درس فقه استاد مصطفوی
93/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بول رضیع حکم بول بالغ را ندارد
مسئله هفدهم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجّس ببول الرضیع و ان کان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل یکفی صبّ الماء علیه مره علی وجه یشمل جمیع اجزائه و ان کان الاحوط مرتین لکن یشترط أن لا یکون متغذیا معتادا بالغذاء و لا یضرّ تغذیه اتفاقاً نادراً و یشترط أن یکون ذکراً لا انثی علی الاحوط و کذا یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمه فلو کان من الکافره لم یلحقه». می فرماید: اگر متنجس به وسیله بول رضیع باشد، طفلی که شیرخوار است، در این صورت هرچند این متنجس به بول است ولیکن حکم متنجس به بول را ندارد که باید مرتین تطهیر بشود بلکه تغسیل و تطهیر مره واحده کافی است. بنابراین اگر متنجس به وسیله بول رضیع به وجود آمده باشد، آن غسل مرتینی که به متنجس به بول داشتیم درباره بول رضیع جاری نیست بلکه غسل به مره واحده کافی است. و هرچند این متنجس مثل ثوب و فرش و امثال آن باشد از چیزهایی که بول نفوذ بکند در داخل آن شئ متنجس بلکه غسل هم واجب نیست، صبّ کافی است.
فرق غسل و صبّ و رشّ
منظور از غسل و صبّ و رشّ : سه تا کلمه ای که در تطهیر بکار می رود. غسل عبارت است از شستشویی که غساله انفصال پیدا کند و مقوّم غسل انفصال غساله است. و عصر صورت بگیرد اما صبّ این است که آب ریخته بشود هرچند آب غساله بیرون نیاید ولی آب فرابگیرد متنجس را. و اما رشّ عبارت است از پاشیدن آب روی شئ ای که متنجس باشد که در آنجا نه غسلی است و نه صبّ. در تطهیر متنجسات کلمه غسل و صبّ آمده اما رشّ مزیل نیست، هرچند در بعضی از موارد رشّ بکار رفته ولی در جهت تطهیر فقط غسل و صبّ است که تاثیرگذار هستند. جاهایی که تطهیر واجب نیست ولی برای تلطیف و برای طراوت و انطباع می توانیم بگوییم که رشّ صورت بگیرد تا تلطیفی بشود. مثلا جایی که گرد و خاکی نشسته و معلوم نیست که پاک است یا نجس، اینجا طبیعتاً نجاستش ثابت نیست، غسل واجب نیست ولی می گویند آب بپاشند تا تلطیف بشود. گفته شد که غسل بلکه صبّ کافی است منتها صبّی که شامل بشود تمام اجزاء متنجس را. در بحث انفصال غساله و عصر مطلبی را که گفتیم این صبّ و این غسل کافی است اما در صورتی که عرفاً تطهیر صدق کند و علم به بقاء و وجود نجاست در شئ متنجس نباشد. و اما اگر گفتیم که علم داریم مثلا یک دستمال یا یک پارچه آلوده شده به بول رضیع، آب روی آن بریزید یعنی صبّ، که صب ریختن است و رشّ پاشیدن است و غسل شستن است، و در این رابطه فکر نکنیم که آب بیرون رفت از این شئ متنجس یا بیرون نرفت، این لازم نیست.
