عامه این مسئله که از مثانه می آید و از منکبین می آید بیانی است که در نصوص ابناء عامه آمده است. بنابراین این روایت دلالتش تمام نیست و حدیثی که از کنز العمال نقل کردیم هم سند درست نبود هرچند متن کافی نبود[4].
تحقیق
اما تحقیق و آنچه که از بیانات فقهاء استفاده می شود این است که حکم اختصاص داشته باشد به بول صبیّ، برای اینکه استثناء خلاف قاعده است و استثنائی که خلاف قاعده باشد به حداقل و قدر متیقن اکتفاء می شود و قدر متیقن همین نصّی است که درباره صبیّ آمده و اطلاقات ادله تعدد هم به قوت خودش باقی است و احتیاط هم همین است که گفته شد. ذکوریت شرط است که سید هم در متن فرمود: «و أن یکون ذکرا لا انثی علی الاحوط»، این احوط لزومی است و دلیلش همان احتیاط است.
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله هفدهم حکم بول رضیع را بیان می کند، می فرماید: حکم بول رضیع غیر از حکم بول بالغ است اما شروطی دارد. شرط اول عدم تغذیه، شرط باید متغذی نباشد ولو حولین کاملین گذشته باشد. طفل اگر بیشتر از دو سال سن داشته باشد و فقط لبن تغذیه کند آن استثناء به قوت خود باقی است یعنی تطهیر متنجس به بول رضیع یک بار انجام شود کافی است و احتیاج به تغسیل و تطهیر مرتین ندارد. و دلیل بر این مطلب همان نصّ صریحی بود که اکل و تغذیه شرط است و حکم بول رضیع همان است اگر تغذیه نکند اما اگر تغذیه کند حکمش می شود حکم بالغ هرچند قبل از حولین کاملین باشد. یک سال و اندی عمر دارد، در سن ارتضاع است اما تغذیه می کند، باید متنجس به اینگونه رضیعی که متغذی است حکم متنجس به بول بالغ است، براساس بیان صریحی که در نصّ معتبر گفته شد.
کلام فقیه حلی در سرائر
اما فقیه حلی در سرائر گفته است که حولین کاملین ملاک و معیار است به دلیل اینکه سنّ ارتضاع آن است و خود بیان کتاب هم تایید بر این مدعاست. این بیان که در حقیقت تعیین حدّ برای رضیع اعلام شده است که باید حولین کاملین باشد و مستند این تعیین و تحدید هم آیه قرآن و سیره مسلمین یا حداقل مومنین بر این باشد، می تواند پشتوانه برای این مطلب که صغیر یا رضیع کسی است که در داخل حولین کاملین باشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این تحدید قابل التزام نیست. اولاً معیار را از سوی نصّ معتبر به دست آوردیم که تغذیه و لبن است. غذا یک نوع فضولاتی در بدن انسان تولید می کند از طریق بول و غیره و لبن نوع دیگری. هم از لحاظ تحقیقی موضوع فرق می کند و هم در نص معتبر که صحیحه محمد بن مسلم بود مطلب تصریح شده است که تغذیه و عدم تغذیه ملاک الحاق و عدم الحاق است. بنابراین رأی فقیه حلی از لحاظ استدلال در حدّ استحسان می نماید.