نکته: تطهیر حقیقتش ازاله است
اما گفتیم که تطهیر حقیقتش ازاله است، یعنی ازاله نجاست است، اگر آب انفصال پیدا نکند ازاله صورت نمی گیرد و فقط بول به اضافه آب یک مقدار حجمش بیشتر شده و به داخل لباس ساکن است و بیرون نرفته است، علم داریم به بقاء بول در داخل ثوب اگر انفصالی نباشد. بنابراین انفصال قطعاً است، که اگر انفصال صورت نگیرد عرف قبول نمی کند و معنای ازاله محقق نمی شود. لذا در صبّ که می گوییم غسل به معنای خاصّ که عصر و دلک و فرک اینها لازم نیست اما آب را روی آن بریزید در حدی که باید بیرون بیاید تا ما بدانیم که ازاله ای صورت بگیرد. چون که قواعد و ظواهر در برابر علم وجدانی کارساز نیست. آنجاهایی که ما می گوییم این قاعده کارساز است، جایی است که احتمال نفوذ را بدهید. مثلا آب متنجس با آب معتصم اگر وصل شد می گویند به مجرد وصل آب متنجس پاک می شود. اما یک قیدی وجود دارد که قیدش ضمنی آمده و آن این است که احتمال نفوذ را بدهید. اگر یک دیگ بزرگی است و متنجس است آب کثیر را آوردید به یک گوشه آن وصل کردید وجدانا بدون تحرک دیدید به آن گوشه آن فاصله اش زیاد است و هیچ اثری دیده نمی شود، در این صورت علم وجدانی به وجود نجاست است و زمینه برای استفاده از قاعده وجود ندارد. آب جاری که وصل بشود، احتمال نفوذ را باید بدهید. در صورتی که احتمال نفوذ را دادیم کافی است.
سوال: در مسئله وجدانی پشتوانه اش بنای عقلاء است اما عرف که فقط در تشخیص ظهور و این مطالب استفاده می کنیم.
جواب: غسل معنایش حقیقتاً معنای عرفی است. از سوی شرع یک معنای واضحی بر غسل بیان نشده، یک عمل عرفی است. و هر چیزی که از سوی شرع خصوصیتی برایش بیان نشده باشد، قاعده این است که به همان معنای عرفی اش حمل می شود. معنای عرفی غسل ازاله نجاست از شئ متنجس است و این ازاله که حقیقت و ملاک و غرض از تطهیر است و ما در وضعیات غرض را احراز می کنیم و در تعبدیات نمی توانیم غرض را احراز کنیم. غرض در این مسئله وضعی که تغسیل و تطهیر است قطعاً ازاله است و ازاله وجداناً باید صورت بگیرد. اگر یک بولی داخل یک لباسی بماند و یک مقدار آب هم روی آن اضافه بشود، ازاله ای صورت نگرفته بالوجدان.
سه شرط بول صبی
سید طباطبایی برای این مسئله سه تا شرط ذکر می کند: شرط اول این است که صبی که بولش حکم بول بالغ را ندارد باید دارای این سه تا شرط باشد: 1. متغذی نباشد، منظور از متغذی یعنی عادت به غذا خوردن نداشته باشد. اگر احیاناً یک مقدار غذا داده شود آن تغذی صدق نمی کند. غذا عرفاً صدق بکند که این بچه الان دارد غذا می خورد هرچند سنّ او کمتر از دو سال باشد. در سن ارتضاع است ولی مادرش مثلا شیر نداشته و به غذا عادت کرده، دو ساله نشده این متغذی است و بولش مورد تسامح قرار نمی گیرد و حکم خاصّ ندارد. شهید می فرماید در مسالک می فرماید که حداقل مساوی باشد ولی قدر متیقن این است که اغلب غذا باشد که در این صورت شکی نیست هرچند دو سال کامل نشده باشد چون ملاک همان غذاست. شرط دوم عبارت است از ذکوریت. صبی باید از ذکور باشد نه از اناث و اگر اناث باشد حکم همان بول بالغین است. شرط سوم این است که لبن از مرأه مسلمه باشد. از کافره نباشد که اگر از کافره بود این امتنانی نیست و حکم بول می شود حکم بول بالغین. این سه تا شرط در این متن آمده است که شرط آخر را می فرماید: «یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمه فلو کان من الکافره لم یلحقه هذا الحکم و کذا لو کان من الخنزیره».
بررسی شروط
شرط اول عبارت بود از اینکه طفل باید متغذی نباشد، این شرط را صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا اجد فیه مخالفا و نسب الی مذهب الاصحاب»[1]. و سید و شیخ صریحاً مطلب را یعنی اصل مسئله عفو را مورد اجماع اعلام کرده اند. دلیل این حکم خاصّ نصوص معتبری است که دراین باب آمده. صحیحه حلبی: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن بول الصبی قال تصبّ علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلاً»[2]. در اینجا هر دو حکم بیان شد، حکم اول بالتفصیل و حکم دوم بالاجمال. حکم اول این بود که اگر بول صبی است برای ازاله نجاست ریختن آب کافی است و اما اگر متغذی باشد فاغسله بالماء، اینجا که باید غسل بشود و غسل که به میان آمد طبیعتاً غسل متنجس به بول مرتین است. مصداق یا صغرای برای آن کبرایی که درباره غسل متنجس به بول داریم. صاحب جواهر می فرماید: این حدیث در حقیقت تقیید می کند اطلاق حسنه حسین بن ابی علاء که از امام صادق سوال کردم «عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتین»[3]، آن اطلاق به وسیله این حدیث تقیید می شود و روایت هیچ اشکالی در اعتبارش و دلالتش وجود ندارد. همینطور روایت شماره 3 و 2 از باب 1 ابواب نجاسات و برای تایید روایت شماره 1 این باب را هم می خوانیم که حسنه حسین بن ابی علاء است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن الحسین بن ابی علاء که در عبارت های توثیقات رجالی نسبت به حسین بن ابی علاء صریحاً توثیق نیامده اما تعبیری که آمده است مضافا بر مدایحی که دارد اوجههم از بین اخوان هم «اوجههم» آمده درباره ایشان و هم توثیقات عامه دیگر دارد که کثرت روایت و اهل ولایت، لذا به اضافه آن مدایح این تعبیر از توثیق چیزی کم ندارد. لذا می شود این روایت را حسنه گفت. «سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصبی یبول علی الثوب قال تصبّ علیه الماء قلیلاً ثم تعصره». تصبّ معلوم شد که تغسیل مرتین نیست و قلیلاً با مره واحده صدق می کند، مرتین با قلیل نمی سازد. کالصریح است به اینکه مره واحده کافی است. اما ثم تعصره صاحبنظران می گویند که ثم تعصره وجوب عصر اینجا نیست ولی عاده این عصر است در غسل، معمولاً عصر در غسل است، این بر سبیل عادت آمده باشد. ما در یک بیانی که احتمال عقلائی برایش بدهیم قطعا ًمی توانیم روی آن احتمال عقلایی اعتماد کنیم. ما نسبت به این عصر احتمال عقلایی می دهیم که منظور از عصر شیوه تغسیل و تطهیر عرفی باشد و برای ما کافی است. بنابراین عصر واجب نیست. ثم تعصره اشاره دارد به همان شیوه عرفی. و آن مطلبی که گفتم که ازاله در کار است و ازاله به طور متعارف عصر می طلبد تا غساله انفصال پیدا بکند و معنای ازاله محقق بشود. این نصوص برای ما در اینجا کمک کرد.