شرط دوم ذکوریت
شرط دوم ذکوریت، گفته می شود که ذکوریت شرط است در حکم خاص متنجس به لبن رضیع. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اختصاص به صبی یعنی ذکور نه صبیه مطلبی است که موافق با مشهور است بلکه خلافی درباره این حکم دیده نشده. و بعد می فرماید: خبر سکونی و خبر نبوی شاهد بر این مدعاست[1]. خبر سکونی: «و باسناده» که روایت قبلی را شیخ طوسی نقل می کند، به اسناد شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی و عن السکونی،
توضیحی درباره نوفلی و سکونی
این نوفلی و سکونی روایت زیاد نقل می کند اما اسم شان نمی آید. نوفلی امامی مذهب است اسمش است حسین بن یزید و قبرش هم در شهر ری است و بین قم و ری زندگی می کرد. حدود بیست و یک مورد روایت نقل می کند و از رجال مشایخ ثلاث است، صفوان که از مشایخ ثلاث است، مستقیما از نوفلی روایت نقل می کند و به اعتراف خود سیدنا الاستاد ایشان هم در سند کامل الزیاره آمده و هم در سند تفسیر قمی، سه تا توثیق عام دارد اما توثیق خاص ندارد. اما یک نکته ای درباره اش است که گفته اند رمی به غلو شده است که آخر عمرش غالی بوده، غلو می کرده در مورد امیرالمومنین، این رمی به غلو یک نکته ای دارد که قمی ها معمولا در تاریخ خار چشمی بوده برای ناصبی ها و اشکالاتی که درباره این محدثین وجود داشته می گفتند اینها غالی اند که شهادت ثالثه را هم می گفتند که غلو است. درباره غلو پیروان اهل بیت مخصوصا محدثین قمی کم و بیش رمی به غلو داشتند از سوی ناصبی ها. پس رمی به غلو اولاً باید اثبات بشود، و ما شبهه داریم چون دشمنی با اهل بیت خیلی شبهه بزرگی است، شک در غلو مساوی با عدم غلو است. ثالثا غلو از عناوینی است که مدرکی می شود که مدرک آن از سوی نواصب آمده که این می شود غلو مدرکی. و اما سکونی اسمش است اسماعیل بن ابی زیاد که ابی زیاد هم اسمش است مسلم. این دو راوی در کل روایات به اسم نوفلی و سکونی است و به اسم اصلی اصلا ذکر نمی شود. نوفلی از اصحاب امام رضاست و سکونی از اصحاب امام صادق است. سکونی به تصریح علامه عامی است و حدود شصت و یک مورد از امام صادق نقل می کند و تقریبا توثیق خاص دارد. درباره اش شیخ طوسی در عده فرموده است که «عملت الطائفه بروایاته». و حتی سیدنا الاستاد نسبت به سکونی می گوید موثق ولی عامی است لذا روایتش می شود موثقه.
نص بر شرط ذکوریت و حدیث نبوی
«عن ابی عبدالله عن ابیه علیهما السلام ان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاه و السلام قال لبن الجاریه و بولها یغسل منه ثوب قبل أن تطعم لأن لبنها یخرج من مثانه امها و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین»[2]. طبق این روایت امام می فرماید: لبن طفلی که از اناث است قبل از اینکه متغذیه بشود و فقط ارتضاع می کند با هم اگر شئ ای متنجس بشود به بول او باید تغسیل بشود که یغسل یعنی دیگر صبّ نیست و تغسیل بشود و حکم بول بالغ را دارد. سرّش را فرمودند برای اینکه لبن جاریه تهیه می شود از اطراف مثانه مادرش و اما غلام یعنی طفلی که پسر است، آن لبنش هم پاک است و بول هم پاک است، غسل هم لازم نیست یعنی صبّ کافی است. برای اینکه لبنی که برای پسر تهیه می شود از عضدین و منکبین است که جای پاک و طاهر است و دیگر نجس نیست و آن قذارت را ندارد و یک بار شستشو هم کافی است و اینجا هم گفته لا یغسل یعنی حکم بول بالغ را ندارد اما صبّ لازم است. از این حدیث استفاده می شود که بولی که بر شئ ای اصابت بکند و آن بول از جاریه باشد، این بول باید تطهیر بشود و مثل بول بالغ است اما بولی که از غلام باشد آن تغسیل لازم ندارد و صبّ کافی است. این یک دلیل برای اینکه استثناء فقط منحصر است به بول غلام یعنی پسربچه و شامل بول صبیه و جاریه نمی شود. دلیل دوم هم خبری که در کنز العمال آمده که به نام خبر زینب بنت جحش است که این روایت عامی است و سند هم عامی است، آمده است که حضرت سید الشهداء طفل کوچکی بوده است و حضرت رسول سبط عزیز خودش را در کنار خودش داشته، بولی صورت گرفته بعد حضرت رسول امر کرده است که آبی بیاورید و آب را که آورده اند «صبّ علیه» از آن آب روی همان لباس متنجس به بول یک مقداری به آن لباس ریخت« ثم قال یجزی الصبّ علی بول الغلام و یغسل بول الجاریه»[3]، دلالت واضح است که قاعده کلی را فرمود که برای بول صبی صبّ آب مره واحده کافی است اما برای بول صبیه و جاریه باید تغسیل بشود براساس همان مبنایی که در بول بالغین است یعنی تغسیل مرتین. در نتیجه از حدیث اول که سند آن موثقه بود و این روایت هم نبوی است علی الاقل موید می شود و این دلالتش واضح است و آن یکی سند آن.