سوال:
جواب: ثمّ یک ترتیبی است بین دو تا عمل، اول شستشو و بعد عصر. این را فهم فقهاء این است که این یک شیوه عرفی است در تغسیل و تطهیر این کار را می کنند. در هر کجا آب بریزند بعد می فشارند تا آب بیرون بیاید. ثم تعصر اشاره به یک روش عرفی دارد و چیز تازه ای نیست. فقهاء می گویند اگر نباشد اشکال ندارد. بنده یک شرحی دادم که هم دقیق تر می شود بحث و هم مطابق احتیاط است و هم مطابق علم است. که راهی است که ثبت نشده اما در ضمن کلام از فقهاء استفاده می شود. اما درباره شروط، شرط اول تغذیه بود، این شرط در خود نصّ آمده بود و شرطی نیست که ما از طریق عقلاء یا عرف آورده باشیم. تغذیه و اکل در خود نصّ آمده اما معنای تغذیه یعنی طفل متغذی. این عنوان از عناوین عرفی است و دیگر شرع برای ما تعیین نکرده است که در بیست و چهار ساعت یک نوبت غذا بخورد یا دو نوبت، مقدارش چه باشد این را شرع برای ما تعیین نکرده، و در مثل چنین عناوین تعیین شرع هم داعی ندارد. بنابراین متغذی طفلی است که عرفاً به اش می گوییم متغذی و عرفاً قدر متیقنش جایی است که غالباً یعنی بیشتر از شیر غذا بخورد. اغلب یک قدر متیقن عرفی است و گفتیم که شهید می گوید مساوی باشد که در عرف تغذی صدق می کند. دلیل این مطلب از خود نصّ استفاده شده که در نصّ آمده أکل، بعد از که أکل آمده است فقهاء این را فهمیده اند که طفل متغذی نباشد. عدم متغذی به عنوان یک شرط عدمی از شروط حکم خاصّ مترتب به بول صبی است. شرط دوم ذکوریت بود. در متن آمده است احوط،
شرع مقدم بر تحلیل عقلی است جز یک مورد
اینجا جزء آن جاهایی است که تحلیل عقلی یا برداشت عقلی را مقدم بر شرع نکنید. شرع بر تحلیل عقلی حکومت می کند اما یک استثناء داشت که جایی که علم وجدانی نباشد. علم وجدانی اگر بود، شرع آنجا دخالت نمی کند یا از اول گفته است علم حجیتش ذاتی و قطعی است. اینجا جزء جاهایی است که عقل و تحلیل می گوید که فرق بین بول و صبی و صبیه وجود ندارد، اما از لحاظ نصوص فرق دارد، شیر پسر و دختر فرق دارد و لبن هر دو فرق دارد و بول هر دو فرق دارد و حکم هر دو فرق دارد و این جزء جاهایی است که شرع نظرش با نظر تحلیلی و درک عقلی مخالف است. که شرح مسئله ان شاء الله جلسه آینده.
مسئله هفدهم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجّس ببول الرضیع و ان کان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل یکفی صبّ الماء علیه مره علی وجه یشمل جمیع اجزائه و ان کان الاحوط مرتین لکن یشترط أن لا یکون متغذیا معتادا بالغذاء و لا یضرّ تغذیه اتفاقاً نادراً و یشترط أن یکون ذکراً لا انثی علی الاحوط و کذا یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمه فلو کان من الکافره لم یلحقه». می فرماید: اگر متنجس به وسیله بول رضیع باشد، طفلی که شیرخوار است، در این صورت هرچند این متنجس به بول است ولیکن حکم متنجس به بول را ندارد که باید مرتین تطهیر بشود بلکه تغسیل و تطهیر مره واحده کافی است. بنابراین اگر متنجس به وسیله بول رضیع به وجود آمده باشد، آن غسل مرتینی که به متنجس به بول داشتیم درباره بول رضیع جاری نیست بلکه غسل به مره واحده کافی است. و هرچند این متنجس مثل ثوب و فرش و امثال آن باشد از چیزهایی که بول نفوذ بکند در داخل آن شئ متنجس بلکه غسل هم واجب نیست، صبّ کافی است.
فرق غسل و صبّ و رشّ
منظور از غسل و صبّ و رشّ : سه تا کلمه ای که در تطهیر بکار می رود. غسل عبارت است از شستشویی که غساله انفصال پیدا کند و مقوّم غسل انفصال غساله است. و عصر صورت بگیرد اما صبّ این است که آب ریخته بشود هرچند آب غساله بیرون نیاید ولی آب فرابگیرد متنجس را. و اما رشّ عبارت است از پاشیدن آب روی شئ ای که متنجس باشد که در آنجا نه غسلی است و نه صبّ. در تطهیر متنجسات کلمه غسل و صبّ آمده اما رشّ مزیل نیست، هرچند در بعضی از موارد رشّ بکار رفته ولی در جهت تطهیر فقط غسل و صبّ است که تاثیرگذار هستند. جاهایی که تطهیر واجب نیست ولی برای تلطیف و برای طراوت و انطباع می توانیم بگوییم که رشّ صورت بگیرد تا تلطیفی بشود. مثلا جایی که گرد و خاکی نشسته و معلوم نیست که پاک است یا نجس، اینجا طبیعتاً نجاستش ثابت نیست، غسل واجب نیست ولی می گویند آب بپاشند تا تلطیف بشود. گفته شد که غسل بلکه صبّ کافی است منتها صبّی که شامل بشود تمام اجزاء متنجس را. در بحث انفصال غساله و عصر مطلبی را که گفتیم این صبّ و این غسل کافی است اما در صورتی که عرفاً تطهیر صدق کند و علم به بقاء و وجود نجاست در شئ متنجس نباشد. و اما اگر گفتیم که علم داریم مثلا یک دستمال یا یک پارچه آلوده شده به بول رضیع، آب روی آن بریزید یعنی صبّ، که صب ریختن است و رشّ پاشیدن است و غسل شستن است، و در این رابطه فکر نکنیم که آب بیرون رفت از این شئ متنجس یا بیرون نرفت، این لازم نیست.
نکته: تطهیر حقیقتش ازاله است
اما گفتیم که تطهیر حقیقتش ازاله است، یعنی ازاله نجاست است، اگر آب انفصال پیدا نکند ازاله صورت نمی گیرد و فقط بول به اضافه آب یک مقدار حجمش بیشتر شده و به داخل لباس ساکن است و بیرون نرفته است، علم داریم به بقاء بول در داخل ثوب اگر انفصالی نباشد. بنابراین انفصال قطعاً است، که اگر انفصال صورت نگیرد عرف قبول نمی کند و معنای ازاله محقق نمی شود. لذا در صبّ که می گوییم غسل به معنای خاصّ که عصر و دلک و فرک اینها لازم نیست اما آب را روی آن بریزید در حدی که باید بیرون بیاید تا ما بدانیم که ازاله ای صورت بگیرد. چون که قواعد و ظواهر در برابر علم وجدانی کارساز نیست. آنجاهایی که ما می گوییم این قاعده کارساز است، جایی است که احتمال نفوذ را بدهید. مثلا آب متنجس با آب معتصم اگر وصل شد می گویند به مجرد وصل آب متنجس پاک می شود. اما یک قیدی وجود دارد که قیدش ضمنی آمده و آن این است که احتمال نفوذ را بدهید. اگر یک دیگ بزرگی است و متنجس است آب کثیر را آوردید به یک گوشه آن وصل کردید وجدانا بدون تحرک دیدید به آن گوشه آن فاصله اش زیاد است و هیچ اثری دیده نمی شود، در این صورت علم وجدانی به وجود نجاست است و زمینه برای استفاده از قاعده وجود ندارد. آب جاری که وصل بشود، احتمال نفوذ را باید بدهید. در صورتی که احتمال نفوذ را دادیم کافی است.
سوال: در مسئله وجدانی پشتوانه اش بنای عقلاء است اما عرف که فقط در تشخیص ظهور و این مطالب استفاده می کنیم.
جواب: غسل معنایش حقیقتاً معنای عرفی است. از سوی شرع یک معنای واضحی بر غسل بیان نشده، یک عمل عرفی است. و هر چیزی که از سوی شرع خصوصیتی برایش بیان نشده باشد، قاعده این است که به همان معنای عرفی اش حمل می شود. معنای عرفی غسل ازاله نجاست از شئ متنجس است و این ازاله که حقیقت و ملاک و غرض از تطهیر است و ما در وضعیات غرض را احراز می کنیم و در تعبدیات نمی توانیم غرض را احراز کنیم. غرض در این مسئله وضعی که تغسیل و تطهیر است قطعاً ازاله است و ازاله وجداناً باید صورت بگیرد. اگر یک بولی داخل یک لباسی بماند و یک مقدار آب هم روی آن اضافه بشود، ازاله ای صورت نگرفته بالوجدان.