در بول صبیه اصل و اطلاق داریم
مضافاً بر اتفاق اصحاب، دو دلیل دیگر است: 1. اطلاق لفظی، 2. اصل عملی. اطلاقی که درباره بول بالغین داریم که «یغسل مرتین» که روایاتش هم در حد استفاضه است، اطلاق داشت که متنجس به بول «یغسل مرتین» و اینجا که این فرد را می بینیم آیا مشمول اطلاق باشد یا نباشد، شک در شمول داشته باشیم اطلاق محکّم است. و اما اصل عملی هم استصحاب نجاست است درباره بول جاریه. در نتیجه حکم بول رضیع اختصاص دارد به صبی و شامل بول صبیه نمی شود. منظور از ارتضاع لبن، لبنی است که از ثدیه مادرش ارتضاع بکند اما اگر کسی شیرخشک که این در حقیقت لبن صدق نمی کند و قطعاً شک در عدم صدقش نداریم و موضوعاً خارج است.
سوال: اگر شیر گوسفند باشد؟
جواب: این شیر قطعاً موضوعش مشخص است که شیر مادر باشد و در غیر آن هیچ دلیلی نداریم نه تحلیلاً و نه نصاً.
ایرادات سید الخوئی به روایات سکونی
اما حدیثی که از سوی سکونی نقل شده، درباره این حدیث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: استدلال به خبر سکونی قابل التزام نیست. اولاً اگر بناء بشود به مدلول خبر سکونی اعتماد بشود، لازمه اش این است که ارتضاع موضوع است نه غلام و جاریه. یعنی اگر یک زن بارداری پسری به دنیا آورده و شیرش اضافه بوده، یک دختر بچه ای نیاز به شیر خوردن دارد الان آن دختر را می خواهد شیر بدهد باید بگوییم که دیگر بول این دختربچه مثل بول پسربچه است، چون لبن پسر است و این قابل التزام نیست، چون ملاک و معیار می شود ارتضاع نه غلام و جاریه. و ثانیاً می فرماید: از لحاظ علمی و تحلیلی و فقهی بر فرض جایگاه تولید شیر از مثانه باشد، این باعث نجاست نیست چون ودی و وذی هم از مثانه خارج می شود و شرعاً نجس نیست. و ثالثاً این بیان خلاف واقع قطعی است. در تنظیم و ترتیب و نظم آفرینش و سنت الهی شیری که تولید می شود برای مادر یکسان است برای دختر و پسر فرقی نمی کند. خلاف سنت و خلاف علم است و خلاف علم قطعی که باشد اطلاق را نمی توانیم بپذیریم. و چهارم هم این است که اگر دوقلو باشد، یکی هم پسر و یکی دختر، مشکلی است که حل نمی شود. بنابراین این اشکالی که برای دوقلو پیش می آید کشف می کند که چنین تبعیضی نیست. و سیدنا الاستاد در آخر می فرماید: قضیه از اساس درست نیست، چون این روایت سندش ضعیف است. ایشان نوفلی را ضعیف می داند و می گوید توثیق خاصّ ندارد، لذا قابل اعتماد نیست. و اما آنچه که در این رابطه مسئله را حل می کند پس از این اشکالات آن توجیهی است که شیخ فرموده که این روایت محمول به تقیه است. چون مضمون از آن مضامینی است که از ابناء عامه می آید و درست طبق آن توجیهات و بیاناتی است که در نصوص ابناء شبیه این زیاد داریم شاید. مضمون مطابق است با بعضی از ابناء عامه و روایت هم که نقل شده است سکونی عامی است، این حمل بر تقیه می شود که در مسلک ابناء عامه این مسئله که از مثانه می آید و از منکبین می آید بیانی است که در نصوص ابناء عامه آمده است. بنابراین این روایت دلالتش تمام نیست و حدیثی که از کنز العمال نقل کردیم هم سند درست نبود هرچند متن کافی نبود[4].
تحقیق
اما تحقیق و آنچه که از بیانات فقهاء استفاده می شود این است که حکم اختصاص داشته باشد به بول صبیّ، برای اینکه استثناء خلاف قاعده است و استثنائی که خلاف قاعده باشد به حداقل و قدر متیقن اکتفاء می شود و قدر متیقن همین نصّی است که درباره صبیّ آمده و اطلاقات ادله تعدد هم به قوت خودش باقی است و احتیاط هم همین است که گفته شد. ذکوریت شرط است که سید هم در متن فرمود: «و أن یکون ذکرا لا انثی علی الاحوط»، این احوط لزومی است و دلیلش همان احتیاط است.