سه شرط بول صبی
سید طباطبایی برای این مسئله سه تا شرط ذکر می کند: شرط اول این است که صبی که بولش حکم بول بالغ را ندارد باید دارای این سه تا شرط باشد: 1. متغذی نباشد، منظور از متغذی یعنی عادت به غذا خوردن نداشته باشد. اگر احیاناً یک مقدار غذا داده شود آن تغذی صدق نمی کند. غذا عرفاً صدق بکند که این بچه الان دارد غذا می خورد هرچند سنّ او کمتر از دو سال باشد. در سن ارتضاع است ولی مادرش مثلا شیر نداشته و به غذا عادت کرده، دو ساله نشده این متغذی است و بولش مورد تسامح قرار نمی گیرد و حکم خاصّ ندارد. شهید می فرماید در مسالک می فرماید که حداقل مساوی باشد ولی قدر متیقن این است که اغلب غذا باشد که در این صورت شکی نیست هرچند دو سال کامل نشده باشد چون ملاک همان غذاست. شرط دوم عبارت است از ذکوریت. صبی باید از ذکور باشد نه از اناث و اگر اناث باشد حکم همان بول بالغین است. شرط سوم این است که لبن از مرأه مسلمه باشد. از کافره نباشد که اگر از کافره بود این امتنانی نیست و حکم بول می شود حکم بول بالغین. این سه تا شرط در این متن آمده است که شرط آخر را می فرماید: «یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمه فلو کان من الکافره لم یلحقه هذا الحکم و کذا لو کان من الخنزیره».
بررسی شروط
شرط اول عبارت بود از اینکه طفل باید متغذی نباشد، این شرط را صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا اجد فیه مخالفا و نسب الی مذهب الاصحاب»[1]. و سید و شیخ صریحاً مطلب را یعنی اصل مسئله عفو را مورد اجماع اعلام کرده اند. دلیل این حکم خاصّ نصوص معتبری است که دراین باب آمده. صحیحه حلبی: عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی «قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن بول الصبی قال تصبّ علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلاً»[2]. در اینجا هر دو حکم بیان شد، حکم اول بالتفصیل و حکم دوم بالاجمال. حکم اول این بود که اگر بول صبی است برای ازاله نجاست ریختن آب کافی است و اما اگر متغذی باشد فاغسله بالماء، اینجا که باید غسل بشود و غسل که به میان آمد طبیعتاً غسل متنجس به بول مرتین است. مصداق یا صغرای برای آن کبرایی که درباره غسل متنجس به بول داریم. صاحب جواهر می فرماید: این حدیث در حقیقت تقیید می کند اطلاق حسنه حسین بن ابی علاء که از امام صادق سوال کردم «عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتین»[3]، آن اطلاق به وسیله این حدیث تقیید می شود و روایت هیچ اشکالی در اعتبارش و دلالتش وجود ندارد. همینطور روایت شماره 3 و 2 از باب 1 ابواب نجاسات و برای تایید روایت شماره 1 این باب را هم می خوانیم که حسنه حسین بن ابی علاء است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن الحسین بن ابی علاء که در عبارت های توثیقات رجالی نسبت به حسین بن ابی علاء صریحاً توثیق نیامده اما تعبیری که آمده است مضافا بر مدایحی که دارد اوجههم از بین اخوان هم «اوجههم» آمده درباره ایشان و هم توثیقات عامه دیگر دارد که کثرت روایت و اهل ولایت، لذا به اضافه آن مدایح این تعبیر از توثیق چیزی کم ندارد. لذا می شود این روایت را حسنه گفت. «سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصبی یبول علی الثوب قال تصبّ علیه الماء قلیلاً ثم تعصره». تصبّ معلوم شد که تغسیل مرتین نیست و قلیلاً با مره واحده صدق می کند، مرتین با قلیل نمی سازد. کالصریح است به اینکه مره واحده کافی است. اما ثم تعصره صاحبنظران می گویند که ثم تعصره وجوب عصر اینجا نیست ولی عاده این عصر است در غسل، معمولاً عصر در غسل است، این بر سبیل عادت آمده باشد. ما در یک بیانی که احتمال عقلائی برایش بدهیم قطعا ًمی توانیم روی آن احتمال عقلایی اعتماد کنیم. ما نسبت به این عصر احتمال عقلایی می دهیم که منظور از عصر شیوه تغسیل و تطهیر عرفی باشد و برای ما کافی است. بنابراین عصر واجب نیست. ثم تعصره اشاره دارد به همان شیوه عرفی. و آن مطلبی که گفتم که ازاله در کار است و ازاله به طور متعارف عصر می طلبد تا غساله انفصال پیدا بکند و معنای ازاله محقق بشود. این نصوص برای ما در اینجا کمک کرد.
سوال:
جواب: ثمّ یک ترتیبی است بین دو تا عمل، اول شستشو و بعد عصر. این را فهم فقهاء این است که این یک شیوه عرفی است در تغسیل و تطهیر این کار را می کنند. در هر کجا آب بریزند بعد می فشارند تا آب بیرون بیاید. ثم تعصر اشاره به یک روش عرفی دارد و چیز تازه ای نیست. فقهاء می گویند اگر نباشد اشکال ندارد. بنده یک شرحی دادم که هم دقیق تر می شود بحث و هم مطابق احتیاط است و هم مطابق علم است. که راهی است که ثبت نشده اما در ضمن کلام از فقهاء استفاده می شود. اما درباره شروط، شرط اول تغذیه بود، این شرط در خود نصّ آمده بود و شرطی نیست که ما از طریق عقلاء یا عرف آورده باشیم. تغذیه و اکل در خود نصّ آمده اما معنای تغذیه یعنی طفل متغذی. این عنوان از عناوین عرفی است و دیگر شرع برای ما تعیین نکرده است که در بیست و چهار ساعت یک نوبت غذا بخورد یا دو نوبت، مقدارش چه باشد این را شرع برای ما تعیین نکرده، و در مثل چنین عناوین تعیین شرع هم داعی ندارد. بنابراین متغذی طفلی است که عرفاً به اش می گوییم متغذی و عرفاً قدر متیقنش جایی است که غالباً یعنی بیشتر از شیر غذا بخورد. اغلب یک قدر متیقن عرفی است و گفتیم که شهید می گوید مساوی باشد که در عرف تغذی صدق می کند. دلیل این مطلب از خود نصّ استفاده شده که در نصّ آمده أکل، بعد از که أکل آمده است فقهاء این را فهمیده اند که طفل متغذی نباشد. عدم متغذی به عنوان یک شرط عدمی از شروط حکم خاصّ مترتب به بول صبی است. شرط دوم ذکوریت بود. در متن آمده است احوط،
شرع مقدم بر تحلیل عقلی است جز یک مورد
اینجا جزء آن جاهایی است که تحلیل عقلی یا برداشت عقلی را مقدم بر شرع نکنید. شرع بر تحلیل عقلی حکومت می کند اما یک استثناء داشت که جایی که علم وجدانی نباشد. علم وجدانی اگر بود، شرع آنجا دخالت نمی کند یا از اول گفته است علم حجیتش ذاتی و قطعی است. اینجا جزء جاهایی است که عقل و تحلیل می گوید که فرق بین بول و صبی و صبیه وجود ندارد، اما از لحاظ نصوص فرق دارد، شیر پسر و دختر فرق دارد و لبن هر دو فرق دارد و بول هر دو فرق دارد و حکم هر دو فرق دارد و این جزء جاهایی است که شرع نظرش با نظر تحلیلی و درک عقلی مخالف است. که شرح مسئله ان شاء الله جلسه آینده.
